غلامحسين طاهري کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ با بيان اين مطلب گفت: امروزه نقدينگي در کشور به سمت و سوي سوداگري ها به پيش مي رود که مي توان با يک برنامه راهبردي و اقتصادي صحيح پاسخگوي اثربخش آن شد.
وي افزود: در سال هاي گذشته براي اصلاح مشکلات اقتصادي برنامه هايي در نظر گرفته شده بود که اصطلاحا جراحي بزرگ نام داشت براي بهبود و اصلاح نظام مالياتي گمرکي واقع شده بود که عملي نشد.
طاهري اظهار داشت: مهمترين هدف اقتصادي هر دولتي افزايش توليد داخلي است که مي تواند نقدينگي را در جهت کاهش هزينه هاي دولت سوق دهد و با انضباط مالي همراه باشدو دولت در زمينه پولي تا جايي دخالت داشته باشد که امکان تسهيلات مشارکتي براي توليد فراهم شود.
طاهري گفت: هرچه نرخ تورم بالا رود معيشت گروه هاي کم درآمد بيشتر به خطر ميافتد و در اين زمينه تنظيم سياست اقتصادي را بايد دنبال کرد که در جهت اتخاذ رويکرد توليد محور مصرف شود که اين موضوع از اساسي ترين نياز اقتصاد کشور ما است.
وي خاطرنشان کرد: براي بهتر شدن شرايط اقتصادي و بهبود محيط کسب و کار و ترفيع در آهنگ رشد اقتصادي بايد اجازه داده نشود نقدينگي در مسير هاي غير از کار توليد مورد استفاده قرار گيرد.
طاهري در ادامه گفت: امروزه بايد اقتصاد دسترسي به اقتصاد مردمي تبديل شود و براي تحقق اين اصل مهم احتمام ويژه اي در اصل مدبرانه قانون اصل 44 قانون اساسي داشته باشيم.
وي افزود: دولت بايد براي نقدينگي و نحوه عمل درست آن برنامه اي داشته باشد که از راکد بودن آن جلوگيري کند.
انتهاي پيام/