صادرات خدمات فني و مهندسي و سرمايه‌گذاري در خارج از کشور واقعيت‌هاي حقوقي مشترک
صدور خدمات فني و مهندسي به عنوان يکي از رشته‌هاي عمده در صادرات خدمات و بدون شک مهمترين بخش از صادرات خدمات ايران طي ساليان اخير از رشد چشمگيري برخوردار بوده است و از سوي سياستگذاران اقتصادي کشور مشمول حمايت‌هاي مختلف مستقيم و غير مستقيم نيز قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، اين بخش از صادرات خدمات براساس تقسيم‌بندي چهار گانه سازمان تجارت جهانيwto از روش‌هاي صدور خدمات مشمول قسم سوم يعني شيوه‌اي مي‌گردد که طي آن توليد کننده خدمات به صورت يک شخصيت حقوقي از مرز عبور کرده پس از استقرار در کشور مصرف کننده خدمات در محل خدمات توليدي خود در اختيار مصرف کننده قرار مي‌دهد.
توليد کنندگان خدمات فني و مهندسي که غالبا شرکت‌هاي پيمانکاري و مشاور خدمات فني و مهندسي خود هستند طي عقد قرار داد با مقامات مسئوول در کشورهاي هدف نسبت به صدور خدمات فني و مهندسي خود اقدام مي‌نمايند. با توجه به اهميت مسئله تامين اعتبار در اخذ و انجام پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي در سطح بين‌المللي ماهيت قراردادهاي منعقده دراين خصوص ميان شرکت‌هاي صادر کننده خدمات فني و مهندسي و کشورهاي خريدار خدمات مذکور داراي خصلت سرمايه‌گذاري نيز مي‌باشند و جدا کردن اين دو فاکتور در تجارت خدمات فني و مهندسي از يکديگر تقريبا غير ممکن مي‌باشد.
به عنوان مثال در قرار دادهاي بيع متقابل شرکت ارائه دهنده خدمات فني و مهندسي کليه سرمايه گذاري‌هيا معمول همچون خريد، نصب تجهيزات و راه اندازي واحد را به عهده مي‌گيرد و پس از راه اندازي واحد نسبت به واگذاري به کشور ميزبان اقدام کرده سرمايه مصرفي و نيز سود متعلقه را از محل دريافت محصولات توليدي واحد تامين مي‌نمايد.
همچنين در قراردادهاي bot نيز ساخت و بهره برداري از پروژه به مدتي معين توسط شرکت انجام دهنده پروژه صورت مي‌گيرد و انتقال به کارفرما پس از طي مدتي و بعد از تحصيل درامد لازم از محل فعاليت واحد صورت مي‌پذيرد. در قراردادهاي boo نيز کنسرسيوم سازنده پروژه خود مالک واحد ساخته شده مي‌گردد و ملزم به واگذاري واحد به دولت محل احداث واحد نمي‌باشد.
در ساير انواع قراردادهاي تجارت خدمات فني و مهندسي نيز همانند نمونه‌هاي ذکر شده شرکت ارائه دهنده خدمات کم يا بيش نسبت به تامين بخشي از سرمايه مورد نياز پروژه حداقل در يک مقطع زماني محدود اقدام مي‌نمايد و بدين ترتيب اين گونه قراردادها به نوعي سرمايه‌گذاري در کشورهدف نيز محسوب مي‌گردند. البته بديهي است که شرکت مربوط مي‌تواند براي تامين اعتبارات لازم به منظور سرمايه‌گذاري از اعتبارات و تسهيلات بانکي و يا از خطوط اعتباري و حمايت‌هاي دولتي نيز استفاده نمايد که اين امر تغييري در ماهيت حقوقي قرارداد منعقده که متضمن نوعي سرمايه‌گذاري از سوي شرکت عامل مي‌باشد پديد نخواهد آورد.
با وجود موارد ذکر شده به دليل عدم اشراف مسئولين مرتبط و يا طراحان قوانين و يا آئين نامه‌هاي مجري در امر حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي امر صادرات خدمات فني و مهندسي و سرمايه‌گذاري در کشور هدف دو فرايند مجزا در نظر گرفته مي‌شوند و به دليل تعدد موسسات و مراکز دولتي مسئول در اين دو زمينه درخصوص تعيين دستگاه متولي امور مربوط به اين امر گاها تشتت‌هايي روي مي‌دهند. لذا ضروري است در امر رتق و فتق امور مرتبط با صدور خدمات فني و مهندسي و نيز تدوين قوانين و مقررات مربوطه وحدت اين دو امر و تفکيک ناپذيري آنها مورد توجه قرار گيرد وتحقق امر صادرات خدمات فني و مهندسي اعم از وجود يا عدم وجود عامل سرمايه‌گذاري در قرارداد فيمابين در نظر گرفته شود. چنين رويکردي موجب خواهد شد که برداشت‌هاي متعارض از قوانين و آيين نامه‌هاي حمايتي و نيز تلاقي مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي موجب سرگرداني و نااميدي فعالان بخش خصوصي فعال در اين زمينه نگردد.
انتهاي پيام/
توليد کنندگان خدمات فني و مهندسي که غالبا شرکت‌هاي پيمانکاري و مشاور خدمات فني و مهندسي خود هستند طي عقد قرار داد با مقامات مسئوول در کشورهاي هدف نسبت به صدور خدمات فني و مهندسي خود اقدام مي‌نمايند. با توجه به اهميت مسئله تامين اعتبار در اخذ و انجام پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي در سطح بين‌المللي ماهيت قراردادهاي منعقده دراين خصوص ميان شرکت‌هاي صادر کننده خدمات فني و مهندسي و کشورهاي خريدار خدمات مذکور داراي خصلت سرمايه‌گذاري نيز مي‌باشند و جدا کردن اين دو فاکتور در تجارت خدمات فني و مهندسي از يکديگر تقريبا غير ممکن مي‌باشد.
به عنوان مثال در قرار دادهاي بيع متقابل شرکت ارائه دهنده خدمات فني و مهندسي کليه سرمايه گذاري‌هيا معمول همچون خريد، نصب تجهيزات و راه اندازي واحد را به عهده مي‌گيرد و پس از راه اندازي واحد نسبت به واگذاري به کشور ميزبان اقدام کرده سرمايه مصرفي و نيز سود متعلقه را از محل دريافت محصولات توليدي واحد تامين مي‌نمايد.
همچنين در قراردادهاي bot نيز ساخت و بهره برداري از پروژه به مدتي معين توسط شرکت انجام دهنده پروژه صورت مي‌گيرد و انتقال به کارفرما پس از طي مدتي و بعد از تحصيل درامد لازم از محل فعاليت واحد صورت مي‌پذيرد. در قراردادهاي boo نيز کنسرسيوم سازنده پروژه خود مالک واحد ساخته شده مي‌گردد و ملزم به واگذاري واحد به دولت محل احداث واحد نمي‌باشد.
در ساير انواع قراردادهاي تجارت خدمات فني و مهندسي نيز همانند نمونه‌هاي ذکر شده شرکت ارائه دهنده خدمات کم يا بيش نسبت به تامين بخشي از سرمايه مورد نياز پروژه حداقل در يک مقطع زماني محدود اقدام مي‌نمايد و بدين ترتيب اين گونه قراردادها به نوعي سرمايه‌گذاري در کشورهدف نيز محسوب مي‌گردند. البته بديهي است که شرکت مربوط مي‌تواند براي تامين اعتبارات لازم به منظور سرمايه‌گذاري از اعتبارات و تسهيلات بانکي و يا از خطوط اعتباري و حمايت‌هاي دولتي نيز استفاده نمايد که اين امر تغييري در ماهيت حقوقي قرارداد منعقده که متضمن نوعي سرمايه‌گذاري از سوي شرکت عامل مي‌باشد پديد نخواهد آورد.
با وجود موارد ذکر شده به دليل عدم اشراف مسئولين مرتبط و يا طراحان قوانين و يا آئين نامه‌هاي مجري در امر حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي امر صادرات خدمات فني و مهندسي و سرمايه‌گذاري در کشور هدف دو فرايند مجزا در نظر گرفته مي‌شوند و به دليل تعدد موسسات و مراکز دولتي مسئول در اين دو زمينه درخصوص تعيين دستگاه متولي امور مربوط به اين امر گاها تشتت‌هايي روي مي‌دهند. لذا ضروري است در امر رتق و فتق امور مرتبط با صدور خدمات فني و مهندسي و نيز تدوين قوانين و مقررات مربوطه وحدت اين دو امر و تفکيک ناپذيري آنها مورد توجه قرار گيرد وتحقق امر صادرات خدمات فني و مهندسي اعم از وجود يا عدم وجود عامل سرمايه‌گذاري در قرارداد فيمابين در نظر گرفته شود. چنين رويکردي موجب خواهد شد که برداشت‌هاي متعارض از قوانين و آيين نامه‌هاي حمايتي و نيز تلاقي مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي موجب سرگرداني و نااميدي فعالان بخش خصوصي فعال در اين زمينه نگردد.
انتهاي پيام/
