به گزارش گروه وبگردي باشگاه خببرنگاران؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جریان بررسی صلاحیت خود
اعلام کرد که قصد اصلاح شورایعالی فضای مجازی را دارد! اما اين شورا چيست كه قرار
است توسط وزير ارتباطات اصلاح شود؟
شورایعالی فضای مجازی در کنار شورایعالی
امنیت ملی و شورایعالی انقلاب فرهنگی، سومین شورایعالی در سطح سران قوا به شمار می
رود. روساي سه قوه، پنج وزير (از جمله وزير ارتباطات)، فرمانده سپاه، فرمانده نيروي
انتظامي، رئیس صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به
همراه تعدادي از افراد حقیقی اعضاي اين شورا را تشكيل مي دهند.
تشكيل اين شورا
نيز در اسفند ۱۳۹۰ و با دستور مستقيم رهبر معظم انقلاب صورت گرفت و قرار بود سياست
هاي كلان جمهوري اسلامي در فضاي مجازي توسط اين شورا تعيين و اجرايي شود.
شاید بشود یکی از عمده ترین دلایل تشکیل شورایعالی فضای مجازی در سطح سران
قوا را جزیره ای کار کردن دستگاه های کشور و نبود يك نهاد سياست گذار و راهبر با
ابزار قانوني در این حوزه دانست. به گونه اي كه تا قبل از تشکیل اين شورا، پنج
شورایعالی در اين حوزه مشغول به فعالیت بودند: شورایعالی اطلاع رسانی، شورایعالی
افتا، شورایعالی فضایی کشور، شورایعالی فناوری اطلاعات و شورایعالی انفورماتیک
(جدول شماره یک).
همچنین ۱۲ نهاد تقنینی، ۵ نهاد قضایی - امنیتی، ۱۳ نهاد اجرایی و
۸ سازمان مردم نهاد در حوزه فضای مجازی فعالیت مي كردند (جدول شماره دو). به همین
دلیل در حکم تشکیل اين شورا آمده که باید نقطه کانونی متمرکز برای سیاستگذاری،
تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور باشد و همچنین باید به کلیه مصوبات آن
ترتیب آثار قانونی داده شود.
با نگاهي گذرا به همين چند نكته كوتاه مي توان
دريافت كه شورايعالي فضاي مجازي نهادي فراتر از وزارت ارتباطات بوده و اين وزارت
فقط نقش اجراي سياست هاي كلان اين شورا در حوزه زيرساخت را بر عهده دارد. اما چه
عاملي سبب شده كه وزير پيشنهادي به مساله اي به اين سادگي واقف نباشد؟
دو نکته
در این اینجا مطرح می گردد. یکی مربوط به بی اطلاعی و دور بودن وزیر پیشنهادی از
صحنه تغییر و تحولات ساختاری در ارتباطات و فناوری اطلاعات است که ۲۷ سال از آخرین
مسئولیت وی در این حوزه می گذرد. لذا شاید طبیعی باشد که وي نداند وزیر ارتباطات
تنها یکی از اعضای ۲۲ گانه شورایعالی فضای مجازی است و وظيفه اش فراهم آوردن
زیرساخت های مورد نیاز برای مصوبات و سیاست های تعیین شده شوراست و نه اصلاح
آن!
اما نکته دیگر كه به نظر مهم تر مي رسد، برمي گردد به کم کاری شورایعالی
در انجام وظايف اصلي خود، تا جايي كه حتي وزير ارتباطات نيز از جايگاه اين شورا بي
اطلاع باشد. فروکاستن فضای مجازی به اینترنت و صرفاً درگير شدن در مسائل زيرساختي
همچون سرعت اینترنت، دعوا بر سر VPN حقیقی و حقوقی و اقداماتي از اين دست، در واقع
به حاشیه رفتن از مسائل اصلی فضای مجازی کشور است.
امروز جدی ترین سوال از
شورایعالی فضای مجازی این است که به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیر در حوزه فضای
مجازی تا چه اندازه به اهداف و وظایفی که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده، نائل
گردیده است؟ اهدافی مثل جذاب سازی و غنی سازی محتوا و خدمات بومی، آموزش عمومی و
فرهنگ سازی در جهت بالابردن سواد اینترنتی، مقدم داشتن محتوا نسبت به زیرساخت و
قالب ها، مشارکت حداکثری نیروها و تشکلهای مردمی، در نظر گرفتن شرایط جنگ فرهنگی و
حاکم کردن روحیه جهادی بین دستگاه ها، استفاده حداکثری از فضای مجازی به منظور
ارتباط و همکاری با ملتها و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و... از موارد مورد تاکید
در حكم رهبري بوده است.
وظایفی همچون تقسیم کار ملی و هماهنگی و هم افزایی
در فضای مجازی کشور، مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور، انجام مستمر مطالعات
راهبردی و آینده پژوهی، تدوین نقشه جامع علمی فاوا، بررسی و تصویب شبکه ملی
اطلاعات، IPTV و IPMedia، سیستم عامل و ضد بدافزار بومی، نظامهای حقوقی و قضایی و
امنیتی و انتظامی، تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای ورود به فضای مجازی، نظام مند سازی
پالایش محتوای فضای مجازی و... نيز از جمله مسئولیت هایی است که بر عهده شورایعالی
فضای مجازی گذاشته شده است.
البته فعاليتهاي اين شورا، پيش از اين هم در
ديدار دانشجويان با رهبر معظم انقلاب در تابستان ۱۳۹۱ مورد اعتراض قرار گرفته بود.
اما رهبر انقلاب در آن زمان از دانشجويان خواسته بودند تا فرصت بيشتري به اين شورا
بدهند. به نظر می رسد كه با گذشت بيش از يك سال از آن روز، ديگر وقت آن رسيده كه
عالیترین دستگاه حاکمیتی حوزه فضای مجازی نيز گزارش عملکرد ۱۷ ماهه خود را منتشر
کند تا هم افكار عمومي به روند حركت اين شورا اميدوار شود و هم شاهد گاف هاي بزرگ و
توقعات بيجايي از قبيل آنچه بيان شد، در سخنان مديران طراز اول كشور نباشيم. فراموش
نكنيم كه وظيفه اصلي اين شورا، راهبري دستگاه هاي متعدد فعال در حوزه فضاي مجازي و
از بين بردن بخشي نگري حاكم بر اين نهادها بوده است.
جدول شماره یک:
تعدد شوراهای عالی در حوزه فضای مجازی و ترکیب اعضای آنهاجدول شماره 2: نهادهای تقنینی، قضایی-امنیتی، اجرایی و
سازمان های مردم نهادی که در حوزه فضای مجازی فعالیت مي كردند