به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، روزنامه لس آنجلس تايمز اخيرا نوشت: تحولات مصر نشان داد اهرم نفوذ آمريکا در اين کشور و نيز در تحولات جهان عرب ضعيف تر از چيزي است که تصورش ميرود.
البته در ادامه اين رسانه به جاي اينکه از بي اعتمادي و احساسات ضد غربي و صهيونيستي در افکار عمومي جهان اسلام و منطقه سخن بگويد، کوشيد با اشاره به "نفوذ نداشتن آمريکا در هيئت حاکمه اين کشورها"، غرب را از نقش آفريني در سرکوب قيامهاي مردمي در منطقه از جمله در عربستان و حفظ و تحکيم حاکميتهاي وابسته و مستبد در منطقه تبرئه کند، بنابراين نوشت: " توهم نفوذ آمريکا بر دولت هايي که ما زماني آنها را مشتريان خود تلقي مي کرديم. مثلا به مصر نگاه کنيد".
به نظر ميرسد محافل سياسي و رسانهاي آمريکا نگران تاثير سرکوب اسلامگرايان در منطقه، بخصوص طرفداران مرسي در مصر، بر تشديد احساسات ضد آمريکايي هستند.
بر اساس اين گزارش لس آنجلس تايمز، "دولت هاي بوش و اوباما تا قبل از سال 2011 مي کوشيدند حسني مبارک رئيس جمهور مستبد معزول مصر را به سوي تغيير سوق دهند؛ اما مبارک اعتنايي به اين توصيه ها نداشت. دولت اوباما سال گذشته (مودبانه) از محمد مرسي رئيس جمهور منتخب مصر خواست دولت خود را فراگيرتر کند؛ مرسي هم به اين توصيه توجهي نکرد. اکنون نيروهاي مسلح مصر قدرت را به دست گرفته اند و آمريکا با التماس از ژنرال عبدالفتاح سيسي مي خواهد از سرکوب شديد مخالفان اجتناب ورزد. آيا او به اين درخواست اعتنا خواهد کرد؟ بعيد است. بر سر اهرم نفوذ ما به عنوان يک ابرقدرت چه آمده است؟"
اين پايگاه اينترنتي در ادامه نوشت: "اگر قرار بود آمريکا نفوذي روي هيچ نهادي در جهان عرب داشته باشد اين نفوذ بايستي روي دولت مصر باشد که سالانه 1.6 ميليارد دلار کمک از واشنگتن دريافت مي کند". در عين حال لس آنجلس تايمز در توجيه اين ادعاي خود گفت: "اما دو عامل موجب تضعيف اهرم نفوذي شده است که آمريکا زماني به محض دادن کمک خارجي آن را به دست مي آورد: پول کمتر و رقابت بيشتر".
همزمان با اذعان به کاهش نفوذ آمريکا در کشورهاي منطقه- البته در بين مردم و افکار عمومي اين کشورها نه در هيئت حاکمه آنها- يک پايگاه اينترنتي روسي با اشاره به اينکه "اروپا امروز هيچ گزينه اي براي تامين ثبات در خاور ميانه بدون مشارکت ايران نمي بيند" و "آن دسته از نخبگان سياسي آمريکا که از عقل سليم برخوردارند متوجه هستند که امروز اين ايران است که کليد احياي توازن قوا و منافع در خاورميانه بزرگ محسوب مي شود و به همين علت به توافقهايي با اين کشور قدرتمند نياز است که مهمترين حلقه سيستم امنيت منطقه اي به شمار مي رود"، نوشت: "تماس تلفني ويليام هيگ وزير امور خارجه انگليس با تهران ميتواند همه جهان را تغييردهد".
پايگاه اينترنتي روسي زبان ايران با اشاره به اين که بروکراسي سياسي واشنگتن همراه با لابي هاي اسرائيلي عضو ايپک شوخي بدي با کاخ سفيد کرده، نوشت در زماني که تيم باراک اوباما سياست دفع الوقت و انتظار را در رابطه با نخستين گام هاي حسن روحاني رئيس جمهور جديد ايران به کار گرفته کنگره قانوني درخصوص تشديد تحريم هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي تصويب کرده که امکانات کاخ سفيد را براي مانور ديپلماتيک درگفتگو با تهران به طور قابل توجهي کاهش داده است. همزمان حادثه اي رخ داده که مطبوعات انگليسي آن را يک گام موفقيت آميز ناميده اند. موضوع اين است که ويليام هيگ وزير امور خارجه انگليس با صالحي همتاي ايراني خود تماس تلفني برقرار کرده است. يعني همان ويليام هيگ که در طول فعاليت ديپلماتيک خود طرفدار سرسخت خط مشي تند در رابطه با ايران بوده حالا طي گفتگوي تلفني از ضرورت پيشرفت هرچه سريع تر هم در روابط انگليس با تهران و هم در زمينه گفتگوهاي هسته اي سخن گفته است. وي به روشني آمادگي خود را براي ديدار با وزيرخارجه جديد ايران در چارچوب نشست مجمع عمومي سازمان ملل در ماه سپتامبر سال جاري و پايان دادن به توقف طولاني در ديدارها بيان کرده است. آخرين بار وزراي خارجه دو کشور در ژوئن سال گذشته درکابل ديدار کرده اند. اين گام غيرمنتظره مستلزم توجه دقيق است و اين پرسش مطرح مي شود که آيا اين تماس هيگ بدان معني است که اروپا تصميم گرفته بازي ديپلماتيک مستقل خود را با ايران شروع کند؟ يا ما با بازي خاصي رو به رو هستيم که آمريکا و انگليس تصميم گرفته اند درآن به عنوان پليس بد و خوب ايفاي نقش کنند؟ چون مشخص است که هيگ نمي توانسته تماس تلفني خود را با دولت اوباما هماهنگ نکند. پاسخ اين پرسش ها خيلي مبهم است ولي براي درک بهتر منطق اقدام هيگ بايد به اوضاع جاري در واشنگتن بازگرديم.
اگر بخواهيم برخورد نخبگان سياسي آمريکا را با رئيس جمهور جديد ايران و خط مشي توام با ميانه روي وي توصيف کنيم توصيفي بهتر از سردرگمي و تزلزل پيدا نمي کنيم. چند سال است که مقامات واشنگتن متوجه شده اند هم اسرائيل و هم سعودي ها بازي خود را به جريان گذاشته اند و مايلند به دست آمريکا به اهداف منطقه اي خود دست يابند که به وضوح با منافع ملي آمريکا در منطقه منافات دارند. البته اين منافع از نظر دولت اوباما خيلي محدود و عبارتند از امنيت اسرائيل، کنترل کانال سوئز و ثبات رژيم هاي پادشاهي حوزه خليج فارس. رعايت اين سه شرط کاملا براي تغيير جهت توان سياست خارجي آمريکا به سوي آسيا يعني شروع رقابت جهاني با چين کافي است. در واقع واشنگتن به طور علني درخاورميانه بزرگ گيرافتاده است.
سيستم کنترل و توازن که درپي تجاوز به عراق تخريب شده نه تنها همچنان احيا نشده باقي مانده بلکه موجب بروز روندهايي شده که تصورشان ناممکن بود .
اما آن دسته از نخبگان سياسي آمريکا که از عقل سليم برخوردارند متوجه هستند که امروز اين ايران است که کليد احياي توازن قوا و منافع در خاورميانه بزرگ محسوب مي شود و به همين علت به توافقهايي با اين کشور قدرتمند نياز است که مهمترين حلقه سيستم امنيت منطقه اي به شمار مي رود. اين بخش از نخبگان به منظور دستيابي به چنين توافق هايي آماده اند پا را به مراتب فراتر بگذارند و به همين علت بيش از يک سال است در واشنگتن اين نظريه غالب شده که حتي اگر هم ايران سلاح هسته اي(!) بسازد هيچ اتفاق وحشتناکي رخ نمي دهد و هيچ تهديدي براي امنيت جهاني در برنخواهد داشت.
حالا نخبگان آمريکايي روحاني را براي مذاکره کاملا قابل قبول مي دانند و همتاي خوبي براي اوباما مي نامند. به ويژه اين که ايران هم آمادگي خود را براي گفتگو اعلام کرده است. روحاني پس از مراسم تحليف خود اعلام کرده دولت نيروهاي خود را براي برقراري همکاري سازنده با جامعه جهاني، حفاظت از منافع ملي و لغو تحريم هاي ناعادلانه به کارخواهد گرفت. جي کارني سخنگوي کاخ سفيد گويي در پاسخ به روحاني اعلام کرده اگر دولت جديد ايران عمل به تعهدات بين المللي را سرلوحه کار خود قرار دهد آمريکا شريک صادقي براي آن خواهد بود.
ولي همين بخش از نخبگان آمريکايي به خوبي متوجه يک مساله ديگرهم هست. لابي هاي اسرائيلي و عربستاني که به گردن "عمو سام" آويزانند چنان با نفوذند و در سيستم سياسي آمريکا ريشه هاي عميق دوانده اند که در صورت چرخش اوضاع به سوي عادي سازي روابط با تهران مي توانند بحران سياسي طولاني براي دولت اوباما ايجاد و فعاليت آن را عملا فلج کنند. کافي است کاخ سفيد فقط کمي لحن ضد ايراني خود را تغيير دهد تا نامه اي از هفتاد و شش سناتور دريافت کند که به طور کاملا اتفاقي روابط تنگاتنگي
با ايپک دارند و به صراحت تاکيد مي کنند تا زماني که ايران برنامه هسته اي اش را به طور قابل توجهي متوقف نکرده آمريکا بايد تحريم ها را تشديد کند. در چنين شرايطي کاخ سفيد کار ديگري جز مانور دادن و تفويض اختيارات به سياستمداران اروپايي مبتکر پيشنهادهاي به اصطلاح صلح آميز ندارد.
پايگاه اينترنتي ايران در ادامه به اين موضوع مي پردازد که سياستمداران اروپايي آمادگي مطرح کردن چنين پيشنهادهايي را براي ايران دارند تا وجهه خود را نزد اين کشور از برده آمريکا به کشورهاي پيشرو تغيير دهند. اين آمادگي کاملا قابل توضيح و قابل درک است. لحن سياسي بروکسل و کميسرهاي اروپا يکي است و نيازهاي مبرم اقتصاد اروپا، فشار محافل صنعتي بر پاريس، لندن و برلين مساله ديگري است. اقدامات واشنگتن در رابطه با ايران خسارت هاي ملموسي براي شرکت هاي اروپايي به همراه داشته است.
اين مسئله به ويژه براي انگليس اهميت دارد که تا سال هاي پنجاه قرن گذشته بازار ايران را در انحصار داشت و بر اساس يکي از عجيب ترين توافقنامه هاي قرن بيستم در خصوص تقسيم درآمدهاي نفتي که به رژيم شاه(معدوم) تحميل شده بود سودهاي کلاني از فعاليت شرکت نفتي ايران و انگليس به دست مي آورد. در آن سال ها انگليس از سوي آمريکا از بازار ايران بيرون رانده شد و در وضع دشواري قرار گرفت . رويارويي آمريکا و ايران همه اميدهاي انگليس را به کسب سهم تازه اي در بازار ايران نقش برآب کرد.
امروز در اروپا به اين نتيجه رسيده اند که مناقشه با ايران اشتباه جدي و حداقل به منزله نقض اصل «قرار ندادن همه تخم مرغ ها در يک سبد» است. به گفته اروپايي ها آمريکا فاصله زيادي با ايران دارد و خاورميانه در نزديکي اروپا واقع است. البته اين سخنان حيله گرانه است و نبايد فراموش کرد اروپا در کنار آمريکا در تلاطم ايجاد شده در منطقه دست دارد. ولي بنا به يک سري دلايل اروپا اين تلاطم را بيشتر احساس مي کند. علاوه براين اروپا آماده است با شکم سير روي يک سري اصول سياسي تاکيد کند. در شرايطي که بحران اقتصادي دائمي شده از دست دادن بازار ايران که حجم آن براي اروپا بين چهل تا شصت ميليارد دلار بوده ضربه شديدي به بودجه و شرکت ها وارد مي کند. هم مقامات پاريس و هم مقامات برلين به خوبي به خاطر دارند که اواسط سالهاي دو هزار حجم سرمايه هاي شرکت هاي فرانسوي و آلماني در ايران از پنج ميليارد دلار فراتر رفته بود. حجم صادرات اتحاديه اروپا به اين کشور چهار سال پيش از آن ده تا يازه ميليارد يورو بود.
علاوه براين در روابط با ايران نکته ظريفي وجود داشت که براي شرکت هاي اروپايي جذاب بود. درهاي ايران از سال هفتاد و نه به روي شرکتهاي آمريکايي بسته شده بود و درنتيجه شرکتهاي اروپايي رقباي جدي در بازار اين کشور نداشتند. شرکت هاي فرانسوي رنو، توتال، بي.ان.پي، پاريبا، سوسيته جنرال، زيمنس، شرکتهاي ايتاليايي تکيمونت و اني و شرکت استراليايي او.ام.و يعني بزرگترين شرکت نفتي و گازي اروپاي مرکزي و خيلي شرکتهاي ديگر مدتها بود که در ايران با موفقيت فعاليت مي کردند. بعد اقتصاد به طور تنگاتنگي با سياست عجين شد و در سال دو هزار و هفت برلين به طور جدي با گسترش تحريم عليه ايران مخالفت کرد. به گزارش انستيتو تجارت آمريکا ارزش کل قرارداد بيش از نه ميليارد دلار بوده است. امروز شرکتهاي اروپايي به هيچ وجه به خاطر رويارويي طولاني آمريکا و ايران که به خاطر همبستگي غربي ها و به طور اجباري درگيرآن شده اند خرسند نيستند. به ويژه اين که اروپا عملا درگير رويارويي آمريکا و ايران و جنگ تحريم ها شده است. دريکي از گزارشهاي اتحاديه اروپا که اوايل سالهاي دو هزار منتشر شده به صراحت آمده است: اتحاديه اروپا دلايل سياسي و اقتصادي براي توسعه روابط تنگاتنگ تر با ايران دارد چون اين کشور در آينده مي تواند به يک شريک اقتصادي مهم منطقه اي با امکانات گسترده براي توسعه تجارت و انجام سرمايه گذاري تبديل شود. ولي انتظارات اقتصادي جامعه تجاري اروپا برآورده نشد و تحت فشار آمريکا مجبور شد حضور خود را در بازار ايران متوقف سازد. کار تا جايي پيش رفت که شرکتها و بانکهاي بزرگ سوئيسي، فرانسوي، انگليسي و ايتاليايي به صراحت از فشار بي سابقه آمريکا به منظور توقف تجارت با ايران به دولتهاي خود شکايت کردند. ولي دولت ها يا سکوت اختيار کردند يا منافع عالي(!) را يادآور شدند. ولي امروز اروپا اغلب اين سوال را از خود مي پرسد که آيا قربانيهاي اقتصادي که تقديم آمريکا کرده ارزشش را داشته است و آيا اسير بازي ژئوپوليتيکي ديگران نشده است؟
يک مساله ديگر هم موجب شده چنين سخناني در اروپا اغلب شنيده شود. با وجود برقراري روابط تنگاتنگ اقتصادي با اسرائيل و عربستان نفوذ اين لابيها در عرصه سياسي اروپا از آمريکا کمتر است. همين مساله استقلال عمل اروپايي ها و امکانات آنها را براي تامين منافع ملي خود به جاي منافع کشورهاي ثالث نشان مي دهد.
به اين ترتيب اقدام صلح جويانه ويليام هيگ نه تنها با توجه به محدوديت هاي سياسي يک گام هماهنگ شده با دولت اوباما است بلکه نتيجه اجماع نظر نخبگان اروپايي نگران از خسارتهاي اقتصادي قابل توجه ناشي از رويارويي آمريکا و ايران به شمار مي رود. ابتکار هيگ نشان مي دهد اروپا امروز هيچ گزينه اي براي بقا بدون مشارکت ايران نمي بيند.