به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ؛ به نقل از پول نیوز، علی طیب نیا؛ وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت را غیرقابل قبول خوانده است. وی که بیشترین مطالعات خود را در طول سال های گذشته بر دو مساله مالیات و تورم در ایران متمرکز کرده، معتقد است: "باید به دنبال ایجاد فرصت ها و شرایط مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید بود که با توسعه سرمایه گذاری ها هم فرصت شغلی جدید ایجاد شده و بیکاری مهار می شود و هم با درآمدی که ایجاد می شود پایه های مالیاتی بهبود می یابد."

طیب نیا همچنین با تأکید بر اینکه "بار مالیاتی باید بردوش مالیات گریزان قرار گیرد نه تولیدکنندگان" گفته است: "اقدام منطقی در شرایط رکودی کاهش مالیات برای بخش‌های تولیدی است از این‌رو منطقی نیست که در شرایط فعلی که بخش صنعت به طور طبیعی دچار مشکل بوده و با کاهش شدید سود آوری و گاهی با زیان‌دهی همراه است، مالیات را نیز به عنوان فشار مضاعف به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی تحمیل کرد."

مالياتهاي دولتي و حكومتي در اقتصاد ايران شايد در آغاز تفاوت زيادي با شروع اين مالياتها در جوامع پيشرفته نداشته‌اند؛ در اقتصاد ايران ماليات بر اقلام عمده مصرفي، يا بعضي از كالاهاي شخصي، يا درآمد مالكان و ايالات برقرار شده است. به هر حال همانند كشورهاي دموكراتيك، با آغاز مشروطيت، برقراري پايه و نرخ هر نوع مالياتي منوط به تصويب شورا شد. اولين طراحي نظام مالياتي ايران در سال 1345 صورت گرفت و در واقع اين طراحي، نظام ماليات‌هاي مستقيم را مورد توجه خود قرار داد. شايد در نگاه نخست به اين مجموعه قوانين كه قانون مالياتهاي مستقيم را شامل مي‌شود نرخهاي تصاعدي و قوانين مختلف براي درآمدها جلب توجه كند.

قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب سال 1345 پس از انقلاب دستخوش تغييراتي شد كه نتيجه آن قانون جديد مالياتهاي مستقيم در سال 1366 بود كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در قانون جديد به دنبال اصلاحاتي كه در اوايل انقلاب صورت گرفته بود نرخهاي تصاعدي درآمدهاي بالا را نشان مي‌داد، اما به دلايلي كه آشكار است، در هيچ يك از دوره‌هاي اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم تا سال 1380 كه اين ماده قانوني به كلي حذف شد اين بند به صورت جدي به اجرا در نيامد.

در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم سال 1380 در جهت اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم تلاش شد هر چند موفقيت زيادي در اين زمينه به دست نيامد، ولي تا حد قابل قبولي در اين زمينه كوشش شده است. نكته بسيار مهمي كه در اجراي نظام مالياتي وجود دارد، تفاوت دولت و مجلس بر عملكرد اقتصادي بنگاههاي خصوصي، دولتي و وابسته به دولت است. به خصوص در مورد بنگاههاي اقتصادي وابسته به كه از طريق بودجه دولت تغذيه مي شود و ذيحساب وزارت امور اقتصادي و دارايي نظارتي بر آنها ندارد، مميزي مالياتي مي‌تواند نظارتي قابل قبول تلقي شود.

اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم سال 1380 دو تغيير عمده را در اين قانون ايجاد كرد كه متفاوت از اصلاحات در پايه‌هاي مالياتي، متاثر از نرخ تورم بالاست. اولين مورد عمده، حذف قانون ماليات بر مجموع در‌آمد و دومين مورد، تغيير در نرخ ماليات بر شركتها است. ماليات بر مجموع درآمد را شايد بتوان ستون اصلي يك نظام مالياتي، به خصوص در زمينه اجراي سياستهاي توزيع درآمد و كاهش فقر دانست كه يك وسيله عمده براي اجراي قانون مالي پولشويي و مبارزه با قاچاق و فساد نيز تلقي مي‌شود.

از سوي ديگر مالياتهاي بردرآمد، غير از ماليات بر مجموع درآمد كه عمدتا شامل ماليات بر حقوق و دستمزد و ماليات بر سود شركتهاست، ماليات در بازار نهاد ما تلقي شده و عمدتا موجب تخصيص غير موثر منابع مي‌شوند و كارايي اقتصادي را به شدت متاثر مي‌كنند. اين مالياته به كاهش بازده خالص نهادها مي انجامند به عبارت ديگر نهادهاي كارآمد و با بازده ناخالص بالاتر را جريمه مي‌كنند و اگر اين ماليات با نرخ تصاعدي برقرار شود، آثار مخرب بالا بسيار شديد‌تر خواهد بود.

در نظامهاي مالياتي كه ماليات بر مجموع درآمد تجربه مي‌شود (كه تقريبا به استثناي چند كشور كوچك نفتي شامل كليه نظامهاي مالياتي است) تشخيص و برآورد ماليات، نيازمند اطلاعات در مورد كليه درآمدها و منابع آن است به خصوص با توجه به نظامهاي پيشرفته رايانه‌اي و اطلاعاتي امروز اين اطلاعات به خوبي فراهم است. شفاف شدن منابع درآمد هر شخص از سوي سازمان مالياتي به خوبي درآمدهاي سالم را از غير سالم متمايز مي‌سازد، به عبارت ديگر، اشخاص نمي‌توانند به راحتي درآمدهاي حاصل از رشوه، قاچاق، فعاليت‌هاي زيرزميني و... را پنهان كنند و در واقع پديده پولشويي از اينجا ريشه مي‌گيرد.

كساني كه درآمدهاي غير قانوني و ناسالم، مثلا ناشي از قاچاق و رشوه و واسطه‌‌‌‌گري‌ها دارند كاملا حاضرند ماليات مربوط را پرداخت كنند تا بتوانند اين درآمدها را به كار بگيرند، ولي اعلام منابع غير قانوقي فعلا با پيگرد قانوني همراه است. پس افرادي كه چنين درآمدهاي نا سالمي را كسب مي‌كنند، سعي در شستشوي آن به روش مصنوعي دارند، تا با تغيير منبع اين درآمدها، ماليات مربوط را بپردازند و از اين درآمدها استفاده كنند. بدين گونه بسياري از مجرمان را در كشورهاي داراي نظام پيشرفته مالياتي و نظام مالياتي بر پايه ماليات بر مجموع درآمد، پليس مالياتي دستگير مي‌كند و تحويل قانون مي‌دهد.

البته چنين نظام اجرايي و مجموعه اطلاعاتي يك روزه پديد نمي‌‌آيند. با وجود اين قطعا مجموعه تشكيلات دولت و سازمان مالياتي بايد به تدريج و در اصلاحيه‌‌اي امكان عملي شدن اين مهم را فراهم كنند، نه اين كه به يكباره صورت مساله با حذف قانون ماليات بر مجموع درآمد كاملا منتفي شود.

به هر حال شواهد اطلاعات و آمار نشان مي دهند كه نه تنها فشار ماليات بر بخش شركتها كاهش نيافته، بلكه قانون جديد ممكن است عامل تبعيض هاي بيشتري شود. بدون شك زماني اصلاحيه مالياتي مي‌تواند بر كارايي اقتصادي در تخصيص منابع موثر باشد كه به كاهش فشار مالياتي مي‌انجامد و اين مهم بايد همراه با جبران اين كاهش درآمد از طريق مالياتهاي ديگر باشد.

در غير اين صورت، دولت به علت نياز به منابع براي اجراي وظايف خود، يا اساسا فشار مالياتي را كاهش نمي‌دهد يا از طريق ديگري مثل علي‌الرسي‌كردن تشخيص درآمد مالياتي براي جبران راهكارهاي جبراني كسر بودجه را دنبال خواهد كرد كه بدون آثار تخريبي نخواهد بود.

تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد، در هر دوره كه اصلاحيه مالياتي براي كاهش بعضي نرخهاي مالياتي يا حذف پايه‌هاي مالياتي ارائه شده، قبل از آن نظام جديد جديد مالياتي معرفي شده و كاهش نرخهاي مالياتي براي پايه‌هاي ديگر به تدريج و در يك دوره زماني صورت گرفته است به طوري كه در بيشتر كشورهاي جهان كه در چند دهه گذشته نرخ ماليات عمومي بر مصرف را حذف كرده و بعضي نرخهاي ديگر، به خصوص ماليات بر شركتها، را كاهش داده‌اند اين كار پس از معرفي ماليات بر ارزش افزوده رخ داده است. فرانسه، آلمان و كره و بسياري از كشورهايي كه نظام ماليات برارزش افزوده را به اجرا گذاشته‌اند اينگونه عمل كرده‌اند.

بررسي و بازنگري روند تغييرات در ساختار مالياتي كشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه جهان و مقايسه آنها با آنچه در سالهاي گذشته با عنوان اصلاحات مالياتي در اقتصاد ايران اتفاق افتاده نشان مي‌دهد كه در مجموع كاهش مثبتي براي اصلاح و تطبيق نظام مالياتي ايران با پيشرفتهاي مالياتي انجام نگرفته است.

وجود درآمدهاي نفتي از دير باز اهميت درآمدهاي مالياتي را در تامين منابع براي دولت كاهش داده و در نتيجه به صورت شايسته و بايسته به اصلاح نظام مالياتي و معرفي پايه‌هاي جديد مالياتي توجه نشده است.

از اوایل دهه‌ 80 این حرکت در ایران آغاز شد که بخش مالیات را از پایه درآمد و تولید به پایه‌ مصرف منتقل شود چراکه روال سنتی در اقتصاد ایران بر این بوده که مالیات را از بخش‌های تولیدی و موثر گرفته و کمتر به سراغ مصرف می‌رفتند، از این رو باید برخی از پایه‌های مالیاتی که در ایران کمتر مطرح بوده است، مثل پایه مصرف را بیشتر مدنظر قرار داده و از فرار مالیاتی پیشگیری کرد.

با این حال و با وجود اينكه سالها شاهد پيشرفت در نظام مالياتي كشورهاي ديگر بوده و خود در ظاهر اصلاحات زيادي را نيز اجرا كرده‌ايم، آنچه از يك نظام مالياتي داريم، يك نظام سر در گم با پايه‌ها يا منابع مالياتي بسيار كوچك است و وضعيت به گونه‌اي است كه مي‌توانيم ادعا كنيم پس از گذشت نزديك به چهل سال نظام مالياتي كنوني ما ناكارآمدتر از نظام مالياتي سال 1345 است.

اما اکنون این امید وجود دارد که وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی با تکیه بر مطالعات گسترده خود در زمینه مالیات، اصلاح نظام مالیاتی را سرعت و وسعت بخشد و نظام مالیاتی کشور را هرچه کارامدتر کند.