بيژن پناهي زاده رئيس شبكه انجمن هاي صنعتي و معدني ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: وزيري كه با آراي بالاي نمايندگان مجلس در دولت يازدهم جاي گيرد، قدرت چانه زني او را در دولت و مجلس افزايش خواهد داد و مي تواند تاثيرگذاري بيشتري در تصميمات مربوطه داشته باشد.

وي ضمن قدرداني از رئيس جمهوري در انتصاب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران در مسند، رئيس دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوري، افزود: اقدام مذكور در واقع باور بخش خصوصي براي مشاركت در امور و پيشرفت كارها محسوب مي شود.

پناهي زاده اضافه كرد: وزراي پيشنهادي در مجموع از توانمندي خوبي برخوردار هستند و وزير پيشنهاد شده براي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با سوابق لازم، تخصص و توانمندي مي تواند منشاء اثر خوبي در اين عرصه باشد.

وي براي تصدي محمد رضا نعمت زاده بر وزارتخانه ياد شده پيشنهاد داد: قبل از هرگونه تصميم گيري كلان و تاثيرگذار بر بخش صنعت، معدن و تجارت در قالب بخشنامه و دستورالعمل با بخش خصوصي مشورت شود، كه اين امر تاثير بسزايي در تحقق اهداف پيش بيني شده دارد.

به گفته پناهي زاده، هنگام ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن با بازرگاني در واقع توليد در بازرگاني ادغام شد، اكنون پيشنهاد اين است كه چنانچه وزارتخانه هاي ياد شده جداسازي نمي شوند، لااقل بازرگاني در صنعت و معدن ادغام شود.

وي گفت: بخش صنعت و معدن در حوزه استاني با مشكل جدي مديران كل استاني مواجه بودند كه يا به دليل نا آشنايي با بخش تصميمات ناپخته اتخاذ مي كردند و يا به توليد بهاي لازم را نمي دادند.

پناهي زاده تاكيد كرد: خواسته تمامي دست اندركاران اين بخش از وزير پيشنهادي، مشاوره با تشكل هاي ذيربط در اين ارتباط است تا با انتصاب مديران ناكارآمد در استانها به اين بخش ضربه اي وارد نشود.

وي لزوم تدوين برنامه دقيق براي صادرات و واردات اين بخش را خاطر نشان ساخت و گفت: چنانچه برنامه شفاف و دقيقي طراحي شود، دست اندركاران مي توانند در واحدهاي توليدي برنامه ريزي لازم را انجام دهند.

رئيس شبكه انجمن هاي صنعتي و معدني ايران بر تك نرخي شدن ارز تاكيد كرد و اظهار داشت: سياست تك نرخي ارز علاوه بر اينكه، تكليف صادر كنندگان را روشن مي كند، به وارد كنندگان مواد اوليه و ماشين آلات نيز اين امكان را مي دهد تا چگونه برنامه خود را پياده كنند و قراردادها را با طرف هاي خارجي امضا كنند.

وي نهادينه سازي براي نرخ سود بانكي را از ديگر مسايل مهم در اين ارتباط دانست و گفت: امروز نرخ سود بانكي بالاست و بخش توليد با مشكل جدي رو به رو نخواهد شد.

پناهي زاده اضافه كرد: نرخ سود بانكي مطابق با تورم در واقع ضربه به توليد است و بايد در دولت يازدهم نرخ سود بانكي را كاهش داد تا تورم تنزل پيدا كند.

وي با بيان اينكه، اكنون طرحهاي نيمه تمام زيادي در سطح كشور وجود دارد، گفت: چنانچه تسهيلات كم بهره براي تكميل طرحهاي نيمه تمام اختصاص يابد، مشوقي براي فعاليت در اين بخش خواهد شد، در عين حال اولويت دادن به استانهاي محروم، مورد تاييد همگاني است.

به اعتقاد اين فعال بخش صنعت و معدن، انتصاب معاون اول رئيس جمهوري كه از وزيران موفق دولتهاي هفتم و هشتم در عرصه معادن و فلزات و سپس صنايع و معادن بود به عنوان برگ برنده اي براي دولت يازدهم دانست.

وي در پايان تصريح كرد: چنانچه توليد جايگاه خود را بازيابد، اشتغال رونق پيدا مي كند، توليد ناخالص ملي بالا مي رود و تورم كاهش پيدا خواهد كرد.

انتهاي پيام/