به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگيري معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند را بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه های گذشته مبنی بر توقف موقت اجرای برخی مصوبات از جمله مصوبات و تصمیم نامه هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیونهای وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح مهر آفرین را کان لم یکن تلقی کرد.

در این بخشنامه از دستگاههای اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه ای را دارای بارمالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه کنند.

یادآور می شود، بخشنامه های قبلی معاون اول رئیس جمهور که در بخشنامه جدید کان لم یکن تلقی شدند به شرح ذیل است:

1- بخشنامه شماره 107393 مورخ 15/5/1392
نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/91 و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.

2- بخشنامه شماره 107394 مورخ 15/5/1392
نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (138 و 170) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزراتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدما ت کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه های مزبور اکیدا از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب نامه ها و تصمیم نامه هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون های وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر نکرده اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قرار دادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ حسب مورد خودداری کنند.
 
انتهاي پيام/