يادداشت حقوقي/
اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک/ مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير وي است
يک وکيل دادگستري گفت: اذن بيمار به تنهايي بدون تحصيل برائت مشروط بر عدم تقصير پزشك و إعمال تمام دانشهاي پزشكي، موجب عدم حصول مسئوليت كيفري و مدني پزشك است و نيازي به أخذ برائت از مريض نيست.
رضایت و برائت دو مسئله مهمی است که در مکتب تربیتی اسلام و نیز در جوامع بشری جایگاه خاصی داشته و کاربرد آن در ابعاد مختلف از جمله مسئله پزشکی قابل توجه است. رضایت و برائت هر یک دارای شرائط خاص و احکام مختلف حقوقی و شرعی می‌باشد که محور اصلی آن معالجه بیمار و سلامت‌نگری است. بنابراين در صورتي که پزشکي در درمان بيمار خسارتي به وي وارد آورد فقهي اسلامي نظراتي را بيان نموده‌اند که زیربنای نظری و اساس قانون مجازات اسلامی است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "عباس اسدي" وکيل دادگستري در پاسخ به اینکه آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بیمار هست یا نه؟ به بررسي ديدگاه‌هاي فقها اسلامي در اين زمينه پرداخته است.
ديدگاه فقه شيعه در مورد مسئوليت پزشكي
محل اختلاف بين فقهاء عظام زماني است كه مريض يا اوليائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافي در وجوب ضمان نيست. همچنانكه زماني كه پزشك از بيمار برائت بگيرد عدم وجوب ضمان مجمع عليه است.
كنكاشي پيرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشك
الف- در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.
ب – در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد و اذن از مريض گرفته باشد بدون اينكه برائت از او گرفته باشد، حكم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلي (قده) كه قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اينكه يد او مأذونه است و اصل عدم ضمان مي‌باشد. گروهي از فقهاء به وي اشكال كردند كه اين اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.
جهت اكثر متون فقهي ملاحظه مي‌شود كه قاعده احسان قاعده «وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه» را تخصيص مي‌زند، ولي قاعده اتلاف اطلاق احوالي دارد، و حكم به ضمان بر روي عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه يدش مأذونه باشد چه غير مأذونه. لكن بنظر مي‌رسد قاعده اتلاف چنين اطلاقي نداشته باشد بلكه قاعده احسان حكومت واقعيه بر قاعده اتلاف دارد، بدين بيان: اولاً مدرك قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغير فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اينكه اين كبراي كلي متن روايت نيست بلكه قهراً دليل لبي است كه اطلاق در آن راه ندارد، ثانياً «ما علي المحسنين من سبيل» عام آبي از تخصيص است، لسان آيه شريفه لساني است كه تخصيص بردار نيست به ويژه اين معني مؤداي حكم عقل عملي است.
بنابراين محسن ولواينكه تكويناً متلف باشد لكن تعبداً بجهت احسانش غير متلف است ادعاء، شارع مقدس در حيطه قانوني و تشريعي محسن را غير متلف مي‌داند، و قهراً «ماعلي المحسنين من سبيل» بر قاعده اتلاف حكومت واقعيه دارد كه لباً همان تخصيص قاعده اتلاف است، يعني «المتلف غير المحسن ضامن» بنابراين در هر دو مورد ضماني بر پزشك ثابت نيست چون وي محسن است.
عليهذا تفصيلي را كه شيخ الطائفه (قده )داده است، مبني بر اينكه پزشكي كه فردي را معالجه كند، و بي احتياطي نكند و معالجه‌اي را در نظر گيرد كه عادتاً سودمند براي مريض هست، ولي اتفاقاً منجر به فوت مريض گردد، پس همانا حكم به خطاء شبه عمد شده است و ديه بر او لازم است ولي قصاص نمي‌شود. و بين پزشكي كه برائت از ولي مريض بگيرد مسئوليتي و ضماني ندارد غير وجيه است. زيرا در هر مورد چنانچه بر پزشك عنوان محسن صادق باشد به مقتضاي قاعده احسان هيچگونه مسئوليتي، اعم از كيفري و مدني بر وي ثابت نيست.
فقهاي عامه
شيخ عبدالرحمن الجزيري مستنداً به مذاهب اربعه مي‌گويد: پزشك زماني كه ماهر و حاذق باشد و در عملش به حسب عادت هيچگونه خطائي نكرده باشد ولي در مقام معالجه او اتفاقاً موجب تلف يا نقص عضو او گردد ضماني بر وي ثابت نمي‌گردد.
نسبت بين دليل وجوب حفظ نفس محترمه و حكم به ضمان پزشك مباشر در اتلاف؟
بدين معني كه آيا پزشك حاذق مباشر كه مكلف به حفظ نفس محترمه بعلاج مرض مي‌باشد، چنانچه عمل و يا مداواي وي منجر به تلف گردد ضامن است يا نه؟ فقهاء عظام قدس‌الله اسرار هم در مورد ضمان و يا عدم ضمان اختلاف نظر دارند:
1. مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني (كمپاني) ضمان را محال موضوع في الحقيقه علاج مريض است و در صورت تضمين باب طبابت به كلي بسته مي‌شود.
2. گروه ديگر قائل به ضمان پزشك شده‌اند، زيرا او بجاي اصلاح بيمار موجب افساد وي گرديده است، مستنداً به روايت سكوني كه كليني در كافي و وليه، وإالا فهو ضامن». هر پزشكي و يا دامپزشكي كه بخواهد طبابت كند لازم است از ولي او برائت و اسقاط ضمان بگيرد والا خود پزشك و يا دامپزشك ضامن است و قاعده اتلاف: من اتلف مال الغير فهوله ضامن.
لكن به نظر مي‌رسد روايت سكوني با قطع نظر از سند ناظر به پزشكي است كه عنوان محسن بروي صادق نباشد، و يا اينكه در مقام طبابت تمام دانش پزشكي را بكار نبرده باشد و يا اينكه ظهور در اين دارد كه مريض صغير چنانچه در حال مداوا ضرري و يا خسارتي به وي برسد پزشك ضامن است مگر اينكه از ولي صغير برائت بگيرد. و اما نسبت به قاعده اتلاف در صورت صدق عنوان محسن بر وي قاعده اتلاف محكوم قاعده احسان است، كه تفصيل آن گذشت.
نسبت به پزشك غير مباشر چه آمر باشد و يا اينكه صرفاً نسخه دارو را براي مريض بنويسد اقوي عدم ضمان است، مگر اينكه فعل پزشك محقق قاعده تسبيب باشد وضمان محسن بر وي صادق نباشد.
نتيجه: از مجموع بيانات و روايات و قواعد فقهي كه به آنها اشارت شد به نظر مي‌رسد مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير وي است. و در صورت التزام به اطلاق مواد 495 ،496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به اين شغل مقدس و مفيد كاهش مي‌يابد.
چنانچه پزشكي براي مداواي بيمارش و رساندن منفعت به او هر گونه تلاش و مهارت علمي و عملي انجام دهد و موجب قطع عضو بيمار گردد (مفروض اين است كه پزشك با اجازه او و يا درخواست مريض اين كار را انجام داده است) قطعاً چنين پزشكي محسن است و اين معني رافع مسئوليت كيفري و مدني است و نسبت به ماده 495،496 قانون هر چند با اذن صاحب او باشد منافات با قاعده اقدام كه رافع مسئوليت مدني است دارد.
بنابراين اذن بيمار به تنهايي بدون تحصيل برائت مشروط بر عدم تقصير پزشك و إعمال تمام دانشهاي پزشكي موجب عدم حصول مسئوليت كيفري و مدني پزشك است و نيازي به أخذ برائت از مريض نيست.
انتهاي پيام/
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "عباس اسدي" وکيل دادگستري در پاسخ به اینکه آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بیمار هست یا نه؟ به بررسي ديدگاه‌هاي فقها اسلامي در اين زمينه پرداخته است.
ديدگاه فقه شيعه در مورد مسئوليت پزشكي
محل اختلاف بين فقهاء عظام زماني است كه مريض يا اوليائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافي در وجوب ضمان نيست. همچنانكه زماني كه پزشك از بيمار برائت بگيرد عدم وجوب ضمان مجمع عليه است.
كنكاشي پيرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشك
الف- در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.
ب – در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد و اذن از مريض گرفته باشد بدون اينكه برائت از او گرفته باشد، حكم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلي (قده) كه قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اينكه يد او مأذونه است و اصل عدم ضمان مي‌باشد. گروهي از فقهاء به وي اشكال كردند كه اين اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.
جهت اكثر متون فقهي ملاحظه مي‌شود كه قاعده احسان قاعده «وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه» را تخصيص مي‌زند، ولي قاعده اتلاف اطلاق احوالي دارد، و حكم به ضمان بر روي عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه يدش مأذونه باشد چه غير مأذونه. لكن بنظر مي‌رسد قاعده اتلاف چنين اطلاقي نداشته باشد بلكه قاعده احسان حكومت واقعيه بر قاعده اتلاف دارد، بدين بيان: اولاً مدرك قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغير فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اينكه اين كبراي كلي متن روايت نيست بلكه قهراً دليل لبي است كه اطلاق در آن راه ندارد، ثانياً «ما علي المحسنين من سبيل» عام آبي از تخصيص است، لسان آيه شريفه لساني است كه تخصيص بردار نيست به ويژه اين معني مؤداي حكم عقل عملي است.
بنابراين محسن ولواينكه تكويناً متلف باشد لكن تعبداً بجهت احسانش غير متلف است ادعاء، شارع مقدس در حيطه قانوني و تشريعي محسن را غير متلف مي‌داند، و قهراً «ماعلي المحسنين من سبيل» بر قاعده اتلاف حكومت واقعيه دارد كه لباً همان تخصيص قاعده اتلاف است، يعني «المتلف غير المحسن ضامن» بنابراين در هر دو مورد ضماني بر پزشك ثابت نيست چون وي محسن است.
عليهذا تفصيلي را كه شيخ الطائفه (قده )داده است، مبني بر اينكه پزشكي كه فردي را معالجه كند، و بي احتياطي نكند و معالجه‌اي را در نظر گيرد كه عادتاً سودمند براي مريض هست، ولي اتفاقاً منجر به فوت مريض گردد، پس همانا حكم به خطاء شبه عمد شده است و ديه بر او لازم است ولي قصاص نمي‌شود. و بين پزشكي كه برائت از ولي مريض بگيرد مسئوليتي و ضماني ندارد غير وجيه است. زيرا در هر مورد چنانچه بر پزشك عنوان محسن صادق باشد به مقتضاي قاعده احسان هيچگونه مسئوليتي، اعم از كيفري و مدني بر وي ثابت نيست.
فقهاي عامه
شيخ عبدالرحمن الجزيري مستنداً به مذاهب اربعه مي‌گويد: پزشك زماني كه ماهر و حاذق باشد و در عملش به حسب عادت هيچگونه خطائي نكرده باشد ولي در مقام معالجه او اتفاقاً موجب تلف يا نقص عضو او گردد ضماني بر وي ثابت نمي‌گردد.
نسبت بين دليل وجوب حفظ نفس محترمه و حكم به ضمان پزشك مباشر در اتلاف؟
بدين معني كه آيا پزشك حاذق مباشر كه مكلف به حفظ نفس محترمه بعلاج مرض مي‌باشد، چنانچه عمل و يا مداواي وي منجر به تلف گردد ضامن است يا نه؟ فقهاء عظام قدس‌الله اسرار هم در مورد ضمان و يا عدم ضمان اختلاف نظر دارند:
1. مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني (كمپاني) ضمان را محال موضوع في الحقيقه علاج مريض است و در صورت تضمين باب طبابت به كلي بسته مي‌شود.
2. گروه ديگر قائل به ضمان پزشك شده‌اند، زيرا او بجاي اصلاح بيمار موجب افساد وي گرديده است، مستنداً به روايت سكوني كه كليني در كافي و وليه، وإالا فهو ضامن». هر پزشكي و يا دامپزشكي كه بخواهد طبابت كند لازم است از ولي او برائت و اسقاط ضمان بگيرد والا خود پزشك و يا دامپزشك ضامن است و قاعده اتلاف: من اتلف مال الغير فهوله ضامن.
لكن به نظر مي‌رسد روايت سكوني با قطع نظر از سند ناظر به پزشكي است كه عنوان محسن بروي صادق نباشد، و يا اينكه در مقام طبابت تمام دانش پزشكي را بكار نبرده باشد و يا اينكه ظهور در اين دارد كه مريض صغير چنانچه در حال مداوا ضرري و يا خسارتي به وي برسد پزشك ضامن است مگر اينكه از ولي صغير برائت بگيرد. و اما نسبت به قاعده اتلاف در صورت صدق عنوان محسن بر وي قاعده اتلاف محكوم قاعده احسان است، كه تفصيل آن گذشت.
نسبت به پزشك غير مباشر چه آمر باشد و يا اينكه صرفاً نسخه دارو را براي مريض بنويسد اقوي عدم ضمان است، مگر اينكه فعل پزشك محقق قاعده تسبيب باشد وضمان محسن بر وي صادق نباشد.
نتيجه: از مجموع بيانات و روايات و قواعد فقهي كه به آنها اشارت شد به نظر مي‌رسد مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير وي است. و در صورت التزام به اطلاق مواد 495 ،496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به اين شغل مقدس و مفيد كاهش مي‌يابد.
چنانچه پزشكي براي مداواي بيمارش و رساندن منفعت به او هر گونه تلاش و مهارت علمي و عملي انجام دهد و موجب قطع عضو بيمار گردد (مفروض اين است كه پزشك با اجازه او و يا درخواست مريض اين كار را انجام داده است) قطعاً چنين پزشكي محسن است و اين معني رافع مسئوليت كيفري و مدني است و نسبت به ماده 495،496 قانون هر چند با اذن صاحب او باشد منافات با قاعده اقدام كه رافع مسئوليت مدني است دارد.
بنابراين اذن بيمار به تنهايي بدون تحصيل برائت مشروط بر عدم تقصير پزشك و إعمال تمام دانشهاي پزشكي موجب عدم حصول مسئوليت كيفري و مدني پزشك است و نيازي به أخذ برائت از مريض نيست.
انتهاي پيام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
