به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح برنامه های پیش روی وزارت کشور در دولت یازدهم پرداخت.

وی در ابتدا ضمن قدردانی از صدا و سیما و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت خصوصا شهیدان رجایی و باهنر، درباره رویکرد توسعه محوری در استان ها با نگاه اقتصادی در برنامه های این وزارتخانه گفت: رویکرد توسعه محور با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم همانند فشارهای خارجی و مطالبات مردم، رویکردی است که بر دولت دکتر روحانی حاکم است.

رحمانی فضلی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز چندین بار موضوع اقتصاد، توسعه اقتصادی و عدالت را مطرح کرده و این دهه را دهه عدالت و پیشرفت نام نهاده اند.

وزیر کشور تصریح کرد: با تبعیت از رویکرد کلی حاکم، رویکرد ما نیز در وزارت کشور توسعه محور خواهد بود و لذا با این نگاه تمام ظرفیت ها ، منابع و امکانات در حوزه های گوناگون باید به نحوی سازماندهی و تجهیز شوند تا بتوانیم ضمن نهادینه کردن فعالیت ها افزایش مستمر، دائمی و فزاینده ای در زندگی و سطح برخورداری مردم از رفاه و آرامش داشته باشیم.

وی اضافه کرد: برنامه های وزارت کشور در حوزه های اقتصاد، امنیت، سیاست، فرهنگی و اجتماعی به وضوح قابل تفسیر است.

رحمانی فضلی در تشریح برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود در حوزه اقتصاد گفت: مناطق 31 گانه استان ها دارای ظرفیت ها و منابع بسیار زیادی هستند لذا تلاش ما این است که از تمامی این منابع اعم از مادی، معنوی و طبیعی به گونه ای استفاده کنیم که بتوانیم در یک فرآیند مشارکتی با مردم و خصوصا بخش خصوصی آنها را ساماندهی کنیم که این منابع هم در راستای ارتقای سطح توسعه استانی و هم سطح ملی به کار گرفته شوند.

وزیر کشور در ادامه افزود: در حوزه سیاست، بنای ما این است تا بتوانیم مدیریت سیاسی را در وزارت کشور پیگیری کنیم تا این وزارتخانه با ایجاد یک فضای مطلوب به منظور نهادینه کردن و قاعده مند کردن رفتارهای سیاسی بتواند با امنیت، آرامش، مسئولیت پذیری و پاسخگویی فعالیت های سیاسی، رواج فرهنگ و رفتار مناسب سیاسی داشته باشد.

وی اظهار داشت: در حوزه امنیت هم به دنبال ایجاد امنیت پایدار در جامعه هستیم که این به امر نیز شامل قانون، قانون گرایی، رضایتمندی مردم و ابعاد اعتقادی و ایمانی آنها است.

وزیر کشور افزود: تلاش ما این است که با بسیج همه امکانات و کمک گرفتن از مردم این نگاه را در جامعه گسترش دهیم.

رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اختیارات استانداران و با تعریف جدید این اختیارات تصریح کرد: دولت قانون اختیارات استانداران در استان ها را به خوبی تعریف کرده است؛ استانداران مسئول اجرای سیاست های عمومی دولت، اعمال حاکمیت در مناطق، هماهنگی بین بخش های مختلف و مسئول وضعیت عمومی و زندگی مردم هستند و ما باید تلاش کنیم ابزارها، روش ها و منابع این اختیارات را برای آنها فراهم کنیم.

وی ادامه داد: دکتر روحانی رئیس جمهور در سخنرانی های خود قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، به این مسئله کاملا توجه داشت که استان را استاندار اداره می کند و لذا با رویکرد توسعه محوری و توجه به فرهنگ باید قادر باشد تا از همه منابع در راستای دستیابی به هدف تلاش کند، ما تلاش خواهیم کرد اگر لازم شد مجوزهای قانونی و مجوزهای مورد نیاز را در جهت گسترش اختیارات و پاسخگویی استانداران به آنها ارائه کنیم.

وزیر کشور ادامه داد: بخشی از اختیارات گفته شده در حال حاضر فراهم است اما بخشی از آن باید با مطالعات و دقت بیشتر باشد که ما اولین گام را در تغییر ساختار وزارت کشور و چارت این وزارتخانه شروع می کنیم؛ مثلا حوزه ای به نام توسعه و عمران شهری و روستایی به جای معاونت عمرانی سابق در نظر داشته باشیم تا مسائل را جامع تر ببیند چراکه در حوزه قبلی بیشتر مسائل عمرانی مدنظر بود اما اکنون ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسائل قابل توجه خواهد بود.

رحمانی فضلی ادامه داد: مطالعات آمایش سرزمینی از برنامه دوم توسعه همیشه در دستور کار وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است اما متاسفانه تا کنون هیچ استانی برنامه آمایش جامعی را تمام نکرده است.

وزیر کشور تصریح کرد: تلاش من این خواهد بود که با مطالعه آمایشی، ظرفیت ها و توان های سرزمینی در حوزه های مختلف مشخص شود تا متناسب با آن ظرفیت ها بتوانیم فعالیت ها در حوزه سرزمینی را ساماندهی کنیم و متناسب با آن فعالیت ها بتوانیم منابع را به بخش های مختلف تخصیص دهیم.

وی افزود: مناطق و حوزه های مختلف در این شرایط باید به هم کمک کرده و مکمل یکدیگر باشند تا بهره وری افزایش یافته و طرح ها اقتصادی تر باشند که در این صورت سرعت رسیدن به اهداف تعیین شده نیز بیشتر خواهد شد.

وزیر کشور همچنین درباره نهادهایی که وظیفه آمایش سرزمینی را برعهده دارند، گفت: این امر یک موضوع میان بخشی است که هم وزارت کشور و هم استاندارها وظایفی دارند و هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی که متولی مطالعات آمایش سرزمینی است باید آن را در دستور کار و اولویت قرار دهد و همین طور دانشگاه ها و شرکت های مختلف در این زمینه می توانند کمک و یاری کنند.

وی ادامه داد: با توجه به شناخت من از این وزارتخانه و فعالیت های آن از روزی که مستقر شده ام، پیگیر این هستم تا با بازنگری ها، ایجاد هماهنگی و مدل ها و چارچوب های مشخص کارها پیگیری شود که این کار در حال انجام است و با سرعت پیش خواهد رفت.

رحمانی فضلی همچنین درباره حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی گفت: ایران در منطقه ای حادثه خیز واقع شده و در منطقه بیابانی و نیمه بیابانی قرار دارد و خشکسالی در دوره های مختلف به معیشت و زندگی مردم آسیب زده است لذا نیازمندند که ما آنها را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهیم.

وی افزود: با توجه به اینکه ایران در کمربند طبیعی زلزله قرار دارد لذا همیشه باید آمادگی لازم برای مواجهه با حوادث غیر مترقبه وجود داشته باشد.

رحمانی فضلی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران باید یک سازمان مدیریت آماده باشد تا هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه جبران به درستی نقشش را ایفا کند ، البته این سازمان طبق قانون مجلس ایجاد شد اما آن گونه که باید و شاید توجه جدی به این مسئله نشد.

وی افزود: ما باید تلاش کنیم منابع و اعتباراتی که برای عملکرد این سازمان تعریف شده است در این حوزه به کار بگیریم تا بتوانیم هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه جبران خسارت ها فعال تر از این برخورد کنیم.

وزیر کشور اظهار داشت: ما باید با یک نظام بیمه قدرتمند مردم را آماده کنیم و آگاهی های لازم را به آنها دهیم و از طرفی نیز شرکت های بیمه ای را مورد حمایت قرار دهیم.

وی افزود: دولت باید منابع و اعتبارات لازم را برای پشتیبانی از مردم و برای تشویق آنها به سمت بیمه شدن مدنظر داشته باشد تا مردم بتوانند خانه، امکانات، زمین کشاورزی و باغات خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند که اگر خدایی ناکرده اتفاقی افتاد بیمه ها آن را جبران کنند.

وی افزود: اما درباره این مسئله باید گفت که رسانه ها و به خصوص صدا و سیما به عنوان اصلی ترین متولی که بیتشرین ارتباط را با مردم دارند و اعتماد آنها را به خود جذب کرده اند، می توانند مثمر ثمر باشند.

وزیر کشور تصریح کرد: از طرف دیگر ما به طور مستمر در آموزش های دوران دبستان و بالاتر می توانیم این کار را انجام دهیم اما آنچه مهم است، افزایش این آگاهی ها است.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد باید یک همت بالا و والا مصروف این قضیه کنیم که مردم ما خسارت نبینند و یا خسارت را به حداقل برسانیم.

وی افزود: در مقوله بلایای طبیعی برخی موارد به موضوع مقابله برمی گردد مثلا در بخش مسکن هم باید فرهنگ را بالا برد و هم روابط و استانداردها را باید اجباری کرد؛ چه بسا بسیاری در شرایط عادی نتوانند از استانداردها استفاده کنند در این موضوع وزارت راه و شهرسازی و شهرداری متولی هستند و باید دقت کنند.

وزیر کشور اضافه کرد: هر دستگاهی باید نقش خود را در مقابله با بلایای طبیعی ایفا کند ولی بیشترین نقش را در آموزش عالی رسانه ها برعهده دارند.

رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به وقوع بلایای طبیعی در کشورمان آیا اطلاعاتی را در این باره جمع آوری کرده اید، گفت: همه دستگاه ها متناسب با مسئولیتی که دارند کار خود را انجام دادند و وزارت کشور به عنوان متولی کل این هماهنگی ها، تمام این تجریبات را مستندسازی کرده است.

وی افزود: وزارت کشور به خصوص کمیته بحران تمامی مستندات لازم را جمع آوری کرده و معمولابه صورت کتابچه و جزوه هایی که بعد آموزشی، برنامه ریزی و مدیریت دارد از آنها استفاده می کند.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که تعریف شما از آسیب های اجتماعی چیست، اظهار داشت: یکی از وظایف وزارت کشور بحث مسائل اجتماعی و فرهنگی است ، ما به این موضوع توجه ویژه ای داریم.

وی افزود: ما به عنوان مسلمان و یک ایرانی دارای رفتار، فرهنگ و شیوه خاص زندگی هستیم که در طول زمان و نسل به نسل به ما رسیده و تکمیل شده است.

رحمانی تصریح کرد: اعتقادات دینی و سبک اخلاقی زندگی ما همه به صورت واحد کلی است که ما از آن به عنوان سبک زندگی نام می بریم چنانکه مقام معظم رهبری نیز در یکی از بیانات خود در خراسان شمالی درباره سبک زندگی فرمایشات مفصلی را داشتند.

وی افزود: ما باید کاری کنیم که یک زندگی اخلاقی متناسب با شان ملت ایران در جامعه حاکم باشد.

وزیر کشور اظهار داشت: هرچیزی که رفتارهای ما، جامعه و مردم را از این سبک زندگی معقول منحرف کند و باعث رفتارهایی شود که در شان مردم مسلمان نیست، باید برطرف شود.

رحمانی فضلی افزود: به طور مثال طلاق یکی از آسیب های اجتماعی است که زندگی را از مسیر اصلی جدا و دچار مشکل می کند و این آسیب هم برای مرد، زن و فرزند مشکلات متعددی را به وجود می آورد و یا مقوله اعتیاد به عنوان موضوعی که می تواند در وضعیت فردی اثر داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: مباحثی مثل سرقت هم عواملی هستند که فرد و جامعه را از مسیر اصلی دور می کنند و به سوی انحراف سوق می دهند که از آنها می توان به عنوان آسیب اجتماعی نام برد.

وزیر کشور تصریح کرد: ما در وزارت کشور با توجه به اینکه دوستانمان در این مقوله به صورت مفصل کار کرده اند و یک شورای اجتماعی طبق قانون در وزارت کشور تشکیل شده و تمام دستگاه های اجتماعی در آن عضویت دارند، آسیب ها را جمع آوری، کالبدشکافی و طبقه بندی کرده و برای حل آنها راه حلی را تعیین می کنیم که تحت عنوان طرح تحول اجتماعی مطرح است.