به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، در حالی که حدود یک فصل برای چندمین بار از بی خوراک ماندن شرکت پتروشیمی اصفهان به جهت عدم تحویل به هنگام خوراک از سوی پالایشگاه اصفهان می گذرد آنچه این واقعیت را ناگوارتر می سازد تنها سوء برداشت های خاص و شیطنت های برخی مدیران در جهت ارائه ی خبرهای ضد و نقیض در فضای مطبوعاتی کشور نیست بلکه نگاه مغرضانه و به دور از تحلیل واقعی از سوی شبکه های فارسی زبان است که می کوشندتا تاثیر تحریم ها را برجسته کرده و در نتیجه روحیه ی کارگران و صنعتگران داخلی را تضعیف وروند تسهیل شرایط در نتیجه ی مذاکرات مدیران پتروشیمی و پالایشگاه اصفهان را ملتهب سازند و در این میان برخی مطبوعات داخلی نیزخواسته یا ناخواسته آب به آسیاب آنان می یزند.

در مصداق آنچه ذکر شد اشاره به اعتراض کارکنان پتروشیمی اصفهان به هیئت مدیره ومدیریت شرکت نسبت به عدم دریافت خوراک وقطع تولید در پتروشیمی است که در خبرها از آن با عنوان اعتراض شدید وتظاهرات به جهت عدم پرداخت حقوق یاد شده است که در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

طبیعی است که ادامه ی روند تعطیلی پتروشیمی موجب کمی تولید و بطبع کاهش درآمدها خواهد شد و همین امر کارکنان را نگران ساخته و با انگیزه ی درخواست پی گیری مذاکرات از سوی هیئت مدیره و مدیریت شرکت با تجمعی کاملا آرام و کنترل شده اعتراض خود را نسبت به تعطیلی شرکت پتروشیمی اعلام داشتند

نکته ی دیگر آنکه به طور معمول 28 هر ماه حقوق کارکنان از سوی هیئت مدیره پتروشیمی پرداخت می شده است که در تیرماه 1392 با ملاحظاتی وظرف کمتر از 10 روز تاخیر حقوق کارکنان تامین شد که این تاخیر نیز امری کاملا طبیعی بوده و در حال حاضربا اهتمام مدیریت و هیئت مدیره ی شرکت پتروشیمی اصفهان همه ی کارکنان دستمزد خود را دریافت کرده اند .

نکته ی دیگر آنکه اگرچه برخی صاحب نظران به تاثیر تحریم ها در تعطیلی پتروشیمی اصفهان اشاره داشته اند ولی واقعیت آن است که تاثیر تحریم ها به خودی خودبسیار ناچیزبوده بلکه در مقابل برخی مسایل داخلی از جمله ممانعت از صادرات رافینت پتروشیمی به خریداران خارجی به جهت اعتراض پالایشگاه اصفهان سبب بروز مشکلاتی در درآمدهای شرکت پتروشیمی اصفهان گردیده است. توضیح اینکه پالایشگاه برای دریافت رافینت درخواست به قیمت دلخواه و زمان دلخواه داده است که این امر در معاملات تجاری قابل فهم نیست.

و اما نکته ی پایانی در خصوص ادعای مدیران پالایشگاه نسبت به بدهی پتروشیمی ،این ادعا در حالی مطرح می شود که در فضاهای بین المللی هم پرداخت بدهی با تاخیر چند ماهه روبروست، با این وجود در سال 1391 به دلیل جلوگیری از برخی مشکلات تولید و برطرف کردن نیاز پتروشیمی پرداخت ها به پالایشگاه از سوی هیئت مدیره پتروشیمی به صورت روزانه صورت گرفت که دردنیا چنین نمونه ای مثال زدنی است.

بر اساس آنچه گفته شد و برخی نکات که در صورت لزوم وجهت تنویر افکار عمومی در آینده ذکر خواهد شد به نظر می رسد سیاستگذاری های صحیح و اتخاذ تصمیمات راهبردی شفاف از سوی مسئولان در جهت اعاده ی حقوق بخش خصوصی و تسهیل تعاملات اقتصادی با بخش های دولتی در چارچوب موارد قانونی از جمله توجه به تبصره ی ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها بیش از پیش امری ضروری است.