عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: وزير اقتصاد دولت يازدهم بايد اجراي قانون هدفمندي سازي يارانه‌ها را همراه با نظام اطلاع رساني اقتصادي و آماري کشور ساماندهي کند.

به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، جعفر قادري در گفتگو با راديو اقتصاد گفت: سالانه 28 هزار ميليارد تومان منافع نقدي از هدفمندي يارانه‌ها جمع‌آوري و 42 هزار ميليارد تومان پرداخت مي‌شود و بايد اين کسري و شکاف از بين برود. چون آثار منفي اقتصادي دارد.

وي افزود: بانک مسکن هم 26 هزار و پانصد ميليارد تومان در طرح مسکن مهر پرداخت کرده که نقدينگي زيادي است.

قادري همچنين ايجاد رونق اقتصادي حذف رکود تورمي و ساماندهي قيمت‌ها را از اولويت اقتصادي کرد.

وي گفت: بايد وزير اقتصاد ‌آينده مسير بهينه اقتصادي را انتخاب و مشخص کند تا کمترين آثار تورمي و همچنين حداکثر ظرفيت اشتغال زايي را داشته باشد.

قادري افزود: در ساماندهي قانون هدفمندي سازي، يارانه‌ها بايد به سمت اصلاح قيمت‌ها، پرداخت هدفمند يارانه نقدي و بررسي امکان حذف دهک‌هاي جمعيتي داراي درآمد بالاتر مانند سه دهک بالاي جمعيتي حرکت کنيم.

وي هدايت منابع بانکي به سمت توليد واقعي به جاي تسهيلات کوتاه مدت را ضروري دانست و گفت: بايد سهم بخش توليد بيشتر شود.
انتهاي پيام/
برچسب ها: یارنه ، هدفمند ، اقتصاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار