به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، سخنگوی دستگاه قضا در ادامه چهل و نهمین نشست خبری درباره موضوع شنود در دفتر کار علی مطهری اظهار داشت: در حال حاضر علی مطهری رسما به دستگاه قضایی در این باره شکایت نکرده است ولی او نامه‌ای به وزیر اطلاعات برای پیگیری ارسال کرده و رونوشت آنرا به دستگاه قضایی ارجاع داده که بر این اساس قوه قضاییه دستور رسیدگی به این موضوع را به دادستان تهران سپرده است و دیروز قرار بود با حضور علی مطهری درباره بررسی این موضوع جلسه‌ای تشکیل شود که به علت کمبود وقت علی مطهری این جلسه به زمان دیگری موکول شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه شنود طبق قانون اساسی خلاف است، ادامه داد:‌ شنود فقط با اجازه قاضی می‌تواند صورت گیرد از این رو این موضوع در حال بررسی است و منتظر پاسخ وزارت اطلاعات و نامه علی مطهری و همچنین بررسی‌های دادستان تهران هستیم تا بفهمیم اصل قضیه چه بوده است، چرا که این موضوع ابهام دارد.

وی اضافه کرد:‌ علی مطهری شخصی نیست که دستگاه شنود در دفتر کارش کار گذاشته شود و همچنین فیلم کسانی که این دستگاه را نصب کرده‌اند بر روی حافظه آن نیز باقی مانده است،‌ از این رو این قضیه ابهام بسیار دارد.

**بررسی لایحه جرائم سیاسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

سخنگوی دستگاه قضا درباره لایحه جرم سیاسی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، اذعان داشت: لوایح مجلس پس از تصویب چنانچه با ایراد شورای نگهبان مواجه گردد، ‌این ایرادات باید از سوی نمایندگان برطرف شود از این رو اشکالات این لایحه نیز باید رفع شده و پس از تصویب نهایی قوه قضاییه قطعا آنرا اجرایی می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره موضوع حبس‌زدایی ادامه داد:‌ قبل از حبس‌زدایی، جرم‌زدایی در دستور کار قوه قضاییه است؛ در حال حاضر مواردی جرم محسوب می‌شود که ضرورت رسیدگی ندارد برای تغییر در برخی از این موارد نیاز به قانون است که باید از سوی مجلس تصویب شود.

انتهای پیام/