به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از  "شاتا" معاون برنامه ريزي وزارت صنعت ، معدن و تجارت با اعلام اين خبر افزود : پس از ويرايش سوم كتاب صنعت و معدن در نظم نوين قانوني در سال 1388، واستقبال بسيار خوب جامعه صنعتي و معدني كشور و به دنبال  تغييرات و تحولات مهمي كه در فضاي حقوقي فعاليت‌هاي صنعتي، معدني و تجاري رخ داده است اين اقدام صورت گرفت.

وي اضافه كرد :  در رأس اين اقدامات ادغام وزارتخانه‌هاي «صنايع و معادن» و «بازرگاني» و تشكيل «وزارت صنعت، معدن و تجارت» قرار دارد و بدين منظور براي نخستين بار كليه قوانين مرتبط با حوزه صنعت ، معدن و تجارت به صورت يكپارچه و در قالب يك مجموعه گرد آوري و تدوين شد.
 
به گفته شجاعي چاپ و ويرايش چهارم اين كتاب كه در راستاي فعاليتهاي طرح تحقيقات اساسي و مطالعات كاربردي صنعتي و معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت  صورت گرفته است به منظور كمك به روان سازي امور و آگاهي و تسلط كافي دولتمردان ، تصميم گيرندگان و تصميم سازان و فعالان اقتصادي با قوانين و مقررات صورت گرفته است.

شجاعي گفت:  كشورها براي توسعه نيازمند بهبود فضاي كسب و كار هستند و قوانين، مهمترين ركن ايجاد فضاي كسب و كار مناسبند از سوي ديگر قوانين و مقررات در هر جامعه اي بيانگر مسيرهاي فعلي و آينده آن جامعه است.

وي با تاكيد بر لزوم اصلاح و به روز رساني قوانين در گذر زمان اظهار كرد : كشوري كه توسعه صنعتي، معدني و تجاري در اولويت آن باشد بايد تمامي قوانين دست و پا گير را براي حوزه توليد و بازرگاني حذف و نسبت به تدوين و اصلاح و تنقيح قوانين، متناسب با شرايط روز و در جهت روان سازي امور اقدام كند.

گفتني است از رسالتهاي مهم طرح، ارتقاء فرهنگ صنعتي از طريق نشر نتايج مطالعات و مطالب مفيد فايده براي سياستگذاران و سياست پژوهان در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

 آشنايي يكپارچه با فضاي قانوني صنعت، معدن و تجارت در يك پيوستار منطقي، براي دست اندركاران طراحي و اجراي فضاي ادغام و فعالان اقتصادي، از لوازم و ضرورتهاي اين مقطع تاريخي از توسعه صنعتي كشور است.

 در كتاب صنعت، معدن و تجارت در نظم نوين قانوني ، تلاش شده است تا قوانين و مقررات حوزه صنعت، معدن و تجارت در نظمي متناسب با نياز كاربران عملي تنظيم گردد و چنين رويكردي، اين مجموعه را از كتابهايي كه به صورت بخشي و يا با نگرش كاربران آكادميك تنظيم مي گردد، متمايز مي كند.

انتهاي پيام/