به گزارش
خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، محمدباقر نوبخت معاون برنامهریزی نظارت راهبردي و همچنين سرپرست معاونت سرمایه انسانی رئیسجمهور شب گذشته با حضور در برنامه "نگاه یک" شبکه اول سیما مهمترین برنامههای دولت تدبير و اميد در حوزه اقتصاد را تشریح کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با تشکر از تعامل رسانه ملی با دولت تدبير و اميد از ابتدای تشکیل آن گفت: امیدواریم تعامل ایجاد شده بین رسانه ملی و دولت ادامه پیدا کند.
معاون برنامهریزی رئیسجمهور در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه ارزیابی شما از تیم اقتصادی دولت چیست و آیا وزرا با یکدیگر هماهنگی دارند یا خیر، گفت: من فکر میکنم هماهنگی را بايد در دو شرط لازم و کافی رصد کنیم که لازمه آن هماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت است و از همین برنامه به مردم عزیز و شریف این امید را می دهم که تیم اقتصادی اساسا با فرض اینکه باید با یکدیگر هماهنگ باشد، انتخاب و رئیس جمهور قانع شد که تیمی را برگزیند که با هم در زمینه اقتصاد هماهنگ باشند. خوشبختانه اکنون ما با هماهنگی در حال پیشروی هستیم.
نوبخت افزود: شرط کافی برای تحقق این موضوع این است که باید وزارتخانههایی که حتی اقتصادی نیستند بایکديگر هماهنگ باشند؛ کابینه پیوستی است که باید همه اعضاي آن با یکدیگر هماهنگ باشند. اگر تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ باشند و دیگر تیمهای غیراقتصادی ناهماهنگ، ما دچار چالش خواهیم شد بنابراین همان قدر که باید در تیم اقتصادی هماهنگی ایجاد شود باید این هماهنگی بین تیمهای غیراقتصادی دولت هم باشد.
سرپرست معاونت توسعه انسانی رئیسجمهور تأکید کرد: این اتفاق نظر و وحدت در عمل در میان تیمهای اقتصادی و غیراقتصادی دولت برای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید وجود دارد و حتی افرادی خارج از کابینه که فکر میکنم تعداد آنان کمتر از 30 نفر باشد در خارج از دستگاههای اجرایي که گسترده هم هستند، باید این روحیه هماهنگی و وحدت را توسعه ببخشند و حتما در این میان استانداران ما هم که نماینده دولت در استانها هستند باید این هماهنگی را داشته باشند.
نوبخت با بیان اینکه قوه مجریه را به گونهای مدیریت کردهایم که همه دستگاههای اجرایی و مسئولان آن با یکدیگر هماهنگی و پیوستگی داشته باشند ،تصریح کرد: ما در این میان نیز به دنبال تعامل مثبت با دو قوه دیگر هستیم به ویژه قوه مقننه که همه لوایح دولت باید از این مجموعه گذر کنند بنابراین با این عزم در حال پیشروی هستیم تا کمال همکاری و تعامل و هماهنگی را داشته باشیم به همین جهت نوع نگاه اعتدالی دولت تدبیر و امید این است که اصلا وارد موضوعات چالشی نشود تا بتواند با تمام همت خود خدمات گسترده ای را به مردم شریفمان ارائه کند.
معاون برنامهریزی رئیسجمهور در ادامه سخنان خود در پاسخ این سوال که آیا در حوزه تجارت و بازرگانی و تولیدی تصمیم خاصی اتخاذ شده است و آیا این اهتمام وجود دارد که با وجود مسئولیت سنگین معاونت برنامهریزی این هماهنگیها در بین تصمیمات اتخاذ شده وجود داشته باشد یا خیر، گفت: اگر بنده توضیح دهم که چه فرآیندی برای انتخاب وزرای دولت یازدهم طی شد مطئمنا متوجه خواهید شد که این هماهنگی در میان تمام اعضای کابینه حاصل شده است.
نوبخت افزود: هر وزیری میتواند با ارائه برنامه خود به رئیسجمهور و دفاع از آن در مجلس و گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان کار خود را آغاز کند اما تفاوتی که بين این دولت با سالهای گذشته و دولتهای گذشته وجود دارد این است که رئیسجمهور یک برنامه جامع و کامل در ارتباط با تمام عرصهها پیش از اینکه انتخاب شود در معرض داوری مردم قرار داده بود.
وی ادامه داد: ما از کارگروههای کارشناسی که از همه سلایق و انجمنها در آن حضور داشتند دعوت به همکاری کردیم تا در اين کارگزوه ها نقش آفريني کنند و افراد صاحب نظری در این کارگروههای کارشناسی حضور پیدا کردند.
نوبخت اضافه کرد: این افراد براساس برنامه مدون شده رئیسجمهور افرادی را که فکر میکردند میتوانند این برنامه را به خوبی اجرا کنند شناسایی و به رئيس دولت پیشنهاد دادند.
نوبخت تأکید کرد: دکتر روحانی در میان از افراد کسانی را که بتوانند برنامه مد نظر را اجرا کرده و یک برنامه تفصیلی ارائه داده و بتوانند راهکارهایی اجرایی را مشخص کنند، دعوت کرد و برنامه های آنها را بررسي کرده در نهايت آن برنامهای که در چارچوب برنامه مدون رئیسجمهور قابل تطبیق و اعتماد بود را برگزید.
معاون برنامهریزی رئیسجمهور در ادامه با تأکید بر اینکه ما قطعا در آینده مشکلی از نظر هماهنگی برنامهها نخواهیم داشت، گفت: دولت تدبیر و امید کابینهای یکپارچه است و تمام اعضای آن نیز با یکدیگر و هماهنگی کامل در حال فعالیت و کار کردن هستند.
در ادامه این گفتگوی تلویزیونی نوبخت با اشاره به سخنان رئیسجمهور مبنی بر تدوين یک برنامه 100 روزه برای بهبود وضعیت مردم از نظر معیشتی عنوان کرد: دولت علاوه بر اینکه در 100 روز اول گزارش کاملی از فعالیتهای انجام گرفته و شرایط دولت و کشور به مردم ارائه خواهد کرد، مطمئنا برنامههای خود را عملي مي کند و ما قطعا برای اینکه مردم احساس کنند در این مدت 100 روزه تفاوتی در زندگیشان ایجاد شده باید برخی از ساختارهای فعلی را اصلاح کنیم.
نوبخت در ادامه سخنان خود با اشاره به بودجه سال 92 و درآمد 210 هزار ميليارد توماني ذكر شده در اين قانون گفت: طبق گزارش 4 ماه گذشته ما اطمينان حاصل كرديم كه اين درآمد 210 هزار ميليارد توماني كسب نخواهد شد.
وي افزود: اگر اين درآمد حاصل نشود ما با يك كسري بودجه روبرو خواهيم شد، بنابراين اگر كسري بودجه تمشيت نشود به تورم منجر خواهد شد.
معاون برنامهريزي و راهبردي رئيسجمهور با بيان اينكه انحراف بيشتر از برنامهها و اهداف نشات ميگيرد، اظهار داشت: طبق گزارشها با محقق نشدن درآمد 210 هزار ميليارد توماني بودجه 92 ما نميتوانيم براساس فرضيات برنامههاي خود را پيش ببريم لذا ما بايد براساس واقعيتها و قطعيات عمل كنيم.
نوبخت تاكيد كرد: ما قانون بودجه سال 92 را اصلاح خواهيم كرد تا از اين دريچه تورم در كشور تزريق نشود و لذا بايد براي كاهش تورم قانون بودجه سال 92 را اصلاح كنيم.
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به عواملي كه موجب افزايش تورم در كشور ميشود اشاره كرد و گفت: قطعا افزايش حجم نقدينگي منجر به افزايش تقاضا ميشود، تقاضايي كه در برابر آن عرضه كافي وجود ندارد.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور افزود: در چهار سال اخير ميزان حجم نقدينگي حدود 400 هزار ميليارد تومان و 6 برابر شده است در حالي كه حجم كالاهايي كه از طريق توليد داخلي در اختيار مردم قرار گرفته، 6 برابر نشده است.
نوبخت با اشاره به تلاش دولت قبلي براي جبران ميزان عرضه در كشور براي كاهش تقاضا گفت: براي حل اين مشكل دولت قبلي به ميزان قابل توجهي كالاهاي خارجي وارد كشور كرد و بازار كار خارجي ايجاد كرد، در حالي كه ما در كشور بيش از 3.5 ميليون نفر جوان بيكار داريم.
وي درباره افزايش هزينههاي توليدكنندگان داخلي در كشور تصريح كرد: وقتي توليدكننده در اين فرايند با هزينههاي مضاعف روبرو ميشود قطعا قيمت تمام شده محصول نسبت به گذشته افزايش پيدا ميكند، بنابراين در اين مواقع شاهد افزايش قيمتها خواهيم بود.
معاون برنامهريزي و راهبردي رئيسجمهور با بيان اينكه بودجه سنواتي مسئله بسيار مهمي براي اداره كشور محسوب ميشود، اضافه كرد: اصلاح ساختار بودجهنويسي كشور در دولت يازدهم در چهار فرايند كه شامل تهيه و تنظيم، تدوين و تصويب، اجرا و نظارت ميشود در دستور كار قرار خواهد گرفت.
نوبخت با اشاره به تقديم لايحه بودجه سال 93 به مجلس تا قبل از 15 آذرماه اظهار داشت: تلاش تمام همكاران من در معاونت برنامهريزي بر اين بوده تا بتوانيم با استفاده از پتانسيلهاي موجود بودجه سال آينده را قبل از زمان مقرر به منظور بررسي و تصويب به مجلس تقديم كنيم.
وي افزود: يكي ديگر از اقدامات مهم دولت تدبير و اميد احياي سازمان مديريت است زيرا اين سازمان منافع گستردهاي براي كشور دارد و موجب انضباط اقتصادي ميشود.
معاون برنامهريزي و راهبردي رئيسجمهور در پاسخ به سوال مجري برنامه مبني بر اينكه دولت يازدهم چه برنامهاي براي اجراي هدفمندي يارانهها دارد تصريح كرد: هدفمند كردن يارانهها يك طرح نيست، يك قانون است و دولت يازدهم بر خود فرض ميداند كه اين قانون را به صورت قانونمند اجرا كند اگرچه ماده 7 و8 اين قانون در گذشته به دقت اجرا نشده است.
نوبخت اظهار داشت: مرحله اول هدفمندي يارانهها را همانند گذشته ادامه خواهيم داد اما در مرحله دوم چون منابع بيشتري را به كار خواهيم بست تلاش ميكنيم كه به اقشار كمدرآمد و حقوقبگيرها بيشتر از گذشته بپردازيم و اين كار زماني عملياتي خواهد شد كه بانك اطلاعاتي ما كامل شود.
وي بيان داشت: البته ما دهكهاي بالاي جامعه را هم شايسته حمايت ميدانيم؛ بنابراين فكر ميكنيم حمايت آنان بيشتر با ايجاد يك فضاي امن سالم، اقتصادي و اجتماعي محقق مي شود.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور خاطرنشان كرد: وقتي به مرحله دوم هدفمندي يارانهها برسيم مجددا بخش ديگري از يارانهها كاسته خواهد شد.
نوبخت ادامه داد: ما به سرعت اجراي مرحله اول هدفمندي يارانهها را بررسي و كاستيها را برطرف ميكنيم و در اين رابطه نيز وزير اقتصاد گزارش كاملي را ارائه خواهند كرد.
وي تاكيد كرد: هيچ وقفهاي در پرداخت يارانهها بوجود نخواهد آمد.
نوبخت در ادامه اين گفتگو درباره ادامه اجراي فازهاي ديگر اجراي هدفمندي يارانهها گفت: همه برنامه ما معطوف به مرحله دوم هدفمندي يارانهها است لذا مردم مطمئن باشند كه دولت تدبير و اميد با حوصله و تامل همه فرصتها را مورد بازبيني قرار خواهد داد تا كار شايستهاي انجام دهد و البته در اين ميان نيز عدالت را مدنظر قرار خواهد داد.
معاون برنامهريزي و راهبردي رئيسجمهور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برنامههاي دولت يازدهم با توجه به وجود 4 هزار پروژه نيمهتمام در كشور اظهار داشت: طبق گزارشهايي كه به دست بنده رسيده ، حدود 3 هزار طرح عمراني ناتمام در قانون بودجه 92 كه دولت قبلي تدوين كرده است وجود دارد، بنابراين ما بايد قبول كنيم كه در كشور طرحها و پروژههاي نيمهتمام زيادي وجود دارد.
نوبخت افزود: ما براي به اتمام رساندن اين طرحها و پروژهها اولويتبندي خواهيم داشت و طبق اين اولويت كه همكاران من آنرا انجام خواهند داد اعتبار براي به اتمام رساندن پروژههايي كه زودتر به نتيجه ميرسند، اختصاص خواهيم داد.
وي در ادامه اين گفتگو با اشاره به اولويتبندي طرحهاي عمراني اظهار داشت: ما براي اجرايي كردن اين موضوع با نمايندگان مردم تعامل و همفكري خواهيم داشت زيرا آنها نيز بايد اين موضوع را تاييد كنند.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد اصلاح بودجه 92 كشور و تدوين بودجه سال 93 تصريح كرد: اصلاح بودجه 92 كشور طبق زمانبندي تعريف شده 20 شهريورماه و بودجه 93 كشور در 13 آذرماه سال جاري به منظور تصويب و بررسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد و آرزومنديم مردم اين دو اقدام بزرگ دولت تدبير و اميد را به عنوان دو مبناي مهم از آغاز فعاليتهاي اين دولت برشمارند.
وي در پاسخ به سوال مجري برنامه درباره اينكه نظر شما درباره انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور چيست؟ گفت: آيا بايد براي رفع اختلافها و چارهجوييها سازمان را منحل ميكرديم؟ سازمان مديريت و برنامهريزي يك هويت مستقل دارد و با كارشناسان خود ميتواند با استقلال بيشتر منطق بيشتري ارائه كند.
نوبخت با تاكيد بر اينكه رئيسجمهور ميخواهد با استفاده از نظر كارشناسي نخبگان در تمام زمينهها، كشور را پيش ببرد و تصميمگيري كند، اظهار داشت: سازمان مديريت اين فرصت را فراهم ميآورد تا بتوانيم با همگرايي كارشناسانه و به دور از سليقهگرايي تصميمگيري كنيم.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در ادامه با بيان اينكه اين سازمان به صورت نابرابر به دو قسمت معاونت برنامهريزي و معاونت توسعه سرمايه انساني تقسيم شد، تصريح كرد: اگر نيروي انساني را به عنوان منابع انساني ببينيم و برنامهريزي كنيم، بيش از گذشته و با سرعت بيشتري به اهداف خود دست خواهيم يافت و نميتوانيم فقط به منافع مالي در بودجه تاكيد كنيم، زيرا بايد به منابع انساني كه در قوه مجريه بسيار مهم و تاثيرگذار است تاكيد داشته باشيم.
وي خاطرنشان كرد: اكنون در ساختار جديد منابع انساني را در كنار منابع مالي قرار خواهيم داد و همچنين نگاه ديگر ما اين است تا بتوانيم منابع محيطي را هم در برنامهريزيها در نظر بگيريم، بنابراين برنامه ريزي جامع و پايدار زماني محقق ميشود تا از همه اين منابع استفاده شود.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينكه دكتر روحاني با واگذاري دو معاونت برنامهريزي و توسعه انساني هدف و برنامه خود را براي ادامه روند فعاليتهاي اين دو معاونت نشان داد، گفت: قرار است از ظرفيتهاي برنامهريزي براي توسعه پايدار منابع انساني، مالي و محيطي اين دو معاونت استفاده كنيم و قرار نيست اين دو معاونت را به يكديگر بچسبانيم.
نوبخت با تاكيد بر اينكه داشتن برنامه به تنهايي كافي نيست، تاكيد كرد: نظارت راهبردي در هنگام بودجهبندي و برنامهريزي از اهميت بسيار خاصي برخوردار است.
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به روند توسعه پايدار در استانها اظهار داشت: براي استانها نهاد توسعه تعريف خواهيم كرد و هر استاني بايد براي خود نقشه راه توسعه ترسيم كند زيرا ما سفرهاي استاني را به صورت مستمر و نه به شكل قبل بلكه بله صورت نظارتي و از طريق معاونت راهبردي ادامه خواهيم داد.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور درباره تدابير دولت يازدهم براي مقابله با تحريمها گفت: ما براساس سه نوع برنامه، شرايط بدبينانه، محتمل و خوشبينانه را براي مقابله با تحريمها در نظر گرفتهايم.
نوبخت با بيان اينكه ما اميدواريم با يك ديپلماسي فعال، تعامل سازندهاي با ديگر كشورها در جهت حفظ منافع ملي و مقابله با تحريمها داشته باشيم، تصريح كرد: كاهش وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي كه يك تكليف به شمار ميرود و همچنين محقق شدن اين موضوع نيز در دولت يازدهم دنبال ميشود.
وي در ادامه با اشاره به تلاش براي جايگزين كردن ماليات به جاي درآمدهاي نفتي براي اداره كشور گفت: دولت تدبير و اميد تلاش دارد جمعيت مالياتدهندگان را افزايش داده تا بدين وسيله درآمد حاصل از پرداخت اين مالياتها در كشور را اداره كند البته اين اقدام دولت افزايش ماليات مردم، كسبه و بازار نيست بلكه اين اقدام افزايش جمعيت ماليات دهندگان است.
معاون برنامهريزي و راهبردي رئيس جمهور در خاتمه درباره برنامه ريزيهاي دولت براي مقابله با نوسانات نرخ ارز كه در چند ماه گذشته با آن مواجه بوديم، خاطرنشان كرد: دولت تدبيرو اميد با همه توان با نوسانات ارز مبارزه مي کند تا ارزش پول ملي حفظ شود؛ اين دولت قصد دارد به صورت شناور نرخ ارز را ثابت نگه دارد.
انتهاي پيام/