از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام شد؛
از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام شد؛
به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در ساليان اخير يکي از معضلات اصلي صنعت بانکداري، افزايش حجم مطالبات غيرجاري بوده است. از آنجايي که انجام فرآيند اعتبارسنجي به نحو صحيح و دقيق بر پايه اصول و ضوابط ذيربط ميتواند تأثير بسزايي در کاهش و يا حتي توقف روند افزايشي مطالبات مزبور داشته باشد، همواره در بخشنامههاي صادره از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانکها ملزم به اخذ استعلام از سامانههاي تسهيلات و تعهدات و چکهاي برگشتي به عنوان يکي از پيششرطهاي اصلي و ضروري فرآيند اعتبارسنجي گرديدهاند و اخيراً نيز طي بخشنامه ای مجدداً موضوع اخذ استعلام از سامانههاي ياد شده قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات مورد تأکيد قرار گرفته است. ليکن اطلاعات واصله از برخي مراجع نظارتي، خاصه سازمان بازرسي کل کشور، حاکي از آن است که برخي بانکها در فرآيند اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي، بخشنامههاي صادره از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ازجمله استعلام از سامانههاي چک برگشتي و تسهيلات و تعهدات، بررسي فني، مالي و اقتصادي طرح، آييننامه تسهيلات و تعهدات کلان، اخذ صورتهاي مالي حسابرسي شده و ... را رعايت نمينمايند.
اين در حالياست که بر اساس بندهاي (ج) و (هـ) بخش يازدهم نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی مصوب نشست هیأت امنای صندق توسعه ملی، مسئوليت احراز اهليت متقاضيان دريافت تسهيلات از منابع صندوق، رتبهسنجي اعتباري آن و ارزيابي و تأييد گزارشهاي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرحها با بانک عامل است.
به علاوه، به موجب بند (ک) بخش مزبور نيز قبول ريسك بازپرداخت و وصول اقساط از تسهيلاتگيرنده و بازپرداخت به هنگام سررسيد تسهيلات (اعم از اصل و سود) به صندوق توسعه ملي نيز بر عهده بانک عامل ميباشد. بنابراين به لحاظ پذيرش ريسک تفاوتي ميان تسهيلات اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي و ساير تسهيلات اعطايي وجود ندارد.
با عنايت به مراتب فوق، مؤکداً يادآور ميگردد رعايت تمامي بخشنامههاي صادره از سوي بانک مرکزي در ارتباط با تسهيلات اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي بهویژه اخذ استعلام از سامانههاي موصوف قبل از اعطاي تسهيلات مورد اشاره الزامي است. همچنين مفاد نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی که به تصويب هیأت امنای صندوق توسعه ملی رسيده نيز لازمالاجراء ميباشد.
انتهاي پيام/