به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، گسترش جوامع شهری و پیچیدگی روابط انسانی از یک سو و تحولات فنی اخیر و پیدایش بازارهای جهانی و رونق روز افزون ارتباطات از سویی دیگر، نقش و اهمیت اطلاع رسانی را در انتخاب اصلح می‌نمایاند. در حال حاضر، تبلیغات یکی از بارز ترین و سهل ترین راهکارها جهت کسب اطلاعات و افزایش آگاهی محسوب می‌گردد؛ اما، نحوه و نوع آن با توجه به موضوع متفاوت است. بر خلاف تبلیغات تجاری که با هدف کسب منافع حداکثری صورت می‌گیرد، گونه‌های دیگری از تبلیغات صرفا با هدف آگاهی رسانی و همیاری با مخاطب در انتخاب متناسب انجام می‌گیرند، كه مورد استفاده وكلاي دادگستري است.

ناهيد عطر چين؛ وكيل دادگستري فرازهاي تبليغات وكلاي دادگستري؛ بايسته‌ها و نبايسته‌هارا طي يادداشتي مورد بررسي قرار داده كه در پي مي‌آيد.


از دیر باز، وکالت دادگستری به عنوان یکی از ارکان نمایانگر عدالت در هر نظام اجتماعی بوده است؛ به گونه‌ای که هر شخصی برای احقاق حق و پیشبرد آن با مراجعه به کانون‌های صنفی وکلاء، از آنان استمداد می‌نموده است؛ اما، پدیدار شدن موضوعات مستحدثه‌ای که تخصص و دانش ویژه ای را طلب می‌کند و نیز کثرت وکلایی که پا به این عرصه می‌گذارند، لزوم تغییر در نحوه اطلاع رسانی به عموم مردم را در جهت بهره‌مندی از خدمات این نهاد کهن گوشزد می‌نماید؛ چه اینکه ممانعت مطلق از انجام هر گونه تبلیغات توسط وکلاء، نهایتا نارضایتی موکل را به دنبال خواهد داشت چرا که در غالب موارد، موکلین ناگزیر به شنیده‌ها اکتفا نموده و قادر نخواهند بود تا به طور کاملا آگاهانه، وکیل مورد نظر و دلخواه خود را انتخاب نمایند. در این میان، راه برای دلالان و واسطه‌هایی گشوده می‌شود که با ناچیز نمودن شان و جایگاه ویژه وکیل دادگستری، به معرفی موکل اقدام و بدین سان به قداست و منزلت این حرفه، لطماتی جبران ناپذیر وارد می‌سازند.

این نوشتار در پی آن است تا با بررسی تطبیقی موضوع با تحولات و رویه جاری کشور فرانسه که به نوعی مهد و خاستگاه این حرفه بوده است، نخست به چرائی وجود تبلیغات و سپس به نحوه و چارچوب آن بپردازد. از این رو در چهار گفتار، بدوا به تعریف موضوع و قلمرو بحث، سیر تحول تاریخی و نحوه ورود تبلیغات به حوزه وکالت در کشور فرانسه و النهایه به مواضع اتخاذی قانونگذار و کانون وکلای دادگستری به عنوان متولی این امر در کشورمان خواهیم پرداخت.

گفتار اول – تعریف موضوع و قلمرو

تبلیغ در لغت به معنای رسانیدن، رسانیدن پیام و جزء آن و نوعی از انواع مبالغه، آمده است و تبلیغات جمع آن است. به طور کلی تبلیغات، نوعی تلاش آگاهانه برای مدیریت و کنترل دانش عمومی است و فی الواقع از این طریق است که عموم از وجود کالاها و خدمات مطلع می‌گردند.

اگر چه حرفه وکالت در بادی امر، شغلی خصوصی به حساب می‌آید، اما انعکاس فراوان و غیر قابل انکاری در عرصه عمومی دارد و جایگاهی که به وکیل دادگستری اختصاص داده می‌شود، بیانگر احترامی است که انسان‌ها برای عدالت قائل هستند. بنابراین، رفتار و عملکرد وکلاء بایستی در شان این حرفه خطیر باشد. موکلین نیز باید قادر به انتخاب وکیل متناسب و اصلح بوده و از این حیث با مانعی روبرو نباشند.

در دو گفتار پیش رو به بررسی دقیق تر ابعاد این موضوع در فرانسه پرداخته و سپس نگرش حقوق ایران به این مبحث طرح خواهد شد.

گفتار دوم – سیر تحول تاریخی و نحوه ورود تبلیغات به حوزه وکالت در کشور فرانسه

کانون‌های وکلا در فرانسه عموما به آئین و رسوم سنتی و تاریخی حرفه وکالت دادگستری توجه خاصی داشته و در حفظ این سنت‌ها، حساسیت خاصی نشان می‌دهند. تحولات قانونگذاری در این خصوص به خوبی مبین، تغییر نحوه نگرش قانونگذار بوده است. در حالی که قانون مورخ ۳۱ دسامبر سال ۱۹۷۱، وکلای دادگستری را برای حفظ شان حرفه‌ای، از انجام هر گونه تبلیغ اعم از مستقیم و غیر مستقیم بر حذر نموده بود، در نتیجه فشار وکلاء و پیرو دستور العمل هماهنگ اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری۱و متعاقب آن تصویب آئین نامه وظیفه شناسی و اخلاق مداری در حرفه وکالت در سال ۲۰۰۵، استثنائاتی بر اصل منع تبلیغ وارد شده است.

از دیدگاه کانون‌های وکلای فرانسه، وکالت اگر چه شغلی آزاد است، ولی با مشاغل تجاری تفاوت عمده‌ای دارد. هدف اکثر فعالیت‌های تجاری، افزایش سرمایه یا درآمد است؛ اما، حرفه وکالت هدف خود را به منفعت مالی یا مادی محدود نمی‌سازد. درست است که وکیل باید در مقابل خدمتی که انجام می‌دهد، حق الزحمه مناسبی دریافت دارد ولی هدف والا و شایسته وی، دفاع از حقوق اشخاص، تلاش در جهت عدالتخواهی و نهایتا خدمت در راه برقراری و حفظ عدالت در جامعه است و در این راستا، معرفی وکیل نبایستی جنبه تجاری به خود گیرد.

در نتیجه انتقادات وارده به اصل مذکور و نیز افزایش چشمگیر تعداد وکلای فعال در شهرهای مهم فرانسه، محدودیت پیش گفته در زمینه تبلیغات با تعدیلاتی روبرو گردید. در نخستین اقدام، مصوبه داخلی کانون وکلای پاریس، مقرر داشت که تبلیغ شخصی، به منظور فراهم کردن اطلاعات لازم برای عموم، مجاز می‌باشد. به عبارت دیگر، تبلیغات شخصی وکلا باید جنبه اطلاع رسانی داشته و عاری از هرگونه ویژگی تجاری باشد. بدین منظور، چنین اقدامی می‌باید مطابق با شئون این حرفه و توام با ظرافت، صداقت و راز داری باشد. بنابراین، اینگونه تبلیغات نباید شامل شعارهای مبالغه آمیز و ستایش کننده به سبک تجاری و ادعاهای بیهوده بوده و یا مشتمل بر اسامی موکلین سر شناس جهت جذب بیشتر باشد.

حرفه وکالت دادگستری در فرانسه به طور کل مشمول ضوابط قانونی و به طور خاص مشمول مقررات صنفی وضع شده توسط اتحادیه کانون‌های وکالت دادگستری می‌باشد. در این زمینه قوانین قابل اجرا به ترتیب عبارتند از : آئین نامه داخلی مصوب ۱۱ فوریه ۲۰۰۴، آئین نامه مصوب مجلسین مصوب ۱۲ ژانویه ۲۰۰۵ و قانون شماره ۳۳۱ مصوب ۲۸ مارس ۲۰۱۱ که بایستی اصلاحات و الحاقات آنها را نیز ملحوظ نظر قرار داد.

در مجموع این قوانین پس از پذیرش اصل امکان پذیر بودن تبلیغات، با بر شمردن اصول کلی و وضع مقرراتی خاص در غالب موارد و از جمله نحوه تهیه و تنظیم اوراق، بروشورهای تبلیغاتی و وب سایت های مورد استفاده وکلا، سعی در ارائه چارچوبی مشخص در این خصوص نموده‌اند.

الف – اصول و شرایط عام

همان گونه که مقدمتا ذکر گردید، تبلیغات وکلا فقط تا حدی پذیرفته است که عموم را به دانش ضروری در این زمینه مجهز کند و هر گونه برخورد تجاری با این حرفه ممنوع است. این تبلیغات باید صادقانه، محترمانه و با حفظ شخصیت و کرامت وکیل و رعایت اسرار حرفه‌ای باشد. تبلیغات مقایسه‌ای و استفاده از تعابیر بهترین وکیل محل و یا ارزان ترین وکیل، خلاف شان حرفه‌ای وکیل می‌باشد. بر همین اساس، ماده ۱۵ آئین نامه وظیفه شناسی و اخلاق مداری در حرفه وکالت کشور فرانسه، تبلیغات وکلاء را در صورتی مجاز دانسته است که این تبلیغات، صرفا اطلاعاتی را راجع به وکیل به عموم ارائه داده و در راستای رعایت احترام به اصول بنیادین و اساسی پیشه وکالت باشد. ضمن اینکه هرگونه بازار یابی یا ایجاب توسط وکیل ممنوع است. ایجاب در این مقرره به معنای هرشکل و هر نوع پیشنهاد ارائه خدمات اعم از ملاقات شخصی یا ارسال نماینده به منازل یا محل کار اشخاص می‌باشد. بنابراین، پیشنهاد انجام خدمات حقوقی از هر طریق و به هر وسیله حتی به توسط اینترنت و یا تبلیغات در برگیرنده مشاوره حقوقی یا لوایح دفاعی، ممنوع است.

همچنین بر پایی کنفرانس‌ها، سمینارها و همایش‌های آموزشی توسط وکیل ممنوع است. به عبارت دیگر، بیانات وکیل مختص شخص او یا موکل اوست و وی نمی‌تواند هیچ گاه به طور انفرادی از طرف وکلا و کانون‌های دادگستری صحبت نماید. چه اینکه تنها رئیس کانون واجد چنین حقی است و می‌تواند از طرف کانون و کلیه وکلا صحبت کرده و تصمیماتی اتخاذ کرده و درباره منافع عمومی وکلا اظهار نظر کند.

مشارکت وکیل در بر پایی نمایشگاه‌های تجاری ممنوع است. به طور کلی وکیل نباید با چهره‌ای تجاری در جامعه حاضر شود.

ب – نحوه تنظیم اوراق

اوراق مورد استفاده وکلا من جمله سر برگ‌ها، پاکت‌های پستی و حتی کارت ویزیت آنها بایستی علاوه بر واجد بودن شرایط عام بند قبلی، مشتمل بر شماره پروانه مربوط به دوران آزمایشی و یا پس از اخذ پروانه وکالت باشد. به علاوه، این اوراق باید حاوی نام، نشانی( و شماره تلفن و فکس) کامل وکیل و نام کانون عضو وی باشد.

ذکر این نکته ضروری است که در فرانسه، امکان اشتغال به حرفه وکالت در قالب شرکت‌ها و انجمن‌ها میسر می‌باشد و دارندگان این قبیل شرکت‌ها مکلف به قید نام آن می‌باشند. اما؛ ائتلاف یا تشریک مساعی یا فعالیت‌های گروهی فاقد شخصیت حقوقی مستقل، نبایستی بر روی اوراق به نحوی به کار گرفته شوند که اذهان عمومی به اشتباه افتاده و تصور این قبیل همکاری‌های دسته جمعی را در قالب شرکت‌ها و انجمن‌ها نمایند.

وکلای دادگستری می‌توانند درجه و مدارک متخذه و مناصب اعطائی از سوی دانشگاه‌های فرانسه یا خارجی، امتیازات حرفه‌ای، منصب قضایی قبلی، تخصص های حرفه ای مکتسبه مطابق قانون و مقررات داخلی کانونها۲، اسامی وکلای همکار، آرم کانون عضو، نشانه و آرم مخصوص دفتر، موسسه ثانوی و یا شعبات، دوره‌ها و مهارت‌های حرفه ای گذارنده شده را در اوراق خود درج کنند.۳

ماده ۹ قانون راجع به وکالت کشور فرانسه، علاوه بر دارندگان تابعیت فرانسوی، تبعه سایر کشورهای اروپائی و نیز اشخاص فاقد تابعیت را مجاز به اشتغال به حرفه وکالت اعلام نموده است. این اشخاص می‌توانند در صورت تمایل عنوانی را که تحت آن قادر به فعالیت در این حرفه شده اند را قید کنند.

در فرانسه دفاتر حقوقی می‌توانند از نشان مدیریت کیفیت در سیستم ISO استفاده نمایند و وکلا نیز می‌توانند شماره و نشان علامت تائیدی دریافتی را بر روی اوراق خود ثبت کنند.

مطالب فوق الاشعار می‌تواند در بخش امضاء الکترونیک وکلا به کار گرفته شود.

جالب آنجاست که اتحادیه وکلای دادگستری فرانسه، حتی در راستای همگون سازی‌های صورت گرفته، شاخصه‌هایی در مورد سایز و ظاهر تابلوهای مورد استفاده وکلا تعریف کرده است.

ج – بروشورهای تبلیغاتی

این بروشورها که بایستی قبل از عرضه عمومی به تائید هیات عمومی کانون رسیده باشند، علی الاصول حاوی اطلاعاتی مرتبط با نحوه فعالیت دفتر هستند تا امکان ارزیابی برای مراجعین فراهم شود. به همین جهت درج فعالیت‌های غیر مرتبط با حرفه وکالت، در آنها ممنوع می‌باشد. علاوه بر آن همانطور که در شرایط عام تبلیغات بیان گردید، اصل بر ممنوعیت ذکر نام موکلین است؛ اما، در فرض تبلیغات در خارج از کشور و ماذون بودن وکیل از ناحیه موکل، امکان اندراج نام وی در بروشور وجود دارد.

قید سابقه هر یک از وکلا و همکاران دفتر، دامنه فعالیت، زبان‌های خارجی مورد استفاده، نحوه پرداخت حق الوکاله، مناصب علمی و آموزشی اعطا شده به هر یک از وکلا و اسامی شعب بلا مانع است.

ضمنا، مسئولیت مطالب منتشره در این بروشورها به عهده نویسندگان آنهاست.

د – وب سایت

وکلای دادگستری بایستی به محض گشایش و یا اصلاح وب سایت خود، هیات مدیره کانون را آگاه سازند. مطالب مندرج و منعکس در این وب سایت ها علاوه بر آنکه با توجه به شروط عام پیش گفته تنظیم شوند، نباید حاوی بنرها یا تبلیغات کالاها یا خدمات باشند. همچنین، این وب سایتها نباید لینک ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم با سایت ها یا صفحه هایی داشته باشند که واجد مطالب و نکات مغایر با اصول بنیادین حرف حقوقی هستند. بنابراین، وکیل موظف است هر چند بار یکبار، نسبت به کنترل سایت خود اهتمام ورزد.

محتویات سایت باید با توجه به حفظ اسرار حرفه ای تنظیم شده و علاوه بر رعایت منزلت مقام وکالت، بر اعتلای آن بیافزاید.

گفتار سوم – مواضع اتخاذی قانونگزار ایرانی و کانون وکلای دادگستری به عنوان متولی امر

در ایران، تصویب ماده ۱۸۷ از قانون پنج ساله برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۹ و متعاقبا تصویب آئین نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۱ و ورود ناگهانی و از پیش تعیین نشده مشاوران حقوقی موضوع این قانون و نیز کثرت متقاضیان ورود به حرفه وکالت دادگستری به همراه معرفی رشته‌های نوین حقوقی و گرایش عمومی به سمت تخصصی شدن حرفه وکالت، لزوم انسجام و هماهنگی رویه جاری در خصوص نحوه معرفی و انتخاب وکیل توسط موکل را بیش از پیش نمایان می سازد.

به دلالت رای اصداری هیات عمومی دادگاه‌های انتظامی کانون وکلای دادگستری مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲، به خوبی مبین عدم وجود مانع قانونی در قوانین راجع به وکالت در ایران است. در این رای آمده است که به عنوان "تبلیغ” تخلفی در آئین نامه تخلفات انتظامی وکلای دادگستری پیش بینی نشده است؛ اما، در عمل، دادگاه ها این قبیل امور را با تفسیری موسع (!!) منطبق با مصادیق اعمال و رفتار منافی شئون وکالت مذکور در بند ۱ یا ۳ ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری می کنند.

از اولین بخشنامه‌های کانون وکلای دادگستری مرتبط با این موضوع، بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۸ می باشد. در پی انتشار این بخشنامه، تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات، تخلف از نظامات کانون محسوب گردید.

متعاقبا هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در مصوبات مختلفی۴، حتی درج عناوین علمی و دانشگاهی را نوعی تبلیغ و خلاف شان وکیل بیان نموده است! بنا بر این مصوبات، حتی درج عنوان "مشاور حقوقی” توسط وکلای با سابقه کمتر از ده سال، تخلف انتظامی محسوب گردیده است.

سپس مصوبه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۰، معرفی وکیل از طریق اینترنت در حد متعارف را مجاز دانسته، اما؛ درج آگهی در جراید در مورد خدماتی نظیر قبول وکالت در دعاوی یا مشاوره حقوقی یا تنظیم قرارداد یا ثبت شرکت ها و تغییرات و غیره را از مصادیق بارز تحصیل وکالت به وسائل فریبنده موضوع بند ۳ ماده ۸۰ ناظر به ماده ۷۶ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری عنوان داشته است. معلوم نیست چه خصیصه ای در انجام تبلیغات به صورت اینترنتی وجود دارد و چرا تبلیغ در جراید، تحصیل وکالت به طرق فریبنده محسوب شده است!؟

النهایه در جهت رفع مواضع مبهم اتخاذی، کانون وکلای دادگستری مرکز طی مصوبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳انجام هر نوع تبلیغات توسط وکلا را ممنوع اعلام کرد!!!

در این آشفتگی آرا و نظرات و در شرایطی که موسسات مشاوره حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به راحتی و پس از گذراندن فقط ۶ ماه کار آموزی به شرح گفته شده در فصول قبلی، اقدام به کسب مجوز لازم جهت برپایی موسسه نموده و به آزادی به انجام انحاء تبلیغات می پردازند و از سویی بر اساس مصوبه ۲۶/۹/۱۳۸۱هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، هر نوع همکاری متقابل وکلا با مشاورین ماده ۱۸۷ اعم از تشکیل موسسه و یا انجام کار وکالت مشترک تخلف اعلام شده و از سویی دیگر تشکیل موسسه حقوقی مطابق مصوبه کانون وکلای دادگستری مرکز با شرایط بسیار سخت تری مانند شرکت لااقل یک نفر وکیل با سابقه ده ساله، نسبت به آنچه در خصوص موسسات ماده ۱۸۷ مقرر شده، همراه می باشد، مشاهده تبلیغاتی با عناوین فریبنده « پاسخگویی ۲۴ ساعته به سئوالات حقوقی به طور رایگان» ، « دریافت احکام مختلف در کوتاه ترین زمان» و « پیشنهاد اختیار نمودن وکیل سالانه در قبال دریافت مبلغی ناچیز» دور از انتظار نیست.

این قبیل تبلیغات نه تنها خلاف شئون وکالت که موجب تزلزل منزلت وکلا در جامعه می‌گردد. این در حالی است که کشورهای مترقی جهان، توجه ویژه ای به این حرفه مبذول نموده و به ارتقا روز افزون آن اهتمام می ورزند.

در این راستا، کانون‌های وکلا بایستی ضمن تبیین اصول کلی تبلیغات، صریحا موارد ممنوعه را اعلام و چارچوب تبلیغات مجاز را به منظور اعتلای هر چه بیشتر جامعه حقوقی و نیز افزون نمودن آگاهی و اطلاعات متقاضیان دریافت این قبیل خدمات، با نگاهی بر رویه سایر کشورها علی الخصوص کشور فرانسه به جهت نزدیکی و سنخیت بیشتر با قوانین مقررات موضوعه ایران، در قالب مواد قانونی مناسب تدوین کنند.

فهرست قوانین:

۱- این اتحادیه در نوامبر سال ۲۰۰۴ و با هدف یکپارچه سازی کانون‌های صنفی وکلای سراسر فرانسه تشکیل گردید. از مهم ترین دستاوردهای این اتحادیه، نگارش آئین نامه‌ای ۲۱ ماده ایست که ماده ۱۰ آن به تبلیغات وکلا تخصیص یافته است.

۲- قانون کشور فرانسه و در پی اصلاحات به عمل آمده در تاریخ ۱۸ ژوئن سال ۱۹۹۳، در ماده ۵۱ قانون راجع به وکالت، وکلای دادگستری را از این حق برخوردار نموده است تا در بعضی از حوزه های حقوقی نشان تخصصی دریافت دارند. وکلایی که در برخی زمینه‌ها دارای تجربه و شهرت کافی باشند، می‌توانند در صورت داوطلب شدن و گذراندن امتحانی که از سوی کانون به این منظور برگزار می گردد، از این نشان بهره‌مند گردند.

۳- لازم به ذکر است که تغییر محل کار، ورود همکار جدید، مشارکت در گروه‌ها و شرکت‌های قانونی و یا باز نمودن شعبه دوم بایستی ابتدا در مجله کانون درج و سپس بر روی اوراق استعمال شود.

۴- مصوبات مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۹ ، ۲۴/۶/۱۳۷۹ و ۱۸/۷/۱۳۷۹

ناهید عطرچین – وکیل دادگستری

انتهاي پيام/