مهندس حسین نیاز خانی، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه کامپیوتر و جرایم رایانه ای در گفتگو با خبرنگار اورژانس it باشگاه خبرنگاران اذعان داشت: جرایم انجام شده در فضای سایبری را می توان بیشتر در دو حوزه کلی اجتماعی و اقتصادی دسته بندی نمود که معمولا جرایم اجتماعی تا حدی می تواند بستر خانواده و حریم خصوصی افراد را به چالش کشاند .
وی افزود: جرایم اقتصادی بیشتر بانک ها ؛ موسسه های مالی و اعتباری و سازمان هایی که معمولا با پول و نقل و انتقال آن سر کار دارند را تحت تاثیر قرار دهد و قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 در هر دو حوزه ذکر شده بالا و یک سری قوانین خاص که قبل از تصویب این قوانین وجود داشت می تواند پاسخگوی جرایم انجام شده در این حوزه باشد .
وی با اشاره به اینکه اعتقاد داریم قانون جرایم رایانه ای باید بزودی آخرین تغییرات تکنولوژی را در دل خود جای داده و بروز گردد بیان داشت: در صورت عدم انجام این مهم تفسیر در قانون افزایش یافته و سلیقه ای بودن در تصمیم گیری می تواند ابهاماتی را در خصوص احکام صادره دربرگیرد./ح