به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛طرح احداث راه آهن مشهد-بجنورد-گرگان از جمله طرح‌هايي بوده است که از سال 1385 توسط مجامع نمايندگان محترم استانهاي شمالي کشور به ويژه استان خراسان رضوي، استان خراسان شمالي، گلستان و مازندران پيگيري شده است که نهايتا آستان قدس رضوي به خاطر ايفاي رسالت خود در توسعه و عمران منطقه شمال شرق کشور، از طريق هلدينگ ريلي خود به عنوان پيمانکار اصلي در پروژه صدرالذکر وارد و جهت تسهيل در جذب منابع مالي مورد نياز پروژه متعهد گرديد 15 درصد از پيش پرداخت فاينايس طرح به مبلغ 144 ميليون يورو را تامين و عمليات اجرايي پروژه را آغاز نمايد.
 
 در مقابل دولت وقت نيز به لحاظ مالکيت 26 درصدي آستان قدس رضوي در شرکت مهاب قدس طي 33 سال گذشته متعهد گرديد مطابق با تبصره ذيل بند (1-27) قانون بودجه سال 1392، 49 درصد از سهام دولت در شرکت مهاب قدس را به آستان قدس رضوي واگذار نمايد. در اين راستا تمام تشريفات قانوني مرتبط با اين نقل و انتقال در دولت دهم و مجلس نهم انجام گرديد و آستان قدس رضوي اقدام به تجهيز کارگاه و شروع عمليات عمراني طرح نمود. متاسفانه در آغازين روزهاي کاري دولت يازدهم مصوبه قانوني دولت دهم بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و بدونه هيچ ادله قانون لغو گرديد اين اقدام دولت يازدهم نگراني شديد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به خصوص نمايندگان استانهاي شمالي کشور را در پي داشت و مشکلاتي را بر سر اجراي طرح راه آهن گرگان-بجنورد-مشهد به وجود مي‌آورد.
 
 
با اين مقدمه و با عنايت به حساسيت‌هاي موجود در مجموعه آستان قدس رضوي و همچنين در راستاي دفاع از حقوق موقوفه حضرت ثامن الحجج علي بن موسي رضا (ع) متناسب با بندهاي مطرح شده در اطلاعيه وزارت نيرو موارد ذيلرا اشعار مي‌دارد:
 
1- برخلاف ادعاي مطرح شده در بند 1 اطلاعيه وزارت نيرو شرکت مهاب قدس تنها مالک 49.98 درصد از سهام شرکت سرمايه‌گذاري صنايع برق و  آب صبا مي‌باشد بنابراين مهاب قسد به تنهايي فاقد کنترل بر روي شرکت مذکور بوده و دغدغه مديران ارشد وزارت نيرو ونگارنده مطالب مندرج در اطلاعيه فوق الذکر مبني بر از دست دادن کنترل بر روي شرکت صبا در صورت واگذاري سهام مهاب قدس به شرکت خصوصي فاقد وجاهت مي‌باشد. همچنين ادعاي پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو در خصوص فروش 49 درصد مهاب قدس فقط در قبال 144 ميليون يورو نمي‌تواند قرين به صحت باشد چرا که در مصوبه ابلاغ شده هيات وزيران در مورخه 2/5/92 به صراحت ذکر شده است ارزش قطعي سهم دولت در شرکت مهاب قدس پس از انجام کار کارشناسي در سازمان خصوصي سازي و ارزشيابي قيمت سهام مذکور به آستان قدس رضوي ابلاغ و در صورت بالا بودن ارزش کارشناسي از مبلغ پرداختي آستان قدس متعهد به پرداخت مابه التفاوت آن خواهد بود.
 
 همچنين شايان ذکر است ارزش برآوردي وزارت نيرو از واگذاري 49 درصد سهام شرکت مهاب قدس در ازاي پرداخت بخشي از مطالبات پيمانکار پروژه سد بختياري، تنها در حدود 70 درصد رقم تعهدي آستان قدس رضوي بابت 15 درصد فاينانس پروژه راه آهن مشهد-بجنورد-گرگان بوده است که پس از انجام کار کارشناسي در دولت وقت هئيت وزيران با اين تقاضاي وزارت نيرو مخالفت و مقرر نمود با توجه به شرايط سخت تحريم در جذب منابع مالي خارجي و همچنين بخاطر اهميت ويژه‌ي انجام پروژه ريلي جهت تکميل کريدور شرق به غرب، سهام مذکور به ‌آستان قدس رضوي واگذار گردد. صرف نظر از عدم صحت ادعاهاي مطرح شده در خصوص ارزش گذاري سهام شرکت‌هاي عنوان شده که مستدلا در بالا به آن اشاره شد بايد عنوان کرد صرف اين ادعا که دارايي و مايملک شرکت مهاب قدس بسيار  ارزشمند است به هيچ وجه نمي‌تواند دليلي بر بطلان انتقال سهام مبحوث عنه باشد. چه آنکه بنا بر اصل لزوم دلايل بطلان معمله محدود و احصا شده مي باشد و بنا بر اصول مسلم فقهي و حقوقي بايد در موضع نص تفسير و حتي در جايي که در خصوص بطلان يا عدم بطلان تشکيک شود بنا بر همين اصل بايد  حکم به صحت معامله داد. بحث در اين خصوص توضيح و اضحات است وجاي صحبت از اصول اوليه و بديهي حقوقي که علي‌الظاهر نگارنده محترم از آن بي‌بهره بوده در اين مقال نمي‌گنجد.
 
 
همچنين در ذيل بند 1 اطلاعيه، ارزش‌ دارايي‌هاي شرکت‌هاي توزيع برق به روايتي بيش از 600 هزار ميليارد ريال گزارش شده است که اين ادعا خود از دو جنبه قابل بررسي است نخست آن که اگر نگارنده
11-مطلب فوق خود دانش آموخته رشته‌هاي مالي و اقتصادي باشد مي‌بايست به  صراحت اعلام نمايد منظور از 600 هزار ميليارد ريال خالص ارزش دارايي‌هاي شرکت‌هاي مذکور است؟ يا تنها دارايي‌هاي شکرت بدون در نظر گرفتن بدهي‌هاي سرسام آور آن شرکت‌ها که باعث شده است شرکت هاي فوق اکثرا زيان ده و قريب به اتفاق آنها با زيان انباشته سنگين مواجه باشند. دوم آنکه در سمت چپ ترازنامه شرکت‌هاي تويع با سرفصلي به نام حقوق عمومي با ارقام بسيار درشت مواجه مي‌شويد که عملا جز منابع غير قابل تصرف در تامين دارايي‌ها بوده و ذکر آن ارقام صرفا جنبه گزارشگري در تهيه صرتهاي مالي را داراست. براي مثال شرکتهاي توزيع نيرو برق شيراز و مشهد به ترتيب مطابق با صورتهاي مالي حسابرسي شده سال منتهي به 29 اسفند ماه 1391 با زيان انباشته 5.148 ميليون ريالي و 69.930 ميليون ريالي مواجه بوده‌اند مضافا در بخش ديگري اشاره به شرکت مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران مپنا شده است
 
 شايان ذکر است اين شرکت يکي از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با سرمايه اسمي حدود 10 هزار ميليارد ريال مي‌باشد که ارزش بازاري آن براساس قيمت مورد معامله در تابلوي بورس در تاريخ 12/6/92 نزديک به 63 هزار ميليارد ريال مي‌باشد (صرف نظر از اينکه قيمت سهام شرکت مپنا در 4 ماه گذشته يعني زمان عقد قرار داد حدودا 2 هزار ريال به ازاي هر سهم و ارزش بازار کل شرکت نزديک به 20هزار ميليارد ريال بوده است. بنابراين ادعاي ارزش 300 هزار ميليارد ريالي مپنا توسط نگارنده کاملا ادعاي واهي مي‌باشد چرا که براسا مفروضات تئوري‌هاي ارزشگذاري در علوم مالي در بازار سرمايه مکانيزم عرضه و تقاضا قيمت سهام را به سمت ارزش ذاتي آن سوق مي‌دهد اين در حالي است که ارزش برآوردي کارشناسان وزارت نيرو براي شرکت مپنا 5 برابر ارزشي است که بورس معامله مي‌شود و اين يعني انحراف 400 درصدي در ارزشگذاري سهام مپنا در مقابل ارزشي که بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يک بازار شفاف در قيمت گذاري براي آن ملحوظ نموده است.
 
همچنين در بخش ديگري ادعا شده است که ارزش تقريبي شرکت فراب 5000 ميليارد ريال مي‌باشد. نکته مهم درباره شرکت فراب آن است که مطابق با بند 13 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت سرمايه گذاري صنايع آب و برق صبا منتهي به 31/3/92 در سال 1372 طي توافق نامه‌اي 33 درصد سهام شرکت فراب به گروه صنعتي سديد واگذار گرديده که اين موضوع بعدا مورد اعتراض مديران صبا واقع شده ولي به دليل مشمول زمان شدن موضوع و عدم پيگيري مديران شرکت صبا در چند سال اخير راي دادگاه به نفع گروه صنعتي سديد صادر شده است بنابراين در حال حاضر ادعاي مالکيت 51 درصد در شرکت فراب در هاله‌اي از ابهام بوده و غير قابل استناد مي‌باشد. چنين به نظر مي‌رسد مبناي محاسبه افراد کارشناس در وزارت نيرو فاقد هر  گونه مبناي علمي بوده و تنها براساس يکسري از دلايل نامعلوميه رشته تحريردرآمده است.
 
شايد مقصود از بزرگنمايي در تبين دارايي‌هاي شرکت مهاب قدس استناد به خياب غبن فاحش از جانب مجموعه وزارت نيرو باشد که در اين خصوص نيز بايد عنوان کرد استثنا به خيار غبن فاحش، شرايطي دارد من جمله اينکه اولا مغبون در حين معامله عالم به قميت عادله نباشد ثانيا در تعيين مقدار غبن بايد شرايط معامله مدنظر قرار گيرد.  حال با عرض پوزش از تمام دولتمردان سابق به فرض محال اگر چنانچه افراد هيات دولت را بي‌اطلاع بدانيم وانيگونه بيانديشيم که هيچ کس شرايط را نمي‌دانسته و به تبع ان اين انتقال به تصويب رسيده حال اقدام مجلس محترم شوراي اسلامي در تاييد تطبيق اين مصوبه با قانون را با چه استدلالي بايد رد کنيم؟ آيا با اين رويه قانونگريزي نهادينه نخواهد شد؟ البته بسيار بعيد است بخش حقوقي وزارتخانه‌‌اي با اين پيچيدگي با استناد به خيارات مندرج در قانون مدني قصد توجيه لغو مصوبه را داشته باشند.
 
2-در بند دوم اطلاعيه به  ماده 216 قانون مدني اشاره شده استنادي بجا که مبطل ادعاي مطروحه درآن مي‌باشد مقدمتا بايد متذکر شويم منظور حقوقدان محترم نگارنده از کلمه بيع في الوقع مبيع بوده که عليرغم شباهت ظاهري تفاوت فاحشي باهم دارند.
 
در پاسخ بايد عنوان نمود اولا مبيع در اين مصوبه عبارت از عليرغم شباهت ظاهري تفاوت فاحشي با هم دارند در پاسخ بايد عنوان نمود اولا مبيع در اين مصوبه عبارت از 49 درصد سهام شرکت مهاب قدس است که معلوم و معين است ثانيا طبق قانون صلاحيت قيمت‌گذاري در خصوص سهام مورد انتقال با سازمان خصوصي سازي موضوع قانون اجراي سياستهاي اصل 44 مي‌باشد که هيات دولت هم بنا بر اين تکليف قانوني اين موضوع را به سازمان خصوصي سازي محول نموده است. لذا هيات تعيين قيمت در مصوبه تنها جايز نمي‌باشد بلکه به موجب قانون پيشگفته ممنوع و در صلاحيت مرجع ديگري قرار گرفته است. استناد اينگونه به مواد قانوني بدون لحاظ تمام قوانين حاکم بر موضوع يا معلول عدم اشراف به مسائل حقوقي است يا نتيجه اعمال تنگ نظري توام با سوء نيت که در هر دو صورت زيبنده کوچکترين ارگان نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست.حال که متاسفانه اين مطالب منتسب به ارگاني به بزرگري يک وزارتخانه است.
 
همچنين در قمست انتهايي بند 2 متاسفانه مجموعه آستان قدس رضوي به تصرف غير قانوني در اموال دولتي متهم شده است. ضمن توصيه به مطالعه مجدد عنصر قانوني جرم تصرف غير قانوني در اموال دولتي مختصرا عرض مي‌نمايد اعمال مادي اين جرم اموري از قبيل استفاده غير مجاز از اموال تضييغ وجوه يا اموال مصرف وجوه دولتي زائد بر اعتبار و... تبين شده است.
 
3-دربند 3 اطلاعيه ادعا شده است که قيمت سهام واگذار شده دولت در مهاب قدس بيش از 20 برابر مبلغ پيش پرداخت پروژه و بيش از 13 برابر کل هزينه احداث راه آهن است. در اينجا لازم است مقوله ارزش گذاري سهام توسط افراد متخصص در اين حوزه انجام گيرد تا مطالب خلاق واقع به افکار عمومي منعکس نگردد به عنوان نمونه کارشناس محترم ارزياب وزارت نيرو ارزش دارايي‌هاي متناظر با 49 درصد سهام مهاب قدس را افزون بر 120 هزار ميليارد ريال برآورد نموده است.
 
 جهت آگاهي آن عزيز اعلام مي‌دارد با فرض بر اينکه ارزش 49 درصد سهام مهاب قدس همان 120 هزار ميليارد ريال برآوردي جنابعالي باشد که البته اين امر خود بسيار جاي بحث دارد. باز با اين حال ارزش مذکور، 13 برابر کل رقم پروژه احداث راه آهن مشهد-بجنورد-گرگان به ارزش 960 ميليون يورو معادل 30720 ميليارد ريال نبوده (براساس نرخ تسعير مبادله‌اي) و تنها در حدود 4 برابر آن است در خوشبينانه ترين حالت ممکن ارزش سهام مورد گزارش مي‌تواند تنها يک دهم ارزش برآوردي نگارنده مورد بررسي قرار گيرد که در اين صورت ارزش 49 درصد سهام مذکور برابر با 30 درصد کل منابع لازم براي انجام پروژه خواهد بود.
 
مضافا اينکه به اين نکته نيز بايد توجه داشت که پيمانکار پروژه پرداخت 15 درصد از مبلغ فاينانس را در زمن عقد قرار داد به صورت ارزي تعهد نموده است که با توجه به نوسانات شديد ارزي چند وقت اخير کشور اين خود ريسک بزرگي براي پيمانکار پروه محسوب مي‌شود.
مع الوصف به نظر مي‌رسد نگارنده با ضرف و تقسيم‌هاي بدون حساب و کتاب تنها براي فرافکني وايجاد تاثيرات مورد دلخواده وزارتخانه متبوع خود اقدام به نگارش مطالب غير واقع نموده است.
 
4-در خصوص بند 4 بايد عنوان کرد همانطور که در قسمت پيشين نيز بدان اشاره شد اولا قيمت گذاري به عهده سازمان خصوصي سازي است ثانيا مجموعه آستان قدس رضوي تاکيد بر اجراي قرار داد خود با سازمان خصوصي سازي دارد که در آن حقوق دولت کاملا لحاظ و مکانيزم تعديل ثمن نيز پيش‌بيني شده است.
 
5-در ارتباط با بند 5 اطلاعيه صلاحيت تخصيص در آمدهاي حاصل از عملکرد يک وزارتخانه يا زير مجموعه‌هاي ‌آن به هيچ وجه به همان وزارتخانه واگذار نشده و اين موضوع در بودجه سالانه طبق ضوابط و قواعد خاص پيش‌بيني مي‌شود کما اينکه در آمد حاصل از فروش نفت به طور کامل در صنعت نفت هزينه نمي‌شود. لذا هيچ تکليف قانوني مبني بر لزوم تامين هزينه هاي يک وزارتخانه از محل درآمدهيا همان وزارتخانه وجود ندارد.
 
6-با تشکر از نگارنده محترم در بذل توجه  به موضوع اصل 44 قانون اساسي در خصوص بند 6 متذکر مي‌شود اولا بند 5 سياستهاي ابلاغي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري ناظر بر جلوگيري از ايجاد انحصار از طريق تنظيم قوانين و مقررات حاکم بر شرکتهاي بخش خصوصي مي‌باشد لذا کماکان وظيفه تنظيم قوانين و مقررات در اين حوزه بر عهده نهادهاي مرتبط با دولت خواهد بود و واگذاري 49 درصد از سهام شرکت مهاب قدس به بخش خصوصي به هيچ وجه نمي‌تواند مصداق انحصار طلبي بخش خصوصي باشد.
 
 ثانيا تشخيص رقابتي يا انحصاري بودن يک بازار و منجمله بازار خدمات صنعت برق شرکتهاي توزيع از وظايف واختيارات دستگاه‌هاي دولتي به ويژه‌ وزارت نيرو نبوده و مطابق با قانون اصلاح مواردي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در صلاحيت مرکز ملي رقابت مي‌باشد.