عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: وزير اقتصاد دولت يازدهم بايد اجراي قانون هدفمندي سازي يارانه ها را همراه با نظام اطلاع رساني اقتصادي و آماري کشور ساماندهي کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، جعفر قادري گفت: سالانه 28هزار ميليارد تومان منافع نقدي از هدفمندي يارانه ها جمع آوري و42 هزار ميليارد تومان پرداخت مي شود و بايد اين کسري و شکاف از بين برود ، چون آثار منفي اقتصادي دارد.

وي افزود: بانک مسکن هم 26هزار و پانصد ميليارد تومان در طرح مسکن مهر پرداخت کرده که نقدينگي زيادي است.

قادري همچنين ايجاد رونق اقتصادي،حذف رکود تورمي و ساماندهي قيمت ها را از اولويت اقتصادي اعلام کرد.

وي گفت: بايد وزير اقتصاد آينده مسير بهينه اقتصادي را انتخاب و مشخص کند تا کمترين آثار تورمي و همچنين حداکثر ظرفيت اشتغال زايي را داشته باشد.

قادري افزود: در ساماندهي قانون هدفمندي سازي، يارانه ها بايد به سمت اصلاح قيمت ها، پرداخت هدفمند يارانه نقدي  و بررسي امکان حذف دهک هاي جمعيتي داراي درامد بالاتر
مانند سه دهک بالاي جمعيتي حرکت کنيم.

وي هدايت منابع بانکي به سمت توليد واقعي به جاي تسهيلات کوتاه مدت را ضروري دانست و گفت: بايد سهم بخش توليد بيشتر شود.

انتهاي پيام/
برچسب ها: بانک ، مسکن ، اقتصاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار