به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکزپژوهشها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که این تحقیق به دنبال تعیین راهکارهایی برای توسعه کشاورزی است تا با اجرای آنها ، بتوان پیشرفت و عدالت را با یکدیگر توام کرد ، افزود: البته از آنجایی که توسعه کشاورزی دارای ابعاد وسیع گوناگونی است، لذا به منظور پرهیز از کلیگویی و ارائه راهکارهای عملیاتی، تاکید این پژوهش بر سازماندهی موثر نیروی کار بخش کشاورزی است. این گزارش میافزاید: توسعه کشاورزی فقرزدا و توام ساختن پیشرفت و عدالت در بخش کشاورزی، بیش از آنکه وابسته به دیگر عوامل و پارامترها باشد، در گرو داشتن برنامه مناسب برای مدیریت نیروی کار بخش کشاورزی است، به گونهای که کشاورزان و به طور کلی روستاییان یا با داشتن شغل مناسب و بهرهور، معیشت خانوار خود را تامین کنند.
بنابراین محور اصلی این پژوهش ، تبیین نحوه مدیریت نیروی کار بخش کشاورزی به نحوی است که در عین رشد بهره وری ]به عنوان شاخص رشد[ ، فرصتهای شغلی پایدار ]به عنوان یکی از شاخصهای اصلی عدالت گستری و فقرزدایی[ نیز برای روستاییان به خصوص محرومان از آنها فراهم شود. به بیان دیگر، این مجموعه به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که چگونه میتوان فعالیتهای توسعه کشاورزی را به گونهای برنامهریزی کرد که در عین بهبود بهرهوری تولید و رشد کشاورزی ، فرصتهای جدید شغلی پایدار برای کشاورزان ایجاد شده و توزیع درآمدی و فرصت شکوفایی استعدادهای کشاورزان خرده پا بهبود یابد؟
مرکز پژوهشها در ادامه باتوجه به مرور ادبیات و یافتههای تحقیق ، مدل کلان مدیریت نیروی کار بخش کشاورزی در راستای الگوی پیشرفت و عدالت را تحت عنوان الگوی «سازماندهی بهینه نیروی کار کشاورزی و تشکیل زنجیره ارزش کشاورزی از طریق ایجاد کسب و کارهای کشاورزی کوچک و متوسط» بدین شرح پیشنهاد کرد:
1- توسعه فعالیتهای کشاورزی کاربرتر و با ارزش بالا و هدایت مازاد نیروی کار
آمار حاکی از آن است که زیر بخش زراعت سرمایه برتر از زیربخشهایی مانند باغبانی است و امکان افزایش بهرهوری از طریق مکانیزاسیون ، در آن فراهم تر میباشد. به عبارت دیگر زراعت به نیروی کار کمتری نیاز دارد و بنابراین سوق دادن و نگه داشتن نیروی انسانی در این زیر بخش، غیرمنطقی خواهد بود. از این رو به دلیل عدم امکان مکانیزه نمودن کامل عملیات زیربخشهایی مانند باغبانی و نیاز بیشتر آنها به نیروی کار، باید سیاستها و برنامهها را به گونهای طراحی کرد تا در نهایت جمعیت مازاد از زیربخش زراعت به زیربخشهای کاربرتر منتقل شود.
در صورت تحقق فاز اول، یعنی توسعه و بهبود باغات میوه، فعالیتهای جنگل زراعی، دامداری ، شیلات ، گیاهان دارویی ، سبزی و صیفی ، گل و غیره و انتقال نیروی مازاد به آنها، زمینه جهت انجام عملیات موثر در یکپارچهسازی اراضی زراعی و افزایش بهرهوری زراعت فراهم خواهد گشت. البته وجود بازارهای اجاره و فروش زمین کارآ، در موفقیت این الگو بسیار حیاتی است. به ویژه اینکه در حالحاضر اراضی کشاورزی زیادی بنا به دلایل مختلف از جمله مهاجرت افراد به شهرها رها شده و به درستی مدیریت و بهره برداری نمیشود. این اراضی باید از طریق بازارهای فروش یا اجاره زمین و سیاستهای مناسب ، به افراد علاقمند و با بهرهوری بالا منتقل شوند. گفتنی است که در این راهکار، سیاست خودکفایی در تولیدات راهبردی نیز در چارچوب کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفته است، چرا که با یکپارچه سازی اراضی زراعی و بهرهگیری مناسب از سرمایه و نیروی کار به موازات خروج نیروی کار مازاد، سطح تولید این محصولات افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب ضمن تقویت زیربخشهای کاربر و دارای ارزش افزوده بالاتر، زمینه مناسبی برای افزایش تولید محصولات راهبردی و تحقق خودکفایی فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر ، باتوجه به اینکه امروز فرسایش خاک یکی از جدی ترین چالشهای کشاورزی کشور تلقی میشود، میتوان با گسترش کشت درختان، به خصوص درختان میوه دیم از قبیل انگور و بادام دیم و... در اراضی شیبدار که برای زراعت نامناسب بوده و کشت محصولات یک ساله در آنها منجر به فرسایش خاک و تخریب منابع طبیعی شده است، از فشار روزافزون کشاورزی بر منابع طبیعی کاست. البته توسعه فعالیتهای کشاورزی کاربر و با ارزش بالاتر که مراحل تکاملی توسعه کشاورزی به شمار میرود، نیازمند زیرساختهای مناسب در زمینه انبارداری ، حمل و نقل پیشرفته ، تامین آموزش و نهاده، ارائه خدمات بیمهای ، بازاریابی و... است.
2- گسترش صنایع جانبی مرتبط با محصولات با ارزش بالا از طریق بنگاههای کوچک و متوسط
از آنجایی که تنوع فراوردههای میوهجات و سایر محصولات با ارزش بالا مانند گیاهان دارویی ، لبنیات و... بسیار بیشتر از محصولات زراعی می باشد، لذا با توسعه و گسترش باغات و افزایش تولید میوه، شیر، گیاهان دارویی و ... مواد خام مورد نیاز صنایع جانبی و فرآوری میوه جات تامین شده و نیز بستر لازم برای بسط و گسترش هر چه بیشتر صنایع روستایی و اشتغال زایی از این طریق فراهم خواهد شد. این امر مشکل رتبه نامناسب بخش کشاورزی در تولید و درآمد را بهبود خواهد بخشید. راه اندازی کسب و کارهای کشاورزی (بنگاه های فرآوری کوچک و متوسط) توسط کارآفرینان محلی و پیوند دادن کشاورزان به صنایع کشاورزی در قالب کشاورزی قراردادی، عوامل ضروری توسعه تولیدات با ارزش بالای کشاورزی از قبیل انبارداری، حمل و نقل پیشرفته، خدمات آموزشی و نهاده، خدمات بیمه ای ، بازاریابی و... را تامین خواهد کرد. تجارب کشورهای هند و تایلند و نیز تجربه بنیاد برکت در این خصوص بسیار روشنگر است که در گزارش تفصیلی به طور مبسوط بررسی شدند. علاوه بر صنایع کشاورزی، توسعه صنایع فرآوری پسماندهای کشاورزی نیز به نوبه خود می تواند در ایجاد فرصت های شغلی درآمدزا بسیار موثر باشد.
3- یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و ارتقای استفاده از فناوری ها
با ایجاد صنایع جانبی ، فرصت های شغلی جدیدی فراهم خواهد شد که به نیروی مازاد کشاورزی و افراد بیکار تعلق خواهند گرفت . خروج هر چه بیشتر این نیرو از اراضی ، زمینه یکپارچه سازی اراضی و کاربرد فناوری از قبیل تجهیزات آبیاری تحت فشار، انواع ماشین آلات و... را بیش از پیش فراهم خواهد کرد. باید با اتخاذ سیاست هایی ایجاد فرصت های شغلی جدید برای روستاییان را با کاهش تعداد مالکان – البته به صورت تشویقی – گره زد و زمینه مساعدی را برای تشویق کشاورزان باقیمانده، برای نیل به مدیریت یکپارچه اراضی فراهم کرد. رسمیت بخشیدن به حقوق مالکیت یا حقوق تصدی کشاورزان بر اراضی خود ، فعال کردن بازارهای کارآمد اجاره و خرید اراضی، توسعه نظام پیمانکاری در بخش کشاورزی و به تبع آن پرداخت حق بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی برای کشاورزان و نیز تامین سرمایه در گردش، نهاده ها و خدمات آموزشی برای آنان توسط کارفرما (مدیر صنایع کشاورزی ) از جمله مهمترین خط مشی ها در این خصوص به شمار می رود. این فرآیند چند فازی سبب تنوع آفرینی در فعالیت های اقتصادی روستا، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی، رشد بهره وری و افزایش درآمد روستاییان خواهد شد.
بانک جهانی (2007) نیز تصریح کرده است با سرمایه گذاری بیشتر و گسترش فعالیت های اقتصادی روستایی، پتانسیل برای مشاغل با درآمد بالا به ویژه در خارج از مزرعه ایجاد می شود. در مزرعه نیز فناوری های افزایش دهنده بهره وری می توانند سبب بهبود درآمدها شوند. ضمنا با توجه به ضرورت توسعه صنایع تبدیلی، واگذاری اراضی شیبدار و توسعه باغات در آنها باید در قالب کشاورزی قراردادی به نحوی صورت گیرد که زنجبره عرضه نهاده های ضروری و آموزش تولیدکننده، خرید محصول و فرآوری و بازاریابی آن به صورت فقرزدا و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی کارآفرین تشکیل شده و از این طریق ، مدیریت دانش بنیان نیز محقق شود.
انتهاي پيام/