انتظار حداقلی مردم از حاکمیت این است که زیرساخت اولیه برای تامین سلامت مردم فراهم شود، زیرا انسان سالم محور توسعه پایدار است و رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی پایدار بدون داشتن انسان‌های سالم به لحاظ روحی و جسمی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش گروه علمي باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ وزیر پیشنهادی بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی وزارت بهداشت گفت که نیاز به تحول اساسی در نحوه مدیریت پرجمعیت‌ترین و تخصصی‌ترین وزارتخانه دولت احساس می‌شود.
 
دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی در دفاعیات خود در جلسه بررسی صلاحیتش در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس اصل 29 قانون اساسی سلامت حقی همگانی است و دولت مکلف است برای تمامی افراد کشور آن را تامین کند، این حق همانند امنیت وظیفه حاکمیتی است و مردم همچنان که به آب و غذا و امنیت نیاز دارند به سلامت هم محتاجند و قانون‌گذار بر تامین سلامت و نه دسترسی بر آن تاکید دارد.

وی با بیان اینکه امنیت، سلامت اجتماعی و سلامت، امنیت فردی را به دنبال دارد اضافه کرد: انتظار حداقلی مردم از حاکمیت این است که زیرساخت اولیه برای تامین سلامت مردم فراهم شود، زیرا انسان سالم محور توسعه پایدار است و رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی پایدار بدون داشتن انسان‌های سالم به لحاظ روحی و جسمی امکان‌پذیر نیست.

وزیر پیشنهادی بهداشت در بخش دیگری از اظهارات خود یادآور شد: مقالات و مستندات علمی نشان می‌دهد 30 درصد از تولید ناخالص جوامع وابسته به سلامت آن‌هاست و امکان ندارد در جامعه بیمار به لحاظ جسمی و روحی به رشد و شکوفایی دست یافت، نظام جمهوری اسلامی نیز دستاوردهای ارزشمندی در این زمینه داشته و ارتقا سطح خدمات فوریتی بویژه در دفاع مقدس، دسترسی 90 درصد روستاییان و قریب 100 درصد شهرنشینان به خدمات سلامت از جمله این کامیابی‌هاست.

وی گفت: در سال‌های گذشته به همت وزرا، مدیران و کارگزاران خدوم حوزه سلامت امید به زندگی برای خانم‌ها به 72 و برای آقایان به 70 سال ارتقا یافته است، کاهش مرگ و میر مادران و کودکان زیر یک سال در سایه احداث و توسعه 18 هزار خانه بهداشت در مناطق روستایی و تربیت و آموزش نیروی انسان ماهر از بهورز تا نیروی تخصصی حاصل زحمات این عزیزان و زحمات نمایندگان در ادوار مختلف است.

دکتر قاضی زاده هاشمی، در ادامه رشد خیره کننده علمی و گذر از مرزهای دانش در برخی بخش‌ها و تولید برخی اقلام دارویی را نیز از دیگر این دستاوردها عنوان و در عین حال خاطرنشان کرد: هنوز نظام سلامت باچالش مواجه است و اشکالات متعدد آن بر کسی پوشیده نیست. رتبه شاخص‌های بهداشتی ایران در 180 کشور دنیا 99 است، در حالی که در ترکیه این رتبه 49 و در بنگلادش 51 در بحرین 75 در قطر 70 در الجزایر 74 و در لبنان 101 است.

وزیر پیشنهادی بهداشت در ادامه به دیگر شاخص‌های بهداشتی ایران در بین 20 کشور منطقه اشاره و تصریح کرد: ایران درعمل سزارین رتبه اول، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال رتبه چهارم، مرگ و میر مادران باردار رتبه پنجم، مرگ و میر والدین 15 تا 60 سال رتبه ششم، امید به زندگی رتبه هشتم و مرگ و میر شیرخواران رتبه پانزدهم است، در حالی که طبق سند چشم‌انداز ایران باید در افق 1404 در برخی شاخص‌های بهداشتی به رتبه اول منطقه دست پیدا کند.

وی در ادامه رشد 5 درصدی اعتبارات وزارت بهداشت در سال 92 را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: باید نرخ تورم را به این رقم اضافه کرده البته شما بیش از من اطلاع دارید که سال گذشته چه مشکلاتی ناشی از عدم اختصاص بودجه به این بخش وجود داشته است،
در حال حال حاضر 6 هزار میلیارد تومان کسری وزارتخانه است، 3 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی و 1500 میلیارد تومان بدهی بیمه‌ها شرایطی را برای همکاران من در بیمارستان‌های دولتی ایجاد کرده که اداره مجموعه‌های تحت مدیریت آن‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست.

وزیر پیشنهادی بهداشت در بخش ابتدایی اظهارات خود ضمن قرائت بخشی از دعای افتتاح ابراز امیدواری کرد که دولتی یازدهم دولتی باشد که عزت و عظمت اسلام در آن بیش از پیش هویدا شود.

وی از حسن توجه نمایندگان به بخش بهداشت و درمان ابراز خرسندی کرد و گفت که مهم‌ترین وظیفه‌ای که وی باید در زمان تصدی وزارت بهداشت انجام دهد توجه بیش از پیش به بخش سلامت و درمان است.

وزیر پیشنهادی بهداشت از ریاست مجلس هیات رییسه و یکایک نمایندگان که در جلسات مختلف وی را راهمایی کردند سپاسگزاری کرد و ضمن تقدیر از موافقان و مخالفان خود در مجلس از شخصیت‌های برجسته علمی، جامعه پزشکی، پرستاری که به وی اظهار لطف کرده‌اند قدردانی کرد.
برچسب ها: دکترهاشمی ، سلامت ، مجلس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار