ابوترابي:
ليست پيشنهادي کابینه در كليت خود معدل قابل قبولي دارد
نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ليست پيشنهادي كابينه يازدهم، گفت: ليست ارائه‌شده در كليت خود معدل قابل قبولي را دارد،در اين ليست چهره‌هايي حضور دارند كه علاوه بر سوابق مديريت انقلابي و انگيزه خدمت از تجربيات لازم، دانش و تخصص مورد نياز در حوزه‌هاي پيشنهادي و برخوردار هستند.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام و المسلمين حسن ابوترابي‌فرد در حاشيه مراسم تحليف رئيس دولت يازدهم ارائه ليست پيشنهادي كابينه به مجلس را در روز برگزاري مراسم تحليف قابل تقدير دانست.وي در ادامه افزود: ليست ارائه‌شده در كليت خود معدل قابل قبولي را دارد،در اين ليست چهره‌هايي حضور دارند كه علاوه بر سوابق مديريت انقلابي و انگيزه خدمت از تجربيات لازم، دانش و تخصص مورد نياز در حوزه‌هاي پيشنهادي برخوردار هستند.
نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين اظهار داشت: افراد معرفي‌شده براي تصدي وزارت‌خانه‌ها مخصوصا بعضي از وزارت‌هاي كليدي كه در عرصه اقتصاد و سياست‌خارجي نقش تعين‌كننده و محوري دارند، مي‌توانند به چهره‌هاي كارآزموده‌اي براي اين حوزه تبديل شوند.
ابوترابي‌فرد در ادامه افزود: اميدواريم در بررسي نهايي كه همكاران و دوستان من انجام خواهند داد، به نتيجه مطلوبي برسند.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به نگاه مثبتي كه مجلس به اعضاي دولت و كابينه دارند، فكر مي‌كنيد روابط دو قوه در آينده چگونه خواهد بود؛ گفت: تجاربي كه بنده در نهاد قانون‌گذاري دارد حكايت از اين دارد كه همكاران من هيئت‌رئيسه مجلس،رووسا و اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي انصافا آماده بالاترين سطح همكاري و تعامل با دولت منتخب هستند همان‌طور كه اين نگاه رو به دولت دهم داشتيم.
ابوترابي ادامه داد: مجلس آمادگي لازم را دارد و مي‌توان در حول قانون وظايف و مسئوليت‌هاي دو قوه را تعريف كرده و در چارچوب منافع ملي و بويژه اسناد بالادستي نظام، چشم‌انداز بيست‌ساله،برنامه پنجم توسعه، سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري، يك تعامل منطقي و مبتني بر نگاه كارشناسي را برقرار كرد و به تصميم درست دست يافت.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دولت اراده و عزم خود را بر آن بگذارد كه دقيقا در چارچوب قانون حركت كند و اين تعامل قطعا نظام را به يك اقتدار و جايگاه برتري نائل خواهد كرد.
وي خاطرنشان كرد: ما نمي‌خواهيم بگوييم تمام قوانيني كه در مجلس تصويب و نهايي مي‌شود مورد نقد نيست، اما اگر قانون ملاك عمل نباشد قطعا دستگاه اجرايي و قانون‌گذاري مورد آسيب قرار خواهد گرفت لذا بايد قانون كه نهايتا در مجلس تصويب مي‌شود و به تاييد شوراي محترم نگهبان مي‌رسدريال ريل حركت دستگاه اجرايي را تعريف كند و در اين چارچوب تعامل منطقي را داشته باشيم و اگر قانوني هم نيازمند اصلاح بود با تعامل منطقي به اصلاح قانون قدم برداريم.
انتهاي پيام/
