به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، نگه‌داري حيوانات خانگي مورد علاقه بسياري افراد است اما در اين ميان برخي به نگه‌داري گونه‌هاي جانوري عجيب و گاها خطرناک مي‌پردازند که به طبع آن بازارهاي غيرقانوني براي خريد و فروش اين حيوانات ايجاد شده است به‌طوري که اين مسئله در برخي سايت‌ها به صورت رسمي تبليغ شده و برخوردي از سوي مراجع ذي‌صلاح صورت نمي‌گيرد. از طرفي صادرات قانوني برخي حيوانات مي‌تواند ارزآوري و اشتغال‌زايي را به همراه داشته باشد، "ابوالفضل ابوترابي" عضو کميسيون قضايي مجلس در گفتگوي مشروح با باشگاه خبرنگاران، به تشريح فرازهاي قانوني اين مساله پرداخته كه در ادامه مي‌خوانيد.

باشگاه خبرنگاران: برخي افراد و سايت‌ها اقدام به تبليغ و فروش حيوانات تحت حفاظت محيط زيست و برخي حيوانات وحشي مي‌كنند آيا قانون در اين زمينه براي برخورد وجود دارد؟

ابوترابي: قانون در بحث مكان‌ها و حيواناتي كه تحت حفاظت محيط زيست هستند گروه‌هاي متفاوتي را ذكر مي‌كند و حيوانات در گروه‌هاي تحت حمايت و يا حيواناتي كه بايد در مكان‌هاي مناسب نگه داري شوند و چند گروه ديگر تقسيم مي‌شوند كه اين مسئله فرآيند قانوني خاص خود را دارد و قانون در اين زمينه براي برخورد وجود دارد اگر حيواناتي كه خريد و فروش مي‌شوند جزو حيوانات در حال انقراض يا تحت حمايت باشند مي‌تواند تحت پيگيرد قانوني قرار گيرد. 

باشگاه خبرنگاران: آيا مدعي‌العموم مي‌تواند شخصا به اين مسئله ورود پيدا كند يا حتما بايد شكايتي صورت گيرد؟

ابوترابي: حتما مي‌دانيد كه حيوانات در دسته‌هاي مختلف طبقه بندي مي‌شوند، برخي در حال انقراض، گونه‌اي تحت حمايت قرار دارند و دسته‌اي هم قابل خريد و فروش هستند.بنابراين تشخيص نوع حيوانات برعهده كارشناسان محيط زيست است و در همين راستا بايد ضابطين دادگستري كه در سازمان محيط زيست حضور دارند در مورد اين مساله اعلام نظر كنند.

باشگاه خبرنگاران: اين ضابطين در استخدام سازمان محيط زيست هستند يا قوه قضاييه؟

ابوترابي: اين افراد متخصصين محيط زيست هستند كه در استخدام اين سازمان قرار دارند و تنها آموزش‌هاي قضايي را ديده اند و به عنوان ضابط شناخته مي‌شوند.

باشگاه خبرنگاران: آيا عنوان مجرمانه خاصي براي خريد و فروش حيوانات در حال انقراض و يا تحت حمايت وجود دارد و در صورتي كه اين عنوان مجرمانه وجود دارد قانون چه مجازاتي براي آن تعيين كرده است؟
 
ابوترابي: در ماده 680 فصل بيست و پنجم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان "احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات"، آمده است: هركس برخلاف مقررات وبدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك ونيم ميليون ريال تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
خريد و فروش اين حيوانات را نيز مي‌توان تحت همين ماده قانوني پي‌گيري كرد.

باشگاه خبرنگاران: آيا براي نگه داري حيوانات وحشي و خطرناك در منازل نيز قانون موضع خاصي دارد؟

ابوترابي: بله، بحث نگه‌داري حيواناتي كه احتمال خطر آفريني دارند و يا مشكلات بهداشتي را در آپارتمان‌ها و منازل ايجاد مي‌كنند، از سوي شهرداري، شبكه بهداشت و مدعي‌العموم قابل پيگري است كه موارد مشكوك به مراجع قضايي ارجاع داده مي‌شود.

باشگاه خبرنگاران: آيا دادستان مي‌تواند مستقيما در ارتباط با مسئله حيواني كه آلودگي صوتي و بهداشتي ايجاد مي كند وارد شود؟ و نوع مجازات چگونه خواهد بود؟

ابوترابي: بله دادستان از اين جهات مي‌تواند مستقيما به مسئله ورود پيدا كند. تعيين مجازات‌هاي آن در اختيار حاكم است كه جزاي نقدي و حبس به عنوان مجازات تعيين شده  البته مجازات حبس بايد بتواند به جزاي نقدي تبديل شود كه تعيين ميزان و مبلغ اين جزاي نقدي نيز در اختيار حاكم است.

باشگاه خبرنگاران: آيا پرورش برخي حيوانات تحت حمايت محيط زيست و فروش آن‌ها منع قانوني دارد؟

ابوترابي: خير، علاقمندان مي‌توانند از محيط زيست پروانه مربوطه را دريافت كرده و به پرورش و فروش برخي حيوانات اقدام كنند به طوري كه در سال‌هاي اخير شاهد پرورش آهو، گوزن و برخي پرندگان مثل قناري و بلبل با پروانه محيط زيست بوده‌ايم.  
 
باشگاه خبرنگاران: در مورد صادرات حيوانات پرورش يافته كه در حال انقراض هستند قانون چه مواردي را در نظر گرفته است؟

ابوترابي: اگر محيط زيست پروانه براي پرورش اين حيوانات صادر كند، مشكل قانوني براي صادرات وجود نخواهد داشت مگر اين كه مشكل اجرايي داشته باشيم.

باشگاه خبرنگاران: اشاره كرديد به اين مساله كه ممكن است با وجود داشتن پروانه براي صادرات مشكل اجرايي پيش بيايد، اين مشكلات به كجا بر مي‌گردد؟

ابوترابي: به عنوان مثال ورود و خروج حيوانات از گمركات تابع يكسري استانداردها است كه به مسايل بهداشت و سلامت حيوانات در آزمايشگاه‌ها مي‌پردازند، و ممكن است شرايط براي آزمايش‌هاي لازم و يا استانداردها وجود نداشته باشد.

باشگاه خبرنگاران: خريد و فروش حيوانات در حال انقراضي كه با مجوز سازمان محيط زيست پرورش يافته‌اند، با مسئله صادرات متفاوت است چرا كه شايد صادرات آنها منجر به انقراض نسل اين حيوان در كشور شود و آن موقع مجبور به واردات اين گونه‌ها از خارج داشته باشيم، آيا براي صادرات قانون خاصي وجود دارد؟

ابوترابي:سازمان محيط زيست پيش از آنكه  مجوز صادر كند تمم اين موارد را در نظر مي گيرد.

انتهاي پيام/