وی، دستکاری قیمت‌های کلیدی به ویژه در مواد اولیه تولید را یکی از چالش‌های اقتصاد ایران برشمرد و ادامه داد: این دستکاری‌ها موجب غلبه بخش غیرمولد بر مولد جامعه می‌شود و نقش سوداگران را در این زمان پررنگ‌تر می‌سازد.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از دولت خواست که از ایجاد شوک به قیمت حامل‌های انرژی خودداری کند و اذعان داشت: چنانچه دولت بر قیمت حامل‌های انرژی شوک وارد کند، امواج شدید تورمی در جامعه ایجاد می‌شود.

مؤمنی، اجتناب از سیاست‌های هیجانی و ثبات‌زدا در عرصه اقتصاد را مهم‌ترین وظیفه دولت جدید دانست و متذکر شد: آزادسازی افراطی شرکت‌های دولتی و واردات بی‌رویه باعث بر هم خوردن تعادل اقتصادی کشور شده است و دولت باید از این روند جلوگیری کند.

وی، افزایش بهره‌وری را یکی از آرزوهای اقتصاد ایران دانست و ابراز داشت: بیش از 20 سال است که در رنکینگ بهره‌وری آسیا نیز در رتبه‌های پایین‌تر از مغولستان، فیجی و بنگلادش قرار گرفته‌ایم.

تضاد آماری اقتصاد ایران باید برطرف شود

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، خواستار برطرف شدن تضاد آماری در نقش دولت در اقتصاد ایران شد و خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش قانون برنامه اول توسعه بعد از انقلاب، سهم دولت در  اقتصاد در سال 56 ،63 درصد بوده است و در سال 1368 این عدد به 40 درصد رسیده است.

مومنی اضافه کرد: با وجودی که کشور در طول هشت سال درگیر جنگ بوده و در تمامی زمینه‌ها حضور پررنگ داشته، سهم 40 درصدی دولت در اقتصاد تعجب‌آور است؛ این در حالی است که به  نظر کارشناسان سهم مداخله دولت در اقتصاد ایران از 60 درصد کمتر نبوده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این گزارش سهم دولت در سال 76 در اقتصاد ایران 65 درصد و در دوره 84 تا 92 به 80 درصد رسیده است.

مؤمنی، آزادسازی و خصوصی سازی هشت سال گذشته را نیازمند تبیین دقیق و واقعی دانست و گفت: خصوصی‌سازی در این دوره به پررنگ‌تر شدن نقش دولت در عرصه اقتصاد کمک کرده است.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های اقتصادی دولت طی 16 سال 68 تا سال 84 کل رقم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی 3 هزار میلیارد تومان بوده است، اما از 84 تا 92 این رقم به 130 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی طی 8 سال بیش از 40 برابر 16 سال قبل آن خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفته است.

مومنی تولید را یک تصمیم گیری بلندمدت در هر اقتصادی دانست و گفت: فراگیر شدن تولید، تضمین‌های بلندمدتی از سوی دولت نیاز دارد، چراکه تولید عامل نیروی محرکه، رفاه و امنیت ملی است و یک شب به وجود نمی‌آید.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دو تضمین اصلی دولت برای بخش تولید را شامل امنیت حقوقی مالکیت و ثبات در سطح کلان اقتصادی برشمرد و بیان داشت: سیاست‌های با ثبات اقتصادی دولت در اطمینان‌بخشی فعالان اقتصادی در عرصه تولید بسیار مؤثر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود واردات یک میلیارد دلار کالا را باعث از دست رفتن 25 تا 100 هزار فرصت شغلی در کشور اعلام کرد و تأکید کرد: واردات باید هدفمند برای اقتصاد کشور باشد.

افزایش تورم، شادابی جامعه  را کاهش می‌دهد

مؤمنی، افزایش تورم در جامعه را باعث کاهش اعتماد به نفس و شادابی جامعه برشمرد و گفت: تورم به تنهایی باعث ایجاد 22 عارضه فرهنگی و اجتماعی در جامعه می‌شود و دولت در گام نخست باید این تورم را کنترل کند، زیرا بخش عمده افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی ناشی از افزایش نرخ تورم در جامعه است.

وی با مقایسه بخش تولید و واسطه‌گری در اقتصاد ایران گفت: بخش‌های واسطه‌گری در اقتصاد به طور متوسط پنج برابر بخش صنعت و هشت برابر بخش کشاورزی سودآورتر است.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، خواستار شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی کشور از سوی دولت برای مردم شد و گفت: برای حل چالش‌های اقتصادی، کشور نیازمند همراهی ملی است و شفاف سازی و بیان واقعیات به همراهی مردم کمک بیشتری می‌کند.

مؤمنی افزود: در اقتصاد رانتی برخورد موضعی و غیرسیستماتیک با فساد انجام می‌شود و به هیچ وجه خصلت بازدارندگی با فساد وجود ندارد.

برای مبارزه با رانت اقتصادی باید پیشگیری کرد

وی، کانون‌های توزیع رانت در اقتصاد ایران را کاملاً شناخته شده دانست و گفت: برنامه ملی مبارزه با فساد ابتدا باید در حوزه پیشگیری صورت گیرد، زیرا موتور فساد در بخش‌های مختلف روشن است و مسئولان به صورت انفعالی با فساد برخورد می‌کنند.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نبود شفافیت را عامل ثبات رانت در اقتصاد کشور دانست و گفت: شفافیت در دهه اول انقلاب به ویژه در موضوع ارز باعث کاهش رانت و فساد اقتصادی در آن دهه شد.

مؤمنی، اختصاص ارز چند برابری به واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس نسبت به مواد اولیه و ماشین‌آلات را باعث بروز رانت دانست و گفت: دلارهای نفتی به همه ملت تعلق دارد و باید از آن برای بهبود شرایط زندگی مردم استفاده شود.

مؤمنی افزود: در بودجه 92 ،73 درصد سهم هزینه‌های تصدی‌گری و 27 درصد سهم هزینه‌های حاکمیتی است که این عدد باید در سال‌های آینده به دشت تعدیل شود./ج1