مرکز پژوهش‌هاي مجلس:
شیوه مواجهه با برنامه پنجم توسعه یکی از موضوعات مهم پیش روی دولت جدید است
تجربه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها بعد از استقرار به دلیل عدم انطباق کامل قوانین برنامه در حال اجرا با اولویت‌هایی که در انتخابات اعلام کرده و بر آن اساس موفق به اخذ رأی از مردم شده‌اند، طرحی نو در می‌اندازند.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارش این مرکز تحت عنوان «برنامه پنجم توسعه: ادامه یا اصلاح» به شماره 13082 نحوه مواجه مجلس شورای اسلامی و دولت جدید با قانون برنامه پنجم توسعه بررسی شده است.
بنابراین گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس در گزارش مذکور اعلام کرده بود: شیوه مواجهه با برنامه پنجم توسعه یکی از موضوعات مهم پیش روی مجلس شورای اسلامی و دولت جدید است. ناکارآمدی ساختاری برنامه پنجم ، حجم منابع مالی برای انجام آن (میزان منابع لازم، نحوه تجهیز منابع و سازوکارهای اولویت بندی)، تغییر شرایط جهانی (افزایش تحریم ها) و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور جزء عوامل تاثیرگذار بر اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پنجم محسوب می‌شوند.
طبق این گزارش ملاحظاتی که تصمیم‌گیری در نحوه ادامه قانون برنامه پنجم را ضروری می‌سازد به شرح زیر است:
1. تغییر شرایط داخلی و بین‌المللی ناشی از تشدید تحریم‌ها
برنامه پنجم توسعه با پیش فرض هایی متفاوت با شرایط کنونی تهیه شده است. از جمله آنکه با توجه به دوره وفور منابع نفتی مجموعه تکالیفی بر عهده دولت گذاشته شده که نیازمند تأمین منابع مالی فراوانی است که با شرایط جدید و محدودیت‌های موجود منابع مالی دولت (عموماً ناشی از کاهش صادرات نفت) انطباق ندارد. لذا ناگزیر باید برای انطباق احکام قانون برنامه با شرایط موجود اقتصادی و بین‌المللی چاره‌ای اندیشید.
2. نواقص موجود در قانون برنامه پنجم توسعه
برخی نارسایی‌های موجود در قانون برنامه پنجم توسعه نظیر عدم ارائه دیدگاه برنامه نسبت به توسعه ملی، نامشخص بودن سازگاری و انسجام درونی مستندات برنامه، عدم ارتباط نظام‌مند با اسناد بالادستی، نامشخص بودن ارتباط امور بخشی و فرابخشی و عدم وجود جداول کلان برنامه، ناکارآمدی سازوکار نظارتی برنامه و عدم وجود ضمانت اجرایی کافی در احکام باعث می‌شود که این برنامه از لحاظ ساختار و محتوا کارایی لازم را برای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را نداشته باشد. همانگونه که در صفحه 12 گزارش آمده است "در عمل در برنامه پنجم توسعه ساز و کار مشخصی برای رصد کردن سیاست‌های کلی و سطح تحقق اهداف مد نظر در سیاست های کلی دیده نشده است".
3. استقرار دولت جدید با برنامه‌های جدید
اگر چه قوانین برنامه از جمله قوانین مدت‌داری است که هر دولتی باید به آنها پایبند باشند اما تجربه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها بعد از استقرار به دلیل عدم انطباق کامل قوانین برنامه در حال اجرا با اولویت‌هایی که در انتخابات اعلام کرده و بر آن اساس موفق به اخذ رأی از مردم شده‌اند، طرحی نو در می‌اندازند. ارائه بسته«ساماندهی اقتصادی» توسط سید محمد خاتمی در دوره برنامه سوم توسعه و ارائه برنامه‌های اصلاح ساختاری مرسوم به «طرح تحول اقتصادی» توسط محمود احمدی نژاد در دوره برنامه چهارم توسعه تأییدی بر این مدعاست.
در گزارش مذکور عنوان شده است که مجلس شورای اسلامی و دولت برای مواجهه با سه ملاحظه یاد شده، دو راهکار متفاوت می توانند انتخاب کنند:
1.برخورد منفعلانه
با توجه به اینکه در ماده 225 قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای احکام این قانون به میزان منابع مالی قابل تجهیز توسط دولت منوط شده است، لذا عدم وجود منابع مالی به‌طور خودکار مجوز عدم اجرای بسیاری از احکام قانون برنامه را فراهم می‌آورد.
اگر چه این روش قانون‌نویسی واجد اشکال بسیار جدی بوده و عملاً ضمانت اجرای قانون را دچار تضعیف می‌کند ولی در دو سال اول برنامه پنجم توسعه اجرای احکام کلیه قوانین ( از جمله قانون برنامه پنجم توسعه) که بار مالی دارد به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه منوط شده و با همین استدلال بسیاری از احکام قانون برنامه پنجم توسعه اجرا نشد. در ادامه دوران برنامه پنجم نیز این رفتار قابل ادامه است بدون آنکه به لحاظ شکلی تخلفی از قانون انجام شده باشد.
2. برخورد فعال
در این رویکرد دولت و مجلس شورای اسلامی برای رفع ناکارایی‌های برنامه و افزایش انطباق آن با شرایط موجود کشور قانون برنامه پنجم توسعه را اصلاح می‌نماید. گزینه دیگر آن است که با تصویب قانونی مهلت زمانی اجرای قانون برنامه یک سال کاهش یابد و دولت ملزم شود تا سریع‌تر برنامه ششم توسعه را با رفع نواقص برنامه پنجم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
نکته حائز اهمیت این است که راهبرد اول یعنی اجرای گزینشی احکام برنامه متناسب با توان مالی دولت، نیازمند اصلاح قانون برنامه نیست و همان روشی که تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است اما همانگونه که در گزارش شماره 8331 این مرکز با بررسی عملکرد برنامه های اول تا سوم و دو سال اول برنامه چهارم توسعه بیان شده است ادامه آن به صلاح نیست زیرا "نتیجه این امر، عدم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان و کاهش اعتبار مصوبات مجلس شورای اسلامی است(ص. 11). در گزارش 8331 که در اردیبهشت ماه 1386 انتشار یافته است نیز پیشنهاد شده بود تا دولت به جای کنار گذاشتن ضمنی برنامه اقدام به اصلاح برنامه کند.
انتهای پيام/
بنابراین گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس در گزارش مذکور اعلام کرده بود: شیوه مواجهه با برنامه پنجم توسعه یکی از موضوعات مهم پیش روی مجلس شورای اسلامی و دولت جدید است. ناکارآمدی ساختاری برنامه پنجم ، حجم منابع مالی برای انجام آن (میزان منابع لازم، نحوه تجهیز منابع و سازوکارهای اولویت بندی)، تغییر شرایط جهانی (افزایش تحریم ها) و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور جزء عوامل تاثیرگذار بر اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پنجم محسوب می‌شوند.
طبق این گزارش ملاحظاتی که تصمیم‌گیری در نحوه ادامه قانون برنامه پنجم را ضروری می‌سازد به شرح زیر است:
1. تغییر شرایط داخلی و بین‌المللی ناشی از تشدید تحریم‌ها
برنامه پنجم توسعه با پیش فرض هایی متفاوت با شرایط کنونی تهیه شده است. از جمله آنکه با توجه به دوره وفور منابع نفتی مجموعه تکالیفی بر عهده دولت گذاشته شده که نیازمند تأمین منابع مالی فراوانی است که با شرایط جدید و محدودیت‌های موجود منابع مالی دولت (عموماً ناشی از کاهش صادرات نفت) انطباق ندارد. لذا ناگزیر باید برای انطباق احکام قانون برنامه با شرایط موجود اقتصادی و بین‌المللی چاره‌ای اندیشید.
2. نواقص موجود در قانون برنامه پنجم توسعه
برخی نارسایی‌های موجود در قانون برنامه پنجم توسعه نظیر عدم ارائه دیدگاه برنامه نسبت به توسعه ملی، نامشخص بودن سازگاری و انسجام درونی مستندات برنامه، عدم ارتباط نظام‌مند با اسناد بالادستی، نامشخص بودن ارتباط امور بخشی و فرابخشی و عدم وجود جداول کلان برنامه، ناکارآمدی سازوکار نظارتی برنامه و عدم وجود ضمانت اجرایی کافی در احکام باعث می‌شود که این برنامه از لحاظ ساختار و محتوا کارایی لازم را برای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را نداشته باشد. همانگونه که در صفحه 12 گزارش آمده است "در عمل در برنامه پنجم توسعه ساز و کار مشخصی برای رصد کردن سیاست‌های کلی و سطح تحقق اهداف مد نظر در سیاست های کلی دیده نشده است".
3. استقرار دولت جدید با برنامه‌های جدید
اگر چه قوانین برنامه از جمله قوانین مدت‌داری است که هر دولتی باید به آنها پایبند باشند اما تجربه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها بعد از استقرار به دلیل عدم انطباق کامل قوانین برنامه در حال اجرا با اولویت‌هایی که در انتخابات اعلام کرده و بر آن اساس موفق به اخذ رأی از مردم شده‌اند، طرحی نو در می‌اندازند. ارائه بسته«ساماندهی اقتصادی» توسط سید محمد خاتمی در دوره برنامه سوم توسعه و ارائه برنامه‌های اصلاح ساختاری مرسوم به «طرح تحول اقتصادی» توسط محمود احمدی نژاد در دوره برنامه چهارم توسعه تأییدی بر این مدعاست.
در گزارش مذکور عنوان شده است که مجلس شورای اسلامی و دولت برای مواجهه با سه ملاحظه یاد شده، دو راهکار متفاوت می توانند انتخاب کنند:
1.برخورد منفعلانه
با توجه به اینکه در ماده 225 قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای احکام این قانون به میزان منابع مالی قابل تجهیز توسط دولت منوط شده است، لذا عدم وجود منابع مالی به‌طور خودکار مجوز عدم اجرای بسیاری از احکام قانون برنامه را فراهم می‌آورد.
اگر چه این روش قانون‌نویسی واجد اشکال بسیار جدی بوده و عملاً ضمانت اجرای قانون را دچار تضعیف می‌کند ولی در دو سال اول برنامه پنجم توسعه اجرای احکام کلیه قوانین ( از جمله قانون برنامه پنجم توسعه) که بار مالی دارد به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه منوط شده و با همین استدلال بسیاری از احکام قانون برنامه پنجم توسعه اجرا نشد. در ادامه دوران برنامه پنجم نیز این رفتار قابل ادامه است بدون آنکه به لحاظ شکلی تخلفی از قانون انجام شده باشد.
2. برخورد فعال
در این رویکرد دولت و مجلس شورای اسلامی برای رفع ناکارایی‌های برنامه و افزایش انطباق آن با شرایط موجود کشور قانون برنامه پنجم توسعه را اصلاح می‌نماید. گزینه دیگر آن است که با تصویب قانونی مهلت زمانی اجرای قانون برنامه یک سال کاهش یابد و دولت ملزم شود تا سریع‌تر برنامه ششم توسعه را با رفع نواقص برنامه پنجم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
نکته حائز اهمیت این است که راهبرد اول یعنی اجرای گزینشی احکام برنامه متناسب با توان مالی دولت، نیازمند اصلاح قانون برنامه نیست و همان روشی که تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است اما همانگونه که در گزارش شماره 8331 این مرکز با بررسی عملکرد برنامه های اول تا سوم و دو سال اول برنامه چهارم توسعه بیان شده است ادامه آن به صلاح نیست زیرا "نتیجه این امر، عدم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان و کاهش اعتبار مصوبات مجلس شورای اسلامی است(ص. 11). در گزارش 8331 که در اردیبهشت ماه 1386 انتشار یافته است نیز پیشنهاد شده بود تا دولت به جای کنار گذاشتن ضمنی برنامه اقدام به اصلاح برنامه کند.
انتهای پيام/
