گزیده ای از سرمقاله های روز شنبه
سرمقاله های روزنامه های کیهان،خراسان،تهران امروز،رسالت و...را میتوانید از اینجا بخوانید:
جزئیات مهمانی روحانی در منزل لاریجانی،جابجایی 2530 قطعه هدایای احمدی نژاد با 8 کامیون، محمد شریعتمداری جای سعید جلیلی می آید و... از جمله مطالبی است که حسین سریعتمداری در ستون سرمقاله ی روز شنبه ی کیهان با عنوان«خاکسپاری جنازه فتنه!»به آنها اشاره کرده است:
در پایان روز پنج‌شنبه 24 مردادماه جاری، در پی 4 روز پرکار که از دوشنبه تا پنج‌شنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ادامه داشت و با بحث‌های داغ و پردامنه نمایندگان موافق و مخالف درباره صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور محترم همراه بود، رأی مثبت و منفی نمایندگان به صندوق‌ها ریخته شد و نهایتا 15 تن از 18 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور محترم از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند و 3 وزیر آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و ورزش و جوانان از حضور در کابینه آقای دکتر روحانی بازماندند. درباره آنچه طی این 4 روز و در جریان رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی مطرح شده بود و نتیجه نهایی آن، گفتنی‌هایی هست که به برخی از با اهمیت‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:
1- تمامی چند وزیر پیشنهادی که متهم به حضور و حمایت از فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 بودند بدون استثناء -تأکید می‌شود که بدون استثناء- ضمن انکار حضور و حمایت خود، از فتنه آمریکایی- اسرائیلی یاد شده اعلام دوری و انزجار کردند و با قاطعیت -بعضاً همراه با سوگند- آن ماجرای پلشت را بیرون از دایره اسلام و انقلاب و نظام دانسته و بر وفاداری خود به امام(ره) و رهبر معظم انقلاب و پیروی از خط ترسیم شده از سوی ایشان تأکید ورزیدند. این تأکید و اصرار اکید که گاه با اشاره به مستنداتی نیز همراه بود، صرفنظر از میزان انطباق آن با واقعیت، نشانه و گواه آن است که فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 در سیاه‌ترین و بدنام‌ترین نقطه تاریخ این مرز و بوم دفن شده تا آنجا که کمترین نشانه از پیوند و رابطه با سران و اصحاب فتنه می‌تواند نفرت و انزجار مردم را در پی داشته باشد و معدود افرادی که به همراهی با آنان متهم شده بودند نیز، خوشنامی خود را در اعلام برائت از سران رسوا و اصحاب بدنام آن فتنه آمریکایی- اسرائیلی می‌دانند.
برائت از فتنه 88 که می‌توان از آن با عنوان پوزش صریح و یا تلویحی متهمان به حضور در فتنه یاد کرد، یکی از برجسته‌ترین موضوعاتی بود که در طول 4 روز بحث و بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی سایه پررنگ آن بر تمامی اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و گزینه‌های معرفی شده به وضوح احساس می‌شد. این سایه به اندازه‌ای پررنگ بود که اعتراض گسترده و توأم با عصبانیت اپوزیسیون خارج کشور و مدعیان فراری اصلاحات را در پی داشت.جریانات و گروههای یاد شده، از اعلام برائت گزینه‌های پیشنهادی آقای روحانی نسبت به فتنه 88 با عنوان «پشت پا زدن همزمان» آنها به جنبش سبز(!) و موسوی و خاتمی و کروبی یاد کرده و با ادبیات شناخته‌شده و بی‌ادبانه خود آنان را نواخته بودند!
فضای ضد فتنه حاکم بر جلسات 4 روزه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی به همان اندازه که دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها را به خشم آورده است برای مردمی که در اعتراض به فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، حماسه پرشور و بی‌نظیر 9 دی را آفریده و از آن پس نیز بر خیانت فتنه‌گران و اعلام نفرت از آنان تأکید ورزیده بودند، امیدآفرین بود و به وضوح حکایت از آن داشت که آثار و ثمرات جهاد مقدس آنان با سران و اصحاب داخلی و خارجی فتنه 88 نه فقط کمرنگ نشده بلکه دامنه و ضریب تأثیر آن نیز گسترده‌تر شده و فزونی یافته است.
2- اگرچه شرکت و حضور برخی از سران و عوامل دست‌اندرکار فتنه 88 در انتخابات، اعتراف صریح آنان به دروغ بودن ادعای تقلب و خیانت بزرگی بود که در جریان فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 مرتکب شده بودند ولی علی‌رغم این اعتراف عملی، از اعتراف رسمی و شفاهی یا مکتوب به آن خیانت آمیخته به دروغ خودداری می‌کردند و در حالی که به گواهی اسناد و گزارش‌های موثق در جلسات خصوصی به دروغ بودن ادعای تقلب اعتراف داشتند، مصلحت خویش- بخوانید مصلحت مدیران بیرونی فتنه- را در اعتراف صریح و علنی نمی‌دانستند! اما، در جریان رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی آقای دکتر روحانی، برخی از وزرا که متهم به همراهی با فتنه بودند ضمن انکار این همراهی و اعلام برائت از فتنه- که در جای خود قابل تقدیر است- بر ادعای تقلب نیز خط بطلان کشیدند.
تا آنجا که در دفاع پایانی آقای دکتر روحانی از وزرای پیشنهادی وقتی نوبت به دفاع از آقای عباس آخوندی نامزد وزارت مسکن، راه و شهرسازی رسید، گفت «ایشان -آقای آخوندی- این شهامت را داشت که در آن سال‌های حساس در حضور مقام معظم رهبری بگوید که در انتخابات تقلب نشده است، نه تنها تقلب نشده است، بلکه در انتخابات ایران امکان تقلب نیز وجود ندارد.».آقای آخوندی در انتخابات سال 88 از اعضای اصلی ستاد میرحسین موسوی بود و با همین عنوان نیز همراه چند تن دیگر از اعضای آن ستاد و اعضای ستاد سایر نامزدها به محضر رهبرمعظم انقلاب رفته و در آنجا با صراحت امکان هرگونه تقلب در انتخابات را که کلید واژه فتنه بود، نفی کرده بود ولی اعتراف ایشان در فضای عمومی کشور انعکاس نیافته بود و آقای دکتر روحانی با توجه به فضای حاکم بر نگاه نمایندگان مردم می‌دانست که احتمال ادعای تقلب از سوی آقای آخوندی می‌تواند موثرترین عامل در رویکرد منفی نمایندگان به ایشان باشد، از این روی با هوشمندی به نفی تقلب از سوی آخوندی در محضر حضرت آقا اشاره کرد که رأی اعتماد نمایندگان مردم به ایشان را در پی داشت.
نفی صریح ادعای تقلب از سوی برخی وزرای پیشنهادی که به همراهی با فتنه متهم بودند و اظهارات آقای دکتر روحانی در دفاع از وزیرمسکن، راه و شهرسازی میخ دیگری بود که در یک جلسه رسمی و با حضور نمایندگان مردم بر تابوت فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 کوبیده می‌شد و از بی‌اعتباری و سقوط سران و عوامل فتنه 88 حکایت می‌کرد. این نکته نیز با اعتراض شدید و گسترده جریانات ضدانقلاب بیرونی و رسانه‌های بیگانه که «تقلب در انتخابات»! کلید واژه کودتای مخملی مورد حمایت آنها بود، روبرو شد و برخی وزرای پیشنهادی را به باد اعتراض و انتقاد گرفتند که چرا تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری 88 را نفی کرده‌اند!
3- یکی از نکات برجسته دیگر که در جریان بحث‌های داغ 4 روزه برای رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی به وضوح قابل دیدن بود آن که برخلاف ادعاهای پرسرو صدای مدعیان اصلاحات که اصرار داشتند خود را پیروز انتخابات اخیر نشان بدهند، وابستگی وزرای پیشنهادی به «جبهه اصلاحات» یک «امتیاز منفی» تلقی می‌شد و نه فقط وزیران پیشنهادی، بلکه اعضای فراکسیون اقلیت نمایندگان مدعی اصلاحات نیز به گونه‌ای کاملا محسوس اصرار داشتند که هیچیک از وزرای پیشنهادی را در پیوند با جبهه اصلاحات معرفی نکنند. این نکته به وضوح از اعتراف مدعیان اصلاحات به فقدان پایگاه مردمی این جبهه حکایت می‌کرد و حاکی از آن که می‌دانستند اشاره به هرگونه رابطه و پیوند برخی وزرای پیشنهادی به جبهه اصلاحات می‌تواند به عنوان یک مانع جدی، از رأی اعتماد نمایندگان مردم به آنها جلوگیری کند.
خودداری از اشاره به رابطه وزیران پیشنهادی با جبهه اصلاحات به اندازه‌ای محسوس بود که برآشفتگی و عصبانیت شدید رسانه‌های بیگانه و سایت‌های وابسته به اپوزیسیون را در پی داشت و از جمله، سایت صهیونیستی «بالاترین» که تحت مدیریت مستقیم منوشه‌امیر اداره می‌شود با دلخوری و به ملامت نوشت «نه حسن روحانی و نه هیچیک از وزیران پیشنهادی حرفی از اصلاحات به میان نیاوردند و درباره عضویت چند تن از گزینه‌های روحانی در جبهه اصلاحات سخن نگفتند»! همین سایت در گزارش دیگری نوشت «دفاعیات وزرای روحانی به سرمقاله کیهان شبیه بود(!) همه آنها خود را سرباز رهبر ایران معرفی کردند. و روحانی گفت در انتخاب اعضای کابینه‌اش، هماهنگی با نظرات [آیت‌الله] خامنه‌ای را در نظر داشته است و...»
گفتنی است فقط در یک مورد آقای دکتر روحانی به هنگام دفاع از وزرای پیشنهادی یکی از آنها را با عنوان «اصلاح‌طلب» معرفی کرد و نتیجه آن که این وزیر پیشنهادی نه فقط از رأی اعتماد مجلس برخوردار نشد بلکه در میان 3 وزیری که با رأی عدم اعتماد نمایندگان مردم روبرو شدند، کمترین رأی مثبت را کسب کرد.با توجه به نکات فوق‌الذکر که برگرفته از جلسات علنی و 4 روزه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی است به جرأت می‌توان نتیجه گرفت که مجموعه اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و نظرات اعلام شده وزرای پیشنهادی در برائت از فتنه 88، اعتراف به دروغ بودن تقلب، پشت کردن آشکار به جبهه اصلاحات، استفاده از گفتمان اصولگرایانه و تاکید بر آموزه‌های اصیل اسلام و انقلاب و نظام، پیروزی بزرگ دیگری برای گفتمان اصولگرایی است و این نظر پیش گفته را تائید می‌کند که در انتخابات خرداد 92 اگرچه نامزدهای جبهه اصولگرا- به مفهوم سیاسی و تشکیلاتی آن- پیروز نبوده‌اند ولی «گفتمان اصولگرایی» پیروز قطعی انتخابات بوده است. و دراین‌باره، باز هم گفتنی‌هایی هست.
1- تمامی چند وزیر پیشنهادی که متهم به حضور و حمایت از فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 بودند بدون استثناء -تأکید می‌شود که بدون استثناء- ضمن انکار حضور و حمایت خود، از فتنه آمریکایی- اسرائیلی یاد شده اعلام دوری و انزجار کردند و با قاطعیت -بعضاً همراه با سوگند- آن ماجرای پلشت را بیرون از دایره اسلام و انقلاب و نظام دانسته و بر وفاداری خود به امام(ره) و رهبر معظم انقلاب و پیروی از خط ترسیم شده از سوی ایشان تأکید ورزیدند. این تأکید و اصرار اکید که گاه با اشاره به مستنداتی نیز همراه بود، صرفنظر از میزان انطباق آن با واقعیت، نشانه و گواه آن است که فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 در سیاه‌ترین و بدنام‌ترین نقطه تاریخ این مرز و بوم دفن شده تا آنجا که کمترین نشانه از پیوند و رابطه با سران و اصحاب فتنه می‌تواند نفرت و انزجار مردم را در پی داشته باشد و معدود افرادی که به همراهی با آنان متهم شده بودند نیز، خوشنامی خود را در اعلام برائت از سران رسوا و اصحاب بدنام آن فتنه آمریکایی- اسرائیلی می‌دانند.
برائت از فتنه 88 که می‌توان از آن با عنوان پوزش صریح و یا تلویحی متهمان به حضور در فتنه یاد کرد، یکی از برجسته‌ترین موضوعاتی بود که در طول 4 روز بحث و بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی سایه پررنگ آن بر تمامی اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و گزینه‌های معرفی شده به وضوح احساس می‌شد. این سایه به اندازه‌ای پررنگ بود که اعتراض گسترده و توأم با عصبانیت اپوزیسیون خارج کشور و مدعیان فراری اصلاحات را در پی داشت.جریانات و گروههای یاد شده، از اعلام برائت گزینه‌های پیشنهادی آقای روحانی نسبت به فتنه 88 با عنوان «پشت پا زدن همزمان» آنها به جنبش سبز(!) و موسوی و خاتمی و کروبی یاد کرده و با ادبیات شناخته‌شده و بی‌ادبانه خود آنان را نواخته بودند!
فضای ضد فتنه حاکم بر جلسات 4 روزه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی به همان اندازه که دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها را به خشم آورده است برای مردمی که در اعتراض به فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، حماسه پرشور و بی‌نظیر 9 دی را آفریده و از آن پس نیز بر خیانت فتنه‌گران و اعلام نفرت از آنان تأکید ورزیده بودند، امیدآفرین بود و به وضوح حکایت از آن داشت که آثار و ثمرات جهاد مقدس آنان با سران و اصحاب داخلی و خارجی فتنه 88 نه فقط کمرنگ نشده بلکه دامنه و ضریب تأثیر آن نیز گسترده‌تر شده و فزونی یافته است.
2- اگرچه شرکت و حضور برخی از سران و عوامل دست‌اندرکار فتنه 88 در انتخابات، اعتراف صریح آنان به دروغ بودن ادعای تقلب و خیانت بزرگی بود که در جریان فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 مرتکب شده بودند ولی علی‌رغم این اعتراف عملی، از اعتراف رسمی و شفاهی یا مکتوب به آن خیانت آمیخته به دروغ خودداری می‌کردند و در حالی که به گواهی اسناد و گزارش‌های موثق در جلسات خصوصی به دروغ بودن ادعای تقلب اعتراف داشتند، مصلحت خویش- بخوانید مصلحت مدیران بیرونی فتنه- را در اعتراف صریح و علنی نمی‌دانستند! اما، در جریان رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی آقای دکتر روحانی، برخی از وزرا که متهم به همراهی با فتنه بودند ضمن انکار این همراهی و اعلام برائت از فتنه- که در جای خود قابل تقدیر است- بر ادعای تقلب نیز خط بطلان کشیدند.
تا آنجا که در دفاع پایانی آقای دکتر روحانی از وزرای پیشنهادی وقتی نوبت به دفاع از آقای عباس آخوندی نامزد وزارت مسکن، راه و شهرسازی رسید، گفت «ایشان -آقای آخوندی- این شهامت را داشت که در آن سال‌های حساس در حضور مقام معظم رهبری بگوید که در انتخابات تقلب نشده است، نه تنها تقلب نشده است، بلکه در انتخابات ایران امکان تقلب نیز وجود ندارد.».آقای آخوندی در انتخابات سال 88 از اعضای اصلی ستاد میرحسین موسوی بود و با همین عنوان نیز همراه چند تن دیگر از اعضای آن ستاد و اعضای ستاد سایر نامزدها به محضر رهبرمعظم انقلاب رفته و در آنجا با صراحت امکان هرگونه تقلب در انتخابات را که کلید واژه فتنه بود، نفی کرده بود ولی اعتراف ایشان در فضای عمومی کشور انعکاس نیافته بود و آقای دکتر روحانی با توجه به فضای حاکم بر نگاه نمایندگان مردم می‌دانست که احتمال ادعای تقلب از سوی آقای آخوندی می‌تواند موثرترین عامل در رویکرد منفی نمایندگان به ایشان باشد، از این روی با هوشمندی به نفی تقلب از سوی آخوندی در محضر حضرت آقا اشاره کرد که رأی اعتماد نمایندگان مردم به ایشان را در پی داشت.
نفی صریح ادعای تقلب از سوی برخی وزرای پیشنهادی که به همراهی با فتنه متهم بودند و اظهارات آقای دکتر روحانی در دفاع از وزیرمسکن، راه و شهرسازی میخ دیگری بود که در یک جلسه رسمی و با حضور نمایندگان مردم بر تابوت فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 کوبیده می‌شد و از بی‌اعتباری و سقوط سران و عوامل فتنه 88 حکایت می‌کرد. این نکته نیز با اعتراض شدید و گسترده جریانات ضدانقلاب بیرونی و رسانه‌های بیگانه که «تقلب در انتخابات»! کلید واژه کودتای مخملی مورد حمایت آنها بود، روبرو شد و برخی وزرای پیشنهادی را به باد اعتراض و انتقاد گرفتند که چرا تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری 88 را نفی کرده‌اند!
3- یکی از نکات برجسته دیگر که در جریان بحث‌های داغ 4 روزه برای رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی به وضوح قابل دیدن بود آن که برخلاف ادعاهای پرسرو صدای مدعیان اصلاحات که اصرار داشتند خود را پیروز انتخابات اخیر نشان بدهند، وابستگی وزرای پیشنهادی به «جبهه اصلاحات» یک «امتیاز منفی» تلقی می‌شد و نه فقط وزیران پیشنهادی، بلکه اعضای فراکسیون اقلیت نمایندگان مدعی اصلاحات نیز به گونه‌ای کاملا محسوس اصرار داشتند که هیچیک از وزرای پیشنهادی را در پیوند با جبهه اصلاحات معرفی نکنند. این نکته به وضوح از اعتراف مدعیان اصلاحات به فقدان پایگاه مردمی این جبهه حکایت می‌کرد و حاکی از آن که می‌دانستند اشاره به هرگونه رابطه و پیوند برخی وزرای پیشنهادی به جبهه اصلاحات می‌تواند به عنوان یک مانع جدی، از رأی اعتماد نمایندگان مردم به آنها جلوگیری کند.
خودداری از اشاره به رابطه وزیران پیشنهادی با جبهه اصلاحات به اندازه‌ای محسوس بود که برآشفتگی و عصبانیت شدید رسانه‌های بیگانه و سایت‌های وابسته به اپوزیسیون را در پی داشت و از جمله، سایت صهیونیستی «بالاترین» که تحت مدیریت مستقیم منوشه‌امیر اداره می‌شود با دلخوری و به ملامت نوشت «نه حسن روحانی و نه هیچیک از وزیران پیشنهادی حرفی از اصلاحات به میان نیاوردند و درباره عضویت چند تن از گزینه‌های روحانی در جبهه اصلاحات سخن نگفتند»! همین سایت در گزارش دیگری نوشت «دفاعیات وزرای روحانی به سرمقاله کیهان شبیه بود(!) همه آنها خود را سرباز رهبر ایران معرفی کردند. و روحانی گفت در انتخاب اعضای کابینه‌اش، هماهنگی با نظرات [آیت‌الله] خامنه‌ای را در نظر داشته است و...»
گفتنی است فقط در یک مورد آقای دکتر روحانی به هنگام دفاع از وزرای پیشنهادی یکی از آنها را با عنوان «اصلاح‌طلب» معرفی کرد و نتیجه آن که این وزیر پیشنهادی نه فقط از رأی اعتماد مجلس برخوردار نشد بلکه در میان 3 وزیری که با رأی عدم اعتماد نمایندگان مردم روبرو شدند، کمترین رأی مثبت را کسب کرد.با توجه به نکات فوق‌الذکر که برگرفته از جلسات علنی و 4 روزه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی است به جرأت می‌توان نتیجه گرفت که مجموعه اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و نظرات اعلام شده وزرای پیشنهادی در برائت از فتنه 88، اعتراف به دروغ بودن تقلب، پشت کردن آشکار به جبهه اصلاحات، استفاده از گفتمان اصولگرایانه و تاکید بر آموزه‌های اصیل اسلام و انقلاب و نظام، پیروزی بزرگ دیگری برای گفتمان اصولگرایی است و این نظر پیش گفته را تائید می‌کند که در انتخابات خرداد 92 اگرچه نامزدهای جبهه اصولگرا- به مفهوم سیاسی و تشکیلاتی آن- پیروز نبوده‌اند ولی «گفتمان اصولگرایی» پیروز قطعی انتخابات بوده است. و دراین‌باره، باز هم گفتنی‌هایی هست.
روزنامه ی خراسان در ستون سرمقاله ی روز شنبه ی خود نوشته ای تحت عنوان«نبايدهاي کابينه!»از مهدی یار احمدی خراسانی که به رأی اعتمادی که مجلس شورای اسلامی به برخی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم داده است اشاره دارد، به چاپ رسانده:
با رأي اعتمادي که مجلس شوراي اسلامي به پانزده نفر از وزراي پيشنهادي حجت الاسلام دکتر حسن روحاني داد بالاخره بعد از ماهها مطالعه، تلاش و رايزني صورت گرفته توسط رييس قوه مجريه و مجموعه همکارانش، ترکيب تيم مديريت راهبردي کشور مرکب از معاونان، وزيران و مشاوران رئيس جمهور تا حدود زيادي مشخص گرديد. بر اين اساس اکنون کشور در نقطه آغازين فعاليت رسمي خود در فصلي جديد قرار گرفته است. فصلي تازه که مردم نجيب ايران اسلامي به "تدبير" دولت خود بسيار "اميد" بسته اند تا بتوانند بعد از رقم زدن حماسه سياسي، مشکلات و سختي ها را پشت سرگذاشته و با عملگرايي دولت منتخب خود(يازدهم) شاهد تحقق گام دوم عنوان سال جاري يعني "حماسه اقتصادي" باشند تا بدين ترتيب رفاه و آسايش با زندگي مردم قرين گشته و به آنچه استحقاقش را دارند نائل شوند.
مسلماً دوران تبليغ و شعار براي دولت و وزرا پايان يافته و اکنون بار ديگر زمان کار و کوشش مجدانه و متعهدانه مديران کلان کشور فرا رسيده است همان چيزي که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان "همت مضاعف و کار مضاعف" تعبير مي نمايند. در اين ميان رسانه هاي مختلف در ارتباط با اولويت هاي پيش روي دولت سخن ها بسيار گفته اند لکن کمتر از کارهايي که نبايد انجام شود حرفي به ميان آمده است. لذا در اين مجال به صورت مختصر برخي از مهمترين اموري که معاونان و مشاوران رئيس جمهور و وزراي کابينه بايد از آن پرهيز نمايند به شرح زير و با عنوان "نبايدهاي کابينه" ارائه مي گردد:
1-قلع و قمع مديران: هرچند در دولت نهم و خصوصاً دهم انتصاب برخي مديران با دقت و مطالعه کافي انجام نپذيرفته است اما اين بدان معنا نيست که همه مديران فعلي صرفاً به اين دليل که در اين دولت ها مشغول به انجام خدمت بوده اند بايد برکنار شوند. چه بسيار افرادي در ميان آن ها وجود دارند که مي توانند تجربيات ارزشمند خود را در فرآيندهاي اجرايي در اختيار دولت جديد قرار دهند.
2-تجمل گرايي و تشريفات: تاريخ مديريت کشور نشان داده است که به هرحال عضويت در کابينه فرد را در برابر امکانات بسيار و جايگاه اجتماعي و اقتصادي متفاوتي قرار مي دهد که در صورت عدم رعايت يک سري از اصول ممکن است انسان را در دام تشريفات و تجملات گرفتار نمايد که مسلماً اين امر با روح خدمت و معنويت در نظام اسلامي و ارزش هاي انقلابي فاصله بسياري دارد.
3-پايتخت نشيني و مرکز گرايي: يکي از ويژگي هاي قابل توجه دولت نهم و دهم حضور اعضاي کابينه در اقصي نقاط کشور حتي در حد شهرستان ها و روستاهاي کوچک بود. اين امر باعث مي شد دولت همواره از حال و روز مردم در نقاط مختلف با خبر باشد. مسأله مهمي که برخي از وزرا در دولت هاي قبل تر، از آن غافل بودند تا حدي که بعضي از وزراي پيشين گويي تنها تهران را در حوزه مديريت خود مي دانستند!
4-عدم اعتماد به نيروهاي بومي و انتصاب مديران پروازي: يکي از ويژگي هاي دولتمردان پايتخت نشين و مرکزگرا عدم اعتماد به نيروهاي بومي و انتصاب مديران پروازي است که اين امر بيشتر به دليل مرکز نشيني و عدم شناخت از نخبگان بومي است. هرچند در برخي موارد ورود يک ايده و فکر جديد از بيرون به داخل يک استان مي تواند منشاء برکاتي باشد ولي اين کار بايد به صورت محدود و با رعايت ملاحظاتي صورت گيرد که يکي از مهمترين آن ها استقرار کامل فرد در آن شهر و يا استان است. چه بسيار آسيب هايي که کشور در سال هاي اخير به خاطر انتصاب مديران غير بومي و خصوصاً پروازي ديده است.
5-عدم بهره گيري از نخبگان و نگاه سليقه اي و حزبي: شايسته سالاري و حمايت از نخبگان از مهمترين اصول تفکر مديريت در نظام اسلامي است. لذا اعضاي کابينه دولت تدبير و اميد که با شعار اعتدال بر مسند مديريت کشور قرار گرفته اند بايد با لحاظ تخصص و تعهد، نخبگان را بر مناصب کليدي بنشانند و از انتصاب هايي که صرفاً بر اساس سليقه و جريان سياسي است پرهيز نمايند.
6-خودرأيي و عدم بهره گيري از مشاوره: مديريت گسترده و خطيري در حد يک وزارت خانه از جمله اموري است که انجام آن به صورت تنهايي ممکن نيست. لذا اعضاي کابينه نبايد در حوزه هاي مربوطه خود را از مشورت نخبگان، دانشگاهيان، مرشدان، متخصصان و مجربان آن عرصه بي نياز بدانند.
7-فرار به جلو و نفي مديران قبلي: يکي از مسائل غلطي که در برخي موارد در فرهنگ مديريتي کشور براي توجيه ناکارآمدي و نابساماني هاي احتمالي آتي وجود دارد فرار به جلو است. به گونه اي که فرد همواره مديريت قبل از خود را نفي کرده و يا با سياه نمايي به گونه اي رفتار مي نمايد که گويي "ويرانه اي را تحويل گرفته است". هرچند بايد پذيرفت که در برخي وزارت خانه ها به دليل عملکرد نامطلوب در حال حاضر اوضاع چندان خوبي حاکم نيست ولي به هرحال وزيري که مسئوليت وزارت خانه را قبول کرده کار را با تمام نقاط مثبت و ضعف پذيرفته است لذا سياه نمايي و نفي افرادي که ديگر حضور ندارند کار قابل قبولي نيست.
8- شعارزدگي و ارائه گزارش هاي غلط به مردم: مديريت در جمهوري اسلامي بايد عرصه خدمت صادقانه به مردم باشد لذا شعارزدگي و ارائه آمارها و گزارش هاي غلط به مردم در شأن وزرا و مديران انقلابي نيست.
9- بخشي نگري و عدم نگاه سيستمي: کار در دولت نيازمند تفکر سيستمي و تعامل مناسب با ساير وزارت خانه ها و نهادهاي قانوني است. بخشي نگري و عدم نگاه سيستمي در دولت سبب موازي کاري، هرز رفتن سرمايه مالي و انساني و از دست رفتن اثرات هم افزايي در مديريت اجرايي کشور مي گردد. لذا کابينه نبايد گرفتار بخشي نگري گردد. از اين رو اعضاي کابينه براي پيشبرد اهداف اجرايي کشور بايد در حوزه مديريت خود روحيه تعامل مناسب با ديگر بخش هاي درون و بيرون دولت و ساير نهادهاي قانوني را ايجاد نمايند.
10- حاشيه سازي و انحراف از اصول: در دولت هاي نهم و خصوصاً دهم جريان هاي حاشيه اي بسياري به‌وجود آمد که تا حد زيادي توان اجرايي دولت را کاهش داد. لذا اعضاي کابينه دولت يازدهم بايد با عبرت آموزي از اين مسأله ضمن پايبندي به اصول و آرمان هايي که بدان سوگند ياد کرده اند ايجاد شکل گيري جريان انحرافي جديدي را ندهند.
سخن آخر اينکه بر اساس نظر مقام معظم رهبري اعضاي کابينه دولت جديد نبايد از تجارب دولت هاي قبلي غافل باشند بلکه بايد به گونه اي عمل نمايند که ويژگي هاي مثبت دولت هاي قبلي را تداوم بخشيده و ضمن عبرت آموزي و آسيب شناسي اتفاقات نامطلوب دوره هاي قبل نقاط ضعف و کاستي هاي پيشين را برطرف نمايند.
مسلماً دوران تبليغ و شعار براي دولت و وزرا پايان يافته و اکنون بار ديگر زمان کار و کوشش مجدانه و متعهدانه مديران کلان کشور فرا رسيده است همان چيزي که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان "همت مضاعف و کار مضاعف" تعبير مي نمايند. در اين ميان رسانه هاي مختلف در ارتباط با اولويت هاي پيش روي دولت سخن ها بسيار گفته اند لکن کمتر از کارهايي که نبايد انجام شود حرفي به ميان آمده است. لذا در اين مجال به صورت مختصر برخي از مهمترين اموري که معاونان و مشاوران رئيس جمهور و وزراي کابينه بايد از آن پرهيز نمايند به شرح زير و با عنوان "نبايدهاي کابينه" ارائه مي گردد:
1-قلع و قمع مديران: هرچند در دولت نهم و خصوصاً دهم انتصاب برخي مديران با دقت و مطالعه کافي انجام نپذيرفته است اما اين بدان معنا نيست که همه مديران فعلي صرفاً به اين دليل که در اين دولت ها مشغول به انجام خدمت بوده اند بايد برکنار شوند. چه بسيار افرادي در ميان آن ها وجود دارند که مي توانند تجربيات ارزشمند خود را در فرآيندهاي اجرايي در اختيار دولت جديد قرار دهند.
2-تجمل گرايي و تشريفات: تاريخ مديريت کشور نشان داده است که به هرحال عضويت در کابينه فرد را در برابر امکانات بسيار و جايگاه اجتماعي و اقتصادي متفاوتي قرار مي دهد که در صورت عدم رعايت يک سري از اصول ممکن است انسان را در دام تشريفات و تجملات گرفتار نمايد که مسلماً اين امر با روح خدمت و معنويت در نظام اسلامي و ارزش هاي انقلابي فاصله بسياري دارد.
3-پايتخت نشيني و مرکز گرايي: يکي از ويژگي هاي قابل توجه دولت نهم و دهم حضور اعضاي کابينه در اقصي نقاط کشور حتي در حد شهرستان ها و روستاهاي کوچک بود. اين امر باعث مي شد دولت همواره از حال و روز مردم در نقاط مختلف با خبر باشد. مسأله مهمي که برخي از وزرا در دولت هاي قبل تر، از آن غافل بودند تا حدي که بعضي از وزراي پيشين گويي تنها تهران را در حوزه مديريت خود مي دانستند!
4-عدم اعتماد به نيروهاي بومي و انتصاب مديران پروازي: يکي از ويژگي هاي دولتمردان پايتخت نشين و مرکزگرا عدم اعتماد به نيروهاي بومي و انتصاب مديران پروازي است که اين امر بيشتر به دليل مرکز نشيني و عدم شناخت از نخبگان بومي است. هرچند در برخي موارد ورود يک ايده و فکر جديد از بيرون به داخل يک استان مي تواند منشاء برکاتي باشد ولي اين کار بايد به صورت محدود و با رعايت ملاحظاتي صورت گيرد که يکي از مهمترين آن ها استقرار کامل فرد در آن شهر و يا استان است. چه بسيار آسيب هايي که کشور در سال هاي اخير به خاطر انتصاب مديران غير بومي و خصوصاً پروازي ديده است.
5-عدم بهره گيري از نخبگان و نگاه سليقه اي و حزبي: شايسته سالاري و حمايت از نخبگان از مهمترين اصول تفکر مديريت در نظام اسلامي است. لذا اعضاي کابينه دولت تدبير و اميد که با شعار اعتدال بر مسند مديريت کشور قرار گرفته اند بايد با لحاظ تخصص و تعهد، نخبگان را بر مناصب کليدي بنشانند و از انتصاب هايي که صرفاً بر اساس سليقه و جريان سياسي است پرهيز نمايند.
6-خودرأيي و عدم بهره گيري از مشاوره: مديريت گسترده و خطيري در حد يک وزارت خانه از جمله اموري است که انجام آن به صورت تنهايي ممکن نيست. لذا اعضاي کابينه نبايد در حوزه هاي مربوطه خود را از مشورت نخبگان، دانشگاهيان، مرشدان، متخصصان و مجربان آن عرصه بي نياز بدانند.
7-فرار به جلو و نفي مديران قبلي: يکي از مسائل غلطي که در برخي موارد در فرهنگ مديريتي کشور براي توجيه ناکارآمدي و نابساماني هاي احتمالي آتي وجود دارد فرار به جلو است. به گونه اي که فرد همواره مديريت قبل از خود را نفي کرده و يا با سياه نمايي به گونه اي رفتار مي نمايد که گويي "ويرانه اي را تحويل گرفته است". هرچند بايد پذيرفت که در برخي وزارت خانه ها به دليل عملکرد نامطلوب در حال حاضر اوضاع چندان خوبي حاکم نيست ولي به هرحال وزيري که مسئوليت وزارت خانه را قبول کرده کار را با تمام نقاط مثبت و ضعف پذيرفته است لذا سياه نمايي و نفي افرادي که ديگر حضور ندارند کار قابل قبولي نيست.
8- شعارزدگي و ارائه گزارش هاي غلط به مردم: مديريت در جمهوري اسلامي بايد عرصه خدمت صادقانه به مردم باشد لذا شعارزدگي و ارائه آمارها و گزارش هاي غلط به مردم در شأن وزرا و مديران انقلابي نيست.
9- بخشي نگري و عدم نگاه سيستمي: کار در دولت نيازمند تفکر سيستمي و تعامل مناسب با ساير وزارت خانه ها و نهادهاي قانوني است. بخشي نگري و عدم نگاه سيستمي در دولت سبب موازي کاري، هرز رفتن سرمايه مالي و انساني و از دست رفتن اثرات هم افزايي در مديريت اجرايي کشور مي گردد. لذا کابينه نبايد گرفتار بخشي نگري گردد. از اين رو اعضاي کابينه براي پيشبرد اهداف اجرايي کشور بايد در حوزه مديريت خود روحيه تعامل مناسب با ديگر بخش هاي درون و بيرون دولت و ساير نهادهاي قانوني را ايجاد نمايند.
10- حاشيه سازي و انحراف از اصول: در دولت هاي نهم و خصوصاً دهم جريان هاي حاشيه اي بسياري به‌وجود آمد که تا حد زيادي توان اجرايي دولت را کاهش داد. لذا اعضاي کابينه دولت يازدهم بايد با عبرت آموزي از اين مسأله ضمن پايبندي به اصول و آرمان هايي که بدان سوگند ياد کرده اند ايجاد شکل گيري جريان انحرافي جديدي را ندهند.
سخن آخر اينکه بر اساس نظر مقام معظم رهبري اعضاي کابينه دولت جديد نبايد از تجارب دولت هاي قبلي غافل باشند بلکه بايد به گونه اي عمل نمايند که ويژگي هاي مثبت دولت هاي قبلي را تداوم بخشيده و ضمن عبرت آموزي و آسيب شناسي اتفاقات نامطلوب دوره هاي قبل نقاط ضعف و کاستي هاي پيشين را برطرف نمايند.
«نشانه شناسی یک رأی»عنوانی است که سید جواد سید پور در ستون یادداشت اول روزنامه ی تهران امروز به چاپ رساند:
راي بالاي مجلس به تيم اقتصادي كابينه حسن روحاني به‌ويژه وزيراقتصاد اين پيام را به همگان از جمله دولت مي‌دهد كه از نظر نمايندگان ملت «اقتصاد» مسئله اول كشور است و طبيعتا دولت هم مي‌بايستي پيام اين راي را در نظر گرفته و به دور از هرگونه حاشيه‌سازي يا ورود خواسته و ناخواسته به حاشيه‌ها، به اقتصاد بپردازد. وزيراقتصاد كه توانسته است ركورد دار راي اعتماد نمايندگان مجلس به يك وزير در طول حيات نظام جمهوري اسلامي ايران باشد، محور برنامه خود را بر مهار تورم و حفظ ارزش پول ملي و دادن رونق به اقتصاد كشور قرار داده است.
ضمن اينكه وزير اقتصاد به‌عنوان متخصص در امر تورم هم شناخته مي‌شود و اصولا انتخاب او براي پست حساس وزارت اقتصاد به‌خاطر تاكيد ويژه او بر مهار تورم بود. نمايندگان هم بر اساس همين شاخصه‌ها با راي بالاي خود به وزير اقتصاد حمايت خود را از او و برنامه‌هايش اعلام كردند تا او براي انجام وعده‌هايش با قدرت تمام بتواند به كار بپردازد و موانع را برطرف سازد. تورم ايران اكنون جايگاه سوم را در جدول جهاني تورم دارد و چنين مقامي نه تنها شايسته نام بلند ايران نيست كه اصولا تورم در ايران نبايد تا اين حد بالا باشد كه جايگاه سوم جهاني را كسب كنيم.
در واقع مي‌توان راي اعتماد بالاي مجلس به وزير اقتصاد را يك نماد و نشانه ارزيابي كرد؛ نمادي كه سمت و سوي خواسته‌هاي ملت و نمايندگان ملت را از دولت حسن روحاني نشان مي‌دهد. بخصوص اينكه راي اعتماد مجلس به برخي ديگراز وزراي اقتصادي هم بالا بود و همين هم نشان مي‌دهد مجلس مجموعا به اقتصاد نگاه ويژه‌اي دارد و بيشترين مطالباتش در حوزه اقتصادي است. شايد اگر مقداري كنكاش كنيم رمز و راز راي بالاي مجلس به وزراي اقتصادي را بيشتر و بهتر دريابيم. امسال سالي است كه از سوي رهبر معظم انقلاب به نام حماسه سياسي و اقتصادي نامگذاري شده است.
ملت ايران با شركت در انتخابات 24 خرداد بخش اول را كه همان حماسه سياسي است، رقم زدند و اكنون نوبت مجلس و دولت و ساير نهادهاي رسمي است كه به حماسه‌سازي ملت پاسخ شايسته داده و حماسه‌اي اقتصادي خلق كنند به‌‌گونه‌اي كه از بار مشكلات اقتصادي به قدر زيادي كاسته شده و در عين حال زمينه هم براي رشد اقتصادي و پيشرفت عمومي كشور فراهم شود. اين مسئوليت بيش ازهمه برعهده دكتر طيب‌نيا با راي بي‌نظيري كه كسب كرده و دكتر نوبخت كه فرماندهي كلان اقتصاد كشور را بر عهده دارند، نهاده شده است.
بررسي وضعيت كشور نشان مي‌دهد كه بيشترين مشكل در حوزه اقتصادي است و هيچ بخشي به اندازه اقتصاد با چالش مواجه نيست. در واقع اگر چه نمي‌توان به‌صورت خط‌كشي شده همه حوزه‌ها را از يكديگر جدا كرد اما مي‌توان تاييد كرد كه رسيدگي به حوزه اقتصاد به ساير حوزه‌ها مقدم‌تر است و تيم اقتصادي دولت و كليت كابينه مي‌بايستي اين بخش را مورد توجه جدي قرار داده به‌‌گونه‌اي كه در كوتاه مدت احساس شود مشكلات در حال كمتر شدن است و در ميان مدت و بلند مدت هم شاخص‌هاي كلان اقتصادي بهبود اوضاع را نشان بدهد. به‌هر حال كابينه دولت يازدهم تشكيل شده و اكنون نوبت آنان است كه با خلق حماسه اقتصادي به حماسه سازي سياسي ملت پاسخ شايسته را بدهند و همچنين قدر اين اعتماد ويژه مجلس را بدانند.
محمد کاظم انبار لویی در نوشته ای در رابطه با آرامش نمایندگان موافق و مخالف و صبوری و مقاومت وزرای پیشنهادی با عنوان«روش ها و منش هاي مردم سالاري ديني»در ستون سرمقاله روزنامه ی رسالت اینگونه نوشت:
آنچه كه در 4 روز آخر هفته گذشته در جريان بررسي برنامه ها و صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت يازدهم در مرئي و منظر جهانيان به نمايش گذاشته شد نمادهايي از روش ها و منش هاي مردم سالاري ديني بود.در اين بررسي بيش از 148 نماينده مجلس براي موافقت ثبت نام كرده بودند تنها 20 نماينده مخالف كليات برنامه ها و صلاحيت ها سخن گفتند در حالي كه اين 20 تن هم در نطق هاي خود تاكيد مي كردند به بسياري از وزراي پيشنهادي راي خواهند داد و نمايندگان موافق هم تاكيد داشتند موافقت آنها به اين معنا نيست كه به همه وزراي پيشنهادي راي خواهند داد.
پخش مستقيم مشروح مذاكرات از سوي رسانه ملي نمادي از آزادي ، دموكراسي و شفاقيت بود. اين پديده كه براي اولين بار رخ مي داد نشان داد نظام پس از برون رفت از يك دوره نبرد نرم در انتخابات 88 با دشمنان اسلام، هيچ چيز پنهاني براي مردم ندارد.
مردم در كوچه و بازار و خانه ها و زير سقف كارخانه ها و موسسات از طريق صدا و سيما مشروح مذاكرات مجلس را پيگيري مي كردند و در جريان بي پرده مسائل كشور قرار گرفتند.
مردم كه شاهد گفتگوي صميمانه دو قوه از قواي كشور بودند ملاحظه كردند درساحات اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي چه در بعد سياست داخلي و چه در بعد سياست خارجي و امنيت ملي مي توانند بي پرده و بدون سانسور و پرده پوشي به صورت مستقيم در جريان بحث ها قرار گيرند و تراز عقلانيت ، صداقت و شفاف گويي موافقان و مخالفان را اندازه گيري كنند و از سوي ديگر پاسخگويي دولت جديد را هم تجربه كنند. بدون شك طي چهار روز آخر هفته گذشته يك كلاس كار آموزي در سطح ملي براي مردم براي ارتقاي سطح سواد رسانه اي توسط رسانه ملي برپا شد آثار و نتايج اين پديده بدون شك در وحدت ملي و انسجام اسلامي مثبت خواهد بود.
آرامش نمايندگان موافق و مخالف كه بي هيچ واهمه اي نظرات خود را بيان مي كردند و نيز صبوري و عقلانيت و صميميت وزراي پيشنهادي در پاسخگويي به ابهامات و سئوالات هم مثال زدني است. در حقيقت مي توان نشست چهارروزه نمايندگان مجلس را تداوم مناظرات تلويزيوني در ايام انتخابات تلقي كرد.اين مناظرات در سطح 75 ميليون ايراني بيننده و شنونده داشت.اخلاق و ادب حاكم بر گفتگوها بدون شك در آرامش سياسي كشور تاثير گذار خواهد بود.اين پديده نه در دموكراسي هاي جهان سوم و نه در دموكراسي هاي پيشرفته جهان نظير ندارد و ملت ما بايد به دليل اين ويژگيمردم سالاري ديني به جهان فخر بفروشد.
نتيجه بررسي هاي مجلس نشان داد كه 15 وزير پيشنهادي مورد اعتماد نمايندگان قرار گرفته اند و تنها سه نفر از اين اعتماد محروم ماندند.
رئيس جمهور پيشاپيش گفته بود نتيجه راي اعتماد هر چه باشد مي پذيرم و اين خود نشانه احترام و ادب رئيس قوه مجريه به راي نمايندگان مجلس بود هرچند كه وي نسبت به اين نتيجه گلايه داشته باشد.
در خصوص راي اعتماد مجلس دو نكته قابل تامل و دقت است :
1- نمايندگان حساسيت ويژه نسبت به صلاحيت سياسي برخي وزراي پيشنهادي نشان دادند و اين كلمه حقي بود چون وزير در جمهوري اسلامي به دليل جايگاه خاص و ويژه اي كه دارد بايد از يك صلاحيت بي شبهه سياسي برخوردار باشد . تا بتواند به عنوان يك عضو از اعضاي هيئت وزيران در بحرانها و فراز و فرودهاي سياسي در صراط مستقيم انقلاب و مصالح و منافع ملي حركت كند شبهه اي كه از طرف نمايندگان محترم مجلس در خصوص ابهام حضور برخي وزراي پيشنهادي در فتنه سال 88 مطرح شد يك شبهه جدي است اگر پاسخي براي آن پيدا نشود چه بسا ما در آينده در فهم دقيق مسائل پيچيده سياست خارجي و نيز سياست داخلي دچار مشكل شويم .
يكي از نمايندگان محترم مجلس در پاسخ به شبهه فتنه گفت : "الان وقت آن نيست كه بگوييم كي مقصر بوده كي نبوده، بايد دست در دست هم دهيم و در مقابل هجمه بيگانگان بايستيم و بگوييم ما متحد و باهم هستيم."اين پاسخ خوب و قانع كننده اي است و ناظر به حفظ وحدت ملي و منافع ملي است. اما به شرطي كه غائله خاتمه پيدا كرده باشد و فتنه‌گران در داخل و خارج جنگ با جمهوري اسلامي ، نظام و ولايت فقيه را پايان يافته بدانند و اعلام آتش بس كنند. حال آنكه از مواضع پيدا و پنهان آنها مشخص است كه سر آشتي با نظام ندارند. البته بايد قبول كرد بدنه فتنه كه از روي غفلت همراهي مي كردند به راه صحيح آمده اند و اگر نيامده بودند مسئله فتنه همچنان يك چالش جدي بود . اما سرفتنه هنوز سوداي آشوب، نافرماني و بداخلاقي و ستم دارد
رئيس جمهور محترم هم در بخشي از دفاعيات خود از وزرايي كه شبهه فتنه درباره آنها مطرح است گفت : "عده اي اردوكشي خياباني كردند،عده‌اي ديگر هم كهريزك را درست كردند همه بايد تلاش كنيم آتش ها را با تدبير خاموش كنيم . بايد فتنه را خاموش و از تكرار آن جلوگيري كنيم ."به نظر مي رسد نسخه اي كه از صورت مسئله فتنه در ذهن مبارك رئيس جمهور به شرح فوق ارائه شد صحيح نيست.
مسئله كهريزك كه منجر به قتل سه نفر از معترضين در اثر بي احتياطي شد با مسئله دهها نفر كشته در خيابانها كه به طور مشخص 22 نفر آنها از شهداي مظلوم انقلاب هستند قابل مقايسه نيست.
مسئله اي كه رئيس جمهور محترم از آن به عنوان اردو كشي خياباني ياد مي كنند چيزي در حد محاربه با يك نظام الهي و مقدس است.
مسئله اردوكشي خياباني عليه يك نامزد پيروز كه با تفاوت 11 ميليوني پيروز شده بود، نبود. بلكه به شهادت تاريخ عليه آرمانها و ارزشهاي انقلابي امام و انقلاب بود و نقطه پايان اين اردوكشي هم شعارمرگ بر اصل ولايت فقيه بود. رئيس جمهور محترم بايد حساسيت خود را نسبت به دفاع از اصل نظام و ولايت فقيه و جمهوريت نظام و بويژه اسلاميت نظام بالا ببرد تا دو پديده اردوكشي خياباني و كهريزك را در دو كفه ترازوي انصاف خود يكسان نبيند .
نمايندگان مجلس نجابت به خرج دادند و تنها به برخي از كساني كه اين شبهه را داشتند راي منفي دادند و از روي تسامح به جز دو سه نفربا بقيه، با نگاه عفو و بخشش برخورد كردند.البته وزراي پيشنهادي كه شبهه ورود در فتنه داشتند در دفاعيات خود از ولايت فقيه و نظام به تصريح دفاع كردند بايد از آنها تشكر كرد كه بر سبيل فتنه پاي نمي فشارند. اما بايد اين گله را هم كرد كه چرا اين دفاع را در روز قدس 88 ، روز 16 آذر 88، روز 13 آبان 88 و از همه مهمتر روز عاشوراي تلخ 88 كه در آنجا اركان نظام مورد اهانت و هجمه فتنه گران بود، انجام ندادند. آيا آنها سندي، نوشته اي ، بيانيه در 4 سال گذشته دارند كه نشان دهند پاك و پاكيزه سياسي هستندواز كيان نظام در برابر فتنه گران دفاع كرده‌اتد اگر نشان مي دادند مجلس حرفي نداشت.
آنها مي گويند ما از آن پس در هيچ اعتراضي شركت نكرديم. اين را بايد از يك مومن پذيرفت اما سئوال اين است آيا اين كفايت مي كند. اعتراض اين است كه چرا دفاع نكردند. آيا اين اعتراض وارد نيست عزيزان وزراي پيشنهادي مي خواهند بروند در عالي ترين پست اجرايي كشور بنشيند آيا وقت حادثه از نظام و ولايت دفاع مي كنند پاسخ اين است بلي ! اما سئوال اين است كه خود شما كارنامه اي در 4 سال گذشته نشان نداديد كه اين گزاره را تاييد كند. بنابراين رئيس جمهور بايد به مجلس حق دهد كه به اين امر حساس باشد و در پيشنهاد وزراي جديد اين دقت را لحاظ كند.
2- اكثر وزرايي كه موفق به كسب اعتماد نمايندگان شدند راي بالايي آوردند. اين نشان مي دهد مجلس به پاك دستي ، كارآمدي ، شايستگي و... آنها اذعان دارد و حاضر است هرگونه كمك و مساعدت در امر اجرا را داشته باشد. بدون شك ما شاهد يك دوره همگرايي و وحدت قوا در سطح عالي خواهيم بود. يكي از نشانه هاي اين دوره همين راي اعتماد بالاي نمايندگان مجلس به وزير اقتصاد و دارايي پيشنهادي است كه بالاترين راي را كه در تاريخ جمهوري اسلامي بي نظير است به وي داد.
اين نشان مي دهد مجلس نسبت به اصلاحات اقتصادي و برون رفت از مشكلات اقتصادي اميدوار است مجلس و مردم در انتظار پديداري حماسه اقتصادي در اين دولت بويژه سال اول هستند مجلس به وزير خارجه و وزير كشور به ترتيب 230 و 256 راي داده است يعني 82 درصد نمايندگان به توفيق سياست خارجي و 90 درصد نمايندگان به توفيق مديريت سياست داخلي دولت اميدوارندوزير فرهنگ و ارشاد اسلامي توانسته است 82 درصد اعتماد نمايندگان را كسب كند. لذا به رويكردهاي فرهنگي دولت يازدهم با توجه به منطق خوبي كه آقاي جنتي در مجلس ارائه داد مجلس خوشبين است.
بيش از نيمي از وزرا بالاي 200 راي را به خود اختصاص دادند اين راي نشان مي دهد سطح اعتماد ، همكاري و همگرايي بين دو قوه مجريه و مقننه بسيار بالا است. بايد از اين اعتماد صيانت كرد رفتار نمايندگان با دولت و رفتار وزرا در عمل به برنامه هاي خود متضمن اين صيانت حياتي است. براي آقاي روحاني و همكاران محترم ايشان در دولت يازدهم آرزوي توفيق و بهروزي و عاقبت به خيري داريم.
روزنامه ی ابتکار مطلبی با عنوان«نمره مجلس در رأي اعتماد به کابينه يازدهم »به قلم محمد علی وکیلی در ستون سرمقاله ی خود به چاپ رساند:
با اتمام روند بررسي رأي اعتماد به 18 نفر وزير پيشنهادي دکتر روحاني،نمايندگان به 15 وزير رأي اعتماد دادند و به سه وزير پيشنهادي آموزش و پرورش،آموزش عالي و ورزش و جوانان اعتماد نکردند. بي شک رأي اعتماد به کابينه جزو حقوق نمايندگان است و آنچنانکه آقاي روحاني تصريح کردند، نتيجه رأي قانوني و مورد پذيرش است ولي تحليل سياسي اجتماعي آن خالي از لطف نيست.
از آنجا که نحوه برخورد مجلس با کابينه پيشنهادي، نقش تعيين کننده اي در شکل گيري آرايش سياسي و مناسبات مجلس و دولت ايفا خواهد کرد، چند نکته لازم به تذکر است:
اول: شايد اولين بار بود که مردم از طريق شبکه خبر به طور مستقيم در جريان جزئيات مباحث رأي اعتماد قرار مي‌گرفتند. اين اقدام قابل تحسين خود داراي پيامدهاي مهمي است؛
الف- مردم فرصت پيدا کردند تا وزن مجلس و نمايندگان دوره نهم را بيشتر بشناسند
ب- با طرح مباحث موافقين و مخالفين و دفاعيه وزراء پيشنهادي امکان داوري مستقيم براي مردم فراهم آمد از اين روي به احتمال قريب به يقين قضاوت مردم با آنچه مجلس انجام داد کمي متفاوت خواهد بود
دوم:رأي عدم اعتماد مجلس اصولگرا به سه وزير پيشنهادي مرتبط با حوزه‌هاي جوانان، نشان داد که برخورد اول مجلس نهم با دولت اعتدال گراي دکتر روحاني همچنان سياسي است و متاسفانه برخورد صورت پذيرفته در زير سايه سنگين سياست و خط کشي‌هاي کليشه اي و جناحي انجام پذيرفت اکثريت مجلس نتوانست دامن خود را از آتش اقليت افراطي به دور نگه دارد. اين در حالي است که دکتر روحاني با چينش کابينه و ادبيات فاخر خود، نهايت تلاش را داشت تا ضمن مبنا قرار دادن اسلام رحماني و عقلانيت ايراني،پايان بخش بلوک بندي‌هاي کاذب سياسي باشد. رأي عدم اعتماد به وزرايي که به گفتمان اصلاح طلبي شهرت دارند پاسخ متناسب و متقابل به اعتماد رئيس جمهور محترم به اصولگرايان بحساب نمي‌آيد.
سوم: بخش مهم آنچه توسط مخالفين از تريبون مجلس پخش شد با رأي 24 خرداد مردم،در تعارض صريح بود. محتواي مباحث مطرح شده متناسب با فضاي تنگ و تاريک قبل از اين ايام بود. اين در حالي است که مردم با رأي خود در 24 خرداد خواسته اند از اين قالب‌ها گذر کنند و اميد به شرايط جديد بسته اند. رأي مردم به روحاني در حقيقت بله به اميد و نه به بي اخلاقي‌ها و فرهنگ اتهام و بر چسب زني بود. جالب است که طوفان بي اخلاقي، آنچنان عرصه را بر همه تنگ کرده و غبار هياهوها چنان غليظ است که اصول اوليه حقوق و فقه اسلامي نيز زير پا گذاشته مي‌شود. در فقه اسلامي گفته مي‌شود که مدعي ملزم به ارائه بينه و دليل است يا اينکه اصل بر برائت است مگر خلافش ثابت شود. مردم شاهد بودند که برخي از مخالفين با دست آويز قرار دادن اتفاقات سالهاي 78 و88 مدعي انتساب اتهامات عجيب نسبت به تعدادي از وزراءپيشنهادي شدندکه با انکار صريح آنان روبرو گرديد و بجاي اينکه مدعيان دليل و بينه محکمه پسند در جهت انتساب اتهام، ارائه نمايند بر عکس اين متهمان بخت برگشته بودند که بايد دليل و بينه مدعي پسند، بر صحت انکار خود ارائه مي‌نمودند.
چهارم: آنچه توسط تعدادي از نمايندگان طرح گرديد نشان داد که جريان افراطي در حال باز تعريف خود مي‌باشد. تهديد دولت به چماق (توسط آقاي بزرگواري )يا تهديد به آوردن مردم به خيابان توسط آقايان رسايي و کريمي قدوسي شاهد اين مدعاست.
پنجم:حقيقت مسئله اين است که مجموع نطق‌ها و رأي اعتماد صورت گرفته نشان داد که گويا فضاي ذهني برخي نمايندگان با واقعيت‌هاي جامعه کنوني فاصله پر ناشدني دارد. مطالبات مردم در نتيجه سوء عملکرد‌ها و بي اخلاقي‌هاي مرسوم و تندروي‌هاي نهادينه شده به نقطه جوش رسيده بود. موج يأس دامن همگان را گرفته بود، در چنين شرايطي، انتخاب دکتر روحاني موجي از اميد را در همگان به ارمغان آورده است. شرايط اقتصادي،اجتماعي و خارجي بر جاي مانده از گذشته را هم که همگان نيک مي‌دانند پس ناکام گذاشتن اين دولت و سنگ اندازي در مسير خدمت آن، هُل دادن مردم به چاه و يل نا اميدي و عميق تر کردن شکاف‌هاي ايجاد شده مي‌باشد.
ششم: معلوم نيست پروسه کاسبي فتنه تا کي و تا کجا بايد ادامه يابد.مشاهده صحنه‌هايي که بزرگان و انديشمنداني چون دکتر نجفي پشت تريبون با صداي رسا نسبت به هر چه پلشتي و زشتي و کج رويي اعلام برائت مي‌نمايند و وفاداري و ارادت خود به نظام و رهبري را فرياد مي‌زنند ولي مقبول واقع نمي‌شود، دل آزار و موجب بهت و حيرت است.
هفتم: انتظار است که مجلس نهم بيش از ديگر نهادها قدردان دولت يازدهم باشد چرا که شعار اين دولت قانونگراي و ادبيات رئيس جمهورش، تکريم همگان و رويکردش تعامل قواست. اين دولت براي مجلس که زخم خورده قانون ستيزي و تحقير و بي اعتنايي دولت پيشين است يک فرصت به حساب مي‌آيد.
اوضاع کار و سرمایه و همچنین جلوگیری از رکود نکاتی است که مدیر مسئول روزنامه ی هدف و اقتصاد در قالب نوشته ای با عنوان« ثبات قيمت ارز باعث بروز اتفاقات خوب براي بازار است»در ستون سرمقاله ی این روزنامه به آن ها اشاره کرده است:
اول كار ضروري كه دولت اعتدال به آراي قاطع ملت بزرگ ايران اسلامي به روي كار آمده ثبات قيمت ارز و جلوگيري از وقوع نواسانات شديد گذشته ارز است كه وقتي اين ثبات در بازار مطمئنا پديد آيد و افزايش و كاهش قيمت آن فقط براساس تغييرات بين‌المللي و جهاني بر روي ارزها باشد اعتماد و راحتي فكر در بازار توليد و صادرات و واردات حاكم خواهد شد و جملگي تجار و كسبه با خيالي آسوده به كار خود تداوم خواهند داد و مطمئنا در توسعه كار خويش برخواهند آمد زيرا باثباتي كه در بازار حاكم شده است ديگر كالايي به ويژه دارويي در انبارهاي گمرك دپو نمي‌شود و منتظر صدور دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها جديدتري نخواهند ماند و اسناد ترخيص براساس روال گذشته خيلي سريع به گمرك خواهد رسيد و نه كالايي ازتاريخ مصرفش مي‌گذرد و نه جاي انبارها در گمرك تنگ مي‌شود و نه اينكه انبارهاي بازار از جنس خالي مي‌ماند همه چيز بر طبق مقررات تعيين شده از قبل در راس حلول سال نو به وزارتخانه‌ها ابلاغ مي‌شود.
در اين صورت اوضاع كار و سرمايه بهبود چشمگيري خواهد يافت چون همگان دريافته‌‌اند ديگر نواسانات ارزي و كاهش ارزش پول در كشور وجود ندارد كه همه چيز تابع آن افزايش و كاهش‌ها باشد ثبات قيمت ارز باعث گرديده كه واردكنندگان و صادركنندگان و توليدكنندگان و حتي فروشندگان و خريداران تكليف خود را خوب بدانند كه در اين بازار چه بايستي انجام دهند و به سراغ توليد بروند و يا اينكه بهتر است از طريق واردات كار خود را تداوم دهند و هرگز سراغ بازار ارز و سكه و طلا و مسكن و... نروند فقط سود خود را در بازار توليد و توسعه ان سراغ بدانند و به جاي ديگر فكر و ذكرشان وارد نگردد واقعا وقتي قيمت ارز ثبات داشته باشد يعني ارزش پول كشور محفوظ مانده است.
در اين صورت توليدكننده در تفكر توليد و فروش جنس خود به مشتريان است و نه اينكه آن را در انبارها نگه دارد به فكر اينكه چنانچه آن را به فروش رساند فردا نمي‌تواند با آن قيمت قبلي آن را توليد نمايد و وقتي در فروش سرعت گرفته شود حالا يا پول نقد يا اسناد پرداختني و يا اسناد دريافتني رد و بدل گردد به هر حال سرعت در كار باعث رونق در بازار خواهد شد ضمن اينكه از ركود جلوگيري به عمل خواهد آمد اشتغال و ارزاني به بازار روي خواهد نمود و اين ارزاني سبب خواهد شد ضمن اينكه خوشحالي مصرف‌كنندگان را به بار خواهد آورد دست توليدكنندگان را براي توليد بيشتر براي رسيدن به آن سود مدنظر برآوردي خودشان بيشتر باز مي‌كند و صادرات در اشباع بازار داخلي رونق خواهد يافت و تجار به دنبال بازارهاي جديد تلاش ويژه خود را فراهم خواهند نمود تا ارز بيشتري حاصل كشور شود.
ارز بيشتر باعث افزايش قيمت پول نيز خواهد شد كه نياز به كالاهاي داخلي ديگر كشورهاي همجوار را بر آن خواهد داشت تا ارتباط خويش را با بازار ما بيشتر نمايند زيرا از هر نظر به صرف كشورهاي همجوار است كه نيازهاي خود را به كالاهاي توليدي از كشور ايران اسلامي تامين نمايند كه از هر نظر برايشان باصرفه‌تر است تا از ديگر كشورهاي دور و نزديك تامين كنند. از اين نظر اگر ثبات قيمت ارز در كشور واقع گردد چنين اتفاقات خوب براي بازارمان دور از دسترس نيست.
روزنامه ی جمهوری اسلامی نوشته ای با عنوان«مصر و توطئه آمريكائي - صهيونيستي»در قسمت سرمقاله ی خود به چاپ رساند:
مصر كه يك كشور بزرگ ريشه‌دار و داراي جايگاهي ويژه در جهان اسلام مي‌باشد، اين روزها به شدت درگير حوادث و آلام دردناكي است، حوادثي كه به طور قطع دست قدرتهاي خارجي و دشمنان اسلام در ايجاد و استمرار آن دخيل است. بنابر اين، درست است كه گفته شود مصر با رويدادهاي توطئه‌آميزي دست به گريبان و آبستن حوادث مهمي است كه براي جهان اسلام به ويژه براي جهان عرب اهميت زيادي دارد.
كشور مصر از همان روزهاي آغازين بيداري اسلامي كه مردم اين كشور، مهره آمريكا و اسرائيل در كشورشان، يعني حسني مبارك را از اريكه قدرت به زيركشيده و موضع قاطع خود را عليه قرار داد ننگين كمپ ديويد و عدم رابطه با رژيم صهيونيستي اعلام كردند، در معرض زنجيره‌اي از توطئه‌هاي خارجي قرار گرفت كه امروز رويدادهاي جاري اين كشور شاهد بازتاب آن است.
با قتل عام هفته گذشته مردم قاهره توسط ارتش مصر، بار ديگر زنگ‌هاي خطر در اين كشور بزرگ، حساس و مورد طمع آمريكا و صهيونيست‌ها به صدا در آمد. اين حوادث هر چند به خالي شدن ميدان‌هاي "الرابعه" و "النهضه" قاهره از هواداران اخوان‌المسلمين و حاميان محمد مرسي انجاميد ولي با برجا ماندن هزاران كشته و زخمي و سرايت شعله‌هاي درگيري به نقاط مختلف اين كشور، گمان نمي‌رود اينبحران خطرناك با توجه به ابعاد مداخلات خارجي در آن به اين زودي‌ها خاموش شود.
نقش مرموز و پنهان آمريكا و رژيم صهيونيستي در تحولات مصر كه در پي قيام مردم اين كشور و سرنگوني مهره وابسته آنان يعني حسني مبارك، در قالب جلوگيري وي از اعدام، حفظ رابطه قاهره و تل‌آويو، تحكيم معاهده ننگين كمپ ديويد، ادامه انتقال گاز مصر به اسرائيل و حفظ ساختار ارتش مصر ادامه داشت، اكنون به صورت آشكارتري دنبال مي‌شود و جامعه مصر را به سمت تداوم خون‌ريزي و دو قطبي شدن هر چه بيشتر سوق مي‌دهد.
هر چند اخوان‌المسلمين نيز كه با استفاده از آراء مردم مسلمان و انقلابي مصر روي كار آمده بود، در طول حاكميت يكساله خود عملكرد مناسبي نداشت، الگوي دولت‌سازي مقبولي را براي مديريت جامعه ارائه نكرد و از همه مهمتر با گرايش دوگانه به سوي سازشكاري با غرب و ميل به گروههاي سلفي كه از پشتوانه‌هاي مالي قدرتمندي همچون عربستان برخوردار بودند، مصر را به سوي قهقرا سوق داد و لذا عملكرد ناروا، علاوه بر اينكه باعث خشم مردم گرديد، ارتش مصر را به موج‌سواري بر مطالبات مردم ناراضي از عملكرد محمد مرسي و كودتا عليه رئيس‌جمهور متمايل ساخت و همه چيز را در مصر به سوي ناامني و منافع ابرقدرتها سوق داد.
متاسفانه حوادث نگران‌كننده امروز مصر، خاطرات ديكتاتوري زمان حسني مبارك را دوباره زنده مي‌كند و تحركات پشت پرده آمريكا و صهيونيسم را در اين كشور تداعي مي‌نمايد. اكنون نظامي شدن بافت حاكمان مصر و رويارويي ارتش با مردم و كشتار معترضين، همان چيزي است كه منافع و اهداف دشمنان اسلام را تأمين مي‌كند.ارتش مصر كه از ساليان دور و طي سه دوره مشخص حكومت جمال عبدالناصر، انورسادات و حسني مبارك همواره در ساختار حكومتي نقش تعيين كننده‌اي داشته و بازوي حاكمان در تثبيت قدرت آنان به شمار مي‌رفت، پس از انقلاب مردم مصر همچنان به شكل سابق حفظ شد و آمريكا و اسرائيل به بهانه حفظ كمك‌هاي نظامي به ارتش مصر، رابطه گسترده و پنهاني‌تري را با فرماندهان آن برقرار كردند.
اگر چه آمريكا در صحنه معادلات دو سال اخير مصر به گونه‌اي عمل كرده كه گويا با هر دو طرف ماجرا يعني اخوان‌المسلمين و ارتش ارتباط دارد و از آنها حمايت مي‌كند ولي در نهايت به دنبال تضعيف همه طرف‌هاي موجود بود. آمريكا به ويژه در ماههاي اخير طوري عمل نموده و به گونه‌اي وانمود كرده بود كه اخواني‌ها فكر مي‌كردند آمريكا به ارتش مصر اجازه اقدامات ضد مدني را نمي‌دهد به نحوي كه برخي شخصيت‌هاي اخواني با صراحت مي‌گفتند "ارتش عليه مرسي وارد عمل نمي‌شود، زيرا آمريكا چنين اقدامات ضد دمكراسي را بر نمي‌تابد" و گاهي هم چنين رفتار مي‌كردند كه ارتش را به عنوان مهمترين نهاد ثبات بخش مصر مي‌شناسند و به آن اعتماد دارند، ولي خط‌مشي آمريكا كه بخشي از سياست‌هاي اسرائيل در مصر بود، سياست سركوب اخوان توسط ارتش و در ادامه آن تضعيف ارتش از طريق ايجاد جنگ داخلي در مصر را دنبال مي‌كرد و اين دقيقا همان هدف مورد نظر دشمنان ملت مصر است كه نقطه قدرت در كشور مهم، حساس و همسايه بزرگ رژيم صهيونيستي، به نقطه ضعف مبدل شود.
بدين ترتيب، پاسخ به اين سئوال كه حوادث مصر به كدام سمت مي‌رود، كاملا مشخص است. قطعا بر اساس همين رويكرد غربي، تحريك گروهها و تفكرات اسلام نماي تكفيري در كشورهاي اسلامي به ويژه در مصر و ايجاد رويارويي ميان ارتش و دولت اخواني، در دستور كار قرار گرفته است و اينكه چه تعداد از مردم مصر و از كدام طرف‌هاي درگيري جان خود را از دست داده و خون آنان ريخته شود، براي آنها هيچ اهميتي ندارد.هر چند غرب و رژيم صهيونيستي با توجه به ظرفيت ملت بزرگ مصر، قادر به پيش‌بيني دقيق تحولات اين كشور نيستند ولي قطعا گسترش هرج و مرج و به جان هم افتادن ارتش و طرفداران اخوان‌المسلمين، مطلوب آنهاست.
اين سياستي است كه در سالهاي ا خير، غرب و صهيونيست‌ها در جهان عرب و اسلام دنبال مي‌كنند و محور اصلي آن نابود ساختن امكانات و توان انساني و نظامي كشورها و ملت‌‌هاي مسلمان به ويژه جهان عرب است. حداقل نتيجه اعمال اين سياست، تضعيف جبهه مقاومت و خريدن فرصت براي رژيم صهيونيستي است. بايد دانست كه گسترش اقدامات تروريستي در عراق و لبنان و تلاش آمريكا براي تحت فشار قرار دادن دولت سوريه كه قرار است از طريق به اجرا در آوردن طرح پرواز ممنوع بر آسمان درعا اعمال شود، بخشي از همان سياست است. نخبگان جهان اسلام بايد براي مهار كردن اين سياست خطرناك آمريكائي‌ـ صهيونيستي تدبيري بيانديشند و با متحد ساختن امت اسلامي در مقابل اين خطر بزرگ بايستند.
قاسم غفوری در مطلبی با عنوان«لزوم ادامه مقاومت»در رابطه با انفجار روز پنج شنبه ی لبنان در ستون سرمقاله ی روزنامه ی حمایت اینطور نوشت:
لبنان پنج‌شنبه شاهد انفجاري خونين بود كه دهها شهيد و زخمي بر جا گذاشت.روي دادن اين انفجار در منطقه ضاحيه در جنوب لبنان كه از مراكز اصلي حزب‌الله و مقاومت لبنان است بر اهميت اين انفجارها افزوده است. در باب عوامل اين انفجارها ديدگاه‌هاي متعددي مطرح است؛ از گروههاي سياسي و سلفي در داخل لبنان كه براي منافع سياسي و خدمت به اربابان خارجي به هر جنايتي دست می‌زنند گرفته تا برخي كشورهاي مرتجع عربي كه مقاومت را سدي در برابر منافع خود مي‌دانند.
از آمريكا و اروپا كه به دنبال سلطه بر لبنان و كل منطقه هستند گرفته تا رژيم صهيونيستي كه هيچ تفكري جز نابودسازي كل منطقه در ذهن ندارد. برخي از منابع خبري نيز ادعا كرده‌اند كه گروههاي تروريستي حاضر در سوريه اين جنايت را صورت داده‌اند.در صورتی که هر كدام از اين عوامل و يا جميع آنها در اين انفجار نقش داشته باشند يك اصل در آن مشترك است و آن هدف قرار دادن مقاومت لبنان است. تقارن اين انفجار با سالگرد شكست صهيونيست‌ها در برابر مقاومت در جنگ 33 روزه و نيز سخنراني‌هاي روز چهارشنبه و جمعه سيد حسن نصرالله، دبير كل حزب‌الله، اين امر را بيش از پيش آشكار می‌سازد.
دشمنان مقاومت از يك سو تلاش كرده‌اند تا از اهميت پيروزي مقاومت در جنگ 33 روزه و نيز افشاگري‌هاي روزهاي اخير سيد حسن نصرالله بکاهند و افكار عمومي را به موضوع‌های حاشيه‌اي سوق دهند. در همين حال آنان تلاش كرده‌اند تا فضاي امنيتي منطقه را كه با درگيري‌هاي مصر، تونس و ليبي شدت گرفته است تشديد کنند تا در اين فضا بتوانند اهداف سلطه‌طلبانه خود را اجرايي سازند. به عبارتي ديگر مي‌توان گفت كه انفجار ضاحيه فقط عليه حزب الله نبوده است بلكه هدف آنان ايجاد فضاي بحراني در لبنان و منطقه براي تحقق اهداف دشمنان ثابت منطقه بوده است كه در راس آنان صهيونيست‌ها قرار دارند. صهيونيست‌هايي كه خاطرات جنگ 33 روزه نيز كابوسي سنگين براي آنانست که براي پنهان سازي آن به ابزاري بويژه كشتار مردم لبنان با ادعاي بازيابي توان نظامي و اطلاعاتي خود چنگ مي‌زنند.
با تمام اين تفاسير انفجار ضاحيه يك اصل بزرگ را آشكار ساخت و آن اينكه لبنان همچنان با دشمناني مواجه است كه نابودسازي اين سرزمين و كشتار مردم اين كشور را اولويت كاري خود قرار داده‌اند. در اين صورت فقط با يك مولفه مي‌توان به جنگ با اين دشمنان رفت که آن گزينه مقاومت است، مقاومتي كه در سالهاي اخير ضمن آزاد سازي بسياري از اراضي تحت اشغال صهيونيست‌ها امنيت و ثبات را براي لبنان و حتي كل منطقه به همراه داشته است. گزينه مقاومت اصلي است كه دشمنان لبنان به شدت از آن هراس دارند و انفجارها و جناياتي نظير انفجار ضاحيه نيز با هدف دلسرد ساختن مردم و كم اهميت جلوه دادن مقاومت است تا با حذف مقاومت بتوانند به روياي ديرينه خود يعني سلطه بر لبنان و كل منطقه دست يابند.
