این انتصاب وزیران دولت او را نیز متعهد می سازد درقبال تشکل های صنوف دیگر مانند کانون وکلا، خانه سینما، انجمن صنفی روزنامه نگاران، سازمان نظام پزشکی و مانند آنها همین رفتار احترام آمیز را پیشه کنند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، رییس جمهور جدید در نخستین انتصاب خود محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را به عنوان رییس دفتر خود منصوب کرده است.

ابتدا باید توضیح داد که جایگاه رییس دفتر رییس جمهور فراتر از تلقی عمومی نسبت به عنوان رییس دفتر در دستگاه های دیگر است. او جزو نزدیک نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور است و از بسیاری از وزرا ، ذی نفوذتر و در عمل قدرتمندتر است.

جدای شخصیت فردی دکتر نهاوندیان که فردی مداراجو و واجد روحیاتی نزدیک به خود روحانی است، این انتصاب دو پیام مشخص را نیز در بر دارد:

نخست این که رییس جمهور جدید بنا دارد به نهاد های مدنی و صنفی بها دهد و انتصاب رییس پارلمان یا باشگاه بخش خصوصی را می توان حاوی این پیام مشخص دانست
این انتصاب وزیران دولت او را نیز متعهد می سازد درقبال تشکل های صنوف دیگر  رفتار احترام آمیز را پیشه کنند.

بدیهی است که این سخن به معنی این نیست که آنان نیز رییسان این تشکل ها را در تشکیلات دولتی به کار گمارند بلکه مقصود این است از حجم تصدی گری خود بکاهند و تصمیم سازی را به آنان بسپارند.

پیام دوم این است که درِ دفتر رییس جمهور به روی فعالان بخش خصوصی و اصحاب تولید و اقتصاد گشوده است.

هنوز مشخص نیست که نهاوندیان از ریاست اتاق کناره می گیرد یا نه؟ اما در هر حالت او نقش یک رابط  فعال میان اصحاب تولید و تجارت و صنعت با شخص رییس جمهور روحانی را ایفا خواهد کرد.( البته در عنوان اتاق بازرگانی واژه معدن و جدیدا کشاورزی هم هست اما اتاق را بیشتر با بازرگانی و تجارت می شناسیم).

این دو نکته البته فارغ از شخصیت فردی رییس دفتر رییس جمهور جدید است که بی عنوان ریاست اتاق بازرگانی و قبل از این عنوان نیز مطرح و طرف مشاوره بوده است.

جا دارد به وجه رسانه ای شخصیت محمد نهاوندیان نیز اشاره شود که نام او را به عنوان گزینه سخنگویی دولت نیزبر سر زبان ها انداخته است.

راه نجات اقتصاد ایران بها دادن به بخش تولید است و این مهم نیز با شعار فراچنگ نمی آید. انتخاب یک اقتصاددان به ریاست دفتر رییس جمهور می تواند به منزله پایان دوران رودربایستی های دولت ها در قبال مدیران تجاری و صنعتی و مقوله سرمایه و سرمایه گذار نیز تلقی شود.

 به لحاظ تشکیلاتی نیز تا پیش از این تیم اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت (تا قبل ازانحلال) بود. ولی از این پس می توان رییس دفتر رییس جمهور را نیز به این تیم اضافه کرد ؛ ضمن این که با احتمال انتخاب یک چهره اقتصادی به معاونت اول ریاست جمهوری این تیم تقویت می شود.