فزوني رشد هزينه‌هاي جاري دولت از نرخ رشد ماليات طي سال‌هاي 84 تا 91
رييس سازمان امور مالياتي گفت: البته افزايش نسبت ماليات به هزينه‌هاي جاري بدون افزايش تلاش مالياتي و كاهش و يا حداقل جلوگيري از هزينه‌هاي جاري ممكن نيست بنابراين تا زماني كه هزينه‌هاي جاري دولت از نرخ رشد درآمدهاي مالياتي بيشتر باشد نمي‌توان نسبت به پوشش كامل هزينه‌هاي جاري دولت از طريق ماليات‌ها اميدوار بود.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علي عسكري تنظيم سياست‌هاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي سياست‌هاي مالياتي را از مهمترين اهداف سازمان امور مالياتي اعلام و اظهار كرد: افزايش درآمدهاي مالياتي، كاهش هزينه‌هاي وصول ماليات، افزايش رضايتمندي موديان، ارتباط سطح دانش، مهارت و توانمندسازي سرمايه انساني، ماليات الكترونيكي، ارتقاي بهره‌وري، ارتقاي سلامت نظام اداري و توسعه مناسبات و ارتباطات بين‌المللي از جمله اهداف سازمان امور مالياتي كشور به شمار مي‌رود.
وي با بيان اين‌كه سازمان امور مالياتي با اجراي صحيح قوانين و مقررات مالياتي و به كارگيري مناسب‌ترين روش‌ها و فن‌آوري‌هاي نوين به دنبال شناسايي، وصول و تعيين درآمدهاي مالياتي است، گفت: نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي از شاخص‌هاي مهم ارزيابي عملكرد كلان نظام مالياتي كشور محسوب مي‌شود كه از يك سو تحت تاثير عملكرد سازمان، وصول ماليات، كارآيي آن و قوانين و مقررات مالياتي و از طرف ديگر تحت تاثير عملكرد ساختار كلان اقتصادي و توليد ملي و محيط كسب و كار دركشور قرار دارد.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اين‌كه بررسي روند نسبت ماليات به GDP نشان مي‌دهد كه اين نسبت همواره بين شش تا هشت درصد در نوسان بوده است، تصريح كرد: تامين كامل مخارج جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي يكي از شاخص‌هاي مهمي است كه همواره مورد توجه سياست گذاران اقتصادي كشور بوده است.
عسكري با اشاره به اين‌كه بدون ترديد افزايش نسبت ماليات به هزينه‌هاي جاري بدون افزايش تلاش مالياتي و كاهش و يا حداقل جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي جاري دولت ممكن نيست، اضافه كرد: تا زماني كه نرخ رشد هزينه‌هاي جاري دولت از نرخ رشد درآمدهاي مالياتي بيشتر باشد به هيچ وجه نمي توان نسبت به پوشش كامل هزينه‌هاي جاري دولت از طريق ماليات‌ها اميدوار بود.
وي با اشاره به اين‌كه بررسي نرخ رشد هزينه هاي جاري دولت و درآمدهاي مالياتي طي سال‌هاي 84 تا 91 نشان از فزوني نرخ رشد هزينه‌هاي جاري دولت از نرخ رشد درآمدهاي مالياتي دارد، گفت: نسبت ماليات به هزينه‌هاي جاري از 40.7درصد در سال 84 به 50.5 درصد در سال 88 افزايش يافت اما اين نسبت طي سال‌هاي بعدي حدود 43.5 درصد كاهش يافت كه تحت تاثير عوامل خارجي سازماني است و دليل كاهش آن عوامل بيروني بوده است.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به تحقق 94 درصد درآمدهاي مالياتي مصوب قانون بودجه سال 91 كشور، گفت: سازمان امور مالياتي در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور ، اهداف برنامه‌هاي پنج ساله توسعه و در چارچوب طرح تحول اقتصادي دولت از سال 1383 اقدام به اجراي طرح مالياتي با هدف افزايش درآمدهاي مالياتي، افزايش ميزان رضايتمندي صاحبان منافع، ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه‌هاي اجرايي عمليات مالياتي كرده است.
عسكري با بيان اين‌كه طرح جامع مالياتي از 37 پروژه و 50 بسته كاري تشكيل شده است، خاطرنشان كرد: اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده با هدف گسترش پايه‌هاي مالياتي ، انتقال بار مالياتي از توليد و سرمايه گذاري به مصرف، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از كالا و خدمات، افزايش درآمدهاي مالياتي و توسعه اطلاعات مالياتي از طريق زنجيره فعاليت‌هاي مشمول ماليات بر ارزش افزوده از نيمه دوم سال 87 در دستور كار قرار گرفت.
وي با اشاره به اين‌كه براساس تبصره 2 ماده 117قانون برنامه پنجم توسعه نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد افزايش مي‌يابد، گفت: اين نرخ در سال 92 به شش درصد رسيده است.
رييس سازمان امور مالياتي كشور همچنين به ايجاد پايگاه اطلاعاتي موديان مالياتي اشاره و اضافه كرد:از آنجا كه برخورداري از يك سيستم جامع اطلاعاتي لازمه نظام پيشرفته مالياتي است و اجراي طرح جامع مالياتي بدون طراحي و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي لازم هيچ گونه چشم انداز مثبتي نخواهد داشت ايجاد پايگاه اطلاعات مالي و مالياتي موديان به عنوان يك ضرورت انكارناپذير در مجموعه برنامه‌هاي سازمان قرار گرفت.
عسكري همچنين به تكميل و پيگيري تصويب لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره و اضافه كرد: سازمان امور مالياتي كشور با اهدافي مانند رفع مشكلات كنوني قانون ماليات هاي مستقيم ، هماهنگ سازي ساختار آن با اهداف توسعه‌اي نظام مالياتي در قالب طرح جامع مالياتي ، معرفي پايه‌هاي جديد مالياتي، شفاف سازي و موثرسازي مشوق‌هاي مالياتي ، منطقي سازي ساختار نرخ‌ها و تبعيض‌هاي مالياتي پس از حدود دو سال اقدام به تهيه پيش نويس لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم كرد كه اكنون در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است.
وي به مبارزه با پولشويي اشاره و افزود: پولشويي فعاليت غير قانوني است كه به شدت نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور را تحت تاثير قرار مي دهد و به عنوان يك جرم مالي تاثير منفي و چشمگير بر رشد و توسعه اقتصاد كشور دارد.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با بيان اين‌كه اولين مرحله پولشويي ورود پول‌هاي ناسالم به اقتصاد است گفت: با كمك ابزارهاي مالياتي مي‌توان از ورود اين پول‌ها به اقتصاد جلوگيري كرد به همين دليل مي‌توان گفت يكي از گام هاي اساسي براي مبارزه با پولشويي جلوگيري از فرار مالياتي است.
عسكري با بيان اين‌كه فرار مالياتي تحقق اهداف نظام مالياتي را غير ممكن مي‌كند اضافه كرد: سازمان امور مالياتي در راستاي تحقق اهداف خود همواره مبارزه با اين جرم اقتصادي را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و در اين راستا ده‌ها پروژه، طرح ملي نظام جامع اطلاعات مالياتي و طرح ماليات بر ارزش افزوده را در دستور كار خود قرار داده است.
وي همچنين به الكترونيكي كردن فرآيندهاي مالياتي اشاره و تصريح كرد: دستيابي به نظام مالياتي الكترونيكي از جمله اهداف و برنامه‌هاي اساسي توسعه نظام مالياتي كشور است.
به گزارش شادا، رييس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به جمع‌آوري و دسترسي به اطلاعات اظهارنامه‌هاي ارث در سراسر كشور و ارسال كليه اظهارنامه‌هاي يكسان به يك جايگاه به منظور ممانعت از دوباره كاري و پردازش اطلاعات تكراري تاكيد كرد: سيستم‌هاي اظهارنامه‌هاي گمركي، فروش اشخاص حقيقي و حقوقي، خريد اشخاص حقيقي و حقوقي، معاملات ذيحسابان، وصول و اجرا و سيستم قبض بانك از جمله اقداماتي است كه سازمان مالياتي نسبت به جمع‌آوري و دسترسي به اطلاعات آن‌ها اقدام كرده است.
عسكري با اشاره به اين‌كه در بخش خود اظهاري و با توجه به فراهم شدن بستر الكترونيكي براي دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي موديان از طريق اينترنت و پورتال سازمان شاهد گسترش خود اظهاري بوده‌ايم، خاطرنشان كرد: بر اين اساس در سال‌هاي 89 و 90 به ترتيب چهار ميليون و 417 هزار و 270 و چهار ميليون و 552 هزار و 937 اظهارنامه دريافت شده كه در مقايسه با عملكرد سال 88 از روند افزايشي برخوردار شده است.
وي با اشاره به اين‌كه سازمان امور مالياتي در راستاي حفظ قوام و تداوم و بقاي خود ناگزير به حفظ ارتباط با موديان مالياتي به عنوان يكي از اركان اساسي است، افزود: اين امر يكي از راهكارهاي اساسي در جهت جلب مشاركت موديان و ترغيب و تشويق آنان به تمكين داوطلبانه و كاهش هزينه‌هاي تمكين، توجه به شيوه اخذ ماليات درخور توجه است. بنابراين اولين وظيفه سازمان مالياتي تشويق و هدايت موديان مالياتي به ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي است.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با بيان اين‌كه تجربه نشان داده نظام‌هاي مالياتي موفق تا حد زيادي توانسته‌اند سيستم پرداخت ماليات داوطلبانه توسعه دهند، گفت: پرداخت داوطلبانه ماليات مباني ماليات را گسترش مي دهد.
عسكري هدفمندسازي معافيت‌هاي مالياتي، شفاف سازي روابط موديان و ماموران مالياتي و توسعه فرهنگ مالياتي مبتني بر اعتماد و وصول ماليات هاي معوق از اقدامات موفق اين سازمان اعلام كرد.
وي با اشاره به اين‌كه تركيب نامناسب توليد ملي و توزيع درآمد در كشور، سنتي بودن نظام توزيع و بخش مشاغل، سهم بالاي بخش هاي معاف از ماليات، حجم بالاي اقتصاد زير زميني و وجود نهادهاي عمومي با گردش مالي بالا را از موانع و مشكلات سازمان در راستاي تحقق اهداف اشاره و اضافه كرد: كمبود منابع مالي و بودجه، عدم وجود پايگاه اقتصادي مالي يكپارچه، فرايندهاي ناكارآمد مالياتي، ساختار نامناسب نرخ‌هاي مالياتي و معافيت‌هاي گسترده مالياتي و اثربخشي پايين برخي از مشوق هاي مالياتي از ديگر مشكلات موجود در مسير تحقق اهداف سازمان مالياتي است.
انتهاي پيام/
وي با بيان اين‌كه سازمان امور مالياتي با اجراي صحيح قوانين و مقررات مالياتي و به كارگيري مناسب‌ترين روش‌ها و فن‌آوري‌هاي نوين به دنبال شناسايي، وصول و تعيين درآمدهاي مالياتي است، گفت: نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي از شاخص‌هاي مهم ارزيابي عملكرد كلان نظام مالياتي كشور محسوب مي‌شود كه از يك سو تحت تاثير عملكرد سازمان، وصول ماليات، كارآيي آن و قوانين و مقررات مالياتي و از طرف ديگر تحت تاثير عملكرد ساختار كلان اقتصادي و توليد ملي و محيط كسب و كار دركشور قرار دارد.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اين‌كه بررسي روند نسبت ماليات به GDP نشان مي‌دهد كه اين نسبت همواره بين شش تا هشت درصد در نوسان بوده است، تصريح كرد: تامين كامل مخارج جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي يكي از شاخص‌هاي مهمي است كه همواره مورد توجه سياست گذاران اقتصادي كشور بوده است.
عسكري با اشاره به اين‌كه بدون ترديد افزايش نسبت ماليات به هزينه‌هاي جاري بدون افزايش تلاش مالياتي و كاهش و يا حداقل جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي جاري دولت ممكن نيست، اضافه كرد: تا زماني كه نرخ رشد هزينه‌هاي جاري دولت از نرخ رشد درآمدهاي مالياتي بيشتر باشد به هيچ وجه نمي توان نسبت به پوشش كامل هزينه‌هاي جاري دولت از طريق ماليات‌ها اميدوار بود.
وي با اشاره به اين‌كه بررسي نرخ رشد هزينه هاي جاري دولت و درآمدهاي مالياتي طي سال‌هاي 84 تا 91 نشان از فزوني نرخ رشد هزينه‌هاي جاري دولت از نرخ رشد درآمدهاي مالياتي دارد، گفت: نسبت ماليات به هزينه‌هاي جاري از 40.7درصد در سال 84 به 50.5 درصد در سال 88 افزايش يافت اما اين نسبت طي سال‌هاي بعدي حدود 43.5 درصد كاهش يافت كه تحت تاثير عوامل خارجي سازماني است و دليل كاهش آن عوامل بيروني بوده است.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به تحقق 94 درصد درآمدهاي مالياتي مصوب قانون بودجه سال 91 كشور، گفت: سازمان امور مالياتي در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور ، اهداف برنامه‌هاي پنج ساله توسعه و در چارچوب طرح تحول اقتصادي دولت از سال 1383 اقدام به اجراي طرح مالياتي با هدف افزايش درآمدهاي مالياتي، افزايش ميزان رضايتمندي صاحبان منافع، ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه‌هاي اجرايي عمليات مالياتي كرده است.
عسكري با بيان اين‌كه طرح جامع مالياتي از 37 پروژه و 50 بسته كاري تشكيل شده است، خاطرنشان كرد: اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده با هدف گسترش پايه‌هاي مالياتي ، انتقال بار مالياتي از توليد و سرمايه گذاري به مصرف، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از كالا و خدمات، افزايش درآمدهاي مالياتي و توسعه اطلاعات مالياتي از طريق زنجيره فعاليت‌هاي مشمول ماليات بر ارزش افزوده از نيمه دوم سال 87 در دستور كار قرار گرفت.
وي با اشاره به اين‌كه براساس تبصره 2 ماده 117قانون برنامه پنجم توسعه نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد افزايش مي‌يابد، گفت: اين نرخ در سال 92 به شش درصد رسيده است.
رييس سازمان امور مالياتي كشور همچنين به ايجاد پايگاه اطلاعاتي موديان مالياتي اشاره و اضافه كرد:از آنجا كه برخورداري از يك سيستم جامع اطلاعاتي لازمه نظام پيشرفته مالياتي است و اجراي طرح جامع مالياتي بدون طراحي و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي لازم هيچ گونه چشم انداز مثبتي نخواهد داشت ايجاد پايگاه اطلاعات مالي و مالياتي موديان به عنوان يك ضرورت انكارناپذير در مجموعه برنامه‌هاي سازمان قرار گرفت.
عسكري همچنين به تكميل و پيگيري تصويب لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره و اضافه كرد: سازمان امور مالياتي كشور با اهدافي مانند رفع مشكلات كنوني قانون ماليات هاي مستقيم ، هماهنگ سازي ساختار آن با اهداف توسعه‌اي نظام مالياتي در قالب طرح جامع مالياتي ، معرفي پايه‌هاي جديد مالياتي، شفاف سازي و موثرسازي مشوق‌هاي مالياتي ، منطقي سازي ساختار نرخ‌ها و تبعيض‌هاي مالياتي پس از حدود دو سال اقدام به تهيه پيش نويس لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم كرد كه اكنون در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است.
وي به مبارزه با پولشويي اشاره و افزود: پولشويي فعاليت غير قانوني است كه به شدت نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور را تحت تاثير قرار مي دهد و به عنوان يك جرم مالي تاثير منفي و چشمگير بر رشد و توسعه اقتصاد كشور دارد.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با بيان اين‌كه اولين مرحله پولشويي ورود پول‌هاي ناسالم به اقتصاد است گفت: با كمك ابزارهاي مالياتي مي‌توان از ورود اين پول‌ها به اقتصاد جلوگيري كرد به همين دليل مي‌توان گفت يكي از گام هاي اساسي براي مبارزه با پولشويي جلوگيري از فرار مالياتي است.
عسكري با بيان اين‌كه فرار مالياتي تحقق اهداف نظام مالياتي را غير ممكن مي‌كند اضافه كرد: سازمان امور مالياتي در راستاي تحقق اهداف خود همواره مبارزه با اين جرم اقتصادي را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و در اين راستا ده‌ها پروژه، طرح ملي نظام جامع اطلاعات مالياتي و طرح ماليات بر ارزش افزوده را در دستور كار خود قرار داده است.
وي همچنين به الكترونيكي كردن فرآيندهاي مالياتي اشاره و تصريح كرد: دستيابي به نظام مالياتي الكترونيكي از جمله اهداف و برنامه‌هاي اساسي توسعه نظام مالياتي كشور است.
به گزارش شادا، رييس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به جمع‌آوري و دسترسي به اطلاعات اظهارنامه‌هاي ارث در سراسر كشور و ارسال كليه اظهارنامه‌هاي يكسان به يك جايگاه به منظور ممانعت از دوباره كاري و پردازش اطلاعات تكراري تاكيد كرد: سيستم‌هاي اظهارنامه‌هاي گمركي، فروش اشخاص حقيقي و حقوقي، خريد اشخاص حقيقي و حقوقي، معاملات ذيحسابان، وصول و اجرا و سيستم قبض بانك از جمله اقداماتي است كه سازمان مالياتي نسبت به جمع‌آوري و دسترسي به اطلاعات آن‌ها اقدام كرده است.
عسكري با اشاره به اين‌كه در بخش خود اظهاري و با توجه به فراهم شدن بستر الكترونيكي براي دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي موديان از طريق اينترنت و پورتال سازمان شاهد گسترش خود اظهاري بوده‌ايم، خاطرنشان كرد: بر اين اساس در سال‌هاي 89 و 90 به ترتيب چهار ميليون و 417 هزار و 270 و چهار ميليون و 552 هزار و 937 اظهارنامه دريافت شده كه در مقايسه با عملكرد سال 88 از روند افزايشي برخوردار شده است.
وي با اشاره به اين‌كه سازمان امور مالياتي در راستاي حفظ قوام و تداوم و بقاي خود ناگزير به حفظ ارتباط با موديان مالياتي به عنوان يكي از اركان اساسي است، افزود: اين امر يكي از راهكارهاي اساسي در جهت جلب مشاركت موديان و ترغيب و تشويق آنان به تمكين داوطلبانه و كاهش هزينه‌هاي تمكين، توجه به شيوه اخذ ماليات درخور توجه است. بنابراين اولين وظيفه سازمان مالياتي تشويق و هدايت موديان مالياتي به ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي است.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با بيان اين‌كه تجربه نشان داده نظام‌هاي مالياتي موفق تا حد زيادي توانسته‌اند سيستم پرداخت ماليات داوطلبانه توسعه دهند، گفت: پرداخت داوطلبانه ماليات مباني ماليات را گسترش مي دهد.
عسكري هدفمندسازي معافيت‌هاي مالياتي، شفاف سازي روابط موديان و ماموران مالياتي و توسعه فرهنگ مالياتي مبتني بر اعتماد و وصول ماليات هاي معوق از اقدامات موفق اين سازمان اعلام كرد.
وي با اشاره به اين‌كه تركيب نامناسب توليد ملي و توزيع درآمد در كشور، سنتي بودن نظام توزيع و بخش مشاغل، سهم بالاي بخش هاي معاف از ماليات، حجم بالاي اقتصاد زير زميني و وجود نهادهاي عمومي با گردش مالي بالا را از موانع و مشكلات سازمان در راستاي تحقق اهداف اشاره و اضافه كرد: كمبود منابع مالي و بودجه، عدم وجود پايگاه اقتصادي مالي يكپارچه، فرايندهاي ناكارآمد مالياتي، ساختار نامناسب نرخ‌هاي مالياتي و معافيت‌هاي گسترده مالياتي و اثربخشي پايين برخي از مشوق هاي مالياتي از ديگر مشكلات موجود در مسير تحقق اهداف سازمان مالياتي است.
انتهاي پيام/
