رئيس کل سابق بانک مرکزي:
دولت اگر بخواهد ايجاد ثروت کند بايد اقدام به ضرب سکه نمايد/سرنوشت تسهيلات تکميلي کاملا مشخص است
قانون عمليات بانکداري بدون ربا قانوني است برگرفته از مقررات اسلامي است که بايد مورد بازنگري جدي براي به روز شدن و کارآمدي نظام بانکي کشور قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛طهماسب مظاهري رئيس کل سابق بانک مرکزي در برنامه شب گذشته پايش با بيان اين مطلب گفت: قرار بود در زمان تصويب قانون عمليات "بانکداري بدون ربا" اين قانون در يک دوره پنج ساله اجرا و بعد در خصوص بررسي نقاط منفي و مثبت از سوي مسئولان مورد بازنگري قرار بگيرد اما اين قانون از آن زمان تاکنون به هيچ عنوان مورد بازنگري قرار نگرفته است.وي تصريح کرد: حذف ربا بخشي از مقررات مربوط در قانون عمليات بانکداري بدون ربا است.
وي با بيان اينكه کار بازنگري در زمان روساي دوره نهم و دهم تقريبا متوقف و اين کار در قالب طرح اصلاح نظام بانکي کشور براساس طرح تحول اقتصادي صورت گرفته است ، گفت: براساس قانون بانکداري بدون ربا سپرده هاي بانکي و دارايي هاي مردم کاملا متعلق به خود مردم است که اين موضوع در دولت هاي نهم و دهم ناديده گرفته شد.
وي ادامه داد: همين امر باعث شد که سيستم بانکي با شرايط تاسف بارتري نسبت به دولت نهم به دولت جديد تحويل داده شود.
***32 در صد اسكناس سهم بانكها است
مظاهري در خصوص اينکه سهم نظام بانکي از ميزان اسکناس و مسکوک موجود در کشور چقدر است، تصريح کرد: 32 درصد اسکناس و مسکوک سهم بانکها است.
رئيس کل سابق بانک مرکزي درخصوص پرداخت دستگيري منابع مالي از محل سپرده هاي بانکي تصريح کرد: دولت نبايد در اين رابطه دستوري را به بانک مرکزي براي تامين منابع مالي کشور از محل سپرده هاي بانکي بدهد اين موضوع باعث دستوري شدن برداشت از منابع بانکي مي شود در حاليکه منابع بانکي متعلق به مردم است نه دولت.
وي ادامه داد: علت کاهش حجم اسکناس و مسکوک مربوطه نزد بانکها افزايش حجم عمليات بانکي از طريق بانکداري الکترونيک در کشور است که در نهايت باعث شده که حجم کمتري نسبت به گذشته اسکناس و مسکوک نزد بانکها و موسسات باشد که اين کاهش درصد به سود بانکها بوده است.
طهماسب مظاهري عنوان کرد: کاهش حجم اسکناس و سکه به طور مستقيم با مسائل الکترونيکي در ارتباط است .
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص مطالبات معوق بحث تسهيلات تکليفي و تسهيلات دستوري اظهار داشت: بدتر از تعيين تسهيلات تکليفي موضوع پرداخت تسهيلات دستوري از سوي بانکها است که عمدتا اين تسهيلات دستوري از طريق استانداران و ساير موارد مربوطه به بانکها ابلاغ مي شود.
***سرنوشت تسهيلات تکميلي کاملا مشخص است
دولت با يک سقف مشخصي مي تواند در رابطه با تسهيلات تکميلي اقدام به پرداخت از محل منابع بانکي کند.
وي ادامه داد: در هر حال سرنوشت تسهيلات تکميلي کاملا مشخص و براساس سرفصل هاي قيد شده در قانون است .
***مطالبات معوق بانکها موضوع غيرقابل ارسال است
مظاهري که خود در زمان دولت اصلاحات وزير امور اقتصاد و دارايي هم بوده است ادامه داد: مطالبات معوق بانکها موضوع غيرقابل ارسال است ضمن آنکه در کنار اين مورد بحث بدهي دولت به بانکها و بدهي بانکها به بانک مرکزي نيز وجود دارد.
وزير اقتصاد دولت اصلاحات در رابطه با بدهي دولت به بانکها گفت: يکي از موارد مطرح برداشت دولت از محل منابع بانکي براي تامين نيازهاي پروژه هاي کشور است.
مظاهري در رابطه با بحث بدهي بانکها به بانک مرکزي عنوان کرد: اين موضوع به خاطر اين است که بانکها بيش از حد معمول تسهيلات به متقاضيان پرداخت کردند که اين موضوع کاملا خلاف مقررات است.
مظاهري با تاکيد بر اينکه که براساس ماده 53 قانون محاسبات در صورت دستوري بودن پرداخت تسهيلات ذي حساب هاي موظف به برگرداندن حکم دستوري هستند اظهار داشت: رابطه بانکها در عمليات بانکداري بدون ربا با سپرده گذار به صورت وکلات از طرف سپرده گذار است.
مظاهري تاکيد کرد: متاسفانه در دولت گذشته دستورات خلافي به بانکها ابلاغ مي شد که باعث ايجاد خسارت به منابع بانکي کشور گرديد. ضمن آنکه مديران عامل بانکها براساس قانون بانکداري بدون ربا نبايد دستورات دستوري اعمال شده از سوي ديگران را اجرا کند.
مظاهري در ادامه برنامه در رابطه با آثار حذف چک پول ها تصريح کرد: يکي از اقداماتي که در زمان رياست من در بانک مرکزي انجام شد جايگزين کردن ايران چک ها به جاي چک پول ها بود. البته بهترين کار چاپ اسکناس به جاي ايران چک ها بود که اين طرح در آن زمان مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.
وي با بيان آنکه براساس برخي پيشنهادها بحث حذف چک پول ها از نظام بانکي به مدت يک هفته مطرح شد گفت: اين موضوع در شرايطي که حجم چک پول هاي موجود در کشور رقم بالايي را به خود اختصاص داده بود در يک دوره يک هفته اي امکانپذير نبود به همين علت يک دوره 5 ماهه براي اين کار در نظر گرفته شد.
***نرخ سود پرداخت شده به سپرده گذاران بايد مطابق با نرخ تورم باشد
رئيس کل سابق بانک مرکزي در خصوص استقلال بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه که بايد مردم در اين رابطه قضاوت کنند اظهار داشت: در دوره مسئوليتم در بانک مرکزي سعي کردم که اين بانک کاملا مستقل باشد.
مظاهري در ادامه بحث موضوع قانون عمليات بانکداري بدون ربا گفت: اينکه گفته مي شود که نرخ سود پرداخت شده به سپرده گذاران بايد مطابق با نرخ تورم باشد گفته کاملا درست است. در حال حاضر ما با پول اعتباري کار مي کنيم نه اسکناس به خودي خود اصالت نداشته و دولت اگر بخواهد ايجاد ثروت کند بايد اقدام به ضرب سکه نمايد.
رئيس کل سابق بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه که اميدواريم شوراي پول و اعتبار در دولت يازدهم اقدامات لازم را براي پرداخت سود تسهيلات بانکي به متقاضيان برپايه نرخ تورم آن هم از طريق کاهش و کنترل نرخ تورم به مرحله اجرا بگذارد گفت: در اواخر دولت خاتمي نرخ تورم يازده درصد و نرخ سود تسهيلات بانکي 24 درصد بود که بعد از رايزني و بحث و بررسي نرخ سود تسهيلات بانکي به 16 درصد رسيد اما اين روند در سال 86 براساس آمار نرخ تورم به 25درصد رسيد و نرخ سود تسهيلات بانکي پايين نگه داشته شد .
به همين علت بهترين راه ايجاد تعادل براي پرداخت نرخ سود تسهيلات بانکي براساس نرخ تورم کاهش و کنترل تورم است.
وي ادامه داد: بايد بگويم در دولت يازدهم با توجه به مهلت صد روزه اي که براي بهبود شرايط اقتصادي مردم در نظر گرفته شده اگر چه اين مدت کم است اما ميتوان با يک برنامه ريزي درست از اين 100 روز به خوبي استفاده کرد.
وي در خصوص تنظيم مجموعه سياست هاي بانک مرکزي در قالب بسته سياستي نظارتي گفت: اين کار براي اولين بار در زمان مسئوليت من در بانک مرکزي به مرحله اجرا گذاشته شد که بعد از تهيه مجموعه سياست هاي بانک مرکزي براي تصريح به شوراي پول و اعتبار بايد ارائه مي شد که اين موضوع با حذف شوراي پول و اعتبار کاري که دولت آن زمان براساس تصميمات غلط به مرحله اجرا گذاشت ، مصادف شد .
وي ادامه داد: دولت وقت براساس مصوبه اي که به تصويب رسانده بود اعلام کرد که اين موضوع را بايد به کميسيون اقتصادي دولت ارائه شود و بر اين اساس اولين بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي در کميسيون اقتصادي دولت وقت مطرح و بعد از توضيحات مربوطه به تصويب نهايي رسيد.
وي در رابطه با احياي مجدد شوراي پول و اعتبار و بحث تشکيل وزارت خزانه داري گفت: موضوع حذف شوراي پول و اعتبار در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و پس از بحث هاي متعدد در مجمع احياي مجدد شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
وي در مورد تشکيل وزارت خزانه داري و يا احياي مجدد سازمان برنامه و بودجه گفت: ساختار اقتصاد کشور شامل 3 رکن اصلي يکي بازار سرمايه و بيمه خزانه دولت و سياست هاي مالي ديگر نظام بانکي و پولي شامل است که هر کدام بايد وظايف خود را بدون دخالت ساير بخش ها به خوبي انجام دهند.
وي ادامه داد: ممکن است براساس بررسي هاي انجام شده سازمان برنامه و بودجه دوباره احيا و در قالب تشکيل وزارت خزانه داري به کار خود ادامه دهد.
وي در پايان در خصوص بحث کاهش ارزش پول ملي و تداوم قهرماني ايران در بالا بودن نرخ تورم اظهار داشت: اين موضوع کاملا بستگي به برنامه اقتصادي دولت دارد. اميدواريم که دولت بتواند جلوي سرعت کاهش ارزش پولي ملي را بگيرد زيرا جهت گيري دولت يازدهم کاهش و کنترل نرخ تورم در کشور است .
وي تاکيد کرد: بايد ما نکات مشترک بين بانکداري سنتي و بانکداري اسلامي را بررسي کرده و هر مواردي که در بانکداري سنتي جزو ربا محسوب نمي شود را به خوبي استفاده کنيم که اين کار باعث باعث رونق فعاليت هاي بانکي براساس استفاده از وجوه مشترک بين بانکداري اسلامي و سنتي مي شود.
انتهاي پيام/
