وي افزود: ماده 32 لايحه مبارزه قاچاق كالا و ارز كه در آن گفته شده حفاظت گمرك‌هاي كشور زير نظر رئيس كل گمرك و با اخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح تعيين مي‌شود، برخلاف اين اصل است.  
 
قاضي‌پور افزود: ستاد كل نيروهاي مسلح نمي‌تواند مستقيما حكم صادر كند و بايد از فرمانده كل نيروهاي مسلح فرمان بگيرد، بنابراين در اين ماده به اختيارات فرمانده كل قوا اشاره‌اي نشده است كه اين برخلاف اصل 110 قانون اساسي است.
 
در ادامه حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد كه در غياب علي لاريجاني رياست جلسه را برعهده داشت، خطاب به قاضي‌پور گفت: اين ماده با همكاري و موافقت اعضاي شوراي نگهبان تهيه شده بنابراين اجازه بدهيد با همين منوال تصويب كنيم اگر شوراي نگهبان نظر ديگري داشت، مجددا بررسي خواهيم كرد.  
 
البته محمد علي‌پور عضو كميسيون اقتصادي نيز كه به عنوان موافق ماده 32 لايحه مذكور صحبت مي‌كرد، گفت: بايد بگويم فرمانده كل گمرك در حدي نيست كه مستقيما از فرمانده كل قوا حكم بگيرد بنابراين بايد ستاد نيروهاي مسلح به وي حكم بدهند.
انتهاي پيام/