از زمان تبليغات نامزدهاي انتخاباتي که 24 خرداد ماه با حضور مردم حماسه‌اي ماندگار خلق شد و رئيس‌جمهوري با شعار اعتدال‌گرايي از دل آن بيرون آمد تا مطالب گفته شده پس از آن تا 24 مرداد ماه که وکلاي ملت با راي اعتماد خود به 15 وزير پيشنهادي حماسه‌اي ديگر آفريدند به مراتب شاهد استفاده مسئولان از لفظ "اسناد بالادستي" بوديم.

اما اسناد بالا دستي چيست که توجه به آن از اهميت بالايي برخوردار بوده و هر مسئولي خود را مقيد به استفاده از آن مي‌کند؟

نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي مردم‌سالاري ديني بنا نهاده شده و در آن هر تصميمي با مشارکت و دخالت مردم بوده و"عقل جمعي" شالوده تصميم‌گيرها در اين نظام است.

از اين جهت براي پيشبرد اهداف در هر حوزه‌اي که هدف آن سربلندي ملت ايران اسلامي است، نياز به تهيه برنامه‌اي جامع و کامل است تا هر مسئولي با پذيرش مسئوليت با استناد به اين برنامه‌ها اهداف مورد نظر را پيش ببرد.

بنابراين براي رسميت بخشيدن به اين برنامه‌ها و الزام اجرايي شدن آنها توسط مسئولان اين برنامه‌ها به "قوانين لازم‌الاجرا" تبديل مي‌شوند تا تخطئي از اجراي آن تخلف به شمار رود.

در حال حاضر در کشورمان اسناد بالادستي زيادي وجود دارد به طوري که در هر حوزه مي‌توان به اسناد بالادستي آن حوزه استناد کرد اما برخي اسناد بالادستي مهمي وجود دارد که با همت مسئولان نظام تهيه شده و اجراي آن ضامن پيشرفت کشور خواهد بود چه بسا تاکنون اينچنين بوده است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، برنامه 5 ساله پنجم توسعه، سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي،سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون بودجه سالانه کشور از مهمترين استاد بالادستي مشترک در همه حوزه‌ها به شمار مي‌رود.

اما در هر حوزه‌اي نيز به فراخور وظايف و مسئوليت‌ها اسنادي تدوين شده که در زمره اسناد بالادستي تخصصي به شمار مي‌رود.

به فرض مثال سند تحول بنيادين از جمله اسناد بالادستي حوزه آموزش و پرورش و قانون کار جمهوري اسلامي ايران در حوزه اشتغال از مصاديق اسناد بالا دستي اين حوزه‌ها به شمار مي‌رود.

بنابراين اميدواريم همانگونه که مسئولان اجرايي خود را پايبند به تبعيت از اسناد بالادستي مي‌دانند در ميدان عمل نيز به اجراي است اسناد اهتمام بورزند.

انتهاي پيام/