بر اساس راي نمايندگان محكومين به جزاي نقدي در قاچاق كالا و ارز بايد ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي جريمه خود را پرداخت كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز(سه‌شنبه) و در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي و دارايي درباره لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعاده شده از شوراي نگهبان ماده 55 اين لايحه را تصويب كردند.   
 
اين ماده تصريح مي‌كند: در صورتی که محکومین به جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشودو یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود،‌جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصره 1-حبس تبدیلی قابل آزادی مشروط نیست.

تبصره 2-جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی، دین محسوب می‌شود و در صورت شناسائی اموالی از محکوم علیه،‌حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.

در ماده 55 بعد از عبارت آيين دادرسي كيفري عبارت «حسب مورد با دستور قاضي اجراي احكام دادسراي مربوطه يا قاضي اجراي احكام تعزيرات حكومتي كه از بين قضات داراي پايه 5 قضايي با روش مندرج در ماده 44 اين قانون انتخاب مي‌شوند» اضافه مي‌شود و تبصره 1 اين ماده حذف مي گردد و در تبصره 2 نيز عبارت «دين محسوب مي‌شود و» حذف مي‌شود.
 
اين ماده از مجموع 219 نماينده حاضر با 141 راي موافق، 4 راي مخالف،‌10 راي ممتنع به تصويب رسيد.
انتهاي پيام/
برچسب ها: مجلس ، حبس ، قاچاق ، ابلاغ ، حکم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار