به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز(سه‌شنبه) و در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي و دارايي درباره لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعاده شده از شوراي نگهبان، ماده 48 اين لايحه را تصويب كردند.   
 
اين ماده تصريح مي‌كند: دستگاه‌هاي كاشف و ضابطين موظفند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم از زميني، دريايي و هوايي را كه در اجراي اين قانون توقيف مي‌شوند به استثناي كالاي ممنوع و وسايل نقليه موضوع ماده 51 اين قانون همراه با رونوشت صورت گرفته كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي کنند.
 
اين سازمان به نگهداري كالا اقدام مي‌كند و فروش كالاي قاچاق منوط به صدور راي قطعي است.
 
تبصره1: در كليه مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب و يا صاحب متواري و يا مجهول‌المالك باشد عين كالاي مذكور به نهاد مربوط از سوي ولي فقيه تحويل مي‌شود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد معذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مزبور از سوي ولي فقيه واريز مي‌شود.
 
تبصره2: سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع‌الاشتعال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان بنا به ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آن مي‌شود پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي كننده بلافاصله كالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.
 
تبصره3: شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است فرآورده‌هاي نفتي قاچاق مكشوفه را از دستگاه كاشف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجوه حاصله را به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.   
 
تبصره4: دستگاه كاشف مكلف است ارز مكشوفه به ظن قاچاق را به حساب معين از سوي بانك مركزي واريز کند و پس از قطعيت حكم آن را به حساب ويژه خزانه‌داري كل كشور واريز کند.

در صورتي كه وجوه موضوع اين تبصره مصداق موارد مذكور در ماده (48 مكرر) باشد مطابق ماده مذكور اقدام مي‌شود.   
 
اين ماده از مجموع 216 نماينده حاضر با 150 راي موافق، 2 راي مخالف، 6 راي ممتنع به تصويب رسيد.
انتهاي پيام/