ابتدا به مطلبی از محمد صادق فقفوری چاپ شده در ستون یادداشت مهمان روزنامه ی کیهان با عنوان«سرپرست وزیرنیست ! »میپردازیم:

مطابق اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی، رئیس جمهور پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، بایستی وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی نماید. مجلس پس از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت‌های هر یک از وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و پس از آن در صحن علنی مجلس و همچنین استماع سخنان موافقین و مخالفین، ظرف یک هفته به اعضای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور رأی اعتماد می‌دهد. در این بین ممکن است، برخی از وزرای پیشنهادی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشوند. در این صورت طبق قسمت اخیر اصل یکصد و سی و پنجم و تبصره دوم ماده 190 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه بدون وزیر تا مدت نهایتا سه ماه سرپرستی را تعیین نماید. در ادامه این نوشتار، به طور مختصر تحلیل موقعیت سرپرست- که بی‌شک متمایز از مقام وزیر است- مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد.

1- طبق اصلی که در حقوق اداری با عنوان «اصل تداوم خدمات عمومی» پذیرفته شده است، خدمات عمومی دولت (دولت در مفهوم اعم) تعطیل‌پذیر نیست و بایستی که استمرار داشته باشد. این تداوم هم منطقا قابل قبول می‌نماید، چه نمی‌توان امور جاریه مملکتی را حتی برای لحظه‌ای تعطیل شده دانست. تعیین سرپرست برای وزارتخانه بدون وزیر از همین حیث در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. لذا به این منظور، مقام سرپرست، یک مقام اداری است.

2- مجلس شورای اسلامی با رأی اعتماد به وزیر دولت، در واقع مسئولیت سیاسی وزیر را محقق می‌نماید. به بیان دیگر، طبق اصول 88 و 89 قانون اساسی، وزیر پس از رأی اعتماد، در قبال مجلس مسئول تصمیمات و اعمال خویش است و در موارد لازم در صورتی که مجلس اقدامات وزیر را بنا بر دلایلی ناصحیح بداند، می‌تواند طبق اصول پیش‌گفته، از وزیر سؤال و یا وی را استیضاح نماید. پر پیداست سرپرست از آن جایی که رأی اعتماد مجلس را با خود همراه ندارد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مجلس نخواهد داشت و متقابلا مجلس هم نمی‌تواند وی را مورد بازخواست قرار دهد چرا که اساسا به سرپرست هیچ‌گونه اعتمادی نکرده است؛ تنها رئیس‌جمهور است که با توجه به مافوق بودن مقامش می‌تواند سرپرست را به دلیل عملکردش مورد بازخواست قرار دهد.

3- با توجه به آنچه که در دو بند پیش بیان گردید، نانوشته پیداست که سرپرست اختیارات محدودتری در مقایسه با وزیر دارد، و به نوعی می‌توان گفت که سرپرست تنها مجری امور جاری وزارتخانه تحت سرپرستی خویش است. این محدودیت در قوانین عادی هم مشهود است. به عنوان نمونه، اکنون که وزارت علوم دارای سرپرست است، به یک نمونه از محدودیت‌های قانونی سرپرست این وزارتخانه اشاره می‌کنیم:
ماده 3 آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان می‌دارد:

«رئیس هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی برحسب مورد از جانب وزیر فرهنگ و آموزش عالی (وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری) یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد و پس از تأیید شورا، با حکم وزیر به مدت چهار سال به اجرای وظایف خود خواهد پرداخت».آن‌گونه که از متن این مقرره پیداست، روسای دانشگاه‌ها تنها به پیشنهاد «وزیر» قابل عزل و نصب هستند و چنین اختیاری برای سرپرست در نظر گرفته نشده است. این موضوع هم با توجه به توضیحات پیشین منطقی به نظر می‌رسد.

4- از آن‌جا که سرپرست یک مقام اداری است و نه سیاسی، از تصمیمات آن می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود. در همین زمینه، اخیرا سرپرست وزارت علوم، طی بخشنامه‌ای پذیرش کلیه پذیرفته‌شدگان بورس وزارت علوم را تعلیق نموده است. با توجه به موارد پیش گفته و همچنین این که این امر با حقوق مکتسبه افراد ذی‌نفع در تعارض است، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. طبق یک اصل پذیرفته شده حقوقی، قوانین نمی‌توانند عطف به ماسبق شوند و حقوق کسب شده اشخاص را تحت‌الشعاع قرار دهند، مگر در مواردی که حقوق بیشتری را برای منتفعان در برداشته باشند.

مسئولیت سیاسی سرپرست در قبال مجلس شکل نگرفته است و مجلس تنها می‌تواند رئیس‌جمهور را با سوال یا استیضاح به خاطر اقدامات فراقانونی سرپرست تعیین شده مورد بازخواست قرار دهد. این علاوه بر مسئولیت شخص سرپرست در قبال رئیس‌جمهور است.
تجارب دولت‌های گذشته، چنین مواردی را عیان نموده است. چشمان تیزبین و نظاره‌گر مجلس که طبق اصول متعدد قانون‌اساسی مسئول اصلی نظارت بر عملکرد دولت است، هماره مترصد بوده است که اقدامات فراقانونی قوه مجریه، به یک روال طبیعی و بی‌پاسخ تبدیل نگردد؛ کما اینکه اگر محمود احمدی‌نژاد با اقداماتی سبب آزردگی مجلس می‌گردید، مجلس با از سر گذراندن مصوبه‌ای با این قبیل اقدامات رئیس‌جمهور وقت به مقابله بر‌می‌خاست.

اکنون اگر بتوان با اغماض از انتصاب فردی که نتوانسته است اعتماد نمایندگان ملت را جلب نماید به عنوان ریاست سازمان میراث فرهنگی چشم‌پوشی نمود و آن را دهن‌کجی به رأی نمایندگان ملت برنشمرد، نمی‌توان از اقدامات فراقانونی یکی از عناصر فعال فتنه در کسوت سرپرست وزارت علوم گذشت کرد و تغییرات احتمالی روسای دانشگاهها در آستانه مهر و همچنین ملغی اعلام نمودن پذیرش پذیرفته‌شدگان بورس وزارت علوم- که طی یک فرآیند قانونی و منطبق با آیین‌نامه‌ها و قوانین مصوب صورت پذیرفته است- را نادیده انگاشت. این نحو از عملکرد شتاب‌زده، هم‌چنان که قطعا در رأی اعتماد نمایندگان ملت به وزیر پیشنهادی جدید علوم در نظر گرفته خواهد شد، پیش از آن که موجب بدبینی‌های بیشتر شود، اقدام عاجل مسئولین ذی‌ربط از جمله خود رئیس‌جمهور منتخب و رئیس مجلس و رئیس دیوان عدالت اداری را می‌طلبد و براساس قانون از آنان انتظار می‌رود که با این قانون‌گریزی آشکار مقابله کنند تا زمینه برای قانون‌گریزی‌های احتمالی دیگر فراهم نشود.

«آيا آمريکا به سوريه حمله مي کند؟!»عنوانی است که سید محمد اسلامی در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به چاپ رساند:

 اوباما يک سال پيش اعلام کرد استفاده از سلاح شيميايي در سوريه براي او خط قرمز است و حالا مقام هاي آمريکايي مدعي اند که ترديد چنداني درباره اين که دولت سوريه از سلاح شيميايي استفاده کرده، ندارند. (1) آيا آمريکا به سوريه حمله مي کند؟! اين پرسشي ساده است که اين روزها بسيار تکرار مي شود. اما پاسخ دادن به آن براي همه، به ويژه براي باراک اوباما بسيار دشوار است. مقامات کاخ سفيد اين روزها بارها تکرار کرده اند که "پرزيدنت" هنوز تصميمي در اين باره اتخاذ نکرده است.تقريبا تمام صاحب نظران احتمال حمله نظامي گسترده ارتش آمريکا به سوريه را رد کرده اند.

روشن ترين دلايل براي رد چنين گزينه اي را خود باراک اوباما همين روزها در پاسخ به سي.ان.ان بيان کرد: «آمريکا نبايد عجولانه درباره سوريه اقدام کند و گمانه زني ها تنها مسائل را پيچيده تر و بدتر مي کند. ما هنوز هم درگير جنگي در افغانستان هستيم.» اوباما در اين گفت و گو مستقيما به جنگ عراق هم اشاره کرد و گفت که واشنگتن بايد از بروز چنين اتفاقي درباره سوريه جلوگيري کند. به اين دلايل بايد واقعيت ديگري را هم افزود که رئيس جمهور آمريکا هوشمندانه از آن سخن نگفته است. همان طور که انديشکده رند (انديشکده وابسته به نيروي دريايي ارتش آمريکا) در همين هفته منتشر کرده است، شرايط کنوني ميداني در سوريه کاملا با سال گذشته تغيير کرده است.

(2) اين روزها برخلاف سال گذشته که ارتش سوريه پي در پي شکست هاي متعدد را تجربه مي کرد، تحولات ميداني به سود مردم و دولت سوريه پيش مي رود. اين پيروزي ها به گواهي بسياري از منابع مستقل، به همت نيروهاي حزب ا... لبنان به دست آمده است و امروز اين افراد نقش تعيين کننده در حفظ امنيت مردم سوريه دارند. بنابراين ترديد بسيار وجود دارد که ارتش آمريکا حتي اگر هم بخواهد، بتواند در سوريه به پيروي معناداري دست يابد. مگر اينکه بخواهد جنگ 10 ساله ديگري در کشوري جديد را آغاز کند، که احتمال آن فعلا منتفي است.

بررسي مداخله محدود نيروي هوايي آمريکا

با اين حال هنوز احتمال مداخله سبک در درگيري هاي کنوني سوريه نيز گمانه ديگر مطرح شده است. نيويورک تايمز پيشنهاد داده است که نيروي هوايي آمريکا مانند آنچه در دهه 90 ميلادي در بالکان عليه مواضع صرب ها انجام داد، مواضع ارتش سوريه را بمباران کند. احتمال اين‌چنين حمله اي نيز اگرچه صفر نيست، اما به دلايل زير زياد هم نيست:براساس مدل تئوري جيمز روزنا اگر دولت باراک اوباما بخواهد در اين باره تصميم بگيرد بايد مجموعه اي از 3 دسته متغير مستقل، وابسته و واسطه اي کاخ سفيد را به اتخاذ چنين تصميمي برساند.

 با اين حال مولفه هاي اصلي متغيرهاي مستقل از جمله فرهنگ و جامعه آمريکايي با چنين تصميمي همراه نيستند. نظرسنجي مهمي که ديروز منتشر شد بهترين گواه براي اين ادعا است. در اين نظرسنجي که به تازگي توسط موسسه "ايپسوس" و "رويترز" انجام شده است و ديروز منتشر شد، حدود 60 درصد از آمريکايي ها اعلام کردند که واشنگتن نبايد در جنگ داخلي سوريه دخالت کند در حالي که تنها 9 درصد از شرکت کنندگان موافق بودند که باراک اوباما بايد در اين مورد مداخله کند. جالب تر اين که 75 درصد از آمريکايي هاي شرکت کننده در اين نظرسنجي گفته اند، حتي اگر ثابت شود حمله با گاز شيميايي عليه مردم غيرنظامي توسط ارتش سوريه صورت گرفته، از دخالت نظامي آمريکا در سوريه حمايت نمي کنند. متغيرهاي وابسته در تئوري روزنا هم با چنين تصميمي هماهنگي ندارد.

از جمله اين مولفه ها بايد به فرد حقيقي، نقش حقوقي، حکومت و نظام بين الملل اشاره کرد. شخص باراک اوباما اعتبار سياسي اش در رقابت هاي رياست جمهوري و دريافت جايزه صلح نوبل را خرج ايجاد يک هويت ضدجنگ کرده است. نقش حکومتي او به عنوان يک رئيس جمهور دموکرات هم راه حل هاي سياسي را پيشنهاد مي کند. هرگونه تحرک نظامي آمريکا مي تواند دامنه درگيري ها را از سوريه خارج کند. امنيت رژيم صهيونيستي اولين نگراني آمريکايي ها در اين باره خواهد بود. برخي خبرها از هشدارهاي شديد روسيه و ايران در اين زمينه ها موضوع را براي کاخ سفيد پيچيده تر مي کند.

بنابراين هيچ کس نمي تواند تضمين کند که تبعات حمله محدود هوايي به سوريه به همين کشور محدود بماند. به علاوه اينکه ارتش سوريه اکنون در مناطق شهري و ميان مردم مستقر است. بنابراين آمريکايي ها نمي‌توانند به مواضع ارتش حمله کنند، الا اينکه تصميم بگيرند شماري از شهروندان غيرنظامي سوريه را قرباني اين تصميم کنند. مهم تر از همه اين ها اينکه اکنون پس از نزديک به 3 سال گذشت از آغاز بحران سوريه همه مي دانند که چين و روسيه حاضر نيستند هيچ قطعنامه اي در شوراي امنيت سازمان ملل با هدف مداخله نظامي در سوريه تصويب بشود. در کنار اين موارد بايد تاکيد کنيم که هنوز معماي حمله شيميايي در غوطه که منطقه اي در نزديکي دمشق است، حل نشده است.

براساس اخبار، بازرسان شيميايي سازمان ملل از امروز تحقيقات خود را در اين منطقه آغاز مي کنند. روسيه جمعه گذشته در نشست شوراي امنيت شواهدي ارائه داد که نشان مي داد اين حمله اقدام گروه هاي شبه نظامي مخالف دولت است. بنابراين آمريکايي ها نمي توانند پيش از روشن شدن موضوع و پايان تحقيقات بين المللي چنين تصميمي بگيرند. آخرين دسته متغيرها در تئوري روزنا نيز متغيرهاي واسطه اي از قبيل نوع حکومت سياسي هستند. چاک هاگل، وزير دفاع کنوني آمريکا در طول بحران سوريه از هواداران مداخله نظامي در اين بحران بوده است. او و جان کري، وزير خارجه آمريکا پيش از اين نيز باراک اوباما را براي پا گذاشتن در اين باتلاق تحت فشار گذاشته بودند. اما ساختار تصميم سازي سياست خارجي در آمريکا قائم به فرد نيست. احتمال فراوان اين است که اوباما به دلايل گفته شده حاضر نباشد امنيت ملي آمريکا و اعتبار خود را فداي ماجراجويي هاي 2 وزير خود کند.

آخرين احتمال: توصيه کيسينجر به اوباما

در کنار تمام نکاتي که اشاره شد، بايد گفت که اگرچه حمله هوايي آمريکا به سوريه به بهانه موضوع شيميايي اندک است، اما انگيزه هاي جدي درگيري را هم بايد جدي گرفت که همين مسئله باعث مي شود نتوان از اين احتمال به راحتي به طور کامل چشم پوشي کرد. حدود 2 ماه پيش هنري کيسينجر، ديپلمات سابق آمريکايي که لابي قدرتمندي در دستگاه سياست خارجي اين کشور دارد، گفت که "در صورت محتمل بودن پيروزي اسد، بهترين راه بالکانيزه کردن سوريه است". در ماجراي بالکان، جنگنده هاي آمريکايي مواضع صرب ها را بمباران کردند و پاي نيروهاي نظامي بين المللي را به منطقه باز کردند.

روز گذشته دکتر جوآن کول (JUAN COLE)، صاحب نظر آمريکايي و استاد دانشگاه ميشيگان با انتشار مقاله اي تصريح کرد: «واشنگتن درک کرده است که اگر کسي سريع به کمک شورشيان سوري نرود، جنگ احتمالا به زودي به پايان مي رسد و رژيم طرفدار ايران برقرار خواهد ماند.»(3) بايد توجه کنيم که 4 ماه پيش وقتي خانم کارلا دل پونته، عضو کميسيون سازمان ملل درباره نقض قوانين حقوق بشر درباره سوريه صراحتا اعلام کرد که مخالفان دولت از سلاح شيميايي استفاده کرده اند، خط قرمز باراک اوباما نقض نشد! بنابراين اين بار اگر حمله اي انجام شود، بدون ترديد با انگيزه حمايت از مردم بي دفاع سوريه نيست.

اين حمله اگر انجام شود فقط با قصد تغيير نظام سياسي سوريه خواهد بود که به صراحت در منشور سازمان ملل متحد منع شده است. نمونه ديگري که شباهت آن با رخدادهاي تلخ دهه 90 بالکان، قرباني شدن مسلماناني ديگر در سوريه مانند مردم مظلوم بوسني خواهد بود.همه اين نکات و پيچيدگي کم نظير مسئله سوريه نشان مي دهد که اوباما در بحران تصميم گيري قرار دارد. او از يک سو امکان حمله نظامي گسترده را ندارد و هزينه هاي حمله هوايي معدود برايش بالاست و لذا راهي روشن پيش روي خود نمي بيند و از سوي ديگر بازگشت آرامش به سوريه و تحکيم دوباره حکومت بشار اسد را "خط قرمز" واقعي خود مي داند. روزهايي که در راه‌اند، روزهايي سرنوشت ساز براي مردم سوريه و منطقه هستند.

مرتضی رحیمی، در مطلبی با عنوان«رفتار صادقانه»چاپ شده در ستون یادداشت های روزنامه جام جم اینطور نوشت:

سفر سلطان قابوس به تهران در اولین روزهای کار دولت جدید به عنوان نخستین رئیس کشور نگاه همه ناظران را به اهمیت روابط دو کشور همسایه ایران و عمان معطوف کرده است. رابطه دو کشور در طول بیش از 40 سال گذشته عموما روندی پیشرو، متوازن و رو به جلو داشته است. عمان در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی تلاش کرده است نقش ویژه و سازنده‌ای برای خود در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران تعریف کند و این ناشی از نگاه راهبردی شخص سلطان قابوس پادشاه عمان به مناسبات این کشور با دولت و ملت ایران است.

همین نگاه راهبردی و نوع رابطه عمان با کشورهای غربی اعم از آمریکا و اروپا و مواضع این کشور نسبت به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از یک سو و خلق حماسه بزرگ سیاسی ملت ایران در انتخابات بیست و چهارم خردادماه موجب گردید تا سلطان قابوس علاوه بر اعزام فرستادگان ویژه‌ای در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی، به عنوان نخستین رئیس کشور برای انجام یک دیدار رسمی از ایران و ملاقات با مقامات عالی‌رتبه وارد تهران شود.

عمان در سیر روابط خویش با جمهوری اسلامی در طول چند دهه گذشته تلاش داشته است تا رفتار صادقانه‌ای از خود نشان دهد و از ظرفیت‌های خویش در راستای بهبود و تقویت مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و رفع سوءتفاهم‌ها بهره گیرد و از مواضع جمهوری اسلامی ایران در برخی موضوع‌های مختلف دفاع و حمایت نماید و در عین حال به حل مشکلات برخی کشورها در مناسباتشان با ایران کمک کند.

جمهوری اسلامی ایران با استقبال شایسته از پادشاه عمان و این سفر تاریخی به اهمیت مناسبات منطقه‌ای و توسعه روابط دوستانه با همسایگان تاکید دارد. امری که دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور در این مدت کوتاه بارها آن را مورد توجه قرار داده‌ است و می‌تواند طلیعه‌ای برای ورود به مرحله جدیدی از روابط منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور باشد و به تعمیق درک مشترک نسبت به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و راه‌های برون‌رفت از مشکلات و نارسایی‌ها کمک کند.

محمد حسین نقوی حسینی در نوشته ای با عنوان«خط جديد تجاري امنيتي در منطقه»به مشکلات تجاری در منظقه با کشورهای دیگر اشاره کرد که در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به چاپ رسید:


كشور عمان به عنوان يكي از كشورهاي مهم منطقه روابط صميمانه و نزديكي با جمهوري اسلامي ايران داشته و دارد. اين روابط مستحكم و نزديك از پيروزي انقلاب همچنان برقرار بوده است. چرا كه دو كشور همواره درخصوص تصميم‌گيري در مجامع مختلف بين‌المللي بر اساس منافع ملي خود همسو و هم راي بوده‌اند. ايران و عمان در حوزه‌هاي مختلف تجاري، سياسي، فرهنگي و امنيتي همكاري‌هاي قابل‌‌توجهي داشته و تاكنون نقطه اختلافي ميان طرفين وجود نداشته است. برهمين اساس استقبال پادشاه عمان براي سفر به تهران پس از روي كار آمدن دولت جديد، تاثير زيادي در بهبود روابط سياسي و اقتصادي و حل تنش‌هاي اخير ايران و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس خواهد داشت. طبيعي است كه موضوع موافقتنامه‌هاي مختلف و همچنين رخدادهاي منطقه‌اي از جمله وقايع سوريه و مصر و همچنين مباحث ايران و اروپا و آمريكا نيز در دستور كار ديدار مقامات قرار خواهد داشت.

 بعد مهم تاثيرگذاري اين سفر، بهبود مناسبات اقتصادي دو كشور است. درخصوص مواضع اقتصادي، اين بحث در محافل اقتصادي و تجاري كشورمان مطرح است كه سرمايه‌گذاري در كشور عمان جايگزين مبادلات تجاري با امارات شود. اين در حالي است كه بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري و روابط تجاري جمهوري اسلامي در امارات انجام مي‌شود، اما بايد گفت كه موقعيت ژئوپلتيك و ژئو استراتژيك عمان بسيار مناسب‌تر است و در دهانه تنگه هرمز و در كنار درياي عمان قرار دارد. از اين رو ايران مي‌تواند به جاي سرمايه‌گذاري و مراوده با امارات، همين رابطه را با عمان داشته باشد. بخصوص كه در حال حاضر كريدور تجاري بين ايران با افغانستان و تركمنستان و ازبكستان برقرار است و اگر عمان هم به اين كريدور بپيوندد، مي‌توان به گشايش خط تجاري و بسيار مهم در منطقه اميدوار بود. همچنين با توجه به پيشينه و سوابقي كه درباره ميانجيگري اين كشور براي حل تنش‌هاي مختلف ميان ايران و كشورهاي غربي وجود داشته لذا بسياري بر اين گمان هستند كه سفر پادشاه عمان با محوريت موضوع مذاكرات ايران و آمريكا صورت گرفته است.

 اين در حالي است كه معمولا در اين نوع ملاقات‌ها و رفت و آمدها قطعا مسائل بين‌المللي به بحث گذاشته مي‌شود. مسائل روابط ايران و آمريكا و نقش آمريكا در خاور ميانه و دخالت‌هايي كه آمريكايي‌ها در خليج‌فارس مي‌كنند نيز ممكن است به بحث گذاشته شود. اما بايد به اين مسئله به خوبي اشاره داشت كه مشكل مذاكره با آمريكا در تهران نيست كه قرار باشد از طريق واسطه‌گري عمان حل شود. اين موضوع را عمان و كشورهاي ديگر منطقه مي‌دانند. مشكل بايد در واشنگتن برطرف شود. قطع ارتباط از سوي آمريكا صورت گرفته و از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي آمريكايي‌ها هر روز رفتارهاي خصمانه انجام داده‌اند و حتي در بيان مذاكره هم دوگانه برخورد كرده و صادق نيستند. اوباما از طرفي مي‌گويد آماده مذاكره مستقيم هستيم و از طرفي تحريم عليه ايران را امضا مي‌كند. بنابراين حل مشكلات عميق ميان ايران و آمريكا فراتر از آن است كه از طريق ميانجيگري كشور ديگر حل‌وفصل شود. ضمن اينكه رايزني ميان كشورهاي منطقه درباره مشكلاتي كه به‌نوعي به همه كشورهاي منطقه بر مي‌گردد، امري عادي است كه طبيعتا در اين سفر هم چنين مباحثي مطرح خواهد شد.

در ادامه به مطلبی از محمد کاظم انبارلویی با عنوان«سخني با مجلس در مورد ديوان محاسبات»در رابطه با فهرست پرتعداد داوطلبان رياست ديوان و نکات آن در ستون سرمقاله روزنامه رسالت میپردازیم:

رئيس ديوان محاسبات با سمت وزير كشور به دولت يازدهم راه يافت. اكنون انتخاب رئيس ديوان محاسبات در دستور كار مجلس قرار دارد.
ديوان محاسبات يك ابزار نيرومند نظارتي قوه مقننه و عالي‌ترين محكمه مالي و محاسباتي در ماليه عمومي كشور است و كاركرد صحيح آن نقش مهمي در برقراري انضباط اقتصادي در حوزه عملكرد مالي دولت دارد . فهرست پرتعداد داوطلبان رياست ديوان، هم فرصت است هم تهديد، تهديد از آن جهت كه داوطلبان اهليت تصدي چنين سمت تخصصي و فني را نداشته باشند و فرصت از آن جهت كه دامنه گزينش فرد كاربلد هيچ محدويتي ندارد.براي استفاده از اين فرصت و پرهيز از آن تهديد، نكاتي را در زير ياد آور مي شويم :

1- جايگاه ديوان محاسبات و پيشينه آن در ساختار ماليه عمومي كشور سابقه يكصد ساله دارد و اين جايگاه ارتباط با جنبش عدالت طلبي دوران مشروطيت دارد . ديوان محاسبات 2 سال پس از تصويب قانون اساسي مشروطيت  درسال1287 تاسيس شد.

2- ماموريت اصلي اين نهاد مهم ، بر اساس ماده يك قانون ديوان محاسبات، پاسداري از بيت المال است .اركان و اعضاي چنين نهادي بايد در عملكرد فردي و جمعي، متصف به صفت اين پاسداري باشند و بيت المال مملكت را بشناسند.

3- واژه بيت المال در هيچ يك از قوانين و مقررات موضوعه و در هيچ يك از ترمينولوژي‌هاي حقوقي تعريف نشده است. حكمت اين بي نيازي آن است كه الفاظ، محمول به معاني عرفيه هستند .پس هيچ كس را نمي توان يافت كه معناي شرعي و عرفي بيت المال را نداند.

4- ديوان محاسبات بر حسب قوانين كشور و جايگاه رفيع آن در قانون اساسي عالي‌ترين محكمه نظارتي، آن هم از نوع نظارت استصوابي  را بر ماليه عمومي كشور از بدو الي ختم و حتي بنگاههاي خصوصي را به عهده دارد.ديوان محاسبات كشور با توجه به سازوكار حسابرسي ، رسيدگي ، بازرسي ، تحقيق و تفحص و سپس انداختن نتيجه بررسي ها در چرخه دادرسي ، محاكمه و صدور راي برائت يا محكوميت مكانيسم پاسداري از بيت المال را با اقتدار عملياتي مي كند.آيا داوطلبان تصدي سمت رياست ديوان از چنين ظرفيتي آگاهند؟آيا قادرند اين ظرفيت را در جهت پاسداري از بيت المال از قوه به فعل در آورند؟

5- اگر هستند بسم الله. اگر نيستند نبايد به بهانه و با توجيهاتي چون "رسيدگي به امور مالي فلان نهاد عمومي غير دولتي به ما مربوط نيست "، " رسيدگي به بهمان شركت خصوصي يا حتي فلان شركت صددرصد دولتي كه نامش در پيوست بودجه نيست خارج از وظيفه ديوان است " و... از پاسداري بيت المال پرهيز كنند.آنها بايد بدانند رصد كردن مسير گردش پول دولت در فلان نهاد عمومي يا بهمان شركت خصوصي جزء وظايف  ذاتي ديوان در صيانت از بيت المال است.حال رصد كردن بيت المال وفق اصل 55 از باب رسيدگي به كليه حسابهاي وزارتخانه ها،  موسسات ، شركت هاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند جاي خود را دارد كه متاسفانه اين وظيفه كليدي مجلس طي سه دهه گذشته مورد غفلت قرار گرفته است .

6- كشف و شهود اين توانمندي در داوطلبان از طريق ارائه برنامه فلان نامزد اين سمت يا بهمان داوطلب آن در كميسيون يا صحن علني ممكن نيست . چرا كه شاخص تعهد و تخصص بدون لحاظ اهليت علمي و حرفه اي هر چند لازم است اما كافي نيست.

7- امام راحل در وصيت نامه خود فرموده‌اند ؛ چه من در ميان شما باشم و چه نباشم نگذاريد انقلاب به دست نااهلان بيفتد. فلذا بايد ديد اهليت چيست و اهل پذيرش اين مسئوليت خطير كيست و چگونه مي توان اهليت را در اين سمت محك زد؟

8- وقتي اركان و اعضا در صدر و ذيل دستگاهي كه ماموريت پاسداري از بيت المال را قانونا ، شرعا و عرفا بر عهده دارند و راي يا نظر شاذّي  بدهند كه حق ورود و رسيدگي به فلان سوء جريان  مالي را از آن جهت كه در بخش خصوصي در شرف وقوع است يا انجام شده ندارد معنا و مفهوم آن اين است كه يا نحوه و روش ورود را نمي داند  يا از توان حرفه اي چگونگي ورود به موضوع بي اطلاع است. چنين وضعي  اين ركن و عضو ديوان ( در هر سطحي از دون پايه گرفته تا بالاترين مقام ) توان مندرج در ماده 42 قانون ديوان محاسبات ( تحقيق و تفحص در كليه امور مالي كشور نه فقط امور مالي دستگاههاي دولتي) را به ناتواني تبديل كرده و ماموريت پاسداري از بيت المال را تعطيل كرده است .

9- وقتي ركني از اركان و اعضاي  ديوان اختيارات موسع مقنن را در پاسداري از بيت المال با تمسك به فلان نظريه حقوقي يا فلان ماده از قانون آيين دادرسي و توسل به رعايت فلان تشريفات در رسيدگي ها  اختيارات قانوني خود را  مضيق مي نمايد معنا و مفهوم آن اين است كه ماده 30 قانون ديوان محاسبات را( كه هم هيئت هاي مستشاري و هم محكمه را در پاسداري از بيت المال مانع تشريفات  دادرسي نمي داند) ملغي الاثر يا موقوف الاجرا نموده است .

10- صدها ميليارد ريال در آمد عمومي كشور در بانكها و شركت هاي خصوصي در قالب ماليات رديف در آمدي 110101 كه ديوان متولي ارائه تفريغ  آن به مجلس است به جاي ايصال به خزانه در سر فصل حساب بانك‌ها به عنوان هزينه بدهكار ذخيره بستانكار رسوب كرده است تا بلكه پس  از رفع اختلاف با مامورين مالياتي ان‌شاءالله پس از سه چهار سال بعد تاديه شود و اگر  پاسدار بيت المال به اعتبار اينكه بانك خصوصي است ورود ننمايد آيا حق  پاسداري از بيت المال را ادا كرده است ؟

11- دهها حكم تكليفي در بندها و تبصره هاي بودجه بر 22 شركت بيمه اي كه فقط يك شركت آن دولتي است و بر 24 شركت هواپيمايي كه هيچ‌كدام دولتي نيستند و بر 88 شركت توليد سيمان كه هيچ‌كدام دولتي نيستند و بر 90 شركت دارويي كه حتي يكي هم دولتي نيست مترتب شده تا مثلا 50% از قيمت دارويي كه سوء مصرف دارد يا يك درصد از فروش بليت و يا مثلا 5 درصد حقوق دولتي و بهره مالكانه برداشت مواد معدني و يا 10% حق بيمه شخص ثالث را به فلان حساب خزانه واريز و به بهمان رديف در آمدي منظور نمايند .

 آيا فردي كه معتقد است ديوان نمي تواند به بخش خصوصي وارد شود و عليه آنها حكم صادر كند آيا اهليت تصدي سمت پاسداري از بيت المال را دارد ؟ اگر دارد كه هيچ ، اما اگر ندارد -كه ندارد- پس نمايندگان محترم كميسيون در پيشنهاد و نمايندگان در صحن علني در تصويب بايستي موارد مطروحه را ملحوظ دارند.

12- بيش از دو دهه از تصويب اصلاحيه قانون ديوان محاسبات كشور  مي گذرد و بندهاي ”ي” و ”ط” ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور بلا اجرا مانده است . اگر موضوع و احكام مندرج در اين بندها لازم الاجرا نيست، بايد معلوم شود چرا نيست . اما اگر قابل اجرا هست- كه هست- و براي اجراي آن بايد اهليت داشت بايد فهميد چرا تاكنون اجرا نشده است و مانع و مفقود و محظور چيست؟

13- در راستاي توصيه هاي  موكد مقام معظم رهبري در لزوم برقراري انضباط مالي و تعبير نقل به مضمون معظم له بر لزوم پاك كردن شيشه با دستمال تميز از اعضاي محترم كميسيون در گزينش داوطلبان انتظار مي رود   به اين نكته توجه كنند كه ارائه برنامه توسط داوطلبان و مقايسه برنامه يكي با ديگري براي كشف فرد برتر ، پسنديده نيست بلكه چگونگي برون رفت از چالش هاي نظارتي برشمرده شده  در حوزه ماليه عمومي و پاسداري از بيت المال با استفاده از ابزارهاي قانوني و مواد قانوني بلا اجرا و اجرايي شدن آنها ملاك است كه اگر باشد ملاك در قبولي امتحان تشريحي نه حتي  چهار جوابي در مراتبي كه نگارنده فقط 16 مورد آن را در اين مقال برشمرد و طرح صدها مورد آن در اين مجال نمي گنجد را مي طلبد.

14- ديوان بالاترين مرجع صلاحيتدار مالي محاسباتي كشور است و بايد در آن دو كلمه حرف حساب حاكم باشد لذا نمايندگان محترم بايد عنايت ويژه به ماموريت هاي تخصصي و فني اين نهاد داشته باشند . كساني كه تاريخ خوانده اند يا در جغرافيا تبحر دارند يا در رشته مهندسي نامي دارند و حتي در حقوق صاحب نظرند نمي توانند در ديوان كه سرو كارش با عدد و رقم و حساب و كتاب است حرفي براي گفتن داشته باشند.
علت غيبت ديوان درمبارزه با مفاسد اقتصادي كه به روزنامه ها راه يافته و عدم كار آمدي اين نهاد نظارتي مجلس در همين نكته كليدي نهفته است كه مجلس به تخصص و كارآمدي و كار بلدي  كسي كه مي خواهد به عنوان رياست ديوان محاسبات انتخاب كند ، در گذشته كاري نداشته است شايد در انتخاب جديد در آن تامل كند .

15- از دو كلمه حرف حساب در ديوان محاسبات، يك كلمه آن مربوط به در آمدهاست و كلمه ديگر مربوط به هزينه هاي بيت المال است . ديوان بايد در حصول و وصول صحيح و به موقع در آمدها و همچنين بر مصرف هزينه ها در محل خود نظارت دقيق كند .
رصد اين دو كلمه بسيار ساده و سهل است اما برخي در پيچ و خم ملاحظات غير مالي و محاسباتي و نيز بهانه هاي حقوقي آن را به صورت امتناع در مي آورند .

16- نيروهاي انساني زبده و ماهر در ديوان محاسبات، سرمايه هاي بزرگ پاسداري از بيت المال كشور هستند. نبايد موقعيت مكاني ديوان، در جغرافياي ماليه عمومي كشور به گونه اي باشد كه اركان و اعضاي آن در معرض آسيب پذيري قرار گيرند.رئيس 20 سال پيش ديوان محاسبات اكنون عضو هيئت مديره سومين بانك خصوصي كشور است . رئيس 8 سال پيش ديوان معاون اول رئيس جمهور سابق بود و  رئيس ديوان محاسبات فعلي اكنون در راس وزارت كشور قرار دارد .پس بر ورودي ها و خروجي هاي ديوان نبايد نگاه گذرا داشته باشيم. بايد سهمي هم براي ماندگاري در حوزه پاسداري بيت المال قائل شد .اميدواريم كميسيون در معرفي رئيس ديوان و مجلس در انتخاب آن ملاحظات شانزده‌گانه فوق را به ديده خريداري بنگرد.
هادی وکیلی طی مطلبی با عنوان«غوغا سالاري و بر چسب زني رويکرد اين روزهاي افراطيون»با اشاره به خواست مردم در حاکم بودن گفتگوی اعتدال و عقلانیت بر سرنوشتشان در ستون سرمقاله ی روزنامه ابتکار اینگونه نوشت:


روزنامه دنیای اقتصاد ستون سرمقاله خود را به مطلبی از حمید زمان زاده این روزنامه با عنوان« سیاست اصولی دولت برای احیای نظام ارزی تک نرخی»اختصاص داد:

اکنون دولت روحانی و تیم اقتصادی وی، وارث اوضاع نابسامان ارزی است. دولت با چالش‌های بزرگی در حوزه سیاست ارزی روبه‌رو است که یکی از مهم‌ترین آنها، حاکمیت نظام ارزی دو نرخی است. متاسفانه نظام ارزی تک‌ نرخی که از سال 81 اجرا و به مدت یک دهه با موفقیت اعمال شد، در سال‌های پایانی دولت دهم دوام نیاورد و اقتصاد ایران بازگشت به نظام چند‌نرخی ارز را از سال 90 تجربه کرد. با توجه به هزینه‌های گسترده تداوم حاکمیت نظام ارزی دو نرخی که در رانت جویی و فساد اقتصادی در بازار ارز از یکسو و گسترش عدم‌تعادل‌های بزرگ اقتصادی از سوی دیگر انعکاس می‌یابد، برنامه تیم اقتصادی دولت، به درستی احیای نظام ارزی تک نرخی را به‌عنوان یکی از اهداف مهم مدنظر قرار داده است؛ اما مساله مهم‌تر از انتخاب این هدف، سیاست عملی دولت برای تحقق آن است.

اما نظام ارزی دو نرخی چگونه حاکمیت یافت؟ از سال 90 دشواری بزرگی در مدیریت بازار ارز بروز یافت. از یک طرف کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت مبادلات مالی و مدیریت نامناسب ذخایر ارزی، محدودیت‌های گسترده‌ای را برای عرضه ارز به ویژه از سال 91 ایجاد کرد. در مقابل، شکل‌گیری انتظارات به سمت افزایش نرخ ارز تحت تاثیر تشدید تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های نامناسب اقتصادی، موجب جهش تقاضای سفته‌بازی ارز با هدف کسب سودهای سرشار توسط فعالان بازار و مردم عادی شد. در نتیجه بر اثر محدودیت طرف عرضه ارز از یک‌ سو و افزایش شدید تقاضای ارز از سوی دیگر، فشارهای بزرگی بر نرخ ارز وارد آمد.

بروز چنین وضعیتی در بازار ارز، سیاست ارزی را بر سر یک دوراهی قرار داد. دوراهی که یک سوی آن تعدیل نرخ ارز رسمی و افزایش آن به نرخ ارز بازار جهت حفظ نظام تک‌نرخی و سوی دیگر آن عدم‌تعدیل نرخ رسمی و پذیرش نظام ارزی چند‌نرخی بود. در نهایت سیر تحولات بازار ارز به سمت‌و‌سویی رفت که سیاست‌گذاران ارزی، عملا مسیر دوم را یعنی پذیرش نظام ارزی چند نرخی را در پیش گرفتند. اکنون و در شرایط فعلی، سیاست عملی دولت برای برون رفت از نظام ارزی دو نرخی و احیای نظام ارزی تک نرخی چه می‌تواند باشد؟ احیای نظام ارزی تک نرخی را می‌توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعی انتخاب نرخ ارزی که قرار است در آن بازار ارز تک نرخی گردد، البته مهم است، اما مهم‌تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز پس از تک نرخی کردن ارز است.

اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می‌تواند بحران‌زا بوده و به شکست نظام تک نرخی منتهی شود.در واقع در صورت اصرار سیاست‌گذاران ارزی بر تثبیت نرخ ارز در چنین شرایطی، امکان تخلیه سریع ذخایر ارزی و بروز بحران ارزی در آینده نزدیک وجود خواهد داشت. در مقابل و در صورت عدم‌عرضه ارز در راستای پاسخگویی به تقاضا، بروز بی‌ثباتی‌های گسترده، جهش مجدد نرخ ارز و عدم‌توانایی برای حفظ نظام ارزی تک نرخی امكان بروز خواهد داشت. در واقع در هر دو صورت احتمال بالایی برای شکست سیاست تک نرخی کردن ارز وجود خواهد داشت که نتیجه آن بدتر شدن اوضاع بازار ارز است؛ بنابراین تنها در صورت رفع نسبتا کامل محدودیت ذخایر ارزی، سیاست تک نرخی کردن ارز به روش دفعی می‌تواند سیاست قابل‌دفاعی باشد و این امر تنها در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی قابل‌پیگیری و حصول خواهد بود.

در مقابل روش دفعی احیای نظام ارزی تک نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به تدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد، تا در نهایت نظام ارزی تک نرخی حاصل شود. تک نرخی کردن تدریجی نسبت به روش دفعی، از مزایای قابل‌توجهی برخوردار است. مزیت اول، فراهم کردن زمینه انطباق تدریجی عوامل و فعالان اقتصادی با تعدیل نرخ رسمی ارز است. مزیت دوم فراهم کردن زمینه سنجش میزان و جهت پویایی‌های بازار غیررسمی ارز نسبت به تغییرات تدریجی نرخ ارز رسمی و اتخاذ واکنش‌های مناسب سیاست ارزی به آن است. مزیت سوم این است که روش تدریجی تعدیل نرخ رسمی ارز در راستای دستیابی به نظام ارزی تک نرخی، تحت شرایط اقتصادی حاکم و در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی قابل‌دستیابی است.

 در نهایت مزیت دیگر آن این است که در دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، به طور مداوم هزینه‌های حاکمیت نظام ارزی دو نرخی نزولی بوده و کارآیی بازار ارز به مرور افزایش خواهد یافت.بنابراین در حالی که احیای دفعی نظام ارزی تک نرخی، نیازمند رسیدن زمان مناسبی است که در آن محدودیت شدید ذخایر ارزی به واسطه تحولاتی مانند رفع تحریم‌های اقتصادی برطرف شود، احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی از هم‌اکنون قابل‌عملیاتی شدن است. نکته مهم این است که سیاست ارزی باید به جای تکیه کردن بر تثبیت کامل نرخ رسمی دلار در محدوده 2500 تومان، فرآیند تعدیل تدریجی و بسیار آرام نرخ ارز رسمی را با توجه به تحولات و پویایی‌های بازار ارز غیررسمی آغاز کند.

 اگر سیر تحولات آینده به رفع تحریم‌های اقتصادی ختم شود، در هر مرحله‌ای از دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، می‌توان به صورت دفعی به سمت نظام ارزی تک نرخی حرکت کرد. در مقابل و در صورت تداوم شرایط فعلی تحریم‌ها در میان مدت، روش احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی می‌تواند تا حصول نهایی و در هر نرخی که با درآمدها و ذخایر ارزی تناسب داشته باشد، پیگیری گردد. در رابطه با روش احیای نظام ارزی تک نرخی، تجربه پاییز 91 در بازار ارز می‌تواند آموزنده باشد. در پاییز 91 و در حالی که بیش از یک سال از حاکمیت نظام ارزی دو نرخی با تثبیت نرخ ارز رسمی 1226 تومانی می‌گذشت، دولت دهم با راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی و تعیین نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک نرخ ارز بازار برای استقرار نظام تک نرخی ارز تلاش کرد، اما به دلیل فقدان ذخایر ارزی کافی، این تلاش برای احیای نظام تک نرخی ارز با شکست مواجه شد و در نتیجه آن بازار ارز با بی‌ثباتی بیشتری مواجه شد.

در حالی که اگر از همان آغاز نوسانات ارزی، دولت دهم بر مبنای نظرات کارشناسی به تعدیل تدریجی و آرام نرخ ارز رسمی اقدام می‌کرد، می‌توانست هم به نحو بهتری از ذخایر ارزی صیانت کند، هم از شکاف فزاینده نرخ ارز رسمی و غیررسمی جلوگیری کند و هم از نوسانات، جهش‌ها و بی‌ثباتی‌های بیش از حد بازار ارز بکاهد. در این چارچوب است که اعلام موضع وزیر اقتصاد برای «اجرای سياست يكسان سازي نرخ ارز در يك فرآيند تدريجي»، به عنوان یک سیاستی اصولی و کارشناسی از سوی دولت قابل‌دفاع بوده و امید می‌رود با حاکمیت دیدگاهی همسو در بانک مرکزی، در نهایت شاهد احیای مجدد نظام ارزی تک نرخی در کشور باشیم.

روزنامه ی جمهوری اسلامی نوشته ای با عنوان«قوه قضائيه و افكار عمومي»در رابطه با اتهام معاون اول رییس جمهور سابق در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

از روزي كه در هفته گذشته خبر احكام دادگاه پرونده معروف بيمه منتشر شد، اين سؤال به اذهان عمومي راه پيدا كرد كه چرا خبري از متهم دانه درشت اين پرونده يعني آقاي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور سابق به افكار عمومي داده نشده و سخني از وي در ميان نيست؟
اين سؤال، از سال‌ها قبل در جامعه مطرح بود و همواره مردم مي‌پرسيدند چرا فردي كه در اين پرونده متهم است، به خاطر اينكه در يكي از بالاترين مناصب حكومتي قرار دارد به دادگاه فرا خوانده نمي‌شود؟پاسخي كه به صورت غيررسمي به اين سؤال يا اعتراض داده مي‌شد اين بود كه مصلحت نيست نام معاون اول رئيس‌جمهور به عنوان متهم پرونده‌اي كه فساد گسترده مالي در آن مطرح است بر سر زبان‌ها بيافتد و بهتر است رسيدگي به اتهام او به بعد از پايان يافتن مسئوليت وي موكول شود.

اين پاسخ، نه تنها في نفسه صحيح نبود بلكه عوارض منفي زيادي نيز داشت. به اين دليل في نفسه صحيح نبود كه از نظر قانون، فرقي ميان مسئول و غيرمسئول وجود ندارد و طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همه در برابر قانون يكسان هستند. نظر اسلام نيز همين است و سيره و عملكرد پيشوايان معصوم نيز نشان مي‌دهد حكومت اسلامي نه تنها چنين مصلحت سنجي‌هائي را قبول ندارد بلكه برخورد سخت گيرانه‌تري نسبت به مسئولان دارد.علاوه بر اينها اصولاً مردم از هر حكومتي، چه ديني و چه غيرديني، انتظار دارند به اتهام كساني كه در مسئوليت‌هاي حكومتي قرار دارند سريع‌تر و دقيق‌تر از ديگران رسيدگي نمايد. به همين دليل، هيچ مصلحتي بالاتر از رسيدگي به اتهام مسئولان به ويژه آنها كه در رده‌هاي بالاتر قرار دارند و دانه‌هاي درشت‌تر هستند وجود ندارد.

درباره عوارض منفي مسكوت گذاشتن اتهام معاون اول رئيس‌جمهور سابق، آنچه در جامعه رخ داده بسيار روشن و بي‌نياز از توضيح است. مي‌دانيم كه رسانه شايعه از هر رسانه‌اي قوي‌تر است. مردم وقتي خبري را از طريق غيررسمي مي‌شنوند، گمان مي‌كنند به دلايلي از آنها پنهان نگهداشته شده و لذا آن را زودتر باور مي‌كنند و به ديگران نيز منتقل مي‌نمايند. رسانه شايعه، از ابزارهاي توانمندي همچون محافل خانگي، مهماني، محل كار، تاكسي، اتوبوس، مترو، آرايشگاه، بانك، مطب و كوچه و بازار برخوردار است كه در انتقال سريع خبر بسيار كارساز و مؤثرند. مخاطبان اين رسانه، كاري به صحت و سقم خبر ندارند و بدون آنكه وظيفه‌اي احساس كنند به انتقال سريع آن مبادرت مي‌ورزند.

اين، يك فرهنگ منفي باكاركردي غيرقابل قبول است، ولي متأسفانه در جامعه اسلامي ما رواج دارد و از قدرت و نفوذ فوق‌العاده‌اي نيز برخوردار است. البته اين رسانه بخشي از قدرت و نفوذ خود را مرهون عملكرد نامناسب رسانه ملي و دستگاه‌هاي مسئول است. قطعاً اگر دستگاه‌هاي حكومتي در برخورد با متهمان و متخلفان با شفافيت لازم برخورد كنند و رسانه ملي نيز اطلاعات و اخبار را گزينشي و جهت‌دار منتشر نكند، مردم به رسانه شايعه بي‌اعتنا خواهند شد، كما اينكه اقبال عده‌اي از مردم به رسانه‌هاي بيگانه نيز ناشي از همين واقعيت نامطلوب است.در ماجراي معاون اول رئيس‌جمهور سابق، عوامل ديگري نيز به رسانه شايعه كمك كردند و اين موضوع و سؤال مربوط به آن را در اذهان برجسته‌تر نمودند. يكي اينكه رئيس‌جمهور سابق شايد براي به فراموشي سپردن اتهام معاون اول خود در پرونده بيمه، وي را به رياست كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي منصوب كرد.

لابد محاسبه اين بود كه وقتي كسي مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت جمهوري اسلامي باشد، نمي‌توان باور كرد كه خود او متهم به فساد مالي باشد غافل از اينكه مردم با اين قبيل ترفندها آشنا هستند و لذا اين قبيل اقدامات اثر معكوس دارند. ديگر اينكه در دولت سابق كشف فساد مالي سه هزار ميليارد توماني و دست داشتن تعداد زيادي از مسئولان رده‌هاي مختلف در آن، مردم را نسبت به قوه مجريه بدبين كرد و راه را براي نفوذ قدرتمندانه شايعه هموارتر ساخت. و سوم اينكه پرونده‌اي ديگري نيز در زمينه فساد مالي همچون پرونده 350 ميليارد توماني شهرداري، پرونده معروف اردبيل و پرونده مطرح شده توسط ديوان محاسبات مبني بر نامعلوم بودن سرنوشت مبالغ زيادي از بودجه‌هاي دولتي و... مطرح شدند كه افكار عمومي را بشدت نگران كردند و زمينه باور كردن هر شايعه‌اي درباره مسئولان اجرائي را قوي‌تر ساختند و به رسانه شايعه قدرت بيشتري دادند آنهم درباره دولتي كه همواره از زبان رئيس خود پاك‌ترين دولت در طول تاريخ معرفي شده است.

اكنون هدف از مطرح ساختن موضوع اتهام معاون اول رئيس‌جمهور سابق و ضرورت رسيدگي به آن و اعلام حكم قطعي پرونده وي اين نيست كه خواستار اعلام مجرميت و محكوميت و مجازات او باشيم. اين، قوه قضائيه است كه مي‌تواند حكم صادر كند و شخص متهم را مجرم تشخيص دهد يا تبرئه نمايد و او را مستحق مجازات بداند و يا نداند. آنچه در اين مقاله دنبال مي‌كنيم اينست كه قوه قضائيه بايد درباره هر متهمي، اعم از مردم عادي و مسئولين، شفاف عمل كند. باقي ماندن پرونده متهمان دانه درشت در هاله‌اي از ابهام، به معناي برجسته شدن سؤال درباره آنان و حتي درباره عملكرد قوه قضائيه در اذهان مردم است. شايسته نيست قوه قضائيه در افكار عمومي به كوتاهي در زمينه رسيدگي به پرونده افراد دانه درشت متهم شود.

مردم مي‌گويند اقتضاي عدالت اينست كه اتهامات افراد قوي جامعه در كنار افراد ضعيف بطور يكسان مورد رسيدگي قرار گيرد و اينگونه نباشد كه آفتابه دزدها محاكمه و مجازات شوند ولي دانه درشت‌هائي كه به فساد مالي با رقم‌هاي ميلياردي متهم هستند تحت تعقيب قضائي قرار نگيرند. اعتبار قوه قضائيه به اينست كه اين شبهه را از اذهان عمومي بزدايد و مردم را نسبت به جاري بودن عدالت قضائي اميدوار نمايد.
اين اقدام، به نفع خود متهم نيز تمام خواهد شد. نه ما و نه هيچيك از آحاد مردم ايران دوست نداريم يكي از مسئولان ارشد دولتي كشورمان همواره زير سؤال باشد و اتهام وي بر سر زبان‌ها بماند و تكرار شود. از شنيدن خبر رسيدگي به اين اتهام، همه خوشحال مي‌شويم و قطعاً اگر معلوم شود جرمي واقع نشده خوشحال‌تر خواهيم شد.