2 نما از ترکان در آینه کرسنت/ کدام یک سیاسی است آقای هامانه؟
مقایسه دو اظهارنظر کاملا متناقض اکبر ترکان درباره قرارداد کرسنت به خوبی تفاوت اظهارنظرهای سیاسی و کارشناسی را درباره مسائل حیاتی کشور نشان می‌دهد.
به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران به نقل از فارس؛ سیدکاظمی وزیری هامانه وزیر اسبق نفت دیروز در مصاحبه با روزنامه شرق برای دفاع از قرارداد صدور گاز ایران به امارات مشهور به کرسنت موارد مطرح شده درباره قرارداد کرسنت را سیاسی خوانده است.
البته سیاسی خواندن انتقادات در ایران امری بسیار متداول و مسبوق به سابقه است و این شیوه یکی از راهکارهای کهنه فرافکنی عملکردهای غلط به خصوص در میان افراد منسوب به بخشی از فضای سیاسی ایران محسوب می‌شود.
در این مقال قصد قضاوت و ارائه شواهد و قرائن درباره صحت و سقم ادعای هامانه را نداریم، اما آزمودن یکی از مدیران مشهور نفتی و از مدافعان امروز وزیر پیشنهادی نفت با همین سنگ محک جالب خواهد بود.
تماشای اکبر ترکان معاون سابق برنامه‌ریزی وزارت نفت در آینه قرارداد کرسنت دو نمای کاملا متفاوت از این مدیر قدیمی به دست می‌دهد: یک مدیر کارشناس یا یک مدیر سیاسی؟
بر اساس این گزارش، اکبر ترکان که پیش‌تر به عنوان یک کارشناس معتدل در میان تیم نفتی زنگنه شهرت داشت به تازگی در دفاع از قرارداد کرسنت و در واقع در دفاع از وزیر پیشنهادی نفت در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفته است:« من نمی‌گویم کرسنت قرارداد خوبی بوده است. کرسنت در دورانی بسته شده است که قیمت گاز پایین بوده ولی در خود قرارداد مکانیسم افزایش قیمتش بوده است. منتها به دلیل اینکه دولت نهم و دهم در اجرای این قرارداد بد کار کردند و آن را به اجرا نرساندند، موجب ادعای 6 میلیارد دلاری علیه کشورمان شدند.»
ترکان گفته است آنها که کرسنت را اجرا نکردند باید محاکمه شوند.
بدون هیچ توضیح اضافه‌ای درباره این ادعای آقای ترکان که بخش مهمی از آن به دوره وزارت دوستان فعلی آقای زنگنه یعنی آقایان وزیری هامانه و نوذری باز می‌گردد، به 2 سال پیش و مصاحبه آقای ترکان با ویژه‌نامه شرق باز می‌گردیم:« در این قرارداد هم این موضوع پیش‌بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلی، این قیمت‌ها اصلاح شود»
به نظر می‌رسد مقایسه همین دو اظهار نظر یک خطی که بین آنها تنها دو سال فاصله وجود دارد به خوبی تفاوت اظهار نظرهای سیاسی و کارشناسی را نمایان کند و نشان دهد کدام دسته از اظهارنظرها را می‌توان در زمره نظرات کارشناسی و فنی و کدام یک را در زمره اظهار نظرهای سیاسی و شاید منفعت‌جویانه دسته‌بندی کرد.
تنها برای آگاهی از نظرات آقای ترکان درباره ابعاد فنی قرارداد کرسنت این چند خط را هم به اتفاق مرور کنیم:«در این قرارداد هم این موضوع پیش‌بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلی، این قیمت‌ها اصلاح شود. قراردادهای گازی ایران باید بر یک چارچوب مستحکم‌تری استوار شود که بر تغییرهای آینده بازار انرژی ناظر شود. زمان در قراردادهای نفتی بر خلاف قراردادهای گازی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زیربنایی است و از قراردادهای بلندمدت به شمار می‌روند؛ به این علت تغییرهای آینده و تغییرهایی که پیش‌بینی آنها آسان نیست باید در آنها دیده شود، به طوری که این قراردادها به سود دو طرف قرارداد باشد»
ترکان علیرغم آنکه در نظرات جدیدش معتقد است کسانی که کرسنت را متوقف کردند باید محاکمه شوند(و نه کسانی که چنین قرارداد حقارت‌باری را منعقد کردند) در مصاحبه دو سال پیش خود با روزنامه شرق می‌گوید:« کرسنت قراردادی است که که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر- افراد سالمی نبودند. ما نمی‌توانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیت‌های لازم را برای واسطه بودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.»
در انتها نظر آقای ترکان را به بخشی از یادداشت حمیدرضا کاتوزیان رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس در همان ویژه‌نامه روزنامه شرق جلب می‌کنیم:«نتیجه جمع‌بندی کمیسیون انرژی مجلس نیز توقف قرارداد تا روشن شدن کامل حاشیه‌های ابهام برانگیز ابهام‌برانگیز و تعیین قیمت نهایی قیمت فروش گاز بود؛ زیرا تحقق قرارداد در آن شرایط، علاوه بر آسیب‌های اقتصادی به لحاظ حیثیتی نیز به وجهه کشور آسیب می‌زند. علاوه بر این پایین بودن قیمت فروش گاز در قرارداد کرسنت، شائبه دریافت‌های غیر متعارف پول را نیز تقویت می‌کرد. گزارش‌های وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور نیز نکته‌های مهم و تامل‌برانگیزی دارد که شفافیت و سلامت قرارداد کرسنت را زیر سؤال می‌برد، به طوری که در صورت شکایت طرف قرارداد ما، به علت تاخیر در عملیاتی کردن قرارداد یا هر موضوع دیگری، ایران نیز شواهد مستحکم و مستدلی دارد که بی تردید باعث تعجب و شگفتی"آقایان کرسنتی" خواهد شد... البته مشکل قرارداد کرسنت تنها مربوط به تعیین قیمت پایین گاز در آن نیست...»
به نظر می‌رسد معرفی بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت و فرآیند جمع‌‌آوری رای نمایندگان مجلس به وی تبدیل به یک سنگ محک مهم و جدی برای آزمودن ادعای بسیاری از مدعیان شده است.
البته سیاسی خواندن انتقادات در ایران امری بسیار متداول و مسبوق به سابقه است و این شیوه یکی از راهکارهای کهنه فرافکنی عملکردهای غلط به خصوص در میان افراد منسوب به بخشی از فضای سیاسی ایران محسوب می‌شود.
در این مقال قصد قضاوت و ارائه شواهد و قرائن درباره صحت و سقم ادعای هامانه را نداریم، اما آزمودن یکی از مدیران مشهور نفتی و از مدافعان امروز وزیر پیشنهادی نفت با همین سنگ محک جالب خواهد بود.
تماشای اکبر ترکان معاون سابق برنامه‌ریزی وزارت نفت در آینه قرارداد کرسنت دو نمای کاملا متفاوت از این مدیر قدیمی به دست می‌دهد: یک مدیر کارشناس یا یک مدیر سیاسی؟
بر اساس این گزارش، اکبر ترکان که پیش‌تر به عنوان یک کارشناس معتدل در میان تیم نفتی زنگنه شهرت داشت به تازگی در دفاع از قرارداد کرسنت و در واقع در دفاع از وزیر پیشنهادی نفت در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفته است:« من نمی‌گویم کرسنت قرارداد خوبی بوده است. کرسنت در دورانی بسته شده است که قیمت گاز پایین بوده ولی در خود قرارداد مکانیسم افزایش قیمتش بوده است. منتها به دلیل اینکه دولت نهم و دهم در اجرای این قرارداد بد کار کردند و آن را به اجرا نرساندند، موجب ادعای 6 میلیارد دلاری علیه کشورمان شدند.»
ترکان گفته است آنها که کرسنت را اجرا نکردند باید محاکمه شوند.
بدون هیچ توضیح اضافه‌ای درباره این ادعای آقای ترکان که بخش مهمی از آن به دوره وزارت دوستان فعلی آقای زنگنه یعنی آقایان وزیری هامانه و نوذری باز می‌گردد، به 2 سال پیش و مصاحبه آقای ترکان با ویژه‌نامه شرق باز می‌گردیم:« در این قرارداد هم این موضوع پیش‌بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلی، این قیمت‌ها اصلاح شود»
به نظر می‌رسد مقایسه همین دو اظهار نظر یک خطی که بین آنها تنها دو سال فاصله وجود دارد به خوبی تفاوت اظهار نظرهای سیاسی و کارشناسی را نمایان کند و نشان دهد کدام دسته از اظهارنظرها را می‌توان در زمره نظرات کارشناسی و فنی و کدام یک را در زمره اظهار نظرهای سیاسی و شاید منفعت‌جویانه دسته‌بندی کرد.
تنها برای آگاهی از نظرات آقای ترکان درباره ابعاد فنی قرارداد کرسنت این چند خط را هم به اتفاق مرور کنیم:«در این قرارداد هم این موضوع پیش‌بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلی، این قیمت‌ها اصلاح شود. قراردادهای گازی ایران باید بر یک چارچوب مستحکم‌تری استوار شود که بر تغییرهای آینده بازار انرژی ناظر شود. زمان در قراردادهای نفتی بر خلاف قراردادهای گازی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زیربنایی است و از قراردادهای بلندمدت به شمار می‌روند؛ به این علت تغییرهای آینده و تغییرهایی که پیش‌بینی آنها آسان نیست باید در آنها دیده شود، به طوری که این قراردادها به سود دو طرف قرارداد باشد»
ترکان علیرغم آنکه در نظرات جدیدش معتقد است کسانی که کرسنت را متوقف کردند باید محاکمه شوند(و نه کسانی که چنین قرارداد حقارت‌باری را منعقد کردند) در مصاحبه دو سال پیش خود با روزنامه شرق می‌گوید:« کرسنت قراردادی است که که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر- افراد سالمی نبودند. ما نمی‌توانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیت‌های لازم را برای واسطه بودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.»
در انتها نظر آقای ترکان را به بخشی از یادداشت حمیدرضا کاتوزیان رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس در همان ویژه‌نامه روزنامه شرق جلب می‌کنیم:«نتیجه جمع‌بندی کمیسیون انرژی مجلس نیز توقف قرارداد تا روشن شدن کامل حاشیه‌های ابهام برانگیز ابهام‌برانگیز و تعیین قیمت نهایی قیمت فروش گاز بود؛ زیرا تحقق قرارداد در آن شرایط، علاوه بر آسیب‌های اقتصادی به لحاظ حیثیتی نیز به وجهه کشور آسیب می‌زند. علاوه بر این پایین بودن قیمت فروش گاز در قرارداد کرسنت، شائبه دریافت‌های غیر متعارف پول را نیز تقویت می‌کرد. گزارش‌های وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور نیز نکته‌های مهم و تامل‌برانگیزی دارد که شفافیت و سلامت قرارداد کرسنت را زیر سؤال می‌برد، به طوری که در صورت شکایت طرف قرارداد ما، به علت تاخیر در عملیاتی کردن قرارداد یا هر موضوع دیگری، ایران نیز شواهد مستحکم و مستدلی دارد که بی تردید باعث تعجب و شگفتی"آقایان کرسنتی" خواهد شد... البته مشکل قرارداد کرسنت تنها مربوط به تعیین قیمت پایین گاز در آن نیست...»
به نظر می‌رسد معرفی بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت و فرآیند جمع‌‌آوری رای نمایندگان مجلس به وی تبدیل به یک سنگ محک مهم و جدی برای آزمودن ادعای بسیاری از مدعیان شده است.
