به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران دکتررضا نگهبان، مدیرکل اموراجرایی کمیسیون های ماده صد با اشاره به آمارتعداد پرونده های تخلفات ساختمانی ارجاع شده به این اداره کل گفت :  طی چهار ماهه اول سال جاری تعداد 4165   فقره پرونده های تخلفات ساختمانی به این اداره کل ارسال شده که از این میزان 2905 فقره بدوی و 1260 مورد پرونده های تجدید نظر بوده است .
 
وی با ذکر اینکه طی بازه زمانی مذکور تعداد3673 رای از سوی کمیسیونهای دهگانه ماده صد صادر شده که2530 فقره بدوی و 1143 مورد تجدید نظر صادر بوده گفت : تعداد کل آراء جریمه صادره 976 رای، تعداد آراء تعطیل و اعاده 1256 رای، آراء تخریب و رفع خلاف 1679 رای صادر شده که این میزان از آراء در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب 22درصد رشد منفی (درمورد آرای جریمه )، 13درصد رشد منفی (درمورد تعطیل و اعاده) و در نهایت 34درصد رشد مثبت (در خصوص تخریب و رفع خلاف )را نشان می دهد.
 
نگهبان در مقایسه تعداد تخلفات ساختمانی در چهار ماهه اول سال 92 نسبت به بازه زمانی مشابه در سال 91 مقایسه نیز گفت : همچنین تعداد پرونده های منجر به تخلف ساختمانی ارجاع شده به اداره کل ماده صد از مناطق 22 گانه و  تعداد کل آراء صادره از کمیسیونهای ماده صد شهرداری تهران به نسبت چهار ماهه سال گذشته  به ترتیب 14و8 درصد کاهش را نشان می دهد.
 
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد در تحلیل این آمار نیز گفت : آمار موجود نشانگر وحدت رویه در خصوص آراء صادره در کمیسیونهای دهگانه اداره کل ماده صد بوده و با توجه به بیشترین فراوانی آراء که تخریب بوده بیانگر روند محو خلاف در خصوص تخلفات ساختمانی هستند.
 
وی ادامه داد : تحلیل های آماری این ارقام حکایت از آن دارد که تمامی اعضای کمیسیون های ده گانه ماده صد متشکل از نمایندگان قوه قضائیه ، وزارت کشور و شورای اسلامی شهر تهران اعتقاد راسخ دارند که با تمام توان خود نسبت به برخورد با تخلفات ساختمانی اقدام  کنند.
 
نگهبان ضمن آنکه از تمامی شهرداران مناطق 22گانه و به خصوص شهرداران  نواحی خواست تا تمام از توان شورایاری های محلات استفاده نموده و نسبت به اطلاع رسانی ویژه به شهروندان به صورت گسترده و فراگیر اقدام کنند گفت: بدیهی است در این میان مالکین و سازندگان متخلف هم در نهایت  متضرر مالی شده و هم زمان را از دست می دهند، چرا که اخذ پایان کار برای تفکیک املاک و آپارتمانهایی که دارای خلاف می باشند مقدور نبوده  و (مالکین و سازندگان ) نیز فقط در صورت طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و امکان مجددو بررسی پرونده در کمیسیون های همعرض این اداره کل می توانند مراتب را پیگیری نمایند که این امر نیز مستلزم زمان طولانی در روند بررسی و صدور رای قانونی می شود.