به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران «سیدفاضل حیدری‌بلوکی»، در جلسه‌ی دیدار کارکنان اداره‌کل تامین‌ اجتماعی هرمزگان با استاندار، گزارشی از اقدامات و عملکرد این مجموعه طی یکسال گذشته و برنامه‌های در دستور کار سال جاری را ارایه کرد.

وی با بیان این‌که هم‌اکنون بالغ بر 765 هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، افزود: افتخار داریم که نیمی از جمعیت استان مورد حمایت و بهره‌مند از خدمات این سازمان هستند و این موضوع دستاورد خوبی برای مجموعه محسوب می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان با اشاره به مهم‌ترین دستاوردهای سال پیش این مجموعه در استان خاطرنشان کرد: در راستای دستیابی این اداره‌کل به شاخصه‌های مهم و اصلی سازمان‌های بیمه‌گر، با برقراری تعادل بین منابع و مصارف و جلوگیری از ورودی‌های غیرحق، ضریب پشتیبانی و حمایت در هرمزگان به 14.2 رسیده و این در حالی است که این رقم در کشور 6.62 است.

حیدری‌بلوکی مجموع کل بیمه‌شدگان اصلی و تبعی در استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی را 718 هزار و 812 نفر برشمرد و با اشاره به رشد شش درصدی این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: از این تعداد، 261 هزار و 163 نفر بیمه شده‌ی اصلی و 457 هزار و 649 نفر بیمه شده‌ی تبعی(افراد تحت تکفل فرد بیمه‌شده) هستند.

به گفته‌ی این مقام مسوول، بیمه‌شدگان اجباری در استان جمعیتی بالغ بر 230 هزار نفر هستند که گروه اصلی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی را شامل می‌شوند و علاوه بر آنها 20 گروه دیگر در قالب بیمه‌شدگان اختیاری، مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان خاص تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

حیدری‌بلوکی تصریح کرد: هم‌اکنون 15 شعبه‌ی تامین اجتماعی در کل استان وجود دارد که 13 شعبه در شهرستان‌ها و دو شعبه نیز در مرکز استان در زمینه‌ی خدمت‌رسانی به افراد تحت پوشش فعالیت می‌کنند.

وی همچنین یادآور شد: تلاش ما این است که از مراجعه‌ی حضوری مشتریان به شعب جلوگیری کنیم و افراد بتوانند خدمات را از راه دور دریافت کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان انباشت مطالبات معوقه این اداره‌کل به علت پرداخت نکردن حق بیمه توسط برخی کارگاه‌های بزرگ و دستگاه‌های دولتی را چالشی جدی برای این مجموعه دانست و گفت: هم‌اکنون اداره‌کل تامین اجتماعی استان 150 میلیارد تومان از کارفرمایان استان طلب‌کار است که در راستای خدمت‌رسانی بهتر به بیمه‌شدگان باید این مبلغ هرچه سریع‌تر وصول شود.

وی یادآور شد: سیاست ما در خصوص محقق شدن این مطالبات چنین بوده که با توافق و رایزنی این مطالبات تقسیط شود تا نیازی به استفاده از اهرم‌های قانونی و قضایی نباشد.