چالش های موجود در روند فعالیت سازمان بیمه تامین اجتماعی و انتخاب مدیر عامل جدید این سازمان موضوع مورد بحث در برنامه نبض شبکه خبر بود که با حضور کارشناسان مربوطه بررسی شد.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران؛ بررسی وضعیت کنونی و چالش های به وجود آمده در سازمان بیمه تامین اجتماعی  در برنامه نبض شبکه خبر با حضور سید تقی نور بخش عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی، مهندس حیدری، عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی و دکتر موسوی کارشناس سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

هم اکنون تعداد 35 میلیون نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و این سازمان به عنوان بزرگترین سازمان تاثیر گذار بر امور اجتماعی و درمان کشور از نظر نحوه خدمات رسانی و کیفیت آن و تاثیر 50 درصدی در حوزه تامین اجتماعی و درمان کشور را دارد.

چالش های اخیر که برای سازمان تامین اجتماعی به وجود آمده این سازمان را به پر بحث ترین  حوزه کشور تبدیل کرده است.

 نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

 در ادامه برنامه این هفته نور بخش، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی افزود:  کلید واژه های مورد بررسی در این برنامه ، تامین اجتماعی در اصل 28 بوده که 2 وظیفه حاکمیتی و بحث نظام رفاه و تامین اجتماعی و شامل حمایت بیمه ای ، زیستی، بهزیستی و فراشیبی شده و حتی بحث تعلیم و تربیت و رفاه اجتماعی را در بر می گیرد.

وی تصریح کرد:  بحث بیمه های اجتماعی که سازمان تامین اجتماعی که به آن مربوط می شود  از بحث نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز گسترده تر است و باید از سایر مباحث تفکیک شود.

نور بخش خاطر نشان کرد: مهم ترین چالش موجود در این سازمان مربوط به صندوق سازمان تامین اجتماعی بوده که منابع، مصارف و تعداد زیادی بیمه شده را شامل می شود و مزایای بیمه مشخص در دراز مدت یا کوتاه مدت را تامین وارائه می کند.

وی اذعان داشت: با وجودی که از سال 1310  خدمات بیمه اجتماعی وجود داشته است ولی تاسیس سازمان تامین اجتماعی که به صورت فعلی خدمات ارائه داده از تاریخ 9 مرداد سال 1332 صورت گرفته است.

نور بخش یاد آور شد: هم اکنون حدود 12 میلیون و 600 هزار نفر بیمه شده اصلی و بیش از 35 میلیون نفر بیمه شده اصلی و فرعی و حدود یک میلیون 800 نفر مستمری بگیر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

وی گفت:  حوزه فعالیت های سازمان تامین اجتماعی به دو بخش درمان تعهدات کوتاه مدت از جمله مرخصی استعلاجی و درمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم است که به بیمارستان های طرف قرار داده ارائه می شود و بخش دوم مربوط به درمان طولانی مدت از جمله بیمه بیکاری و فعالیت های اقتصادی است که با توجه به منابع ارزش افزوده و سرمایه گذاری افراد بعد از گذشت 20 تا 30 سال براساس نرخ روز و با احتصاب تورم به بیمه شده ارائه می شود.

 قوانین سازمان بیمه تامین اجتماعی نیاز به بازنگری دارد

 در ادامه نور بخش با تاکید بر اینکه  ماموریت سازمان تامین اجتماعی ، فعالیت اجتماعی و اقتصادی ، افزود: برای راه اندازی موتور اجتماعی این سازمان نیاز به تامین بخش اقتصادی است .

وی خاطر نشان کرد: نوع فعالیت سازمان تامین اجتماعی ، درآمد هزینه ای بوده که از اهمیت فراوانی برخوردار است چرا که بیشتر نهادها یا هزینه ای هستند و یا به صورت درآمدی فعالیت می کنند ولی سازمان تامین اجتماعی  بین این دو بخش درآمدی و هزینه ای ارتباط پیچیده ای ایجاد کرده که با محاسبات بیمه ای آن را در دنیای امروز تضمین کند.

نور بخش اظهار داشت:  قوانین مندرج  در سازمان بیمه تامین اجتماعی که با عنوان قانون مادر از سال 54  تاسیس شده نیاز به بازنگری داشته و این یکی از چالش هايی بوده که این سازمان با آن مواجه شده است.

بیمه تامین اجتماعی یک نهاد غیر دولتی است

 مهندس حیدری، عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی  با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که به دلیل گردش منابع خود و ایجاد ارزش افزوده دارای رویکردی اقتصادی است،  افزود: در بیمه های اجتماعی به لحاظ اینکه با قانون اعداد بزرگ کار می کنند و انتفاعی نبوده و قرار بر این نیست که سود دهی داشته باشد بنابراین حالت انتفاعی ایجاد شده برای این سازمان مربوط به ذینفع آن،  شركای اجتماعی ایشان به ویژه بیمه شدگان و مستمری بگیران است که باید بر اساس اصول و قواعد و محاسبات بیمه ها اداره شود.

وی تصریح کرد: قانون تامین اجتماعی بر  اساس قانون و تجارب علمی و عملی دنیا نهادی عمومی و غیر دولتی است و علی رغم اینکه کارفرمایان ، بیمه شدگان و دولت در تامین منابع این سازمان نقش دارند ولی به حکم قانون  هیچ کدام مالک صندوق سازمان تامین اجتماعی نیستند.

همچنین، حق بیمه هایی که از محل حقوق و مزایای بیمه شدگان که کارفرمایان به نیابت از آنها به صندوق می پردازند و گاه دولت نیز بخشی از این هزینه ها را پرداخت کرده و این منابع از نسل های قبل ذخیره شده بنابراین به حکم قانون  ، سازمان تامین اجتماعی مکلف است در نسل های آینده به محض اینکه شرایط لازم برای بیمه شدگان به لحاظ قانونی احراز شد مزایای لازم را به آنها پرداخت کند .

دولت نمی تواند  در تغییر  قوانین سازمان تامین اجتماعی  دخالت کند

 در ادامه برنامه نبض حیدری در مورد حق دخالت دولت و یا مجلس شورای اسلامی  در ایجاد تغییرات در اساس نامه مربوط به صندوق سازمان تامین اجتماعی این گونه بیان داشت:  براساس قانون تعیین شده برای سازمان تامین اجتماعی  در سال 54  و به موجب قانون ساختار نظام جامع  رفاه و تامین اجتماعی آمده که  دولت برای دخالت در صندوق رفاه این سازمان باید طبق اساس نامه  و قواعد مندرج در رابطه با این صندوق عمل نماید.

 همچنین، در بند دیگری از این قانون به این مهم اشاره شده که چنانچه دولت یا مجلس شورای اسلامی مصوباتی را برای کاهش منابع و یا افزایش مصارف این صندوق تصویب نمایند، مطابق با اصل 75 قانون  باید بار مالی آن را نیز قبل از تصویب قوانین جدید تامین کنند در غیر این صورت قوانین تصویب شده قابل اجرا نخواهند بود.

 تغییر  اساس نامه سازمان بیمه تامین اجتماعی مغایر با قوانین بیمه ها است

 در ادامه برنامه نبض حیدری در مورد نحوه  تعیین رئیس سازمان تامین اجتماعی، گفت:  اساس نامه قانونی سازمان تامین اجتماعی که در سال 54 تصویب شده با وجودی که به مدت 30 سال قابل اجرا بود ولی از سال 87  تاکنون توسط دولت چهار بار تغییر داده شده است که مغایر با قوانین بیمه ها است و به همین دلیل دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی ایراداتی را به آن وارد دانسته اند.

وی خاطر نشان کرد: براساس اساس نامه سازمان تامین اجتماعی که در سال 54 تصویب شده  و در سال 58 نیز بار دیگر از سوی شورای انقلاب تغییراتی در آن صورت گرفته طبق ماده 10 این اساس نامه رئیس سازمان بیمه تامین اجتماعی باید از بین کارمندان این سازمان و توسط هیئت مدیران انتخاب می شد.

حیدری یاد آور شد: با توجه به تغییراتی که از سال 87 تاکنون در این اساس نامه ایجاد شده برای این سازمان هیئت امنایی تعیین شده که هیئت مدیره را انتخاب می کرد سپس این اختیار  به وزیر رفاه داده شده که در نتیجه استیزاح وي این اختیار به معاون اول رئیس جمهور داده شد، بنابراین این امکان وجود دارد که رئیس سازمان از میان کارکنان سازمان تامین اجتماعی انتخاب نشود.

چالش های سازمان بیمه تامین اجتماعی در سال های اخیر به اوج رسید

 در ادامه برنامه نبض نور بخش با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی  یک سازمان سه جانبه گرا متشکل از بیمه شدگان، کارفرمایان و دولت است، افزود:  هم اکنون حدود 20 درصد از حق بیمه توسط کارفرمایان ، 7 درصد توسط بیمه شدگان و 3 درصد توسط دولت به صندوق این سازمان پرداخت می شود و در این میان دولت یک نقش تضمین کننده داشته چراکه پرداخت حق بیمه توسط یک نسل برای بهره برداری نسل دیگر نیاز به ضمانت دولتی دارد.

وی با بیان اینکه خدمات سازمان تامین اجتماعی از قبل از تولد  و بعد از وفات در جهت آسایش آحاد ملت ارائه می شود خاطر نشان کرد: چالش های ایجاد شده برای سازمان تامین اجتماعی که تحت  تاثیر تصمیم گیری ها بوده است مربوط به دولتی خاص نیست ولی در سالهای اخیر  به اوج خود رسیده است.

نور بخش تصریح کرد: در صورتی که گروهی به جمعیت بیمه شدگان اضافه شود باید منابع و مصارف  مورد نیاز آنها نیز  به سازمان تامین اجتماعی تزریق شود.

وی یاد آور شد:  در زمان جنگ تحمیلی حدود 143 صنف از طرف دولت به عنوان بیمه شونده وارد صندوق شده ولی منابع لازم به صندوق تزریق نشد و این همان بدهی سه درصدی دولت است که ما را  چنین چالشی روبرو می سازد.

نور بخش با تاکید بر اینکه  قوانین سازمان تامین اجتماعی نیاز به بازنگری دارد اظهار داشت:  قوانین مربوط به این سازمان باید هر 3 سال یک بار مورد بازنگری قرار گیرد ولی تاکنون این قوانین ثابت باقی مانده و این در حالی است که  عواملی همچون امید به زندگی ، تورم و شرایط اقتصادی  و رشد جمعیت بیمه شدگان از عوامل اصلی محاسبات بیمه ای هستند.

 وجود 3 هزار میلیارد تومان کسری در هزینه های جاری بیمه تامین اجتماعی

 در ادامه برنامه نبض  نور بخش  در پاسخ به این پرسش که در آمد زایی اقتصادی تا چه اندازه در تامین منابع نقش دارد گفت: درآمد زایی اقتصادی که طبق ماده 96 بیمه ها را مکلف به پرداخت مستمری به بیمه شدگان می کند  به این منظور است که بیمه شدگان بعد از گذشت 30 سال با احتساب تورم و به نرخ روز از این صندوق بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون حق بیمه مطابق با اصول پرداخت نمی شود خاطر نشان کرد:  امسال  سازمان بیمه تامین اجتماعی با کسری  مبلغ 3 هزار میلیارد تومان در هزینه های جاری روبرو شده که ناچار باید از ذخایر جبران کند واین برای صندوق بیمه نقطه خطر به شمار می اید.

همچین، ضریب پشتیبانی این صندوق  که باید امنیت ایجاد کند 2/6 است در حالی که در سال 80 حدود 9 درصد بوده است و چنانچه ضریب پشتیبانی کنونی به 5 درصد برسد به نقطه خطر خواهیم رسید.

بدهکاری دولت چتر حمایتی  سازمان بیمه تامین اجتماعی را شکست

 در ادامه برنامه نبض نور بخش افزود: سازمان بیمه تامین اجتماعی  نتوانست چتر حمایتی خود را متناسب با افزایش بیمه شدگان بگستراند چرا که این اقدام مستلزم پرداخت حق بیمه واقعی از سوی دولت به صندوق این سازمان است.

وی با تاکید بر اینکه مطابق با محاسبات اقتصادی بیمه ای، صندوق سازمان بیمه تامین اجتماعی از سیر مناسبی برخوردار نیست، تصریح کرد:  هم اکنون 70 درصد هزینه اقتصاد درمان از جیب مردم پرداخت می شود و وزیر بهداشت سابق نیز در مجلس شورای اسلامی از پرداخت 67 درصد هزینه های درمانی  از سوی مردم گزارش داده و با وجودی که طبق قانون پرداخت کنندگان اصلی بیمه گران هستند و در برنامه 5 توسعه در بخش بیمه های اجتماعی و درمان  بسته قانون گذاری مناسبی  ارائه شده بود.

نوربخش با اظهار امیدواری برای اصلاح قوانین مربوط به پرداخت حق بیمه خاطر نشان کرد:  با وجودی که از دید محاسبات اقتصاد بیمه ای ، صندوق سیر مناسبی  نداشته ولی قابل اصلاح است و امیدواریم که با اصلاح قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، صندوق سازمان بیمه تامین اجتماعی را به منظور بهبود وضعیت خدمات رسانی حمایت کنند.

وی در مورد پرداخت هزینه های درمانی در مواقع خطر  ، یاد آور شد:  حدود 40 درصد سرمایه زندگی افراد در نتیجه این اتفاق از بین خواهد رفت و آمار این موارد باید طبق قانون برنامه 5 توسعه به زیر یک درصد برسد و در این در حالی است که آمارها  وجود صفر تا 7 درصدی را نشان داده که بیانگر وضعیت نامطلوب است.

نور بخش با بیان اینکه بیمه شدگان خود را در مقابل ریسک بیمه می کنند اذعان داشت: بیمه شدگان با ریسک بیشتر آسایش خود را افزایش می دهند چرا که  شاید پرداخت ویزیت پزشکان طبق تعرفه بدون بیمه نیز امکان پذیر باشد ولی برای پرداخت  هزینه های درمان بیماری های صعب العلاج از جمله سرطان، تالاسمی ... نیاز به حمایت بیشتری خواهند داشت.

 وی با اشاره به اینکه سازمان بیمه تامین اجتماعی تنها بیمه ای است که موارد خاصی همچون استفاده از پروتز را نیز تحت پوشش قرار می دهد، گفت: طبق مصوبه این سازمان از سال 79 استفاده از پروتز نیز تحت حمایت بیمه  تامین اجتماعی قرار می گیرد.

نور بخش با انتقاد از اینکه بیمه ها موارد کوچک را تحت حمایت قرار می دهند اظهار داشت: متاسفانه افراد برای بهره مندی از هزینه های درمانی محدود از دفترچه بیمه استفاده کرده ولی در موارد خطر ساز از حمایت های بیمه استفاده نمی کند.

رئیس  سازمان بیمه تامین اجتماعی باید از کارکنان این سازمان باشد

موسوی در برنامه نبض این هفته در مورد چالش های ایجاد شده برای سازمان  بیمه تامین اجتماعی افزود: هم اکنون در کشور  تنها قوانین بر روی کاغذ به خوبی وجود دارد ولی در زمینه اجرای قوانین با مشکل روبرو هستیم و این در مورد سازمان های بیمه گر صادق است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان های بیمه گر در دنیا به عنوان کمربند ایمنی شناخته می شوند تصریح کرد: در تاریخ ایران  نیز در ابتدا بیمه هايي تحت عنوان طرق و شوارع وجود داشته سپس انگلیسی ها در مسجد سلیمان کارگران را بیمه کردند بعد ها نیز بیمه  ایران شکل گرفت و در نهایت در پی تغیرات متعدد در سال 54 بیمه تامین اجتماعی تاسیس شد.

موسوی با انتقاد از اینکه رئیس سازمان تامین اجتماعی از میان کارکنان این سازمان انتخاب نمی شود یاد آور شد: از بدو تاسیس سازمان تامین اجتماعی تاکنون از افرادی که در این سازمان فعالیت نداشته اند به عنوان رئیس انتخاب شده  است و قرار بر این بود که دیدگاه اقتصادی داشته باشند ولی در طول 60 سال گذشته  به طور پیاپی از مسئولان شنیده ایم صندوق سازمان تامین اجتماعی در معرض ورشکستگی قرار داشته و دولت نیز حق بیمه ها را پرداخت نمی کند.

وی اذعان داشت: تغییرات متعدد در ایجاد  خدمات گوناگون، بیمه ای و یا بحث بر سر این موضوع که بیمه تامین اجتماعی مخصوص کارگران و یا تمام افراد جامعه است، بیمه شدگان بیمه گران را دچار سردرگمی می کنند چرا که قانون بیمه همگانی باید الزامی باشد.

موسوی با بیان اینکه سازمان غیر دولتی بیمه تامین اجتماعی با حمایت دولت قادر به فعالیت خواهد بود اظهار داشت: حمایت دولت به بیمه تامین اجتماعی مشروعیت بخشیده و قوانین راه را برای فعالیت  این سازمان هموار می سازد.

تجمیع بیمه ها چالش های موجود را برطرف می سازد

 در ادامه برنامه نبض موسوی با یاد آوری تصویب قانون آیلو  که به تمام  بیمه های تامین اجتماعی جهان متذکر شده که ویترین  فعالیت این بیمه، سلامت است، افزود: سازمان بیمه تامین اجتماعی کشور با خرید بیمارستان موجب افزایش هزینه های این سازمان شده و اعلام کرده که هزینه های درمانی در بیمارستان های تحت پوشش این سازمان دو و نیم برابر بیشتر از سایر بیمارستان ها است.

همچنین، برخی کارشناسان این سازمان بدون بررسی وضعیت صندوق اعلام کردند که افراد با سابقه 10 سال فعالیت که بالای 60 سال سن دارند می توانند از مستمری  بیمه استفاده کنند از طرفی نیز دولت به طور دائم مبلغ  3 درصدی که باید برای هر بیمه شده را بپردازد را بدهکار باقی می ماند.

موسوی یاد آور شد: حق بیمه صنوفی نیز که دولت به عنوان کار فرما برای استفاده از صندوق به سازمان تامین اجتماعی معرفی می کند و باید 20 درصد مبلغ را بپردازد پرداخت نشده است که منجر به  انباشت 35 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بیمه گر می شود و در ازای آن شرکت هایی را به سازمان های تامین اجتماعی واگذار کرده که برای فعالیت از سرمایه کافی برخوردار نیستند.

وی اظهار داشت: بسیاری از کارمندان و کارگران فصلی از خدماتی که می توانند از سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند بی اطلاع هستند و  تنها بعد از بازنشستگی مبلغ کسر شده از حقوقشان را دریافت می کنند.

 همچنین مردم از بیمه همگانی این برداشت را دارند که فقط مختص به شبکه سلامت است و یا اینکه برخی در  دو بخش مختلف سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگان دولتی حق بیمه پرداخت می کنند.

موسوی با بیان اینکه حضور تاثر انگیز کودکی بیمار در برنامه نبض برای دریافت کمک هزینه های درمان، گفت: سازمان های بیمه باید شرم داشته باشند چرا که تجمیع سازمان های بیمه گر و خدمات رسانی مناسب مانع از بروز این مشکلات می شود.

 همچنین تغییرات متعدد در شکل سازمان بیمه تامین اجتماعی خود محلي از اشکال است  کمااینکه کشور دارای نقشه راه است و باید براساس سرانه مصوب به صندوق سازمان بیمه تامین اجتماعی پرداخت شود تا بسیاری از چالش های موجود بر طرف شود.

 بدهی دولت و تغییر مدیریت ها لطمه بزرگی به بیمه  تامین اجتماعی زد

 در ادامه برنامه نبض حافظی معاون  اسبق سازمان تامین اجتماعی در مورد مهم ترین دغدغه های موجود برای صندوق سازمان با بیمه تامین اجتماعی، افزود:  دغدغه های موجود در دو بعد  تعامل بین دولت و سازمان و تعامل بین سازمان و مردم وجود داشته و مطالبات انباشته  ای که بر اثر  شکایت دولت ایجاد شده و مصوباتی که اعلام شده و هزینه آن از سوی دولت پرداخت نمی شود  کما اینکه در سال 84 مطالبات براساس گزارش حدود 15 هزار میلیارد تومان بود و در پایان سال 90 براساس گزارش قانونی به 35 هزار  میلیارد تومان رسید و در پایان سال 91 به 46 هزار میلیارد تومان و برآورد شش ماه اول سال 92 هم هزار میلیارد نشان داده است.

 وی یاد آور شد: در صورتیکه دولت بدهی 35 هزار میلیارد تومان خود را بپردازد باز هم مبلغ 20 هزار میلیارد تومان مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی باقی مانده از طرفی دیگر ثبات نداشتن بخش مدیریتی  تا جاییکه در 6 سال گذشته 7 نفر مدیر تغییر کرده است در این مورد دولت نباید مداخله کرده و به خود اجازه دهد  که هر زمان مدیری را تغییر دهد  چرا که دولت در این سازمان تنها نقش نظارت کننده دارد.

 همچنین، تصمیمات غیر کارشناسانه دولت همچون زیر پوشش قرار دادن 200 قلم داروی گیاهی که برای اثر بخشی آنها مطالعات خاصی نیز صورت  نگرفته است اینها بار مالی را به این سازمان تحمیل کرده  که موجب شگفتی نهادهای بین المللی می شود.

حافظی در مورد تعامل مردم با سازمان و بالعکس با اظهار تاسف از فرار برخی افراد در پرداخت هزینه های بیمه، خاطر نشان کرد:  پرداخت نکردن حق  بیمه و یا به طور واقعی پرداخت  نکردن موجب کاهش منابع سازمان بیمه تامین اجتماعی می شود برای پرداخت حق بیمه واقعی نیز باید  سازمان بیمه تامین اجتماعی بسته های خدماتی متفاوتی  تعریف کند تا برای بیمه شدگان انگیزه بیشتری به منظور پرداخت حق بیمه واقعی ایجاد کند.

 وی تصریح کرد: حضور افراد غیر کارشناس در بخش های اقتصادی سازمان بیمه تامین اجتماعی نیز از دیگر چالش های این سازمان است.

 وزیر تعاون، کار و رفاه  اجتماعی ادعایش را ثابت کند

در ادامه برنامه نبض نور بخش ضمن تشکر از حافظی  که در دوران مدیریتش دولت را نسبت به بدهی 35 هزار میلیارد  تومانی بیمه  خود به سازمان بیمه تامین اجتماعی قانع کرده است، افزود: دولت در آن زمان  نه تنها  تکالیفی را به سازمان بیمه تامین اجتماعی تحمیل کرده بود در خصوص بدهی اش به سازمان محاسبه ای انجام  نداده بود.

وی با اشاره به اینکه بدهی دولت به سازمان بیمه تامین اجتماعی هر سال افزایش می یابد، اظهار داشت: بدهی دولت در به سازمان بیمه تامین اجتماعی در سال 91 حدود 10 هزار میلیارد تومان و در سال 90 حدود 9 هزار میلیارد تومان بوده است دکتر حافظی تلاش  کردند به  صورت  اموال منقول این بدهی را پس بگیرند ولی متاسفانه چون در تبصره بودجه دولت می توانست تنها 13 هزار میلیارد تومان بابت رد دین بپردازد بنابراین تنها 8 هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت شد.

 نور بخش یاد آور شد: با وجودی که سازمان بیمه گر که بودجه سالیانه آن تنها 25 هزار میلیارد تومان است مبالغ 5 هزار میلیارد تومان از دولت  طلبکار است البته مقادیری اموال  منقول به ازای این بدهی به سازمان بیمه تامین اجتماعی داده شده  که هنوز ارزش گذاری نشده ولی آیا این اموال 5 هزار میلیارد تومان ارزش دارد؟

 وی در رد بیانات عباسی  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه قبل از دولت نهم و دهم مبلغ 35 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته  به سازمان بیمه  تامین اجتماعی وجود داشته و هم اکنون بدهی تسویه شده است و هیچ مطالبه ای از دولت وجود ندارد، اذعان داشت: آقای عباسی در یک برنامه تلویزیونی ارزش گذای کنند  که آیا با واگذاری 2 مورد از معاون می توان 51 هزار ميليارد تومان بدهي را تسويه كرد؟! دولت به طور مستمر بدهي ايجاد مي‌كند و آن 3 درصد بدهي به طور دائم وجود دارد و سفر كردن بدهي دولت وجود ندارد.

مديران سازمان بيمه تأمين‌اجتماعي شعار برقراري عدالت سر مي‌دهند
در ادامه برنامه "نبض" نوربخش در پاسخ به اين پرسش كه چرا بيمه‌شدگان به صورت تكليف از سوي دولت تحت پوشش سازمان بيمه تأمين اجتماعي قرار گرفته و تحت پوشش بيمه سلامت ايرانيان قرار نمي‌گيرند، افزود: در اين مورد تنها بحث درمان وجود ندارد چرا كه نه بيست و هفت مأخذ بيمه به درمان اختصاص مي‌يابد و اگر آن را يك سوم كل خدمات به حساب آورد دو سوم خدمات به صورت مستمري براساس ماده 96 به نحو شايسته به بيمه‌شدگان پرداخت كرد.

در اين بخش از برنامه، موسوي ضمن انتقاد از بيانات نوربخش مبني بر استفاده از لفظ شايسته در مورد خدمات بيمه سازمان تأمين اجتماعي، يادآور شد: آيا واقعا خدمات بيمه در شأن بيمه‌شدگان ارائه مي‌شود؟ تا سال 86 حساب ملي سلامت براي اولين بار انتشار پيدا كرد و از آن تاريخ تاكنون متوقف شده است چرا كه در سال 86، 45 هزار ميليارد تومان هزينه سلامت بوده است و از اين مبلغ تنها 8 هزار ميليارد تومان آن مربوط به بيمه‌ها بوده كه 3 هزار ميليارد تومان سازمان بيمه خدمات درماني، حدود 5 هزار ميليارد تومان سازمان بيمه تأمين اجتماعي و باقيمانده آن را نيز ساير سازمان‌هاي بيمه پرداخت كرده‌اند.

همچنين از 37 هزار ميليارد باقيمانده نيز 15 تا 20 هزار ميليارد تومان هزينه سلامت را وزارت بهداشت پرداخته و مابقي را نيز مردم پرداخت كرده‌اند، اين رقم وحشتناك است.

موسوي تصريح كرد: هم‌اكنون يك ميليون و 800 نفر مستمري‌بگير تحت پوشش بيمه‌ تأمين‌اجتماعي هستند و در بودجه سال 92 مبلغ 19 هزار ميليارد تومان به منظور پرداخت مستمري در نظر گرفته‌اند، در اين ميان جايگاه هر مستمري‌بگير كجاست؟ و براي ورود 12 ميليون بيمه‌شده كه حق بيمه مي‌دهند به گونه‌اي مديريت شود كه خدمات در شأن آنها ارائه شود.

همچنين، از سال 32 تاكنون همه مديران تنها شعار عدالت سر داده‌اند و شاخص‌ها را كه ببينيد قوانين قوي بسيار نوشته شده ولي در عمل خدماتي در خور افراد نمي‌بينيم كمااينكه بيمه روستايي كه بين سالهاي 54 تا 56 مورد بحث بود و مركز پژوهش‌ها براي آن تيم تحقيقاتي تشكيل داد و در نهايت اعلام كرد بدليل نبود امكان محاسبه مركز درآمد روستاييان بنابراين قادر به تعينن حق سرانه قابل پرداخت از سوي آنها براي بيمه‌ها نيستيم.

پرچم سازمان بيمه تأمين اجتماعي بايد در امور سياسي سفيد باشد
در ادامه برنامه"نبض" در پاسخ به انتقاد موسوي، افزود: نظام رفاه و تأمين اجتماعي با بحث تأمين اجتماعي تفاوت دارد و اين به صورت يكي از اهداف عاليه نظام و اصل 29 قانون اساسي دنبال مي‌شد به همين دليل براي تحقق آن وزارتخانه‌اي تشكيل شد.

وي تصريح كرد: از نظر ساختاري بايد بحث حمايتي، بيمه‌اي و امدادي را تفكيك نمود و اين اقدام پسنديده‌اي است چرا كه بحث حمايتي از سازمان بيمه تأمين اجتماعي جدا شده و با مشاركت مردمي صورت مي‌گيرد و با سرمايه‌گذاري‌ها دولت ساماندهي مي‌شود و شرح وظايف امدادي، بيمه‌اي نيز مشخص مي‌شود.

نوربخش اذعان داشت: از نظر منابع GDP كشور (درآمد ناخالص داخلي) حدود 670 ميليارد دلار است.
با ارز دولتي به 900 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و در هر صورت با جمعيت مشابه GDP ما يك دهم كشوري همچون آلمان است GDP مساوي يك دهم سوئد هستيم بنابراين با اين سرانه GDP نمي‌توان شعار ارائه خدمات بيمه‌اي همچون آلمان و سوئد بدهيم و بايد در اين زمينه در حد مقدوراتمان عمل كنيم.

وي تأكيد كرد: براساس مقدورات فعلي كشور بايد از سازمان‌هاي بيمه‌گر حمايت كرده و تكاليف نابجا به آنها تحميل نكنيم، ورودي نابجا به آنها وارد نكنيم و مديريت با ثبات برايشان ايجاد كنيم تغيير 8 مدير در طول 6 سال براي سازماني كه ثبات مديريت در آن الزامي است و اهداف تعهدي دارد، توجيه‌پذير نيست و پرچم سازمان تأمين اجتماعي در بحث‌هاي سياي نيز بايد سفيد باشد.

همچنين: در بحث تعهدات نتوانستيم آنطور كه شايسته بوده و مطابق با ماده 96 عمل كنيم و اين هم تنها با شعار اجرا نمي‌شود در اين خصوص بايد سرمايه‌گذاري هدفمند صورت گيرد و سوددهي مناسبي داشته باشد و با ريسك كمتري نيز همراه باشد./ح

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.