به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد نهاونديان در بيست و چهارمين همايش بانكداري اسلامي با حضور علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي و ولي الله سيف رئيس كل بانك مركزي ، افزود:در سال هاي گذشته بخشنامه هاي متعدد بانكي سبب شده بود تا فعالان اقتصادي نتوانند برنامه ريزي مناسبي داشته باشند.
 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران با طرح اين سوال كه آيا به اهداف بانكداري اسلامي در كشور و سياست هاي كلي اصل ۴۴ و خصوصي سازي رسيده ايم ، گفت: بانكداري اسلامي كه نتواند رشد پايداري در كشور ايجاد كند ، نيازمند بازنگري است.
 
وي ادامه داد: كشور هم اكنون حساس ترين شرايط را در سيستم بانكي كشور مي گذراند زيرا در هيچ زمان به اين ميزان هجمه به اين بخش وارد نشده بود.
 
به گفته وي، علاوه بر هجمه هاي فراوان مديريتي از داخل، سيستم بانكي از خارج نيز با تحريم ها مواجه است و به همين دليل بايد بازنگري طبيبانه در اين بخش انجام شود.
 
نهاونديان افزود: بايد از هجمه به سيستم بانكي جلوگيري كرده و طبيبان حاضر از داخل مجموعه براي بهبود وضعيت اين بخش جمع شوند.
 
رييس دفتر رييس جمهوري ادامه داد: در فرصتي كه دولت يازدهم با شعار تدبير و اميد و در كشور فعال شده بايد مديريت سيستم بانكي از شرايط تحول ايجاد شده استفاده و ارزيابي مناسبي توسط بانكي ها انجام شود.
 
وي با بيان اينكه هماهنگي رضايت بخش بين بخش خصوصي واقعي و بخش مالي كشور صورت نگرفته است، گفت: اصلي ترين نكته در سيستم بانكي ايجاد ‌آرامش و رفع التهابات ايجاد شده در بازار ارز است.
 
وي با تاكيد بر اينكه مديريت بايد در سطح سياستگذاري هماهنگي هاي لازم را ايجاد و علائم هدايت كننده براي ثبات ارائه كند،افزود: اينكه فعالان اقتصادي هر روز و هر هفته انتظار بخشنامه جديدي را داشته باشند برنامه ريزي آنها را با مشكل مواجه مي كند.
 
 
** بايد آتش تورم را خاموش كنيم
 
به گفته وي ايجاد ‌آرامش در فضاي اقتصادي و كنترل تورم اولويت نخست دولت يازدهم است و با وجود ركود تورمي در كشور اما نرخ تورم التهاب آفرين ترين بخشي است كه هم اكنون وجود دارد و اين‌آتش را بايد خاموش كرد.
 
وي با تاكيد بر لزوم هماهنگي سكانداران اقتصادي كشور اظهار كرد: بايد در بخش كلان اقتصاد بخش مالي در خدمت اقتصاد قرار گيرد.
 
نهاونديان خاطرنشان كرد: بانكي كه عمليات بانكي را انجام مي دهد حق ندارد وارد بنگاه داري شود و بايد به اين تناقض سيستم بانكي پايان داد.
 
وي مي گويد: انحراف در سيستم بانكي از زماني كه به عمليات غير مولد تسهيلات ارائه شده ، آغاز شده است.
 
رييس اتاق ايران افزود: ارائه وام مصرف گرايي در سيستم بانكي در هشت سال اخير غوغا كرده است و اين امر منجر به ايجاد توقعات تورمي شد.
 
رييس دفتر رييس جمهوري افزود: توقعات سودآوري مبتني بر توقعات تورمي و ارزيابي اقتصادي طرح‌ها نيز با توجه به رشد تورم و دستيابي به سود است.
 
نهاونديان خاطرنشان كرد: در اقتصادي كه توليد ناخالص داخلي منفي باشد نمي توان در سيستم بانكي سود توزيع كرد، ضمن آنكه بايد روابط بانك با بنگاه عادلانه و درست باشد.

انتهاي پيام/