به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، اين نشريه افزود: در چند سال گذشته، تحريم هايي که غرب به ايران تحميل کرده است، ترکيب  شرکاي تجاري ايران را تغيير داده است. در اين مقاله دو موضوع مورد توجه قرار مي گيرد: تحول در صادرات ايران وتغيير شرکاي تجاري اين کشور.

صادرات نفت و گاز ايران ابتدا در سال 2012 به علت تحريم نفتي  اتحاديه اروپا و تحريم آمريکا عليه بانک مرکزي اين کشور ، روند نزولي پيدا کرد. اما رشد صادرات گاز ايران فاکتور اصلي رشد صادرات نفتي در سال جديد ايراني بوده است.

راز موفقيت در صادرات ايران، توسعه ظرفيت هاي اين کشور در صادرات غيرنفتي است.دولت يکي از اهداف خود را ايجاد توازن بين صادرات غيرنفتي  و واردات قرار داده است. 

بر اساس تازه ترين آمار  اداره گمرک ايران ، در سه ماهه نخست سال شمسي  که بيست و يک مارس 2013 شروع شد، ارزش صادرات غيرنفتي اين کشور به هفت ميليارد و هفتصد ميليون دلار رسيد در حالي که ارزش واردات نه ميليارد و چهارصد ميليون دلار باقي ماند.

با در نظر گرفتن صادرات نفت و گاز، ايران به يک مازاد سالم تجاري رسيده است که به اين کشور کمک مي کند به يک توازن جديد برسد. اگرچه تحريم هاي شديد بانکي موجب شده است انتقال درآمدهاي  حاصل از صادرات دشوار شود، ايران براي بازگرداندن اين سرمايه ها و تقويت اقتصاد خود ساز و کارهاي جديد ابداع کرده است.

در واقع، يکي از پيامدهاي تحريم هاي کنوني بانکي،  رشد شکل جديدي از تجارت يا معامله پاياپاي است. بدين طريق تعاملات بانکي بين ايران و بانک هاي خارجي دور زده مي شود.کاهش ارزش ريال در سال 2012 نيز رشد صادرات غيرنفتي را بيشتر کرد و اين يک تحول خوشايند بود.

المانيتور در اين گزارش آورده است: "ايران در دهه نود در دوره سازندگي بعد از جنگ يک سياست خارجي و تجاري طرفدار اروپا در پيش گرفت و عمدتا بر اتحاديه اروپا به ويژه آلمان تمرکز کرد. آلمان به مدت پانزده سال بزرگترين شريک تجاري ايران بود و بعد از آن ، ژاپن ، ايتاليا و فرانسه قرار داشتند. با تحريم ها، به تدريج تجارت با شرکاي غربي افول کرد.اين فرآيند با رشد تجارت بين ايران و شرکاي آسيايي همچون چين و هند همراه شد. سال 1387 شمسي ( که بيستم مارس 2009 پايان يافت) اولين سال در تاريخ معاصر بود که در آن ايران با کشورهاي شرقي بيش از ملل غربي داد و ستد کرده بود. اگر به آمار رسمي سه ماه نخست امسال ( سال شمسي) نگاه کنيم ، مي بينيم که نسبت براي کشورهاي شرقي هفتاد و پنج درصد و براي بقيه کشورها بيست و پنج درصد است. تجارت ايران و اتحاديه اروپا در سال 2012 به دوازده ميليارد و هشتصد ميليون يورو  ( از بيست و هفت ميليارد و هشتصد ميليون يورو در سال 2011 ) رسيد. ادامه رشد تجارت با شرکاي آسيايي به اين واقعيت نيز مربوط مي شود که اين کشورها ( چين، هند ، ژاپن و کره جنوبي)  خريدار عمده نفت خام ايران نيز هستند. در حال حاضر ، واردات عمده ايران را خودرو ، گوشي همراه،تجهيزات صنعتي و غلات تشکيل مي دهد که عمدتا از چين ، هند ، ترکيه ، امارات ، آلمان ، سوئيس و کره جنوبي وارد مي شود.  کالاهاي عمده صادراتي نيز نفت و گاز ،  محصولات پتروشيمي ،  سنگ آهن، سيمان و قير است. امارات عربي متحده يکي از شرکاي بزرگ تجاري ايران محسوب مي شود. در حوزه  صادرات غيرنفتي ، عراق بزرگترين بازار براي محصولات ايراني است. تجارت سالانه دو کشور به ده ميليارد دلار رسيده است. ديگر بازارهاي منطقه اي همچون ترکيه ، افغانستان ، ترکمنستان و پاکستان  نيز اهميت پيدا کرده اند".

در بخش سياسي نيز مدير موسسه آتيه اينترنشنال مستقر در وين نوشت: تغيير دولت در ايران به سياست ها و ابتکارات جديد منجر مي شود. از يک سو، دولت روحاني تلاش خواهد کرد با ديپلماسي ابتکاري بخشي از تحريم ها را حذف کند. از سوي ديگر، احتمال احياي تجارت بين ايران و اتحاديه اروپا در حوزه هايي  همچون دارو و تجهيزات پزشکي که هدف تحريم هانيستند ، وجود دارد. قطعا ، نتيجه مذاکرات هسته اي که بعد از شروع به کار دولت روحاني از سر گرفته مي شود،  بسيار تعيين کننده خواهد بود.

به هرحال ، فرآيند احياي تجارت ايران و اتحاديه اروپا طول مي کشد. فرصت به وجود آمده  بعد از انتخابات ژوئن صاحبان صنايع ايران را به طرف توسعه بازار صادرات سوق مي دهد. با توجه به روند صعودي  صادرات غيرنفتي و روند نزولي واردات ، بعيد نيست که ايران به هدف خود يعني تجارت متوازن محصولات غيرنفتي تا سال 2014 برسد.

آخرين اخبار جهان را اينجا بخوانيد.