به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، نخستين جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت يازدهم عصر روز گذشته (سه‌شنبه) به رياست اسحاق جهانگيري برگزار شد.
 

معاون اول رئيس‌جمهور در اين جلسه با اشاره به فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: مقابله و برخورد ريشه‌اي با فساد اقتصادي يکي از مطالبات جدي رهبر معظم انقلاب و ملت ايران است که ايجاب مي‌کند پيگيري سازمان يافته و اقدامات جدي در اين زمينه به عمل آيد.
 
جهانگيري با اشاره به ديدگاه روساي سه قوه مبني بر فعاليت مستمر و جدي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، خاطرنشان کرد: حضور نمايندگان سه قوه در ستاد نشانگر عزم جدي براي پيشبرد اهداف تعيين‌شده و تحقق منويات رهبري است و با توجه به اينکه قوانين موجود تا حدي تکاليف دستگاهها را مشخص کرده است، اين ستاد بايد با هماهنگي ميان قوا، در دو محور اصلي پيشگيري و مبارزه ريشه‌اي نسبت به رفع دغدغه‌هاي موجود اقدام کند.
 
معاون اول رئيس‌جمهور همچنين خواستار تشکيل چند کارگروه براي ترسيم نقشه راه، اولويت‌بندي وظايف و ماموريتها و جمع بندي پيشنهادات در زمينه مبارزه با تخلفات اقتصادي شد و اظهار اميدواري کرد اين ستاد بتواند گامهاي موثري در جهت برچيده‌شدن زمينه‌هاي بروز مفاسد اقتصادي بردارد.
 
در اين جلسه که وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور و شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولين قضايي کشور نيز حضور داشتند، راهبردهاي مبارزه با فساد اقتصادي در دولت تدبير و اميد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
 
در اين نشست همچنين در خصوص قانون نظام ارتقاء سلامت اداري بحث و تبادل نظر شد و پيشنهاداتي نيز براي سرعت بخشيدن به اجراي کامل اين قانون ارائه گرديد.
انتهاي پيام/