وی ادامه داد: یکی از اصول کلی شناخته شده در سطح بین‌المللی، عدم دخالت در حاکمیت کشورهاست و ما براي شکايت خود در این زمینه از کارشناسان حقوقی برجسته استفاده می‌کنيم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار داشت: همانگونه که بارها دولتمردان آمریکا در سخنرانی‌های خود به دست‌داشتن در کودتای 28 مرداد اعتراف کرده و همچنین اسناد این مطلب موجود است، این کودتا نتیجه عملکرد و سازماندهی کشور آمریکا بوده و به دست افسران آمریکایی در ایران انجام شده است.

سید رومیانی افزود: در بحث حقوقی گذشته از مسئله‌ رژیم حاکم در آن زمان از آنجا که خسارات کودتای 28 مرداد به مردم و کیان ایران وارد شده است بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به این نقض حقوق بین‌الملل می‌تواند علیه امریکا اقامه دعوا کند.

وی بیان داشت: شاید این سوال مطرح شود که چرا این اقامه دعوا در دیوان دادگستری بین‌المللي و براساس قرارداد الجزایر ميان دولت ايران و  آمريکا صورت نمی‌گیرد، که در پاسخ به این سوال باید گفت؛ با توجه به آنکه آمریکا در بسیاری از موارد ایران را به عنوان دولت و حاکمیت نقض صلاحیت کرده است، ما نیز براساس قانون خاص خود متقابلا می توانیم علیه دولت آمریکا در محاکم داخلی اقامه دعوا کنیم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با اشاره به اینکه پیش از نمایندگی در سمت سرپرست امور بین‌الملل در محاکم عمومی و انقلاب تهران قرار داشته است، تصریح کرد: پرونده‌های آمریکا در شعب مربوط به امور بین‌الملل آن محاکم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا احکام صادره ضمانت اجرایی خواهد داشت" گفت: برخورداری احکام از ضمانت اجرایی در مرحله بعدی قرار دارد و هدف اصلی ما محکومیت آمریکا در سطح بین‌الملل است به طوری که دنیا بداند این کشور براساس مدارک محکمه‌پسند و قابل استناد محکوم شده است.

سید رومیانی ادامه داد: اما در خصوص ضمانت اجرای احکام، مسئله این است که آیا رأی صادره اعلامی است یا اجرایی و پس از صدور رأی براساس خسارت‌ها چه کشوری آن را اجرا می‌کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی تصریح کرد: اولین اشکالی که ممکن است در خصوص آرای صادره از محاکم ایران در حوزه بین‌الملل در کشور ثالثی (که قرار است رای در آن اجرا شود) مطرح شود، کیفری‌بودن رأي صادره است، چرا که تنها احکام مدنی صادره می‌تواند در کشورهای دیگر اجرا و شناسایی شود.

وی افزود: اگر چه در حقوق بین‌المللی تنفیذ رأی کیفری پذیرفته شده نیست، اما اینگونه موضوعاتی که در خصوص آمریکا مطرح است جنبه مدنی داشته و با توجه به رفتار متقابل آمریکا در نقض صلاحیت حاکمیت ایران، ما هم با وضع قانوني خاص در سال 87 اجازه ورود محاکم داخلي را به شکایت علیه آمریکا صادر کرده‌ایم.

سید رومیانی در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی به شکایت در محاکم داخلی مانعی برای اقامه دعوا علیه آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی نیست.

انتهاي پيام/