به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی راشاتودی، اداره جرائم خطرناک و سنگین انگلیس فهرستی از اسامی 102 شرکت و فرد را برای بررسی به پارلمان این کشور ارسال کرده است اما در عین حال از نمایندگان پارلمان خواسته است این فهرست را محرمانه نگه دارند.

در میان این شرکتها نام بانکها، شرکتهای داروسازی و شرکتهای حقوقی وجود دارد. این شرکتها و افراد متهم هستند کارآگاه های خصوصی استخدام کرده بودند که قانون شکنی کرده و با هک کردن به اطلاعات محرمانه مشتریان دسترسی پیدا کرده اند. اداره جرائم سنگین از دولت خواسته است قوانین سختگیرانه ای برای مقابله با چنین جرائمی تصویب کند. گفته می شود این تخلفات دست کم در دوران سه وزیر کشور ادامه داشته است و آنها هیچ کاری در این خصوص نکرده اند. برخی از نمایندگان پارلمان انگلیس از اینکه تا کنون چنین فهرستی از آنها مخفی نگه داشته شده است، خشمگین هستند. آنها همچنین از اینکه دولت تا کنون با این جرائم مقابله نکرده ، خشمگین هستند.

چارلی بکت از دانشگاه اقتصاد لندن در این خصوص گفت دو مشکل اصلی در این خصوص وجود دارد. اول نبود شفافیت در چنین مسائلی است. چرا به ما اجازه داده نمی شود بدانیم کدام شرکت ها این تخلفات را انجام داده اند. شاید این مسئله تاثیر منفی بر ارزش سهام این شرکت ها بگذارد اما به صرف این علت نمی توان این اطلاعات را از مردم پنهان داشت. نگرانی دیگر این است در مواردی که روزنامه نگاران افشاگری می کنند ، اسامی آنها منتشر می شود و این نوعی برخورد دوگانه و بی عدالتی است.