پلیس در تعقیب قاچاقچی بینالمللی؛
دستمزد ۵۰ پوندی برای انتقال مواد از تهران به لندن
شوراي نگهبان لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي را مغاير قانون ندانست
نظرات استدلالي شوراي نگهبان در بررسي لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي منتشر شد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان، نظرات استدلالي اين شورا در بررسي لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي منتشر شد.
مقدمه
بر اساس اصل (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بوسيله شوراي نگهبان از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديد نظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهدة شوراي نگهبان قرار گرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان مورد بررسي فقهي و حقوقي قرار گرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين مركز تحقيقات، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين مركز، با مطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرائف مورد نظر اعضاء را استخراج نموده، و با حفظ اصالت، آنها را در قالب يك متن علمي به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مبانيِ اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
مرحله اول بررسي
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 25 /3 /1389
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 9 /4 /1389
ـ بررسي تبصره‌هاي (1) و (2) ماده 2-
ماده 2- به افسران كادر و پيماني راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده‌اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.
تبصره 1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر ده سال مي‌تواند به درجه داران كادر راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي ب 1 و يا معادل آن و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند، اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخش‌هاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده‌اند استفاده نمايد.
تبصره 2- به نيروي انتظامي اجازه داده مي‌شود حداكثر ده سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.
الف - ديدگاه مغايرت
- از آنجا كه افسران راهنمايي و رانندگي، در خصوص جرايم راهنمايي و رانندگي، اقدام به اعمال مجازات و تعيين جريمه نقدي مي‌نمايند، ضروري است تا شرايط لازم براي اعمال اين صلاحيت -كه عبارت از شرط «وثاقت» و «عدالت» است- را دارا باشند. بر اين اساس، با توجه به اينكه در ماده (2) و تبصره‌هاي آن، به اين شرط اشاره‌اي نشده و در نتيجه، صرفاً به گزينش اوليه فرد مزبور در هنگام استخدام اكتفاء مي‌شود، اين ماده و تبصره‌هاي آن مغاير با موازين شرع مي‌باشد.
- شوراي نگهبان موظف است تا حافظ موازين شرع و قانون اساسي باشد و مانع از تأييد مصوبات مغاير با موازين شرع و قانون اساسي گردد. با اين حال، چنانچه در عمل، مسائل ديگري رخ دهد و افراد «ناموثق» براي اِعمال جرايم راهنمايي و رانندگي گمارده شوند، تخلف از قوانين رخ داده است و ارتباطي به مسئوليت شوراي نگهبان ندارد.
- طي مراحل استخدامي براي افسران، صرفاً مؤيد وجود شرط «وثاقت» در ابتداي فعاليت آنها است و چنانچه فرضاً افسري در هنگام خدمت، مرتكب تخلف و اخذ رشوه گرديد، ضروري است تا صلاحيت وي براي تعيين جرايم رانندگي سلب گردد. بر اين اساس، ذكر شرط «وثاقت» در اين ماده، فايده اش اين است كه در صورت ادامة فعاليت اين افسر، قاضي رسيدگي كننده به اعتراض كساني كه از قبوض جريمه صادره توسط اين مأمور اعتراض كرده‌اند، مي‌تواند با توجه به سابقة ارتشاي وي و با استناد به همين قانون، قبوض صادره را ابطال كند.
- با توجه به اينكه اولاً افسران وظيفه بدون هرگونه گزينش خاص نيروي انتظامي در اين نيرو به كار گرفته مي‌شوند و ثانياً در تبصره (2) بر وجود «عدالت» يا «وثاقت» در اين افراد جهت فعاليت در زمينه اِعمال جرايم رانندگي تصريح نشده است، تبصره مزبور مغاير موازين شرع مي‌باشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- از آنجا كه در قانون استخدام نيروي انتظامي شرايط ويژه‌اي براي استخدام افسران پيش بيني شده و وثاقت اين افراد از سوي مقامات بالاتر به عنوان شرط استخدام مورد تأييد قرار گرفته است، فلذا نمي‌توان در «مورد وثوق بودن» اين افراد ترديد كرد. علاوه بر اين افزودن شرط «وثاقت» در اين ماده، عملاً غير قابل اجرا بوده و هيچ مشكلي را حل نمي‌كند.
- به رغم اينكه در منابع فقهي براي قضاوت و امامت نماز جماعت و... «عدالت» شرط شده است و دليل قطعي شرعي براي آن وجود دارد، اما هيچ دليل شرعي بر وجود شرط عدالت براي پليس و مأمور راهنمايي و رانندگي وجود ندارد. بنابراين، صرف اينكه مأمور مزبور فاسق و فاجر نباشد كفايت مي‌كند تا وي بتواند در برقراري نظم مشاركت نمايد.
ج- ديدگاه ابهام
- مفهوم عبارت «گواهينامة رانندگي ب 1»، در تبصره (1) مشخص نيست. لازم است از اين عبارت رفع ابهام گردد.
د- تصميم شورا
- ماده (2) و تبصره‌هاي (1) و (2) آن، از اين جهت كه تصريح به شرط وثوق براي افسران و درجه داران نشده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
- در تبصرة (1) مادة (2)، مشخص نيست منظور از عبارت «رانندگي ب1» چيست؟
ـ بررسي تبصره (3) ماده 2-
ماده 2- ...
تبصره 3- راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد تأييد كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند، به صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.
الف- ديدگاه مغايرت
- براساس اصل 36 قانون اساسي، «حكم به مجازات و اجراي آن» بايد تنها از طريق دادگاه صالح صورت گيرد. با وجود اين، از آنجا كه تخلفات رانندگي از جمله جرايم خفيف و با مجازات سبك است و اقتضا نمي‌كند كه وقت دادگاه‌ها به رسيدگي به اين تخلفات گرفته شود، قانون استثنائاً صلاحيت رسيدگي به آنها را به افسران راهنمايي و رانندگي سپرده است و اين افسران به نمايندگي از قضات به اعمال مجازات مي‌پردازند. منتهي اين نيابت استثنايي، محدود است به مواردي كه تخلف «به صورت مشهود» انجام شده و خود مأمور «شاهدِ» ارتكاب تخلف باشد. در تبصره (3)، محدودة اين نيابت توسعه داده شده و به افسران اجازه داده شده است تا بر اساس اظهارات افراد داوطلب، بدون آنكه خود شاهد ارتكاب تخلف باشند، اقدام به صدور قبض جريمه نمايند كه اين مسأله مغاير با اصل 36 قانون اساسي است.
- از آنجا كه هيچ تعريف و معياري براي «داوطلبان مورد تأييد» و مرجع تشخيص آن ارائه نشده است، اين تبصره داراي ابهام است.
- از آنجا كه تعيين مرجع تأييد صلاحيت داوطلبان و نيز تعيين شرايط لازم براي اين افراد، مسأله‌اي تقنيني است، عدم بيان آنها در اين تبصره و واگذاري تعيين آن به دستگاه‌هاي اجرايي، مغاير با صلاحيت ذاتي مجلس در قانون گذاري و در نتيجه مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- هدف قانون گذار از به كار بردن عبارت «داوطلبان مورد تأييد» در اين تبصره، تأكيد بر وثاقت و قابليت اعتماد اين افراد است؛ به گونه‌اي كه مي‌توان به شهادت آنها اعتماد كرد. بر اين اساس، اين تبصره ابهامي ندارد و تغايري نيز با اصل 85 قانون اساسي ندارد.
ج- تصميم شورا
در تبصرة (3) مادة 2، عبارت «مورد تأييد» روشن شود تا اظهارنظر ممكن گردد.
ـ بررسي ماده 4-
ماده 4- به مأموران موضوع ماده (2) اين قانون اجازه داده مي‌شود متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف نمايند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم نمايند. در صورتي‌كه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري نمايد، قبض صادر شده به منزلة ابلاغ قانوني تلقي شده و ضميمه سوابق نزد ادارة راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري مي‌شود. چنانچه وسيله نقليه در محل غير مجاز متوقف باشد يا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي‌شود. در صورتي‌كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف توسط تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد، مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دارنده وسيله نقليه مي‌رسد.
الف- ديدگاه مغايرت
- با توجه به اينكه افسران راهنمايي و رانندگي در مقامِ اِعمال مجازات و صدور جريمه، تفاوتي ميان اَعمال عمدي و سهويِ مطلق قائل نمي‌شوند، اطلاق اختيارات آنها از لحاظ شرعي محل اشكال است؛ زيرا عنصر مقوّم مجازات، عنصر «عمد» است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- در حقوق جزا، جرايمي همچون تخلفاتِ راهنمايي و رانندگي در زمرة «جرايم مادي صرف» قرار مي‌گيرند. در اين جرايم، قصد مرتكب براي ارتكاب مفروض گرفته مي‌شود، اما اين حق براي وي وجود دارد تا براي اثباتِ فقدان قصد يا اضطرار يا اكراه، به دادگاه مراجعه كرده و خلاف آن را به اثبات برساند. فرض عمد در اين نوع جرايم با هدف برقراري نظم و سهولت در رسيدگي به آنها پيش‌بيني شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده مذكور مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
ـ بررسي ماده 5-
ماده 5- متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد، جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام مي‌شود، پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به ادارة اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم نمايد. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض، بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نمايد. در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي‌نمايد. واحد فوق-الذكر متشكل از يك قاضي با معرفي رئيس حوزه قضائي محل و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه مي‌باشد، رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از اخذ نظر مشورتي عضو ديگر، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي صادره، قطعي است. در صورتي‌كه متخلف در مهلت قانوني مذكور، اعتراض خود را تسليم ننمايد يا ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي واحد، جريمه را پرداخت ننمايد، موظف است جريمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.
الف- ديدگاه مغايرت
- به صرفِ عضويت يك قاضي در يك مجموعه، اختيارات و صلاحيت‌هاي قضايي به آن مجموعه انتقال نمي‌يابد؛ چرا كه بر اساس اصل 159، مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. به همين دليل، ماده مزبور كه صلاحيت قضايي به واحد رسيدگي به اعتراضات بخشيده است، مغاير با قانون اساسي است. تجربه نيز نشان داده عضويت قضات در كميسيون‌هاي خارج از دادگستري، منشأ امور مغاير با قانون گرديده است.
- از آنجا كه بر اساس اصل 157 قانون اساسي، رئيسِ قوه قضائيه مسئوليت كلية امور قضايي، اداري و اجرايي اين قوه را بر عهده دارد، واگذاري اختيار تعيين قاضي به رئيس حوزه قضايي، براي واحدهاي رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي، مغاير با اصل 157 قانون اساسي است.
- حضور قاضي در اين واحد، تنها به عنوان كارمند اداري و از جهتِ اطلاع وي از قوانين و مقررات است و نه شأن قضايي وي. به همين دليل، وي تابع هيچ يك از ضوابط و آداب امر قضا و آيين دادرسي نيست و از همين جهت، نمي‌توان واحد رسيدگي به شكايات را «دادگاه» دانست و رأي صادره را نيز «رأي قضايي» قلمداد كرد و آراي صادره را قطعي و غيرقابل اعتراض دانست. با اين توضيح، بر اساس اصل 159 قانون اساسي بايد اجازة تظلم خواهي و اعتراض به تصميمات واحد رسيدگي به شكايات را به مردم داد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- مراد اصل 159 از دادگستري به عنوانِ مرجع رسمي تظلمات، نظام قضايي و ماهيتِ نهادِ رسيدگي‌كننده است و نه لزوماً رسيدگي در كاخِ دادگستري؛ فلذا عضويت قاضي دادگستري در واحد مزبور، براي صلاحيت قضايي آن كافي است. به علاوه، تشكيل واحدِ مزبور، گامي موثر در جهت كاهش مراجعات به دادگستري محسوب مي‌شود. به همين دليل نمي‌توان به استنادِ برخي رويه‌هاي ناصحيح در موارد مشابه، با تشكيلِ آن مخالفت كرد.
- همان گونه كه صدورِ حكم براي جرايم راهنمايي و رانندگي تسامحاً به افسرانِ نيروي انتظامي واگذار گرديده است، واگذاري رسيدگي به اعتراضات نسبت به آنها به يك قاضي با ويژگي‌هاي مذكور در ماده، فاقد ايراد است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
در ماده (5)، معرفي قاضي توسط رئيس حوزة قضايي، مغاير اصل 157 قانون اساسي شناخته شد.
ـ بررسي ماده 6-
ماده 6- مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نمي‌باشند.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ج- ديدگاه ابهام
- هر چند كه اين ماده حكم توقيفِ وسيله نقليه موتوري را بيان كرده است، اما مشخص نكرده كه پس از توقيف، تكليف آنها چيست؟ اين ماده هيچ توضيحي راجع به محدوديت زماني توقيف، كيفيت رفع توقيف و نحوه نظارت بر آن نداده است كه از اين جهت داراي ابهام است و معلوم نيست مرجع ذي صلاح براي صدورِ رفع توقيف، مرجع قضايي است يا انتظامي. حتي مأموران راهنمايي و رانندگي مكلف نشده‌اند تا مراتب را به مقاماتِ قضايي گزارش دهند.
د- تصميم شورا
ماده مزبور مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
ـ بررسي ماده 13-
ماده 13- در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است، حسب مورد به نزديكترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي‌يابد. هزينه‌هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه‌هاي ياد شده برابر تعرفه‌هايي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
الف- ديدگاه مغايرت
- در اين ماده، ضابطه و معياري براي تعيين هزينه‌هاي حمل و نقل و توقف وسايل نقليه و تعرفه‌هاي مربوطه ارائه نشده و به طور كلّي تعيين و تصويب ميزان اين هزينه‌ها به آئين‌نامة مصوب هيأت وزيران واگذار شده است؛ حال آنكه ضابطه گذاري و تعيين معيار از شئون تقنين است كه وفق اصل 85 در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين، اطلاق اين ماده، مغاير با اصل مزبور است.
- اگر چه در اين ماده از هزينه‌هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه سخن گفته شده، اما در واقع تمامي اين موارد در ذيلِ دريافتي‌هاي دولت قرار مي‌گيرد كه بر اساس اصل 53 قانون اساسي، بايد در خزانه‌داري كل متمركز گردد و نه حسابِ داخلي نيروي انتظامي. چنانچه دستگاه‌ها و نيروي انساني كه در اين اقدام مورد استفاده قرار مي‌گيرد، متعلق به دولت و كارمند دولت باشد، اين دولت است كه بايد هزينه‌ها و حقوق آنان را بپردازد. فلذا با توجه به اينكه دولت متكفل پرداخت اين هزينه‌ها است، كل دريافتي‌ها نيز بايد به حساب خزانه‌داري واريز شود. و چنانچه شركت‌هاي خصوصي مسئول انتقالِ خودروها يا پاركينگ‌ها باشند، با عنايت به قرارداد آنها با نيروي انتظامي و ضرورت جبرانِ هزينه‌ها از سوي اين نيرو، باز هم خزانه‌داري كل مكلف به پرداخت هزينه‌هاي قرارداد است. با توجه به عدمِ تصريح اين ماده به واريز اين مبالغ در خزانه‌داري، اين ماده مغاير با قانون اساسي است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- متخلفي كه با خودروي خود را در محل غيرمجاز قرار داده است، خود مسئول هزينه‌هاي انتقال آن به پاركينگ و تعرفة پاركينگ است. دريافت اين تعرفه‌ها نيز به معني دريافتي‌هاي دولت نيست كه ضرورتي به واريز آن به خزانه‌داري كل باشد، بلكه صرفاً جبران هزينه‌هاي تخلف است كه جهت انتقال خودرو به پاركينگ و هزينة پاركينگ از متخلف دريافت مي‌شود.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (13) از اين جهت كه درآمدهاي حاصله به خزانه واريز نمي‌شود، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
ـ بررسي ماده 15-
ماده 15- در شبكه معابر شهري پرترافيك كه برابر مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوعيت توقف وجود ندارد، با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، شهرداري‌ها مي‌توانند براي مديريت پارك‌هاي مجاز حاشيه‌اي، ابزارها و وسايل لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت پارك نصب و براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده زماني 7 صبح تا 9 شب، حق توقف مناسبي كه ميزان آن را شوراهاي اسلامي شهرها تعيين مي‌كنند بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دريافت نمايند. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
تبصره 1- نحوه مديريت پارك‌هاي حاشيه‌اي و تعيين معابر پرترافيك، شرايط و نحوه جذب و آموزش به كارگيري متصديان مربوطه، به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با همكاري شوراي عالي استان‌ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 2- درآمد حاصل از اين ماده، جهت احداث توقفگاه (پاركينگ) در همان شهر توسط شهرداري-ها هزينه خواهد شد.
الف- ديدگاه مغايرت
- با عنايت به اينكه در اصل 100 قانون اساسي، شوراها صرفاً صلاحيت نظارتي دارند، واگذاري تعيين ميزان عوارض به آنها در صدر ماده 15، كه مسئوليتي غيرنظارتي است، در تغاير با اصل 100 قانون اساسي است.
- تجويز دريافت ماليات و عوارض به استناد مصوبه شوراي شهر و بدون تصريح قانون در صدر ماده 15، مغاير با اصل 51 قانون اساسي مبني بر ضرورتِ دريافت ماليات بر طبق قانون است. بر اساس اين اصل، وضع هرگونه ماليات ـ كه شامل عوارض نيز مي‌شود ـ در صلاحيت قانون گذار است كه مي‌بايست به صورت مصوبه‌اي قانوني وضع گردد.
- در خصوص حكم مندرج در صدر ماده 15 مي‌توان گفت با توجه به اينكه معابر عمومي و خيابان‌ها متعلق به دولت است و نه شهرداري، فلذا بايد درآمدهاي حاصل از آن؛ همچون اجاره بهاي پارك اتومبيل در آنها نيز به حساب دولت واريز گردد و سپس دولت از حساب خزانه‌داري كل به شهرداري‌ها جهتِ نصب ايست سنج (پاركومتر) يا كارت پارك كمك كند.
- وفق اصل 53 قانون اساسي، كلية پرداخت‌ها و هزينه‌هاي دولتي مي‌بايست به طور سالانه در قانون بودجه پيش بيني شده و در حدود همين اعتبارات مصوب نيز به دستگاه‌ها واگذار شود. بدين لحاظ تبصره (2) اين ماده كه بدون رعايت تشريفات مزبور و پيش بيني در قانون بودجه، اختيار هزينه كردن درآمدهاي حاصل از عوارض را جهت احداث توقفگاه به شهرداري‌ها داده است، مغاير اصل 53 قانون اساسي است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د - تصميم شورا
- در ماده (15)، عبارت «ميزان آن را شوراهاي اسلامي شهرها تعيين مي‌كنند»، مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد.
- تبصرة (2) ماده (15)، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
ـ بررسي تبصره (2) ماده 18-
ماده 18- ...
تبصره 2- ساختار، وظايف، اختيارات، تعداد اعضاء، تركيب اعضاء، شرايط عضويت در شوراي تصادفات استان و شوراي عالي تصادفات، دوره عضويت، تشكيل دبيرخانه، تأمين اعتبارات، نحوة هزينه آن و حق الزحمة اعضاء بر حسب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت كشور و نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
الف- ديدگاه مغايرت
- در تبصره (2) اين ماده، واگذاري تعيين وظايف، اختيارات، شرايط عضويت، صلاحيت‌هاي شوراي تصادفات استان و شوراي عالي تصادفات و... به هيأت وزيران، مغاير با اصل 85 قانون اساسي است؛ زيرا امور مزبور، به دليل ماهيت تقنيني، از جملة صلاحيت‌هاي ويژة مجلس شوراي اسلامي، مصرّح در اصل 85 قانون اساسي است كه غيرقابل واگذاري و تفويض به شخص يا نهاد ديگر نيز مي‌باشد.
ب- نظر شوراي نگهبان
- در تبصرة (2) ماده (18)، از اين جهت كه تعيين وظايف، اختيارات، شرايط عضويت، تأمين اعتبار، نحوة هزينه آن و حق الزحمة اعضاء از امور تقنيني است و واگذاري آن به دستورالعمل و تصويب هيأت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده مزبور مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
ـ بررسي ماده 19-
ماده 19- تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده‌هايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداري‌هاي مربوطه، منطقه ممنوعه پيشنهاد مي‌شود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك استان‌ها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مي‌رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمة عبور ممنوع براي متخلف، به او اخطار مي‌نمايد كه از محدوده طرح ترافيك خارج شود. در صورت ادامه تخلف، براي هر يك ساعت يك برابر جريمه خواهد شد.
الف- ديدگاه مغايرت
- ايجاد ممنوعيتِ دائمِ رفت و آمد براي تمام يا برخي از وسايل نقليه شهروندان در سطح شهر، موضوعي است كه داراي ماهيتِ تقنيني است و تنها مجلس است كه مي‌تواند با وضع قانون، مبادرت به ايجاد چنين ممنوعيت‌هايي براي مردم نمايد؛ به‌همين جهت واگذاري برقراري و تعيين اين محدوديت و ساعات آن به شوراي عالي ترافيك، مغاير با اصل 85 قانون اساسي مبني بر صلاحيت مجلس شوراي اسلامي براي وضع قانون و غيرقابل واگذاري بودن اين صلاحيت به غير است.
- از آنجا كه برقراري نظم ترافيكي از جمله اموري است كه ماهيت اجرايي دارد و بنابراين، وفق اصل 60 قانون اساسي، اعمال آن از طريق رئيس جمهور و وزرا است، سپردن اين صلاحيت به شوراي عالي هماهنگي ترافيك استان‌ها و شوراي حمل و نقل و ترافيك تهران، مغاير با اصل پيش گفته است؛ زيرا اعضاي تشكيل‌دهندة شوراهاي مزبور، افرادي خارج از قوه مجريه را شامل مي‌شود.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- اعمال محدوديت ترافيكي براي حفظ مصالح عمومي در يك مقطع زماني و مكاني خاص و نه به صورت كلّي و فراگير، امري كاملاً اجرايي است كه نيازمند تشخيص موردي است؛ بنابراين، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند با وضع مصوبه‌اي عام و قانوني كلّي، اختيار اعمال محدوديت‌هايي اين چنيني را به مسئولين اجرايي بدهد. از اين لحاظ، اين ماده، مغايرتي با صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي ندارد.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده مزبور مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
ـ بررسي ماده 23-
ماده 23- ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون، متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر سه سال يك بار، بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و راه و ترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.
الف- ديدگاه مغايرت
- با توجه به اينكه جريمه‌هاي نقدي ناشي از تخلفات رانندگي، از جملة مجازات‌ها محسوب مي‌شوند و بر اساس اصل 36 و 85 قانون اساسي، تعيين مجازات تنها به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ممكن است، فلذا اعطاي صلاحيتِ تغيير ميزان جريمه‌هاي نقدي به هيأت وزيران در اين ماده، مغاير با اصول پيش گفته است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
شوراي نگهبان، ماده مذكور را مغاير با قانون اساسي تشخيص نداد.
ـ بررسي ماده 25-
ماده 25- براي متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌هاي (سيستم‌هاي) حمل و نقل ريلي شهري و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصديان كنترل و هدايت و نظاير آن به وسيله مأموران نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده و براي تشخيص تخلفات مربوط به اين نوع حمل ونقل تعيين شده باشند، قبض جريمه صادر مي‌گردد. نحوه اجراء اين ماده و وظايف و اختيارات مأموران مذكور طبق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين خواهد شد.
الف- ديدگاه مغايرت
- ايراد پيش گفته در ماده (2) مبني بر خلاف شرع بودن مصوبه به دليلِ عدم تصريح به شرط وثوق براي مأموران نيروي انتظامي كه مبادرت به صدور قبض جريمه مي‌كنند، در اين ماده نيز وجود دارد. همچنين، مجوز واگذار شده به هيأت وزيران براي تعيين وظايف و اختيارات مأموران مذكور در اين ماده، مغاير با اصل 85 قانون اساسي است؛ زيرا امور مزبور، اموري با ماهيت تقنيني هستند كه تعيين آنها وفق اصل 85 در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي و غيرقابل واگذاري به غير مي‌باشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (25) علاوه بر اينكه همان اشكال ماده (2) را دارد، تعيين وظايف و اختيارات مأموران توسط آئين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
ـ بررسي ماده 27-
ماده 27- در راه‌هايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است، عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمائي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط كشي شده، گذرگاههاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده نمايند. هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل ننمايند، درصورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه كليه مقررات را رعايت نموده باشد، مسئوليتي نخواهد داشت. عدم مسئوليت راننده، مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده، ملزم به اجراء تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا ورّاث متوفي خواهد بود. چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت مي‌شود. رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابر پياده از محل‌هاي تعيين شده، با فاصله‌اي كه به وسيله خط‌كشي پشت مسير ويژه مشخص مي‌گردد، توقف كامل كنند. در غير اين صورت براي آنها مبلغ دويست هزار ريال قبض جريمه صادر مي‌شود.
الف- ديدگاه مغايرت
- بر اساس اين ماده، چنانچه راننده با رعايت كليه ضوابط و مقررات رانندگي، اقدام به جلوگيري از خسارت نكرده و منجر به خسارت جاني و مالي بزرگي گردد، فاقد مسئوليت (مدني و كيفري) است. با توجه به اينكه اين ماده عملاً راه را براي ارتكاب جرايم عمدي عليه جان و مال مردم - به استناد رعايت مقررات رانندگي- هموار مي‌سازد، مغاير با موازين شرع مي‌باشد. به عبارت ديگر، اطلاق رفع مسئوليت از راننده در مواردي كه امكان كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از حادثه و ايجاد خسارت مالي يا جاني را دارد، مغاير با موازين شرع است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- عدم مسئوليتِ راننده در موارد مذكور در ماده، در خصوص خسارت‌هاي مالي غيرمعتنابه مغايرتي با موازين شرع ندارد؛ زيرا نمي‌توان افراد را ملزم به احترام اموالي كرد كه صاحبانشان نسبت به حفاظت از آنها اهمال مي‌كنند.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز شد.
د- تصميم شورا
در ماده (27) اطلاق عدم مسئوليت از راننده، در مواردي كه امكان كنترل و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مالي و بدني باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
ـ بررسي تبصرة ماده 29، مواد 34 و 35-
ماده 29- ...
تبصره- نقل و انتقال رسمي وسيله نقليه، خدمات پس از شماره گذاري، تعويض و تجديد گواهينامه رانندگي و ارائه خدمات كارت ناوگان حمل و نقل عمومي، منوط به ارائه مفاصاحساب تخلفات رانندگي است.
ماده 34- پس از تصويب اين قانون و تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه، كليه قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو مي‌گردد.
ماده 35- قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدي، لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراء مقررات طرح جديد ترافيك (مرحله سوم) مصوب 17/3/1359 شوراي انقلاب، قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف مصوب 24/3/1356، لايحه قانوني نحوة نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي، قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني مصوب 26/11/1376، ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380، به استثناء بند (5) از تاريخ ابلاغ اين قانون لغو مي‌گردد.
الف- ديدگاه مغايرت
- در لايحه دولت و گزارش كميسيون بر ثبت معاملات وسايل نقليه در دفاتر اسنادِ رسمي تأكيد شده بود، اما مجلس اين الزام را برداشته و عملاً موجب چند ايراد قانوني شده است: اول اينكه حق الثبتِ انتقال خودرو كه در قوانين جاري پيش بيني شده، مورد غفلت قرار گرفته است. دوم اينكه در حال حاضر مرجع دريافتِ ماليات نقل و انتقال خودروها دفاتر اسناد رسمي است كه با حذف الزام مردم به ثبت، اين ماليات بدون متولّيِ اخذ باقي خواهد ماند. با توجه به اينكه بر اساس قانون اين ماليات به جمعيت هلال احمر و قوه قضائيه اختصاص داده شده است، نسخ قوانين و آئين‌نامه‌هاي سابق (بر اساس مواد 34 و 35) و عدم اشاره به الزام به ثبت، موجب اضرار به اين نهادها خواهد شد.
- از آنجا كه خودرو يك كالاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود و مردم هم در نقل و انتقالات، وثيقه گذاري و... به اين سند رسمي نياز دارند، فلذا ضروري است كه نقل و انتقال آن به صورت رسمي انجام شود.
- تبصرة مادة 29 با توجه به مفاد مواد 34 و 35 اين مصوبه، ايراد مغايرت با اصل 75 قانون اساسي را به وجود مي‌آورد. توضيح آنكه، در حال حاضر، با توجه به قوانين و آئين‌نامه‌هاي جاري، نقل و انتقال خودرو و دريافت برخي امتيازات و مجوزهاي راهنمايي و رانندگي، نيازمند ثبت در دفترخانه ثبت اسناد رسمي مي-باشد. اما در اين قانون، از يك سو، مقرره‌اي در خصوص لزوم ثبتِ نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد و از سوي ديگر، بر اساس مواد 34 و 35 اين قانون، كليه قوانين و مقررات قبلي با اين مصوبه، لغو شده است؛ در نتيجه، مفهوم اين قانون، اختياري بودن ثبت سند براي نقل و انتقال خودرو خواهد بود. بنابراين، با مصوبه اخير مجلس، عملاً بخشي از درآمدهاي دولت كه تاكنون از طريق دريافت حق الثبت و مالياتِ نقل و انتقال خودرو به دست مي‌آمد، قابل وصول نمي‌باشد. در اين موارد، وفق اصل 75 قانون اساسي، چون تقليل درآمد عمومي دولت، خواست دولت در لايحة تقديمي خود به مجلس شوراي اسلامي نبوده، بلكه نمايندگان مجلس با اصلاحات خويش در لايحه، موجب اين كاهش درآمد شده‌اند، مي‌بايست طريق جبران كاهش درآمد را نيز در اين مصوبه، مشخص مي‌كردند. بر اين اساس، مصوبه مذكور مغاير با قانون اساسي است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- با توجه به اينكه منعي براي ثبت خودروها در دفاتر اسناد رسمي ايجاد نشده است، ايراد مغايرت با قوانين بودجه و قانون اساسي منتفي است. از آنجا كه در صدر ماده از «نقل و انتقال رسمي» ياد شده، و رسمي بودن، تنها در ثبت در دفاتر اسناد رسمي ظهور دارد، فلذا ايرادي بر اين تبصره وارد نيست. علاوه بر اين، لايحه مزبور ناظر به جرايم راهنمايي و رانندگي است و پرداختن به نحوه دريافت ماليات و حق‌الثبت، تخصصاً از حيطه صلاحيت آن خارج است.
- با توجه به اينكه ماليات و حق الثبت طبق قانون به حساب دولت واريز مي‌شود، فلذا عدم اشاره به صلاحيت دفاتر اسناد رسمي، اصل دريافت ماليات را زير سؤال نمي‌برد، بلكه تنها در مرجع دريافت و الزام آن ابهام وجود دارد.
- به خلاف مدعاي مخالفين اين ماده، به موجب مصوبه شوراي انقلاب، دفاتر اسناد رسمي از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري منع شده‌اند و تنها مرجع صلاحيتدار براي نقل و انتقال خودروها، يگان‌هاي راهنمايي و رانندگي اعلام شده است. از آنجا كه اين مصوبه در حكم قانون بوده است، هيچ آيين‌نامه‌اي قادر به نسخ آن نبوده است. به همين دليل، رويه جاري كه موجب الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمي بوده است، خلاف قانون بوده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
با توجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد (34) و (35) و با عنايت به سياق عبارت تبصرة ماده (29) كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوطه است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش بيني و مخارجي نيز از اين محل در نظر گرفته شده است، از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و بالنتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي‌گردد يا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ـ بررسي ماده 31-
ماده 31- شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ايمني عبور و مرور در راه‌هاي كشور كه در قوانين و مقررات مربوط پيش بيني شده است، راننده وسيله نقليه توسط مأموران راهنمايي و رانندگي وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد حمل بار اضافي يا مسافر در محل بار يا ايراد خسارت به راه، ابنيه و تأسيسات فني، ضمن متوقف كردن وسيله نقليه حامل بار، جهت تعيين و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي يا شهرداري محل معرفي خواهند شد. در موارد فوق و همچنين در صورت نقض ايمني عبور و مرور، ادامه حركت وسيله نقليه منوط به انطباق وضعيت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شركت يا مؤسسه حمل و نقل يا راننده مي‌باشد.
الف- ديدگاه مغايرت
- اين ماده، مجازاتِ شخص حقوقي به سبب تخلفِ اشخاص حقيقي را به رسميت شناخته كه به معناي پذيرش عقابِ افرادِ غيرمسئول (شخص حقوقي) به سبب رفتار غير (شخص حقيقي) است، مغاير با موازين شرعي است؛ زيرا عملاً به سبب تخلف يك راننده، كليه رانندگان و افراد ذي نفع در شركت حمل و نقل مورد مجازات قرار مي‌گيرند.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
شوراي نگهبان، ماده مذكور را مغاير با قانون اساسي تشخيص نداد.
نظر (مرحله اول) شوراي نگهبان([1])
1- ماده (2) و تبصره‌هاي (1) و (2) آن، از اين جهت كه تصريح به شرط وثوق براي افسران و درجه داران نشده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2- در تبصرة (1) مادة (2)، مشخص نيست منظور از عبارت «رانندگي ب1» چيست.
3- در تبصرة (3) مادة 2، عبارت «مورد تأييد» روشن شود تا اظهارنظر ممكن گردد.
4- در ماده (5)، معرفي قاضي توسط رئيس حوزة قضايي، مغاير اصل 157 قانون اساسي شناخته شد.
5- ماده (13) از اين جهت كه درآمدهاي حاصله به خزانه واريز نمي‌شود، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
6- در ماده (15)، عبارت «ميزان آن را شوراهاي اسلامي شهرها تعيين مي‌كنند»، مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد.
7- تبصرة (2) ماده (15)، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
8- در تبصرة (2) ماده (18)، از اين جهت كه تعيين وظايف، اختيارات، شرايط عضويت، تأمين اعتبار، نحوة هزينه آن و حق‌الزحمة اعضاء از امور تقنيني است و واگذاريِ آن به دستورالعمل و تصويب هيأت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
9- ماده (25) علاوه بر اينكه همان اشكال ماده (2) را دارد، تعيين وظايف و اختيارات مأموران توسط آئين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
10- در ماده (27) اطلاق عدم مسئوليت از راننده در مواردي كه امكان كنترل و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مالي و بدني باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
11- با توجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد (34) و (35) و با عنايت به سياق عبارت تبصرة ماده (29) كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوطه است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش بيني و مخارجي نيز از اين محل در نظر گرفته شده است، از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و بالنتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي‌گردد يا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ـ تذكر:
- در تبصره (2) ماده (14) از وسائل ديگر مانند عكسبرداري در صورت امكان استفاده شود.
مرحله دوم بررسي
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 26 /10 /1389
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 20 /11 /1389
ـ بررسي ماده 2-
ماده 2- به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده‌اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.
تبصره 1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر ده سال مي‌تواند به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند، اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخش‌هاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده‌اند استفاده نمايد.
تبصره 2- به نيروي انتظامي اجازه داده مي‌شود حداكثر ده سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفة مورد وثوقِ آموزش ديده جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.
تبصره 3- راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوقِ آموزش ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند، به صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايرادها و ابهام مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده (2) و تبصره‌هاي آن، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (2) و تبصره‌هاي آن، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
ـ بررسي ماده 5-
ماده 5- متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد، جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام مي‌شود، پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به ادارة اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم نمايد. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض، بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نمايد. در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي‌نمايد. واحد فوق‌الذكر متشكل از يك قاضي با ابلاغ رئيس قوة قضائيه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه مي‌باشد، رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از اخذ نظر مشورتي عضو ديگر، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي صادره، قطعي است. در صورتي‌كه متخلف در مهلت قانوني مذكور، اعتراض خود را تسليم ننمايد يا ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي واحد، جريمه را پرداخت ننمايد، موظف است جريمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده (5)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (5)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
ـ بررسي ماده 13-
ماده 13- در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است، حسب مورد به نزديكترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي‌يابد. هزينه‌هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي وصول مي‌شود، حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه‌هاي ياد شده برابر تعرفه‌هايي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده (13)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (13)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
ـ بررسي ماده 15-
ماده 15- در شبكه معابر شهري پرترافيك كه برابر مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوعيت توقف وجود ندارد، با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، شهرداري‌ها مي‌توانند براي مديريت پارك‌هاي مجاز حاشيه‌اي، ابزارها و وسايل لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت پارك نصب و براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده زماني 7 صبح تا 9 شب، حق توقف مناسبي كه ميزان آن به پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهرها و تصويب وزير كشور تعيين مي‌شود، بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دريافت نمايند. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
تبصره 1- نحوه مديريت پارك‌هاي حاشيه‌اي و تعيين معابر پرترافيك، شرايط و نحوه جذب و آموزش به كارگيري متصديان مربوطه، به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با همكاري شوراي عالي استان‌ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 2- صد در صد (100%) درآمد حاصل از اين ماده، پس از واريز به خزانه در اختيار شهرداري ذي ربط قرار مي‌گيرد تا جهت احداث توقفگاه (پاركينگ) در همان شهر هزينه نمايد.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايرادهاي مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده (15) و تبصره (2) آن، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (15) و تبصره‌هاي آن، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
ـ بررسي ماده 18-
ماده 18 - ماده 18و تبصره‌هاي آن، حذف گرديد.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به تبصره (2) ماده (18)، با توجه به حذف اين ماده، موضوعاً منتفي شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
- مغايرتي وجود ندارد.
ـ بررسي ماده 25-
ماده 25- براي متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌هاي (سيستم‌هاي)حمل و نقل ريلي شهري و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصديان كنترل و هدايت و نظاير آن به وسيله مأموران نيروي انتظامي كه مورد وثوق بوده و آموزش لازم را ديده و براي تشخيص تخلفات مربوط به اين نوع حمل ونقل تعيين شده باشند، قبض جريمه صادر مي‌گردد.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايرادهاي مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده (25)، با اصلاحات و حذف به عمل آمده، برطرف شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (25)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
ـ بررسي ماده 27-
ماده 27- در راه‌هايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است، عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمائي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط كشي شده، گذرگاههاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده نمايند. هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل ننمايند، درصورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه كليه مقررات را رعايت نموده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد، مسئوليتي نخواهد داشت. عدم مسئوليت راننده، مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده، ملزم به اجراء تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا ورّاث متوفي خواهد بود. چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت مي‌شود. رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابر پياده از محل‌هاي تعيين شده، با فاصله‌اي كه به وسيله خط‌كشي پشت مسير ويژه مشخص مي‌گردد، توقف كامل كنند. در غير اين صورت براي آنها مبلغ دويست هزار ريال قبض جريمه صادر مي‌شود.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده (27)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (27)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
ـ بررسي تبصرة ماده 29، ماده الحاقي و تبصره‌هاي آن-
تبصره ماده (29) حذف و يك ماده و دو تبصره به شرح زير الحاق گرديد:
ماده الحاقي- نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود. دارندگان وسايل نقليه مكلّفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوّق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.
تبصره 1- نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
تبصره 2- آئين‌نامه نحوه اجراء اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
الف- ديدگاه مغايرت
- دو ايراد بر ماده الحاقي وارد است: نخست آنكه استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز نيروي انتظامي كه زير مجموعه و تحت امر رهبري است و تدابير خود را از فرماندهي كلّ قوا مي‌گيرد، اشكال دارد؛ زيرا جهت استقرار دفاتر مزبور در مراكز نيروي انتظامي، اجازه‌اي از فرماندهي كلّ قوا گرفته نشده، ضمن آنكه استقرار آنها ممكن است موجب اخلال در وظايف محوله به نيروي انتظامي شود. دوم اينكه واگذاري تصويب آئين‌نامه امور مربوط به نيروي انتظامي كه تابع ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت كشور است و در زمرة دستگاه-هاي اجرايي به شمار مي‌رود، به رئيس قوه قضائيه مغاير با اصول 58، 61، 156 و 158 قانون اساسي ناظر بر استقلال قوا از يكديگر و جدا بودن مسئوليت‌ها و وظايف قوة مجريه از قوة قضائيه است.
- ماده الحاقي شامل دو قسم امور است: امور مربوط به دفاتر اسناد رسمي و امور مربوط به نيروي انتظامي. با توجه به اينكه آئين‌نامة مورد اشاره در تبصرة (2) اين ماده، كه اختيار تصويب آن به رئيس قوه قضائيه واگذار شده است، شامل امور مربوط به نيروي انتظامي نيز مي‌گردد و اين مسئله خارج از صلاحيت قوه قضائيه است، تبصرة (2) اين ماده مغاير با قانون اساسي است.
- اموري همچون بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوقه، تعويض پلاك به نام مالك جديد و... كه در ماده الحاقي به آن اشاره شده، همگي مربوط به نيروي انتظامي و پرسنل آن است و هيچ ارتباطي به قوه قضائيه ندارد؛ لذا حق مسلّم اين نيرو است كه آئين‌نامه مربوط به امور داخلي خويش را خود تنظيم نمايد؛ كما اينكه بر اساس اصل 138 قانون اساسي، هر وزير حق دارد در حدود وظايف خويش اقدام به وضع آئين‌نامه نمايد. به علاوه، هر چند كه كليه امور ثبت اسناد كشور به قوه قضائيه واگذار شده، اما اين امور فاقد ماهيت قضايي بوده و امري اجرايي به حساب مي‌آيد و در نهايت بايد در اختيار قوه مجريه قرار گيرد. فلذا اساسِ واگذاري نقل و انتقال خودرو به دفاتر ثبت اسناد محل ترديد است.
- با توجه به ماهيتِ دوگانة امور مذكور در اين ماده كه بخشي مربوط به حيطة صلاحيتي قوة قضائيه و بخشي مربوط به مسئوليت‌هاي نيروي انتظامي است، سپردن وضع آئين‌نامه به هر يك از قوه قضائيه يا نيروي انتظامي محل ايراد و مغاير با اصل استقلال قوا (اصل 57 قانون اساسي) است. به همين دليل، ضروري است آئين‌نامه اجرايي هر بخش به صورت شفاف به نهاد مربوطه واگذار گردد. عبارت به كارگرفته شده در تبصرة (2)، كه بيان مي‌كند «آئين‌نامة نحوة اجراي اين ماده»، نه «آئين‌نامة نحوة اجراي ثبتِ نقل و انتقال خودرو»، مؤيد اين برداشت مي‌باشد كه قوة قضائيه به تنهايي نمي‌تواند آئين‌نامة مربوط به اين ماده را با توجه به ماهيت دوگانة آن بنويسد.
- اگر چه امور ثبتي مربوط به اثبات حق و داخل در صلاحيت‌هاي قوه قضائيه است، اما مركز ثقلِ ماده الحاقي اساساً منصرف از امور ثبتي است و بيشتر به امور راهنمايي و رانندگي مربوط مي‌شود و اجراييِ محض است؛ به همين دليل نمي‌توان تصويب آئين‌نامه آنرا به رئيس قوه قضائيه سپرد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- حذف ماده 29 و الحاق ماده جديد، موجب رفع ايرادات شورا مبني بر ابهام گرديده و به همين جهت فاقد ايراد است. با عنايت به اينكه دفاتر اسناد رسمي زير نظر قوه قضائيه هستند، واگذاري تصويب آيين نامه اجرايي مربوط به رعايت نوبت دفاتر مزبور به رياست قوه قضائيه مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
- استدلال بر تحت امرِ رهبري بودنِ نيروي انتظامي و لزوم گرفتن اجازه از فرماندهي كلّ قوا براي نفوذ حكم اين ماده، صحيح به نظر نمي‌رسد؛ زيرا كار شماره گذاري خودروها، در زمرة امور نظامي و مختص نيروهاي مسلح نيست، ضمن آنكه وفق تبصرة (1)، نيروي انتظامي اجباري در استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك ندارد، بلكه «مي تواند» به استقرار اين دفاتر اقدام كند و بنابراين، مغايرتي با فرماندهي عالي رهبري بر اين نيرو ندارد. واگذاري تصويب آئين‌نامه اين ماده به رئيس قوه قضائيه نيز بدون اشكال است؛ زيرا امور مذكور در ماده الحاقي كلاً مربوط به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي است و ساير موارد مذكور در اين ماده، مربوط به مقدّمات و مؤخّرات اين موضوع است. لذا با توجه به اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور زير نظر قوه قضائيه است، واگذاري تصويب آئين‌نامه مربوط به اين دفاتر به قوه قضائيه، منطبق با قانون اساسي (اصول 157 و 158) بوده و قابل واگذاري به قوه مجريه نيست.
- به طور كلي ماده الحاقي، مربوط به ثبت سند خودرو به موجب سند رسمي است و بقية عبارات و احكام مندرج در ماده، مربوط به مقدّمات و مؤخّرات آن است. بر همين اساس، مواردي همچون بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوقه و... كه به نيروي انتظامي اشاره شده، امور مربوط به «مقدّماتِ» ثبتِ سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي را تشكيل مي‌دهد؛ لذا به نيروي انتظامي به اندازه‌اي كه در موضوع مربوط به اين ماده نقش دارد، نقش (= همكاري در تهيه پيش نويس آئين‌نامه) داده شده است، ولي در نهايت، تصويب كنندة آئين‌نامه، قوة قضائيه است كه محور اصلي اين ماده (= ثبت سند خودرو)، مربوط به حيطة صلاحيت او است.
- از آنجا كه امور مربوط به ثبت سند خودرو، به مالكيت افراد مرتبط است و بحث مالكيت نيز يكي از مهمترين مباحث حقوق اجتماعي و قضايي است، فلذا بايد تمام مسائل مرتبط با آن زير نظر قوه قضائيه صورت پذيرد؛ هر چند كه دستگاه‌هاي ديگري نيز در اين فرآيند دخيل باشند. با اين وصف، ماده الحاقي كه تصويب آئين‌نامه را به رئيس قوه قضائيه واگذار كرده، فاقد مغايرت با قانون اساسي است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
اطلاق تصويب آئين‌نامه در تبصرة (2)، مغاير اصل138 قانون اساسي شناخته شد.
نظر (مرحله دوم) شوراي نگهبان([2])
اطلاق تصويب آئين‌نامه در تبصرة (2) ماده الحاقي نسبت به مواردي كه از وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است، مغاير اصل 138([3]) قانون اساسي شناخته شد.
مرحله سوم بررسي
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 8 /12 /1389
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 24 /12 /1389
ـ بررسي تبصره (2) ماده الحاقي-
تبصره 2 ماده الحاقي
ماده الحاقي- نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود. ...
تبصره 2- آئين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به تبصرة (2) ماده الحاقي، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
تبصرة (2) ماده (27)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
نظر (نهايي) شوراي نگهبان([4])
با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
انتهاي پيام/
مقدمه
بر اساس اصل (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بوسيله شوراي نگهبان از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديد نظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهدة شوراي نگهبان قرار گرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان مورد بررسي فقهي و حقوقي قرار گرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين مركز تحقيقات، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين مركز، با مطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرائف مورد نظر اعضاء را استخراج نموده، و با حفظ اصالت، آنها را در قالب يك متن علمي به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مبانيِ اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
مرحله اول بررسي
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 25 /3 /1389
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 9 /4 /1389
ـ بررسي تبصره‌هاي (1) و (2) ماده 2-
ماده 2- به افسران كادر و پيماني راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده‌اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.
تبصره 1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر ده سال مي‌تواند به درجه داران كادر راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي ب 1 و يا معادل آن و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند، اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخش‌هاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده‌اند استفاده نمايد.
تبصره 2- به نيروي انتظامي اجازه داده مي‌شود حداكثر ده سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.
الف - ديدگاه مغايرت
- از آنجا كه افسران راهنمايي و رانندگي، در خصوص جرايم راهنمايي و رانندگي، اقدام به اعمال مجازات و تعيين جريمه نقدي مي‌نمايند، ضروري است تا شرايط لازم براي اعمال اين صلاحيت -كه عبارت از شرط «وثاقت» و «عدالت» است- را دارا باشند. بر اين اساس، با توجه به اينكه در ماده (2) و تبصره‌هاي آن، به اين شرط اشاره‌اي نشده و در نتيجه، صرفاً به گزينش اوليه فرد مزبور در هنگام استخدام اكتفاء مي‌شود، اين ماده و تبصره‌هاي آن مغاير با موازين شرع مي‌باشد.
- شوراي نگهبان موظف است تا حافظ موازين شرع و قانون اساسي باشد و مانع از تأييد مصوبات مغاير با موازين شرع و قانون اساسي گردد. با اين حال، چنانچه در عمل، مسائل ديگري رخ دهد و افراد «ناموثق» براي اِعمال جرايم راهنمايي و رانندگي گمارده شوند، تخلف از قوانين رخ داده است و ارتباطي به مسئوليت شوراي نگهبان ندارد.
- طي مراحل استخدامي براي افسران، صرفاً مؤيد وجود شرط «وثاقت» در ابتداي فعاليت آنها است و چنانچه فرضاً افسري در هنگام خدمت، مرتكب تخلف و اخذ رشوه گرديد، ضروري است تا صلاحيت وي براي تعيين جرايم رانندگي سلب گردد. بر اين اساس، ذكر شرط «وثاقت» در اين ماده، فايده اش اين است كه در صورت ادامة فعاليت اين افسر، قاضي رسيدگي كننده به اعتراض كساني كه از قبوض جريمه صادره توسط اين مأمور اعتراض كرده‌اند، مي‌تواند با توجه به سابقة ارتشاي وي و با استناد به همين قانون، قبوض صادره را ابطال كند.
- با توجه به اينكه اولاً افسران وظيفه بدون هرگونه گزينش خاص نيروي انتظامي در اين نيرو به كار گرفته مي‌شوند و ثانياً در تبصره (2) بر وجود «عدالت» يا «وثاقت» در اين افراد جهت فعاليت در زمينه اِعمال جرايم رانندگي تصريح نشده است، تبصره مزبور مغاير موازين شرع مي‌باشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- از آنجا كه در قانون استخدام نيروي انتظامي شرايط ويژه‌اي براي استخدام افسران پيش بيني شده و وثاقت اين افراد از سوي مقامات بالاتر به عنوان شرط استخدام مورد تأييد قرار گرفته است، فلذا نمي‌توان در «مورد وثوق بودن» اين افراد ترديد كرد. علاوه بر اين افزودن شرط «وثاقت» در اين ماده، عملاً غير قابل اجرا بوده و هيچ مشكلي را حل نمي‌كند.
- به رغم اينكه در منابع فقهي براي قضاوت و امامت نماز جماعت و... «عدالت» شرط شده است و دليل قطعي شرعي براي آن وجود دارد، اما هيچ دليل شرعي بر وجود شرط عدالت براي پليس و مأمور راهنمايي و رانندگي وجود ندارد. بنابراين، صرف اينكه مأمور مزبور فاسق و فاجر نباشد كفايت مي‌كند تا وي بتواند در برقراري نظم مشاركت نمايد.
ج- ديدگاه ابهام
- مفهوم عبارت «گواهينامة رانندگي ب 1»، در تبصره (1) مشخص نيست. لازم است از اين عبارت رفع ابهام گردد.
د- تصميم شورا
- ماده (2) و تبصره‌هاي (1) و (2) آن، از اين جهت كه تصريح به شرط وثوق براي افسران و درجه داران نشده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
- در تبصرة (1) مادة (2)، مشخص نيست منظور از عبارت «رانندگي ب1» چيست؟
ـ بررسي تبصره (3) ماده 2-
ماده 2- ...
تبصره 3- راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد تأييد كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند، به صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.
الف- ديدگاه مغايرت
- براساس اصل 36 قانون اساسي، «حكم به مجازات و اجراي آن» بايد تنها از طريق دادگاه صالح صورت گيرد. با وجود اين، از آنجا كه تخلفات رانندگي از جمله جرايم خفيف و با مجازات سبك است و اقتضا نمي‌كند كه وقت دادگاه‌ها به رسيدگي به اين تخلفات گرفته شود، قانون استثنائاً صلاحيت رسيدگي به آنها را به افسران راهنمايي و رانندگي سپرده است و اين افسران به نمايندگي از قضات به اعمال مجازات مي‌پردازند. منتهي اين نيابت استثنايي، محدود است به مواردي كه تخلف «به صورت مشهود» انجام شده و خود مأمور «شاهدِ» ارتكاب تخلف باشد. در تبصره (3)، محدودة اين نيابت توسعه داده شده و به افسران اجازه داده شده است تا بر اساس اظهارات افراد داوطلب، بدون آنكه خود شاهد ارتكاب تخلف باشند، اقدام به صدور قبض جريمه نمايند كه اين مسأله مغاير با اصل 36 قانون اساسي است.
- از آنجا كه هيچ تعريف و معياري براي «داوطلبان مورد تأييد» و مرجع تشخيص آن ارائه نشده است، اين تبصره داراي ابهام است.
- از آنجا كه تعيين مرجع تأييد صلاحيت داوطلبان و نيز تعيين شرايط لازم براي اين افراد، مسأله‌اي تقنيني است، عدم بيان آنها در اين تبصره و واگذاري تعيين آن به دستگاه‌هاي اجرايي، مغاير با صلاحيت ذاتي مجلس در قانون گذاري و در نتيجه مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- هدف قانون گذار از به كار بردن عبارت «داوطلبان مورد تأييد» در اين تبصره، تأكيد بر وثاقت و قابليت اعتماد اين افراد است؛ به گونه‌اي كه مي‌توان به شهادت آنها اعتماد كرد. بر اين اساس، اين تبصره ابهامي ندارد و تغايري نيز با اصل 85 قانون اساسي ندارد.
ج- تصميم شورا
در تبصرة (3) مادة 2، عبارت «مورد تأييد» روشن شود تا اظهارنظر ممكن گردد.
ـ بررسي ماده 4-
ماده 4- به مأموران موضوع ماده (2) اين قانون اجازه داده مي‌شود متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف نمايند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم نمايند. در صورتي‌كه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري نمايد، قبض صادر شده به منزلة ابلاغ قانوني تلقي شده و ضميمه سوابق نزد ادارة راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري مي‌شود. چنانچه وسيله نقليه در محل غير مجاز متوقف باشد يا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي‌شود. در صورتي‌كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف توسط تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد، مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دارنده وسيله نقليه مي‌رسد.
الف- ديدگاه مغايرت
- با توجه به اينكه افسران راهنمايي و رانندگي در مقامِ اِعمال مجازات و صدور جريمه، تفاوتي ميان اَعمال عمدي و سهويِ مطلق قائل نمي‌شوند، اطلاق اختيارات آنها از لحاظ شرعي محل اشكال است؛ زيرا عنصر مقوّم مجازات، عنصر «عمد» است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- در حقوق جزا، جرايمي همچون تخلفاتِ راهنمايي و رانندگي در زمرة «جرايم مادي صرف» قرار مي‌گيرند. در اين جرايم، قصد مرتكب براي ارتكاب مفروض گرفته مي‌شود، اما اين حق براي وي وجود دارد تا براي اثباتِ فقدان قصد يا اضطرار يا اكراه، به دادگاه مراجعه كرده و خلاف آن را به اثبات برساند. فرض عمد در اين نوع جرايم با هدف برقراري نظم و سهولت در رسيدگي به آنها پيش‌بيني شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده مذكور مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
ـ بررسي ماده 5-
ماده 5- متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد، جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام مي‌شود، پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به ادارة اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم نمايد. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض، بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نمايد. در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي‌نمايد. واحد فوق-الذكر متشكل از يك قاضي با معرفي رئيس حوزه قضائي محل و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه مي‌باشد، رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از اخذ نظر مشورتي عضو ديگر، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي صادره، قطعي است. در صورتي‌كه متخلف در مهلت قانوني مذكور، اعتراض خود را تسليم ننمايد يا ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي واحد، جريمه را پرداخت ننمايد، موظف است جريمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.
الف- ديدگاه مغايرت
- به صرفِ عضويت يك قاضي در يك مجموعه، اختيارات و صلاحيت‌هاي قضايي به آن مجموعه انتقال نمي‌يابد؛ چرا كه بر اساس اصل 159، مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. به همين دليل، ماده مزبور كه صلاحيت قضايي به واحد رسيدگي به اعتراضات بخشيده است، مغاير با قانون اساسي است. تجربه نيز نشان داده عضويت قضات در كميسيون‌هاي خارج از دادگستري، منشأ امور مغاير با قانون گرديده است.
- از آنجا كه بر اساس اصل 157 قانون اساسي، رئيسِ قوه قضائيه مسئوليت كلية امور قضايي، اداري و اجرايي اين قوه را بر عهده دارد، واگذاري اختيار تعيين قاضي به رئيس حوزه قضايي، براي واحدهاي رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي، مغاير با اصل 157 قانون اساسي است.
- حضور قاضي در اين واحد، تنها به عنوان كارمند اداري و از جهتِ اطلاع وي از قوانين و مقررات است و نه شأن قضايي وي. به همين دليل، وي تابع هيچ يك از ضوابط و آداب امر قضا و آيين دادرسي نيست و از همين جهت، نمي‌توان واحد رسيدگي به شكايات را «دادگاه» دانست و رأي صادره را نيز «رأي قضايي» قلمداد كرد و آراي صادره را قطعي و غيرقابل اعتراض دانست. با اين توضيح، بر اساس اصل 159 قانون اساسي بايد اجازة تظلم خواهي و اعتراض به تصميمات واحد رسيدگي به شكايات را به مردم داد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- مراد اصل 159 از دادگستري به عنوانِ مرجع رسمي تظلمات، نظام قضايي و ماهيتِ نهادِ رسيدگي‌كننده است و نه لزوماً رسيدگي در كاخِ دادگستري؛ فلذا عضويت قاضي دادگستري در واحد مزبور، براي صلاحيت قضايي آن كافي است. به علاوه، تشكيل واحدِ مزبور، گامي موثر در جهت كاهش مراجعات به دادگستري محسوب مي‌شود. به همين دليل نمي‌توان به استنادِ برخي رويه‌هاي ناصحيح در موارد مشابه، با تشكيلِ آن مخالفت كرد.
- همان گونه كه صدورِ حكم براي جرايم راهنمايي و رانندگي تسامحاً به افسرانِ نيروي انتظامي واگذار گرديده است، واگذاري رسيدگي به اعتراضات نسبت به آنها به يك قاضي با ويژگي‌هاي مذكور در ماده، فاقد ايراد است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
در ماده (5)، معرفي قاضي توسط رئيس حوزة قضايي، مغاير اصل 157 قانون اساسي شناخته شد.
ـ بررسي ماده 6-
ماده 6- مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نمي‌باشند.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ج- ديدگاه ابهام
- هر چند كه اين ماده حكم توقيفِ وسيله نقليه موتوري را بيان كرده است، اما مشخص نكرده كه پس از توقيف، تكليف آنها چيست؟ اين ماده هيچ توضيحي راجع به محدوديت زماني توقيف، كيفيت رفع توقيف و نحوه نظارت بر آن نداده است كه از اين جهت داراي ابهام است و معلوم نيست مرجع ذي صلاح براي صدورِ رفع توقيف، مرجع قضايي است يا انتظامي. حتي مأموران راهنمايي و رانندگي مكلف نشده‌اند تا مراتب را به مقاماتِ قضايي گزارش دهند.
د- تصميم شورا
ماده مزبور مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
ـ بررسي ماده 13-
ماده 13- در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است، حسب مورد به نزديكترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي‌يابد. هزينه‌هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه‌هاي ياد شده برابر تعرفه‌هايي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
الف- ديدگاه مغايرت
- در اين ماده، ضابطه و معياري براي تعيين هزينه‌هاي حمل و نقل و توقف وسايل نقليه و تعرفه‌هاي مربوطه ارائه نشده و به طور كلّي تعيين و تصويب ميزان اين هزينه‌ها به آئين‌نامة مصوب هيأت وزيران واگذار شده است؛ حال آنكه ضابطه گذاري و تعيين معيار از شئون تقنين است كه وفق اصل 85 در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين، اطلاق اين ماده، مغاير با اصل مزبور است.
- اگر چه در اين ماده از هزينه‌هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه سخن گفته شده، اما در واقع تمامي اين موارد در ذيلِ دريافتي‌هاي دولت قرار مي‌گيرد كه بر اساس اصل 53 قانون اساسي، بايد در خزانه‌داري كل متمركز گردد و نه حسابِ داخلي نيروي انتظامي. چنانچه دستگاه‌ها و نيروي انساني كه در اين اقدام مورد استفاده قرار مي‌گيرد، متعلق به دولت و كارمند دولت باشد، اين دولت است كه بايد هزينه‌ها و حقوق آنان را بپردازد. فلذا با توجه به اينكه دولت متكفل پرداخت اين هزينه‌ها است، كل دريافتي‌ها نيز بايد به حساب خزانه‌داري واريز شود. و چنانچه شركت‌هاي خصوصي مسئول انتقالِ خودروها يا پاركينگ‌ها باشند، با عنايت به قرارداد آنها با نيروي انتظامي و ضرورت جبرانِ هزينه‌ها از سوي اين نيرو، باز هم خزانه‌داري كل مكلف به پرداخت هزينه‌هاي قرارداد است. با توجه به عدمِ تصريح اين ماده به واريز اين مبالغ در خزانه‌داري، اين ماده مغاير با قانون اساسي است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- متخلفي كه با خودروي خود را در محل غيرمجاز قرار داده است، خود مسئول هزينه‌هاي انتقال آن به پاركينگ و تعرفة پاركينگ است. دريافت اين تعرفه‌ها نيز به معني دريافتي‌هاي دولت نيست كه ضرورتي به واريز آن به خزانه‌داري كل باشد، بلكه صرفاً جبران هزينه‌هاي تخلف است كه جهت انتقال خودرو به پاركينگ و هزينة پاركينگ از متخلف دريافت مي‌شود.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (13) از اين جهت كه درآمدهاي حاصله به خزانه واريز نمي‌شود، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
ـ بررسي ماده 15-
ماده 15- در شبكه معابر شهري پرترافيك كه برابر مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوعيت توقف وجود ندارد، با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، شهرداري‌ها مي‌توانند براي مديريت پارك‌هاي مجاز حاشيه‌اي، ابزارها و وسايل لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت پارك نصب و براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده زماني 7 صبح تا 9 شب، حق توقف مناسبي كه ميزان آن را شوراهاي اسلامي شهرها تعيين مي‌كنند بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دريافت نمايند. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
تبصره 1- نحوه مديريت پارك‌هاي حاشيه‌اي و تعيين معابر پرترافيك، شرايط و نحوه جذب و آموزش به كارگيري متصديان مربوطه، به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با همكاري شوراي عالي استان‌ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 2- درآمد حاصل از اين ماده، جهت احداث توقفگاه (پاركينگ) در همان شهر توسط شهرداري-ها هزينه خواهد شد.
الف- ديدگاه مغايرت
- با عنايت به اينكه در اصل 100 قانون اساسي، شوراها صرفاً صلاحيت نظارتي دارند، واگذاري تعيين ميزان عوارض به آنها در صدر ماده 15، كه مسئوليتي غيرنظارتي است، در تغاير با اصل 100 قانون اساسي است.
- تجويز دريافت ماليات و عوارض به استناد مصوبه شوراي شهر و بدون تصريح قانون در صدر ماده 15، مغاير با اصل 51 قانون اساسي مبني بر ضرورتِ دريافت ماليات بر طبق قانون است. بر اساس اين اصل، وضع هرگونه ماليات ـ كه شامل عوارض نيز مي‌شود ـ در صلاحيت قانون گذار است كه مي‌بايست به صورت مصوبه‌اي قانوني وضع گردد.
- در خصوص حكم مندرج در صدر ماده 15 مي‌توان گفت با توجه به اينكه معابر عمومي و خيابان‌ها متعلق به دولت است و نه شهرداري، فلذا بايد درآمدهاي حاصل از آن؛ همچون اجاره بهاي پارك اتومبيل در آنها نيز به حساب دولت واريز گردد و سپس دولت از حساب خزانه‌داري كل به شهرداري‌ها جهتِ نصب ايست سنج (پاركومتر) يا كارت پارك كمك كند.
- وفق اصل 53 قانون اساسي، كلية پرداخت‌ها و هزينه‌هاي دولتي مي‌بايست به طور سالانه در قانون بودجه پيش بيني شده و در حدود همين اعتبارات مصوب نيز به دستگاه‌ها واگذار شود. بدين لحاظ تبصره (2) اين ماده كه بدون رعايت تشريفات مزبور و پيش بيني در قانون بودجه، اختيار هزينه كردن درآمدهاي حاصل از عوارض را جهت احداث توقفگاه به شهرداري‌ها داده است، مغاير اصل 53 قانون اساسي است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د - تصميم شورا
- در ماده (15)، عبارت «ميزان آن را شوراهاي اسلامي شهرها تعيين مي‌كنند»، مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد.
- تبصرة (2) ماده (15)، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
ـ بررسي تبصره (2) ماده 18-
ماده 18- ...
تبصره 2- ساختار، وظايف، اختيارات، تعداد اعضاء، تركيب اعضاء، شرايط عضويت در شوراي تصادفات استان و شوراي عالي تصادفات، دوره عضويت، تشكيل دبيرخانه، تأمين اعتبارات، نحوة هزينه آن و حق الزحمة اعضاء بر حسب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت كشور و نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
الف- ديدگاه مغايرت
- در تبصره (2) اين ماده، واگذاري تعيين وظايف، اختيارات، شرايط عضويت، صلاحيت‌هاي شوراي تصادفات استان و شوراي عالي تصادفات و... به هيأت وزيران، مغاير با اصل 85 قانون اساسي است؛ زيرا امور مزبور، به دليل ماهيت تقنيني، از جملة صلاحيت‌هاي ويژة مجلس شوراي اسلامي، مصرّح در اصل 85 قانون اساسي است كه غيرقابل واگذاري و تفويض به شخص يا نهاد ديگر نيز مي‌باشد.
ب- نظر شوراي نگهبان
- در تبصرة (2) ماده (18)، از اين جهت كه تعيين وظايف، اختيارات، شرايط عضويت، تأمين اعتبار، نحوة هزينه آن و حق الزحمة اعضاء از امور تقنيني است و واگذاري آن به دستورالعمل و تصويب هيأت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده مزبور مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
ـ بررسي ماده 19-
ماده 19- تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده‌هايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداري‌هاي مربوطه، منطقه ممنوعه پيشنهاد مي‌شود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك استان‌ها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مي‌رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمة عبور ممنوع براي متخلف، به او اخطار مي‌نمايد كه از محدوده طرح ترافيك خارج شود. در صورت ادامه تخلف، براي هر يك ساعت يك برابر جريمه خواهد شد.
الف- ديدگاه مغايرت
- ايجاد ممنوعيتِ دائمِ رفت و آمد براي تمام يا برخي از وسايل نقليه شهروندان در سطح شهر، موضوعي است كه داراي ماهيتِ تقنيني است و تنها مجلس است كه مي‌تواند با وضع قانون، مبادرت به ايجاد چنين ممنوعيت‌هايي براي مردم نمايد؛ به‌همين جهت واگذاري برقراري و تعيين اين محدوديت و ساعات آن به شوراي عالي ترافيك، مغاير با اصل 85 قانون اساسي مبني بر صلاحيت مجلس شوراي اسلامي براي وضع قانون و غيرقابل واگذاري بودن اين صلاحيت به غير است.
- از آنجا كه برقراري نظم ترافيكي از جمله اموري است كه ماهيت اجرايي دارد و بنابراين، وفق اصل 60 قانون اساسي، اعمال آن از طريق رئيس جمهور و وزرا است، سپردن اين صلاحيت به شوراي عالي هماهنگي ترافيك استان‌ها و شوراي حمل و نقل و ترافيك تهران، مغاير با اصل پيش گفته است؛ زيرا اعضاي تشكيل‌دهندة شوراهاي مزبور، افرادي خارج از قوه مجريه را شامل مي‌شود.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- اعمال محدوديت ترافيكي براي حفظ مصالح عمومي در يك مقطع زماني و مكاني خاص و نه به صورت كلّي و فراگير، امري كاملاً اجرايي است كه نيازمند تشخيص موردي است؛ بنابراين، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند با وضع مصوبه‌اي عام و قانوني كلّي، اختيار اعمال محدوديت‌هايي اين چنيني را به مسئولين اجرايي بدهد. از اين لحاظ، اين ماده، مغايرتي با صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي ندارد.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده مزبور مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
ـ بررسي ماده 23-
ماده 23- ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون، متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر سه سال يك بار، بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و راه و ترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.
الف- ديدگاه مغايرت
- با توجه به اينكه جريمه‌هاي نقدي ناشي از تخلفات رانندگي، از جملة مجازات‌ها محسوب مي‌شوند و بر اساس اصل 36 و 85 قانون اساسي، تعيين مجازات تنها به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ممكن است، فلذا اعطاي صلاحيتِ تغيير ميزان جريمه‌هاي نقدي به هيأت وزيران در اين ماده، مغاير با اصول پيش گفته است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
شوراي نگهبان، ماده مذكور را مغاير با قانون اساسي تشخيص نداد.
ـ بررسي ماده 25-
ماده 25- براي متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌هاي (سيستم‌هاي) حمل و نقل ريلي شهري و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصديان كنترل و هدايت و نظاير آن به وسيله مأموران نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده و براي تشخيص تخلفات مربوط به اين نوع حمل ونقل تعيين شده باشند، قبض جريمه صادر مي‌گردد. نحوه اجراء اين ماده و وظايف و اختيارات مأموران مذكور طبق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين خواهد شد.
الف- ديدگاه مغايرت
- ايراد پيش گفته در ماده (2) مبني بر خلاف شرع بودن مصوبه به دليلِ عدم تصريح به شرط وثوق براي مأموران نيروي انتظامي كه مبادرت به صدور قبض جريمه مي‌كنند، در اين ماده نيز وجود دارد. همچنين، مجوز واگذار شده به هيأت وزيران براي تعيين وظايف و اختيارات مأموران مذكور در اين ماده، مغاير با اصل 85 قانون اساسي است؛ زيرا امور مزبور، اموري با ماهيت تقنيني هستند كه تعيين آنها وفق اصل 85 در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي و غيرقابل واگذاري به غير مي‌باشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (25) علاوه بر اينكه همان اشكال ماده (2) را دارد، تعيين وظايف و اختيارات مأموران توسط آئين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
ـ بررسي ماده 27-
ماده 27- در راه‌هايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است، عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمائي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط كشي شده، گذرگاههاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده نمايند. هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل ننمايند، درصورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه كليه مقررات را رعايت نموده باشد، مسئوليتي نخواهد داشت. عدم مسئوليت راننده، مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده، ملزم به اجراء تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا ورّاث متوفي خواهد بود. چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت مي‌شود. رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابر پياده از محل‌هاي تعيين شده، با فاصله‌اي كه به وسيله خط‌كشي پشت مسير ويژه مشخص مي‌گردد، توقف كامل كنند. در غير اين صورت براي آنها مبلغ دويست هزار ريال قبض جريمه صادر مي‌شود.
الف- ديدگاه مغايرت
- بر اساس اين ماده، چنانچه راننده با رعايت كليه ضوابط و مقررات رانندگي، اقدام به جلوگيري از خسارت نكرده و منجر به خسارت جاني و مالي بزرگي گردد، فاقد مسئوليت (مدني و كيفري) است. با توجه به اينكه اين ماده عملاً راه را براي ارتكاب جرايم عمدي عليه جان و مال مردم - به استناد رعايت مقررات رانندگي- هموار مي‌سازد، مغاير با موازين شرع مي‌باشد. به عبارت ديگر، اطلاق رفع مسئوليت از راننده در مواردي كه امكان كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از حادثه و ايجاد خسارت مالي يا جاني را دارد، مغاير با موازين شرع است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- عدم مسئوليتِ راننده در موارد مذكور در ماده، در خصوص خسارت‌هاي مالي غيرمعتنابه مغايرتي با موازين شرع ندارد؛ زيرا نمي‌توان افراد را ملزم به احترام اموالي كرد كه صاحبانشان نسبت به حفاظت از آنها اهمال مي‌كنند.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز شد.
د- تصميم شورا
در ماده (27) اطلاق عدم مسئوليت از راننده، در مواردي كه امكان كنترل و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مالي و بدني باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
ـ بررسي تبصرة ماده 29، مواد 34 و 35-
ماده 29- ...
تبصره- نقل و انتقال رسمي وسيله نقليه، خدمات پس از شماره گذاري، تعويض و تجديد گواهينامه رانندگي و ارائه خدمات كارت ناوگان حمل و نقل عمومي، منوط به ارائه مفاصاحساب تخلفات رانندگي است.
ماده 34- پس از تصويب اين قانون و تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه، كليه قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو مي‌گردد.
ماده 35- قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدي، لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراء مقررات طرح جديد ترافيك (مرحله سوم) مصوب 17/3/1359 شوراي انقلاب، قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف مصوب 24/3/1356، لايحه قانوني نحوة نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي، قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني مصوب 26/11/1376، ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380، به استثناء بند (5) از تاريخ ابلاغ اين قانون لغو مي‌گردد.
الف- ديدگاه مغايرت
- در لايحه دولت و گزارش كميسيون بر ثبت معاملات وسايل نقليه در دفاتر اسنادِ رسمي تأكيد شده بود، اما مجلس اين الزام را برداشته و عملاً موجب چند ايراد قانوني شده است: اول اينكه حق الثبتِ انتقال خودرو كه در قوانين جاري پيش بيني شده، مورد غفلت قرار گرفته است. دوم اينكه در حال حاضر مرجع دريافتِ ماليات نقل و انتقال خودروها دفاتر اسناد رسمي است كه با حذف الزام مردم به ثبت، اين ماليات بدون متولّيِ اخذ باقي خواهد ماند. با توجه به اينكه بر اساس قانون اين ماليات به جمعيت هلال احمر و قوه قضائيه اختصاص داده شده است، نسخ قوانين و آئين‌نامه‌هاي سابق (بر اساس مواد 34 و 35) و عدم اشاره به الزام به ثبت، موجب اضرار به اين نهادها خواهد شد.
- از آنجا كه خودرو يك كالاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود و مردم هم در نقل و انتقالات، وثيقه گذاري و... به اين سند رسمي نياز دارند، فلذا ضروري است كه نقل و انتقال آن به صورت رسمي انجام شود.
- تبصرة مادة 29 با توجه به مفاد مواد 34 و 35 اين مصوبه، ايراد مغايرت با اصل 75 قانون اساسي را به وجود مي‌آورد. توضيح آنكه، در حال حاضر، با توجه به قوانين و آئين‌نامه‌هاي جاري، نقل و انتقال خودرو و دريافت برخي امتيازات و مجوزهاي راهنمايي و رانندگي، نيازمند ثبت در دفترخانه ثبت اسناد رسمي مي-باشد. اما در اين قانون، از يك سو، مقرره‌اي در خصوص لزوم ثبتِ نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد و از سوي ديگر، بر اساس مواد 34 و 35 اين قانون، كليه قوانين و مقررات قبلي با اين مصوبه، لغو شده است؛ در نتيجه، مفهوم اين قانون، اختياري بودن ثبت سند براي نقل و انتقال خودرو خواهد بود. بنابراين، با مصوبه اخير مجلس، عملاً بخشي از درآمدهاي دولت كه تاكنون از طريق دريافت حق الثبت و مالياتِ نقل و انتقال خودرو به دست مي‌آمد، قابل وصول نمي‌باشد. در اين موارد، وفق اصل 75 قانون اساسي، چون تقليل درآمد عمومي دولت، خواست دولت در لايحة تقديمي خود به مجلس شوراي اسلامي نبوده، بلكه نمايندگان مجلس با اصلاحات خويش در لايحه، موجب اين كاهش درآمد شده‌اند، مي‌بايست طريق جبران كاهش درآمد را نيز در اين مصوبه، مشخص مي‌كردند. بر اين اساس، مصوبه مذكور مغاير با قانون اساسي است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- با توجه به اينكه منعي براي ثبت خودروها در دفاتر اسناد رسمي ايجاد نشده است، ايراد مغايرت با قوانين بودجه و قانون اساسي منتفي است. از آنجا كه در صدر ماده از «نقل و انتقال رسمي» ياد شده، و رسمي بودن، تنها در ثبت در دفاتر اسناد رسمي ظهور دارد، فلذا ايرادي بر اين تبصره وارد نيست. علاوه بر اين، لايحه مزبور ناظر به جرايم راهنمايي و رانندگي است و پرداختن به نحوه دريافت ماليات و حق‌الثبت، تخصصاً از حيطه صلاحيت آن خارج است.
- با توجه به اينكه ماليات و حق الثبت طبق قانون به حساب دولت واريز مي‌شود، فلذا عدم اشاره به صلاحيت دفاتر اسناد رسمي، اصل دريافت ماليات را زير سؤال نمي‌برد، بلكه تنها در مرجع دريافت و الزام آن ابهام وجود دارد.
- به خلاف مدعاي مخالفين اين ماده، به موجب مصوبه شوراي انقلاب، دفاتر اسناد رسمي از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري منع شده‌اند و تنها مرجع صلاحيتدار براي نقل و انتقال خودروها، يگان‌هاي راهنمايي و رانندگي اعلام شده است. از آنجا كه اين مصوبه در حكم قانون بوده است، هيچ آيين‌نامه‌اي قادر به نسخ آن نبوده است. به همين دليل، رويه جاري كه موجب الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمي بوده است، خلاف قانون بوده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
با توجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد (34) و (35) و با عنايت به سياق عبارت تبصرة ماده (29) كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوطه است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش بيني و مخارجي نيز از اين محل در نظر گرفته شده است، از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و بالنتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي‌گردد يا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ـ بررسي ماده 31-
ماده 31- شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ايمني عبور و مرور در راه‌هاي كشور كه در قوانين و مقررات مربوط پيش بيني شده است، راننده وسيله نقليه توسط مأموران راهنمايي و رانندگي وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد حمل بار اضافي يا مسافر در محل بار يا ايراد خسارت به راه، ابنيه و تأسيسات فني، ضمن متوقف كردن وسيله نقليه حامل بار، جهت تعيين و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي يا شهرداري محل معرفي خواهند شد. در موارد فوق و همچنين در صورت نقض ايمني عبور و مرور، ادامه حركت وسيله نقليه منوط به انطباق وضعيت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شركت يا مؤسسه حمل و نقل يا راننده مي‌باشد.
الف- ديدگاه مغايرت
- اين ماده، مجازاتِ شخص حقوقي به سبب تخلفِ اشخاص حقيقي را به رسميت شناخته كه به معناي پذيرش عقابِ افرادِ غيرمسئول (شخص حقوقي) به سبب رفتار غير (شخص حقيقي) است، مغاير با موازين شرعي است؛ زيرا عملاً به سبب تخلف يك راننده، كليه رانندگان و افراد ذي نفع در شركت حمل و نقل مورد مجازات قرار مي‌گيرند.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
شوراي نگهبان، ماده مذكور را مغاير با قانون اساسي تشخيص نداد.
نظر (مرحله اول) شوراي نگهبان([1])
1- ماده (2) و تبصره‌هاي (1) و (2) آن، از اين جهت كه تصريح به شرط وثوق براي افسران و درجه داران نشده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2- در تبصرة (1) مادة (2)، مشخص نيست منظور از عبارت «رانندگي ب1» چيست.
3- در تبصرة (3) مادة 2، عبارت «مورد تأييد» روشن شود تا اظهارنظر ممكن گردد.
4- در ماده (5)، معرفي قاضي توسط رئيس حوزة قضايي، مغاير اصل 157 قانون اساسي شناخته شد.
5- ماده (13) از اين جهت كه درآمدهاي حاصله به خزانه واريز نمي‌شود، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
6- در ماده (15)، عبارت «ميزان آن را شوراهاي اسلامي شهرها تعيين مي‌كنند»، مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد.
7- تبصرة (2) ماده (15)، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
8- در تبصرة (2) ماده (18)، از اين جهت كه تعيين وظايف، اختيارات، شرايط عضويت، تأمين اعتبار، نحوة هزينه آن و حق‌الزحمة اعضاء از امور تقنيني است و واگذاريِ آن به دستورالعمل و تصويب هيأت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
9- ماده (25) علاوه بر اينكه همان اشكال ماده (2) را دارد، تعيين وظايف و اختيارات مأموران توسط آئين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
10- در ماده (27) اطلاق عدم مسئوليت از راننده در مواردي كه امكان كنترل و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مالي و بدني باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
11- با توجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد (34) و (35) و با عنايت به سياق عبارت تبصرة ماده (29) كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوطه است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش بيني و مخارجي نيز از اين محل در نظر گرفته شده است، از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و بالنتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي‌گردد يا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ـ تذكر:
- در تبصره (2) ماده (14) از وسائل ديگر مانند عكسبرداري در صورت امكان استفاده شود.
مرحله دوم بررسي
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 26 /10 /1389
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 20 /11 /1389
ـ بررسي ماده 2-
ماده 2- به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده‌اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.
تبصره 1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر ده سال مي‌تواند به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند، اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخش‌هاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده‌اند استفاده نمايد.
تبصره 2- به نيروي انتظامي اجازه داده مي‌شود حداكثر ده سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفة مورد وثوقِ آموزش ديده جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.
تبصره 3- راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوقِ آموزش ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند، به صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايرادها و ابهام مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده (2) و تبصره‌هاي آن، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (2) و تبصره‌هاي آن، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
ـ بررسي ماده 5-
ماده 5- متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد، جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام مي‌شود، پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به ادارة اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم نمايد. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض، بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نمايد. در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي‌نمايد. واحد فوق‌الذكر متشكل از يك قاضي با ابلاغ رئيس قوة قضائيه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه مي‌باشد، رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از اخذ نظر مشورتي عضو ديگر، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي صادره، قطعي است. در صورتي‌كه متخلف در مهلت قانوني مذكور، اعتراض خود را تسليم ننمايد يا ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي واحد، جريمه را پرداخت ننمايد، موظف است جريمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده (5)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (5)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
ـ بررسي ماده 13-
ماده 13- در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است، حسب مورد به نزديكترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي‌يابد. هزينه‌هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي وصول مي‌شود، حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه‌هاي ياد شده برابر تعرفه‌هايي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده (13)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (13)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
ـ بررسي ماده 15-
ماده 15- در شبكه معابر شهري پرترافيك كه برابر مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوعيت توقف وجود ندارد، با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، شهرداري‌ها مي‌توانند براي مديريت پارك‌هاي مجاز حاشيه‌اي، ابزارها و وسايل لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت پارك نصب و براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده زماني 7 صبح تا 9 شب، حق توقف مناسبي كه ميزان آن به پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهرها و تصويب وزير كشور تعيين مي‌شود، بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دريافت نمايند. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
تبصره 1- نحوه مديريت پارك‌هاي حاشيه‌اي و تعيين معابر پرترافيك، شرايط و نحوه جذب و آموزش به كارگيري متصديان مربوطه، به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با همكاري شوراي عالي استان‌ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 2- صد در صد (100%) درآمد حاصل از اين ماده، پس از واريز به خزانه در اختيار شهرداري ذي ربط قرار مي‌گيرد تا جهت احداث توقفگاه (پاركينگ) در همان شهر هزينه نمايد.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايرادهاي مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده (15) و تبصره (2) آن، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (15) و تبصره‌هاي آن، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
ـ بررسي ماده 18-
ماده 18 - ماده 18و تبصره‌هاي آن، حذف گرديد.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به تبصره (2) ماده (18)، با توجه به حذف اين ماده، موضوعاً منتفي شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
- مغايرتي وجود ندارد.
ـ بررسي ماده 25-
ماده 25- براي متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌هاي (سيستم‌هاي)حمل و نقل ريلي شهري و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصديان كنترل و هدايت و نظاير آن به وسيله مأموران نيروي انتظامي كه مورد وثوق بوده و آموزش لازم را ديده و براي تشخيص تخلفات مربوط به اين نوع حمل ونقل تعيين شده باشند، قبض جريمه صادر مي‌گردد.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايرادهاي مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده (25)، با اصلاحات و حذف به عمل آمده، برطرف شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (25)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
ـ بررسي ماده 27-
ماده 27- در راه‌هايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است، عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمائي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط كشي شده، گذرگاههاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده نمايند. هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل ننمايند، درصورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه كليه مقررات را رعايت نموده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد، مسئوليتي نخواهد داشت. عدم مسئوليت راننده، مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده، ملزم به اجراء تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا ورّاث متوفي خواهد بود. چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت مي‌شود. رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابر پياده از محل‌هاي تعيين شده، با فاصله‌اي كه به وسيله خط‌كشي پشت مسير ويژه مشخص مي‌گردد، توقف كامل كنند. در غير اين صورت براي آنها مبلغ دويست هزار ريال قبض جريمه صادر مي‌شود.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده (27)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
ماده (27)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
ـ بررسي تبصرة ماده 29، ماده الحاقي و تبصره‌هاي آن-
تبصره ماده (29) حذف و يك ماده و دو تبصره به شرح زير الحاق گرديد:
ماده الحاقي- نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود. دارندگان وسايل نقليه مكلّفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوّق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.
تبصره 1- نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
تبصره 2- آئين‌نامه نحوه اجراء اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
الف- ديدگاه مغايرت
- دو ايراد بر ماده الحاقي وارد است: نخست آنكه استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز نيروي انتظامي كه زير مجموعه و تحت امر رهبري است و تدابير خود را از فرماندهي كلّ قوا مي‌گيرد، اشكال دارد؛ زيرا جهت استقرار دفاتر مزبور در مراكز نيروي انتظامي، اجازه‌اي از فرماندهي كلّ قوا گرفته نشده، ضمن آنكه استقرار آنها ممكن است موجب اخلال در وظايف محوله به نيروي انتظامي شود. دوم اينكه واگذاري تصويب آئين‌نامه امور مربوط به نيروي انتظامي كه تابع ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت كشور است و در زمرة دستگاه-هاي اجرايي به شمار مي‌رود، به رئيس قوه قضائيه مغاير با اصول 58، 61، 156 و 158 قانون اساسي ناظر بر استقلال قوا از يكديگر و جدا بودن مسئوليت‌ها و وظايف قوة مجريه از قوة قضائيه است.
- ماده الحاقي شامل دو قسم امور است: امور مربوط به دفاتر اسناد رسمي و امور مربوط به نيروي انتظامي. با توجه به اينكه آئين‌نامة مورد اشاره در تبصرة (2) اين ماده، كه اختيار تصويب آن به رئيس قوه قضائيه واگذار شده است، شامل امور مربوط به نيروي انتظامي نيز مي‌گردد و اين مسئله خارج از صلاحيت قوه قضائيه است، تبصرة (2) اين ماده مغاير با قانون اساسي است.
- اموري همچون بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوقه، تعويض پلاك به نام مالك جديد و... كه در ماده الحاقي به آن اشاره شده، همگي مربوط به نيروي انتظامي و پرسنل آن است و هيچ ارتباطي به قوه قضائيه ندارد؛ لذا حق مسلّم اين نيرو است كه آئين‌نامه مربوط به امور داخلي خويش را خود تنظيم نمايد؛ كما اينكه بر اساس اصل 138 قانون اساسي، هر وزير حق دارد در حدود وظايف خويش اقدام به وضع آئين‌نامه نمايد. به علاوه، هر چند كه كليه امور ثبت اسناد كشور به قوه قضائيه واگذار شده، اما اين امور فاقد ماهيت قضايي بوده و امري اجرايي به حساب مي‌آيد و در نهايت بايد در اختيار قوه مجريه قرار گيرد. فلذا اساسِ واگذاري نقل و انتقال خودرو به دفاتر ثبت اسناد محل ترديد است.
- با توجه به ماهيتِ دوگانة امور مذكور در اين ماده كه بخشي مربوط به حيطة صلاحيتي قوة قضائيه و بخشي مربوط به مسئوليت‌هاي نيروي انتظامي است، سپردن وضع آئين‌نامه به هر يك از قوه قضائيه يا نيروي انتظامي محل ايراد و مغاير با اصل استقلال قوا (اصل 57 قانون اساسي) است. به همين دليل، ضروري است آئين‌نامه اجرايي هر بخش به صورت شفاف به نهاد مربوطه واگذار گردد. عبارت به كارگرفته شده در تبصرة (2)، كه بيان مي‌كند «آئين‌نامة نحوة اجراي اين ماده»، نه «آئين‌نامة نحوة اجراي ثبتِ نقل و انتقال خودرو»، مؤيد اين برداشت مي‌باشد كه قوة قضائيه به تنهايي نمي‌تواند آئين‌نامة مربوط به اين ماده را با توجه به ماهيت دوگانة آن بنويسد.
- اگر چه امور ثبتي مربوط به اثبات حق و داخل در صلاحيت‌هاي قوه قضائيه است، اما مركز ثقلِ ماده الحاقي اساساً منصرف از امور ثبتي است و بيشتر به امور راهنمايي و رانندگي مربوط مي‌شود و اجراييِ محض است؛ به همين دليل نمي‌توان تصويب آئين‌نامه آنرا به رئيس قوه قضائيه سپرد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- حذف ماده 29 و الحاق ماده جديد، موجب رفع ايرادات شورا مبني بر ابهام گرديده و به همين جهت فاقد ايراد است. با عنايت به اينكه دفاتر اسناد رسمي زير نظر قوه قضائيه هستند، واگذاري تصويب آيين نامه اجرايي مربوط به رعايت نوبت دفاتر مزبور به رياست قوه قضائيه مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
- استدلال بر تحت امرِ رهبري بودنِ نيروي انتظامي و لزوم گرفتن اجازه از فرماندهي كلّ قوا براي نفوذ حكم اين ماده، صحيح به نظر نمي‌رسد؛ زيرا كار شماره گذاري خودروها، در زمرة امور نظامي و مختص نيروهاي مسلح نيست، ضمن آنكه وفق تبصرة (1)، نيروي انتظامي اجباري در استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك ندارد، بلكه «مي تواند» به استقرار اين دفاتر اقدام كند و بنابراين، مغايرتي با فرماندهي عالي رهبري بر اين نيرو ندارد. واگذاري تصويب آئين‌نامه اين ماده به رئيس قوه قضائيه نيز بدون اشكال است؛ زيرا امور مذكور در ماده الحاقي كلاً مربوط به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي است و ساير موارد مذكور در اين ماده، مربوط به مقدّمات و مؤخّرات اين موضوع است. لذا با توجه به اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور زير نظر قوه قضائيه است، واگذاري تصويب آئين‌نامه مربوط به اين دفاتر به قوه قضائيه، منطبق با قانون اساسي (اصول 157 و 158) بوده و قابل واگذاري به قوه مجريه نيست.
- به طور كلي ماده الحاقي، مربوط به ثبت سند خودرو به موجب سند رسمي است و بقية عبارات و احكام مندرج در ماده، مربوط به مقدّمات و مؤخّرات آن است. بر همين اساس، مواردي همچون بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوقه و... كه به نيروي انتظامي اشاره شده، امور مربوط به «مقدّماتِ» ثبتِ سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي را تشكيل مي‌دهد؛ لذا به نيروي انتظامي به اندازه‌اي كه در موضوع مربوط به اين ماده نقش دارد، نقش (= همكاري در تهيه پيش نويس آئين‌نامه) داده شده است، ولي در نهايت، تصويب كنندة آئين‌نامه، قوة قضائيه است كه محور اصلي اين ماده (= ثبت سند خودرو)، مربوط به حيطة صلاحيت او است.
- از آنجا كه امور مربوط به ثبت سند خودرو، به مالكيت افراد مرتبط است و بحث مالكيت نيز يكي از مهمترين مباحث حقوق اجتماعي و قضايي است، فلذا بايد تمام مسائل مرتبط با آن زير نظر قوه قضائيه صورت پذيرد؛ هر چند كه دستگاه‌هاي ديگري نيز در اين فرآيند دخيل باشند. با اين وصف، ماده الحاقي كه تصويب آئين‌نامه را به رئيس قوه قضائيه واگذار كرده، فاقد مغايرت با قانون اساسي است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
اطلاق تصويب آئين‌نامه در تبصرة (2)، مغاير اصل138 قانون اساسي شناخته شد.
نظر (مرحله دوم) شوراي نگهبان([2])
اطلاق تصويب آئين‌نامه در تبصرة (2) ماده الحاقي نسبت به مواردي كه از وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است، مغاير اصل 138([3]) قانون اساسي شناخته شد.
مرحله سوم بررسي
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 8 /12 /1389
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 24 /12 /1389
ـ بررسي تبصره (2) ماده الحاقي-
تبصره 2 ماده الحاقي
ماده الحاقي- نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود. ...
تبصره 2- آئين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
الف- ديدگاه مغايرت
- نظري ابراز نشد.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به تبصرة (2) ماده الحاقي، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
ج- ديدگاه ابهام
- نظري ابراز نشد.
د- تصميم شورا
تبصرة (2) ماده (27)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
نظر (نهايي) شوراي نگهبان([4])
با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
انتهاي پيام/
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
موفقیت ۳۵ درصدی درمان ناباروری با روش آیویاف
وزیر اقتصاد خبر داد:
آیفونهای ۱۳ به بالا رجیستر میشوند