بررسي کابينه يازدهم در صحن‌علني/
مطهري: ولايت فقيه ولايت ايدئولوژيک و ضد استبداد است/ نمايندگان در ارزيابي وزرا از جاده انصاف و عدالت خارج نشوند
نماينده مردم تهران در موافقت با کلين کابينه پيشنهادي دولت يازدهم گفت: تخصص و تجربه ويژکگي بارز وزاري پيشنهادي است و توصيه‌ام به نمايندگان اين است که اکنون که به ارزيابي وزاري پيشنهادي مي‌پردازيم از جاده انصاف و عدالت خارج نشويم
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، علي مطهري نماينده مردم تهران ري، شميرانات و اسلامشهر در جلسه نوبت عصر امروز (دوشنبه 21 مردادماه) بهارستان و در موافقت با ترکيت هيات پيشنهادي وزيران گفت: پيروزي گفتمان اعتدال در انتخابات اخير نعمتي است که خداوند به انقلاب اسلامي ارزاني داشت تا ما را از افراط و تفريط‌ها مصون بدارد و خون شهدا پايمال نگردد، پس قدر اين نعمت را بشناسيم و با تعصبات گروهي و کينه‌هاي شخصي کفران نعمت نکنيم.
وي افزود: اکنون که به ارزيابي وزراي پيشنهادي مي‌پردازيم از جاده انصاف و عدالت خارج نشويم و صرفا مصالح اسلام و ملت را مد نظر قرار دهيم و به راي و انتخاب مردم احترام بگذاريم.
عضو کميسيون فرهنگي در ادامه اظهار داشت: برخي از نمايندگان موضع‌گيري صريح و روشن وزاري پيشنهادي در خصوص فتنه 88 و محکوم کردن آن را شرط راي اعتماد به آنها دانسته‌اند، اگرچه با اعتماد به رئيس‌جمهور منتخب و اطلاعاتي که مراجع ذي‌صلاح اعم از قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و .... در اختيار ايشان قرار داده‌اند چنين اعلام موضعي ضروري به نظر نمي‌رسد.
وي تصريح کرد: ممکن است اين شرط‌گذاري ناشي از رقابت‌هاي سياسي و هواهاي نفساني و تحميل گزينه مدنظر رئيس‌جمهور منتخب تصور شود اما اين درخواست به اعلام موضع به خودي خود و تحت احتمالات حق نمايندگان است تا از اين جهت آسوده‌خاطر شوند.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه مهم اين است که محل نزاع و بحث دقيقا مشخص شود، گفت: محل بحث اينجاست که در يک انتخابات اگر اعتراضي داريد آنگاه که مرجع و داور قانوني يعني شواري نگهبان راي خود را صادر کرده است به اين امر تمکين کنيم حتي اگر قانع نشده باشيم، تاکيد رهبر انقلاب نيز بر همين نکته است.
مطهري ادامه داد: اشکالي که ما به رفتار آقاي موسوي وارد مي‌کنيم اين است که چرا به قانون تمکين نکرد، اگر وي مي‌گفت همچنان اعتراض دارم ولي به داوري شوراي نگهبان تمکين مي‌کنم هيچ اشکالي بر رفتار او وارد نبود و احيانا امروز رئيس‌جمهور کشور بود.
وي تصريح کرد: پس محل بحث اينجا نيست که آيا کسي حق اعتراض به نتيجه انتخابات را دارد يا ندراد؟ همچنين محل نزاع اين نيست که اعتراضات مي‌تواند راهپيمايي آرام داشته باشد يا نه؟ زيرا تکليف اين مسائل در قانون اساسي مشخص شده و اصل 27 قانون اساسي مي‌گويد "تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد است".
مطهري گفت: ما نبايد به گونه‌اي سخن بگويم که که برداشت اين باشد که اساسا حق مخالفت وجود ندارد و معترض و مخالف به رسميت شناخته نمي‌شود، نبايد به گونه‌اي سخن بگويم که بوي تفتيش عقايد از آن به مشام برسد در حالي که اصل 23 قانون اساسي مي‌گويد تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض قرار داد، به گونه‌اي سخن نگويم که گويي اختناق بر کشور حاکم است و گاهي با مرتبط کردن اين موضوع با سخنان رهبري چنين جلوه مي‌دهند که اصل ولايت فقيه با دموکراسي سازگار نيست در حاليکه ولايت فقيه ولايت ايدئولوژيک و ضد استبداد است.
نماينده مردم تهران ادامه داد: اينکه مي‌گويند موضع وزراي پيشنهادي در خصوص حوادث سال 88 بايد روشن باشد اين است که اگر آنها جزء مخالفين بودند نبايد پس از اعلام نظر شوراي نگهبان همچنان به اعتراض خود ادامه داده و احيانا به آشوب‌هاي خياباني دامن زاده باشند و مقصود اين نيست که آنها حق اعتراض و حتي راهپيمايي نداشته‌اند، با اين نگاه روشن مي‌شود که هيچ يک ار وزرا چنين رفتاري در حوادث سال 88 نداشتند و آنها از هرگونه فتنه بري هستند.
اين نماينده تصريح کرد: نبايد اين مسئله را بهانه‌اي براي حذف آنها قرار داد، اگر کساني مدعي هستند در بين وزراي پيشنهادي چنين افرادي وجود دارند، دليل بياوردند.
مطهري با بيان اينکه ويژگي بارز ترکيب هيات وزيران پيشنهادي تخصص و تجربه اکثريت قابل توجه آنها است، گفت: به طوريکه آقايان نعمت‌زاده و زنگنه شايد در حوزه کاري خود يگانه باشند، در جلساتي که نمايندگان با وزراي پيشنهادي داشتند به وضوح احساس مي‌شد که وزراي پيشنهادي در سطح بالاتري نسبت به وزراي دولت‌هاي نهم و دهم قرار دارند گرچه از نظر بنده يکي دو نفر از وزراي پيشنهادي پايين‌تر از تراز اين کابينه قرار دارند.
وي در ادامه اظهار داشت: مخالفان از جاده انصاف منحرف نشوند و به جاي نقد علمي و کارشناسي به تخريب اين و آن نپردازند.
وي در ادامه به دلايل موافقت خود با کابينه پيشنهادي پرداخت و گفت: آرمان‌هاي نظام اسلامي از جمله عدالت اجتماعي آزادي استقلال سياسي اقتصادي و فرهنگي اخلاق و معنويت و ارتقا جايگاه زن و خانواده که در کلام امام (ره) و رهبر انقلاب و شهيد آيت‌الله مطهري با بيان‌هاي مختلف آمده در برنامه‌هاي و دلايل بروز و ظهور دارد گرچه ابهاماتي در برخي موراد مثلا تساهل فرهنگي وجود دارد.
انتهاي پيام/
وي افزود: اکنون که به ارزيابي وزراي پيشنهادي مي‌پردازيم از جاده انصاف و عدالت خارج نشويم و صرفا مصالح اسلام و ملت را مد نظر قرار دهيم و به راي و انتخاب مردم احترام بگذاريم.
عضو کميسيون فرهنگي در ادامه اظهار داشت: برخي از نمايندگان موضع‌گيري صريح و روشن وزاري پيشنهادي در خصوص فتنه 88 و محکوم کردن آن را شرط راي اعتماد به آنها دانسته‌اند، اگرچه با اعتماد به رئيس‌جمهور منتخب و اطلاعاتي که مراجع ذي‌صلاح اعم از قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و .... در اختيار ايشان قرار داده‌اند چنين اعلام موضعي ضروري به نظر نمي‌رسد.
وي تصريح کرد: ممکن است اين شرط‌گذاري ناشي از رقابت‌هاي سياسي و هواهاي نفساني و تحميل گزينه مدنظر رئيس‌جمهور منتخب تصور شود اما اين درخواست به اعلام موضع به خودي خود و تحت احتمالات حق نمايندگان است تا از اين جهت آسوده‌خاطر شوند.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه مهم اين است که محل نزاع و بحث دقيقا مشخص شود، گفت: محل بحث اينجاست که در يک انتخابات اگر اعتراضي داريد آنگاه که مرجع و داور قانوني يعني شواري نگهبان راي خود را صادر کرده است به اين امر تمکين کنيم حتي اگر قانع نشده باشيم، تاکيد رهبر انقلاب نيز بر همين نکته است.
مطهري ادامه داد: اشکالي که ما به رفتار آقاي موسوي وارد مي‌کنيم اين است که چرا به قانون تمکين نکرد، اگر وي مي‌گفت همچنان اعتراض دارم ولي به داوري شوراي نگهبان تمکين مي‌کنم هيچ اشکالي بر رفتار او وارد نبود و احيانا امروز رئيس‌جمهور کشور بود.
وي تصريح کرد: پس محل بحث اينجا نيست که آيا کسي حق اعتراض به نتيجه انتخابات را دارد يا ندراد؟ همچنين محل نزاع اين نيست که اعتراضات مي‌تواند راهپيمايي آرام داشته باشد يا نه؟ زيرا تکليف اين مسائل در قانون اساسي مشخص شده و اصل 27 قانون اساسي مي‌گويد "تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد است".
مطهري گفت: ما نبايد به گونه‌اي سخن بگويم که که برداشت اين باشد که اساسا حق مخالفت وجود ندارد و معترض و مخالف به رسميت شناخته نمي‌شود، نبايد به گونه‌اي سخن بگويم که بوي تفتيش عقايد از آن به مشام برسد در حالي که اصل 23 قانون اساسي مي‌گويد تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض قرار داد، به گونه‌اي سخن نگويم که گويي اختناق بر کشور حاکم است و گاهي با مرتبط کردن اين موضوع با سخنان رهبري چنين جلوه مي‌دهند که اصل ولايت فقيه با دموکراسي سازگار نيست در حاليکه ولايت فقيه ولايت ايدئولوژيک و ضد استبداد است.
نماينده مردم تهران ادامه داد: اينکه مي‌گويند موضع وزراي پيشنهادي در خصوص حوادث سال 88 بايد روشن باشد اين است که اگر آنها جزء مخالفين بودند نبايد پس از اعلام نظر شوراي نگهبان همچنان به اعتراض خود ادامه داده و احيانا به آشوب‌هاي خياباني دامن زاده باشند و مقصود اين نيست که آنها حق اعتراض و حتي راهپيمايي نداشته‌اند، با اين نگاه روشن مي‌شود که هيچ يک ار وزرا چنين رفتاري در حوادث سال 88 نداشتند و آنها از هرگونه فتنه بري هستند.
اين نماينده تصريح کرد: نبايد اين مسئله را بهانه‌اي براي حذف آنها قرار داد، اگر کساني مدعي هستند در بين وزراي پيشنهادي چنين افرادي وجود دارند، دليل بياوردند.
مطهري با بيان اينکه ويژگي بارز ترکيب هيات وزيران پيشنهادي تخصص و تجربه اکثريت قابل توجه آنها است، گفت: به طوريکه آقايان نعمت‌زاده و زنگنه شايد در حوزه کاري خود يگانه باشند، در جلساتي که نمايندگان با وزراي پيشنهادي داشتند به وضوح احساس مي‌شد که وزراي پيشنهادي در سطح بالاتري نسبت به وزراي دولت‌هاي نهم و دهم قرار دارند گرچه از نظر بنده يکي دو نفر از وزراي پيشنهادي پايين‌تر از تراز اين کابينه قرار دارند.
وي در ادامه اظهار داشت: مخالفان از جاده انصاف منحرف نشوند و به جاي نقد علمي و کارشناسي به تخريب اين و آن نپردازند.
وي در ادامه به دلايل موافقت خود با کابينه پيشنهادي پرداخت و گفت: آرمان‌هاي نظام اسلامي از جمله عدالت اجتماعي آزادي استقلال سياسي اقتصادي و فرهنگي اخلاق و معنويت و ارتقا جايگاه زن و خانواده که در کلام امام (ره) و رهبر انقلاب و شهيد آيت‌الله مطهري با بيان‌هاي مختلف آمده در برنامه‌هاي و دلايل بروز و ظهور دارد گرچه ابهاماتي در برخي موراد مثلا تساهل فرهنگي وجود دارد.
انتهاي پيام/
