به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران ، اندیشکده "شورای آتلانتیک" در مقاله‌ای به قلم " محسن خان" می‌نویسد: این موضوع که آیا برکناری اخیر محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر یک کودتا بوده یا نه، مهمترین موضوع مورد بحث محافل واشنگتن در روزهای اخیر بوده است. در عین حال، تحلیلگران، مقامات دولتی و کارشناسان، بر سر متوقف کردن کمک‌های نظامی به مصر، با یکدیگر کشمکش دارند. اغلب تحلیلگران و بسیاری از سیاستمداران آمریکایی به این نتیجه رسیده‌اند که یک کودتا، در هر صورت یک کودتا است و طبق قوانین آمریکا، کمک نظامی به مصر، تا زمانیکه این کشور بار دیگر وارد مسیر دموکراتیک خود شود، باید متوقف و یا دست کم معلق گردد.

دولت آمریکا با عدم اذعان به کودتای نظامی مصر که مرسی را از ریاست جمهوری این کشور برکنار کرد، همچنان از این موضوع طفره می‌رود. اظهارات اخیر جان کری در پاکستان، مبنی بر اینکه ارتش مصر «دموکراسی را به این کشور باز می‌گرداند»، مایه تاسف است. با این وجود، دولت اوباما اخیرا نسبت به اقدامات ارتش مصر ابراز ناخشنودی کرده و در مواردی مانند لغو مانور مشترک و تعلیق ارسال جت‌های جنگنده (اف 16) به مصر، واکنش نشان داده است. با این همه، دولت آمریکا هنوز هم به کودتای نظامی اذعان نکرده است؛ از این رو در حال حاضر کمک‌های نظامی این کشور به مصر همچنان ادامه دارد.

اظهارات گوناگونی توسط دولت آمریکا برای ادامه کمک‌های نظامی و حفظ روابط این کشور با ارتش مصر، صورت گرفته است. قطع این کمک‌ها  به قطع روابط آمریکا و از بین رفتن قدرت نفوذ این کشور در ارتش مصر و به خطر انداختن همه یا برخی از اهداف مشترک آنها منجر خواهد شد.

با این همه، در مورد هزینه‌های اقتصادی و زیان‌های ناشی از قطع کمک نظامی به مصر صحبت زیادی نشده است. مخصوصا در مورد اینکه اگر این کمک‌ها، حتی به طور موقت قطع شوند، چه کسی بیشتر ضرر می‌کند؟ ارتش مصر، اقتصاد این کشور و یا خود آمریکا؟

بهتر است تا به برخی از حقایق در مورد چگونگی عملکرد سیستم این کمک‌ها، بپردازیم. کمک‌های مالی و نظامی خارجی آمریکا به مصر، به 1.3 میلیارد دلار در سال می‌رسد که این، بخش اصلی پیمان کمپ دیوید در سال 1979 به شمار می‌رود. وجوه این کمک‌ها برای خرید اسلحه، ارتقای تجهیزات موجود و پشتیبانی فنی و حفظ و نگهداری آنها صرف می‌شود. یکی از جنبه‌های شناخته نشده این کمک‌ها این است که این وجوه مستقیما به مصر نمی‌روند بلکه به حساب سپرده‌ای در بانک فدرال رزرو نیویورک واریز می‌شوند. با اینکه در کل، باید مبلغ 1.3 میلیارد دلار در طول یک سال مصرف شود، اما ارتش مصر می‌تواند بهای خرید عمده اسلحه خود را در طی چند سال پرداخت کند. تنها اسرائیل است که علاوه بر مصر، به عنوان دریافت کننده کمک نظامی آمریکا می‌تواند از چنین انعطافی بهره مند گردد.

یکی دیگر از جنبه‌های بسیار مهم این است که پنتاگون و نه مصر، قراردادهایی را با شرکت‌های آمریکایی جهت نقل و انتقال تجهیزات و خدمات مرتبط به مصر، امضا کرده است. در نتیجه، در صورت نقض قرارداد، آمریکا و نه مصر، از نظر قانونی مسئول هرگونه عدم پرداخت صورت حساب‌ها می‌باشد.

از آنجاییکه کمک‌های مالی آمریکا به ارتش مصر در سال 2013، در ماه می امسال صورت گرفته‌ است، و نوبت دور بعدی کمک‌ها به بهار 2014 موکول می‌شود، از این رو قطع کمک‌های نظامی در حال حاضر، هیچ تاثیر فوری بر ارتش مصر نخواهد داشت. البته از آنجایی که سرویس تحقیقاتی کنگره تخمین زده است که 80 درصد هزینه های خرید اسلحه توسط ارتش مصر، از محل کمک‌های سالانه 1.3 میلیارد دلاری آمریکا تامین می‌شود، قطع این کمک‌ها در نهایت ارتش مصر را تحت تاثیر قرا خواهد داد. اگر مصر بخواهد که همچنان از آمریکا تسلیحات خریداری کند و از پشتیبانی آن بهره مند شود، باید خود وجوه مورد نیاز برای این کار را تهیه کند.

بعید به نظر می‌رسد که با این کار مشکل قابل توجهی برای ارتش مصر که از هر لحاظ نهاد ثروتمندی به شمار می‌رود، به وجود آید. تخمین زده شده است که ارتش این کشور به طور مستقیم حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی مصر را که به 240 میلیارد دلار می‌رسد، در اختیار خود داشته و کنترل می‌کند. به علاوه، به نظر می‌رسد که دارایی‌های نقدی قابل توجهی از جمله حساب‌های ارزی خارجی را در اختیار دارد. در دوره انتقالی پس از سرنگونی حسنی مبارک، شورای عالی نیروهای مسلح حاکم وقت، نمونه جالبی از دسترسی به ارز خارجی را به نمایش گذاشت. با وجودی که مصر در پایان 2011، شدیدا نیازمند ارز خارجی بود، ارتش این کشور به دولت مصر 1 میلیارد دلار وام داد تا بر مشکلات خود فایق آید.

به نظر نمی‌رسد که اگر ارتش بخواهد 1.3 میلیارد دلار سالانه خود را همچنان داشته باشد، از سوی دولت نظامی فعلی مصر، مشکلی برای تامین آن وجود داشته باشد. با تمام این حرف‌ها، در حال حاضر دولت انتقالی اخیرا با دریافت کمک‌های بلاعوض و وام‌ به میزان 12 میلیارد دلار از سوی کشورهای کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، از کمک‌های خارجی لبریز شده است.

از آنجایی‌ که کمک‌های آمریکا در حقیقت هرگز وارد مصر نشده‌اند و در نیویورک نگاه داشته می‌شوند، کمک‌های نظامی آمریکا هیچ تاثیری بر اقتصاد مصر نداشته است. از این رو، این وجوه در محاسبات مربوط به بودجه و تراز پرداخت‌ها محاسبه نمی‌شوند. آنها احتمالا در گزارش بودجه نظامی که حتی از دولت مصر نیز محرمانه نگه داشته می‌شود، ذکر می‌شود.

اگر ارتش مصر بخواهد که 1.3 میلیارد دلار از دست رفته را به جای منابع خود، از دولت جایگزین کند، بدیهی است که این وجوه باید از محل ذخایر خارجی دولت و یا سرمایه گذاری‌های خارجی تامین گردد. با توجه به اینکه مصر در سال جاری نیازمند حدود 20 میلیارد سرمایه گذاری خارجی است، اضافه شدن 1.3 میلیارد دلار دیگر، مقدار قابل توجهی به حساب نخواهد آمد و شکاف مالی آن 21.3 میلیارد دلار خواهد شد. به علاوه، وجود سرمایه گذاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، و وعده‌های آنها مبنی بر سرمایه گذاری‌های آتی، به اندازه کافی خواسته‌های ارتش را پوشش خواهد داد.

تعداد زیادی از شرکت‌های آمریکایی از مزایای کمک‌های نظامی آمریکا به  مصر بهره مند هستند. مهمترین آنها، شرکت «لاکهید مارتین» است که در سال 2010، قراردادی 2.5 میلیارد دلاری برای نقل و انتقال 20 جت جنگنده (اف 16) را تا دسامبر 2014 امضا کرده است. علاوه براین، شرکت «جنرال داینامیک» نیز قرارداد بزرگی به ارزش 395 میلیون دلار برای انتقال محموله 125 تانک «آبرامز M1A1» به مصر را تا تاریخ 2016 امضا کرده است. شرکت مهم دیگر، «بوئینگ » نام دارد که وظیفه تامین هلیکوپترهای آپاچی ــ همان‌ هلیکوپترهایی که بر سر معترضان مصری به پرواز در می‌آیندـــ را بر عهده دارد. روی هم رفته، در حال حاضر حدود 40 شرکت آمریکایی برای تامین تجهیزات و ارائه خدمات فنی به ارتش مصر، قرارداد بسته‌اند.

از آنجایی که مصر می‌تواند مبالغ خریدهای خود را در طول چند سال پرداخت کند و تا کنون نیز همین کار را انجام داده است، مقادیر وصول نشده سفارشات مصر، از میزان کمک سالیانه آمریکا به این کشور، تجاوز کرده است. تخمین زده می‌شود که تنها 4.7 میلیارد دلار از 8.5 میلیارد دلار سفارشات اسلحه، که توسط مصر صورت گرفته است، از سال 2008 تا به امروز پرداخت شده است. همچنین، شرکت‌های آمریکایی در صورتی که کمک نظامی آمریکا به مصر قطع شود، در معرض زیان 3.8 میلیارد دلاری قرار خواهند گرفت.

با این حال، از آنجایی که پنتاگون قراردادهای خود را با شرکت‌های آمریکایی بسته است، در نهایت این دولت آمریکا است که در نتیجه لغو این قراردادها، مسئول صورت حساب‌های پرداخت نشده خواهد بود. برای مثال،‌ در مورد شرکت «لاکهید مارتین»، پنتاگون هنوز 1.7 میلیارد دلار از 2.5 میلیارد دلار قراداد اولیه را پرداخت نکرده است و «جنرال داینامیکس»، جدا از قرارداد 395 میلیون دلاری خود، 220 میلیون دلار از پنتاگون طلبکار است. در صورت لغو کمک‌های نظامی، پنتاگون باید برای جریمه فسخ قرارداد، وارد مذاکره شده و سلاح‌ها را برای استفاده خود خریداری کند و یا اینکه آنها را به کشور دیگری بفروشد. در غیر اینصورت، مالیات دهندگان آمریکایی به خاطر زیان حاصل از لغو این قراردادها دچار مشکل خواهند شد.

هزینه‌های عمده اقتصادی ناشی از قطع کمک‌های نظامی، نه بر مصر یا ارتش این کشور، بلکه بر دوش خود آمریکا خواهد بود. این هزینه‌ها، خسارت ناشی از فسخ قراردادها است که شامل هزینه‌های قابل توجهی می‌شود که از لغو قراردادها با شرکت‌های آمریکایی به دولت آمریکا تحمیل خواهد شد. دولت آمریکا احتمالا در حال تصمیم گیری در خصوص قطع و یا ادامه این کمک‌ها به مصر است؛ البته تلاش می‌کند که در هر صورت روابط خود را با این کشور همچنان حفظ کند.

به علاوه، می‌توان به این نتیجه رسید که آمریکا با ادامه کمک‌های نظامی خود به مصر، از هزینه‌های اضافی که در صورت اولویت بخشیدن به مسائل اخلاقی و تعلیق کمک‌های نظامی به مصر متحمل می‌شود، خودداری کند.