وي مشكل اين امر را عدم تعريف مشخص از جرم سياسي دانست و گفت: قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرایم را به عهده قانون گذاشته است که این موضوع در گذشته به مجلس رفت و مجلس نیز طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه لايحه جرم سياسي در زمان آیت الله شاهرودی به تصويب رسيد، گفت: فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) ، تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها، تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی در اين لايحه در نظر گرفته شده است.

محمدزاده افزود: در حال حاضر بررسی این لایحه متوقف شده است از این رو یکی از اصول قانون اساسی که مربوط به بررسی جرایم سياسي است، تصويب نشده است.

اين وكيل دادگستري با ابراز اميدواري از ورود دوباره مجلس به اين لايحه تصريح كرد: اميد مي‌رود با تعريف دقيق جرم سياسي و تصويب اين لايحه مشكلات حقوقي و موانع موجود در اصل 163 قانون اساسي در اين زمينه حل شود.

انتهاي پيام/