عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
حادثه نابینا شدن ۹ مریض در یک کلینیک تقصیر پزشکان نیست
دومين روز بررسي کابينه يازدهم در صحن‌علني/
موسوي‌نژاد: وزير اقتصاد نظام پولي انحصاري را از بين ببرد
عضو کميسيون انرژي مجلس گفت: يکي از مشکلاتي که ما از قبل تا حالا داشته‌ايم نظام پولي و مالي کشور است متاسفانه نظام پولي و انتقالي کشور همواره انحصاري است.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام سيد مهدي موسوي‌نژاد نماينده مردم دشتستان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با وزير پيشنهادي اقتصاد علي طيب‌نيا گفت: در اين موقعيت زماني و مکاني جنگ ما جنگ اسلام وکفر است و هر لحظه مسالحه و غفلت خيانت بر پيامبر اکرم حضرت محمد(ص) امام زمان(عج) و پشت پا زدن به خون شهدا است.
وي ادامه داد: انقلاب ما همچون تير زهرآگيني براي همه مستکبرين وياوري براي همه مستضعفين جهان است.
عضو کميسيون انرژي تصريح کرد: برادر عزيرمان جناب آقاي طيب‌نيا يک انسان شايسته، خلاق، ارزشمدار و اقتصاددان نيز که مورد تاييد اکثريت اقتصاددانان مجلس نيز است.
موسوي‌نژاد افزود: حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي مصباحي مقدم فرمودند که من دو دهه است که با ايشان آشنايي دارم.
وي ادامه داد: گفتن محاسن و مزيت‌هاي يک نفر مخالفت با برنامه‌هاي يک وزير نيست ما در مخالفت‌ها ياد گرفته‌ايم که يک فرد را صفر تا صد يا کامل درک کنيم محکوم کنيم و کاملا زير سوال ببريم يا يک نفر را به صد برسانيم.
نماينده مردم دشتستان اظهار داشت: وزارت اقتصاد يک مجموعه يا يک وزراتي است که سياسيت‌گذاري را در حوزه اقتصادي کشور به عهده دارد به عبارت ديگر نظريه پرداز و لوکوموتيو قطار حماسه اقتصادي کشور وزارت اقتصاد است که يکي از مولفه‌هاي بسيار با اهميت بعد از حماسه سياسي که با حضور حداکثر مردم شکل گرفته حماسه اقتصادي است.
موسوي‌نژاد تصريح کرد: جايگاه وزرات اقتصاد در تيم اقتصادي رياست‌جمهوري جناب آقاي دکتر روحاني کجاست؟ آيا مثل سابق اين وزارت يک مجري محض خواهد بود يا سياست گذار؟
وي ادامه داد: به نگاه ما وزارت اقتصاد فرمانده و ليدر اقتصاد کشور است آيا در مجموعه اقتصاد و اقتصاد اين دولت وزارت اقتصاد اين جايگاه را دارد يا خير؟
عضو کميسيون انرژي اظهار داشت: اگر که بعضي وقت‌ها مثل يک رئيس‌جمهور نظريه‌پردازي مي‌کرد و وزير اقصاد تنها يک مجري بود و اگر اين اتفاق مجددا ادامه داشته باشد ما مشکل اقتصادي بيشتري پيدا خواهيم کرد.
موسوي‌نژاد تاکيد کرد: وزير اقتصاد به دليل اينکه سياست‌گذاري به ويژه در جهت بهينه کردن وببهود کشور را بر عهده دارد بايد فارغ از مشغله‌هاي ديگر باشد به همين دليل در وزارت اقتصاد زيرمجموعه اين وزارت‌خانه را به يک سازمان تبديل کرده‌اند تا وزير بتواند در اين مجموعه سياست‌گذاري کند.
وي در ادامه افزود: مجموعه‌هاي که زير مجموعه وزارت اقتصاد است فعاليت‌هاي خاص خود را دارد تيم اقتصادي دکتر روحاني که يکي از آنها آقاي طيب‌نيا و ديگري آقاي نوبخت است و بقيه اعضاي آن بعدا معرفي خواهد شد قطعا يک هم گوني خاصي از جهت اجراي برنامه واحد براي رفع مشکلات اقتصادي مردم مي‌طلبد.
موسوي‌نژاد تصريح کرد: وزارت اقتصاد يکي از مهمترين و پر اهميت ترين موضوعاتي است که امروزه بايد به آن توجه کنيم چرا که اعم مشکلات معيشتي مردم به همين مسئله برمي گردد.
عضو کميسيون انرژي مجلس تصريح کرد: يکي از مشکلاتي که ما از قبل تا حال داشتيم نظام پولي و مالي کشور بوده است متاسفانه نظام پولي و انتقالي کشور همواره انحصاري بوده وهيچ‌گاه اجازه رقابت در آن را نداده اند؛هيچ گاه اجازه ورود بانک‌هاي خارجي به کشور داده نشده است.
موسوي‌نژاد اظهار داشت: حتي مجوزهايي که در جهت تاسيس بانک‌ها ارائه شده مجوزهايي منبع از رانت بوده و چيزي غير از آن نبوده است و اگر آن موقع اجازه رقابت مي‌دادند ما امروز شاهد تاثير گذاري تحريم بر حوزه اقتصاد کشور نبوديم و يا اگر منافع و منابع کشورهاي خارخي در کشورمان وجود داشت امروزه شاهد اعلام تحريم‌ها از سوي غرب نبوديم ويا حتي شاهد اختلاس‌هايي در کشور نبوديم.
وي ادامه داد: در سييتم باني متاسفانه شفافيت را به وجود نياورده‌ايم به همين دليل هم هميشه شاهد برخي از اختلاس‌ها هستيم متسفانه اختلاص 3 هزار و برخي ديگر به دليل عدم شفافيت در اقتصاد کشور به وجود آمده است.
عضو کميسيون انرژي تصريح کرد: وقتي که رقابت نباشد طبيعي است که امروز سرمايه گذار و توليدکننده بايد در جهت تامين منابع خود هزار جور مرحله را عبور کند و بعد هم اعتبارات در اختيار آن قرار نگيرد.
موسوي‌نژاد تاکيد کرد: در کشور امارات منابع پولي و بانک‌ها به دنبال جذا مشتري هستند اما الان در کشور ما وجود ندارد جناب آقاي طيب نيا در برنامه شما اشاره‌اي به اين مطب نشده اگر به اين مطلب اشاره اي کنيد سپاسگذار و ممون مي‌شويم.
وي ادامه داد: در بحث هدفمندي يارانه‌هاي الان ما در ميان راه هستيم نه امکان بازگشت به مرحله اول وجود دارد و نه امکان توقف و با توجه به محروميت‌ها و محدوديت‌هايي که در کشور داريم چه سازوکارهايي براي حل اين مشکل‌ها داريم.
نماينده مردم در پايان خاطرنشان کرد: در جهت اجرايي کردن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي قرار بود از محل بودجه در مناطق محروم سرمايه گذاري شود اما متسافانه اين پول هزينه شد در هزينه‌هاي جاري دولت و اين امر ميسر نشد و اتفاق نيافتد.
انتهاي پيام/
وي ادامه داد: انقلاب ما همچون تير زهرآگيني براي همه مستکبرين وياوري براي همه مستضعفين جهان است.
عضو کميسيون انرژي تصريح کرد: برادر عزيرمان جناب آقاي طيب‌نيا يک انسان شايسته، خلاق، ارزشمدار و اقتصاددان نيز که مورد تاييد اکثريت اقتصاددانان مجلس نيز است.
موسوي‌نژاد افزود: حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي مصباحي مقدم فرمودند که من دو دهه است که با ايشان آشنايي دارم.
وي ادامه داد: گفتن محاسن و مزيت‌هاي يک نفر مخالفت با برنامه‌هاي يک وزير نيست ما در مخالفت‌ها ياد گرفته‌ايم که يک فرد را صفر تا صد يا کامل درک کنيم محکوم کنيم و کاملا زير سوال ببريم يا يک نفر را به صد برسانيم.
نماينده مردم دشتستان اظهار داشت: وزارت اقتصاد يک مجموعه يا يک وزراتي است که سياسيت‌گذاري را در حوزه اقتصادي کشور به عهده دارد به عبارت ديگر نظريه پرداز و لوکوموتيو قطار حماسه اقتصادي کشور وزارت اقتصاد است که يکي از مولفه‌هاي بسيار با اهميت بعد از حماسه سياسي که با حضور حداکثر مردم شکل گرفته حماسه اقتصادي است.
موسوي‌نژاد تصريح کرد: جايگاه وزرات اقتصاد در تيم اقتصادي رياست‌جمهوري جناب آقاي دکتر روحاني کجاست؟ آيا مثل سابق اين وزارت يک مجري محض خواهد بود يا سياست گذار؟
وي ادامه داد: به نگاه ما وزارت اقتصاد فرمانده و ليدر اقتصاد کشور است آيا در مجموعه اقتصاد و اقتصاد اين دولت وزارت اقتصاد اين جايگاه را دارد يا خير؟
عضو کميسيون انرژي اظهار داشت: اگر که بعضي وقت‌ها مثل يک رئيس‌جمهور نظريه‌پردازي مي‌کرد و وزير اقصاد تنها يک مجري بود و اگر اين اتفاق مجددا ادامه داشته باشد ما مشکل اقتصادي بيشتري پيدا خواهيم کرد.
موسوي‌نژاد تاکيد کرد: وزير اقتصاد به دليل اينکه سياست‌گذاري به ويژه در جهت بهينه کردن وببهود کشور را بر عهده دارد بايد فارغ از مشغله‌هاي ديگر باشد به همين دليل در وزارت اقتصاد زيرمجموعه اين وزارت‌خانه را به يک سازمان تبديل کرده‌اند تا وزير بتواند در اين مجموعه سياست‌گذاري کند.
وي در ادامه افزود: مجموعه‌هاي که زير مجموعه وزارت اقتصاد است فعاليت‌هاي خاص خود را دارد تيم اقتصادي دکتر روحاني که يکي از آنها آقاي طيب‌نيا و ديگري آقاي نوبخت است و بقيه اعضاي آن بعدا معرفي خواهد شد قطعا يک هم گوني خاصي از جهت اجراي برنامه واحد براي رفع مشکلات اقتصادي مردم مي‌طلبد.
موسوي‌نژاد تصريح کرد: وزارت اقتصاد يکي از مهمترين و پر اهميت ترين موضوعاتي است که امروزه بايد به آن توجه کنيم چرا که اعم مشکلات معيشتي مردم به همين مسئله برمي گردد.
عضو کميسيون انرژي مجلس تصريح کرد: يکي از مشکلاتي که ما از قبل تا حال داشتيم نظام پولي و مالي کشور بوده است متاسفانه نظام پولي و انتقالي کشور همواره انحصاري بوده وهيچ‌گاه اجازه رقابت در آن را نداده اند؛هيچ گاه اجازه ورود بانک‌هاي خارجي به کشور داده نشده است.
موسوي‌نژاد اظهار داشت: حتي مجوزهايي که در جهت تاسيس بانک‌ها ارائه شده مجوزهايي منبع از رانت بوده و چيزي غير از آن نبوده است و اگر آن موقع اجازه رقابت مي‌دادند ما امروز شاهد تاثير گذاري تحريم بر حوزه اقتصاد کشور نبوديم و يا اگر منافع و منابع کشورهاي خارخي در کشورمان وجود داشت امروزه شاهد اعلام تحريم‌ها از سوي غرب نبوديم ويا حتي شاهد اختلاس‌هايي در کشور نبوديم.
وي ادامه داد: در سييتم باني متاسفانه شفافيت را به وجود نياورده‌ايم به همين دليل هم هميشه شاهد برخي از اختلاس‌ها هستيم متسفانه اختلاص 3 هزار و برخي ديگر به دليل عدم شفافيت در اقتصاد کشور به وجود آمده است.
عضو کميسيون انرژي تصريح کرد: وقتي که رقابت نباشد طبيعي است که امروز سرمايه گذار و توليدکننده بايد در جهت تامين منابع خود هزار جور مرحله را عبور کند و بعد هم اعتبارات در اختيار آن قرار نگيرد.
موسوي‌نژاد تاکيد کرد: در کشور امارات منابع پولي و بانک‌ها به دنبال جذا مشتري هستند اما الان در کشور ما وجود ندارد جناب آقاي طيب نيا در برنامه شما اشاره‌اي به اين مطب نشده اگر به اين مطلب اشاره اي کنيد سپاسگذار و ممون مي‌شويم.
وي ادامه داد: در بحث هدفمندي يارانه‌هاي الان ما در ميان راه هستيم نه امکان بازگشت به مرحله اول وجود دارد و نه امکان توقف و با توجه به محروميت‌ها و محدوديت‌هايي که در کشور داريم چه سازوکارهايي براي حل اين مشکل‌ها داريم.
نماينده مردم در پايان خاطرنشان کرد: در جهت اجرايي کردن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي قرار بود از محل بودجه در مناطق محروم سرمايه گذاري شود اما متسافانه اين پول هزينه شد در هزينه‌هاي جاري دولت و اين امر ميسر نشد و اتفاق نيافتد.
انتهاي پيام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
