به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران حاضر در محل؛علي لاريجاني رئيس مجلس امروز در مراسم توديع رحماني فضلي و معارفه امين‌حسين رحيمي با بيان اينكه ديوان يك مركز رسمي براي رسيدگي به حساب‌هاي دولتي و يك مرجع كلان است اظهارداشت: بناي ديوان بر مچ‌گيري نيست بلكه مي‌خواهد فضايي را براي عدم انجام تخلف فراهم كند.

وي افزود: يكي از اين مسائل مربوط به گزارش تفريق بودجه بود، كه مديران سابق با تاخير به مجلس ارائه مي‌كردند كه اين موضوع با مشكلات زيادي روبرو بود اما خوشبختانه اين مسئله در زمان آقاي رحماني‌فضلي منتفي شد و ما حتي شاهد ارائه گزارش‌هاي سه ماهه و شش ماهه نيز به مجلس بوديم.

لاريجاني با بيان اينكه تسريع در ارائه گزارشات موردي به مجلس جلوي بسياري از تخلفات مشابه را مي‌گيرد گفت: اين مسئله در بسياري از موارد با موفقيت انجام شد به عنوان مثال در بحث هدفمندي يارانه‌ها دولت قبل مطابق قانون عمل نكرد كه دراين زمينه ديوان گزارشات مناسبي را چندين بار ارائه كرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه ديوان ظرفيت جديدي را جهت اطلاع‌رساني به وجود آورد، افزود: بسياري از مسائلي كه بعد رسانه‌اي پيدا مي‌كرد ديوان با تهيه به موقع گزارشات ظرفيت جديدي را به وجود آورد از اين رو اميدواريم آقاي رحيمي نيز اين مسائل را مدنظر قرار دهد.

***بسياري از تخلفات ناشي از نبود تسلط كامل بر قانون است

لاريجاني به بحث ترويج آموزش در دستگاه‌هاي مختلف اشاره كرد و گفت: بسياري از تخلفات ناشي از عدم تسلط كامل بر قانون است كه اين مسئله در گزارشات ارائه شده كاملا مشهود بود از اين رو آموزش مديران از اهميت بالايي برخوردار است.

وي همچنين به طرح سنا (سامانه نظارت الكترونيك) اشاره كرد و گفت: براي اينكه طرح سنا به روز شود نياز به همكاري تام دولت است كه امروز بنده با بازديد از اين طرح متوجه شدم سرمايه‌گذاري خوبي دراين زمينه شده است.

*** دولت قبل قوانين را عامدانه نقض مي‌كرد

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در بسياري از موارد قانون به طور عمد ناديده گرفته مي‌شد گفت: يك رويه نامناسبي كه دولت قبل اتخاذ كرده بود نقض قوانين به بهانه عدم مطابقت با قانون اساسي بود كه اين مسئله يك تفكر كاملا اشتباه است.

وي افزود: قانوني كه مجلس صحه مي‌گذارد ديگر هيچ كس نمي‌ تواند مانع اجراي آن شود و در صورت عدم اجراي آن مرتكب يك تخلف آشكار و بزرگ شده است كه نظام‌بندي كشور را با مشكل مواجه مي‌كند.

وي ادامه داد: اگر رئيس‌جمهور قانوني را خلاف قانون اساسي ديد مي‌تواند اين مسئله را به شوراي نگهبان اطلاع دهد زيرا در هر شرايطي قانون بايد اجرا شود و ما همواره روي اين اصل ايستاده ايم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه تخلفات در دولت قبل توسط بالاترين مقام‌ها انجام مي‌شد تصريح كرد: زماني كه ديوان محاسبات وزير متخلف را براي پاسخگويي دعوت مي‌كرد پاسخ وزير مربوطه چيزي جز اينكه "به من دستور دادند" نبود.

لاريجاني با بيان اينكه اگر خواستار اجراي عدالت هستيم بايد بر مبناي قانون عمل كنيم اظهار داشت: در برخي از موارد قانون صراحتي وجود دارد ولي درست انجام نمي‌شود كه اين مسئله همان تخلفات عامدانه است.

لاريجاني با بيان اينكه گزارشات ارائه شده توسط ديوان انجام كار حسابرسي است،افزود: زماني كه ديوان اقدام به ارائه گزارش مي‌كرد گاهي سرو صداهاي سياسي بلند مي‌شد تهمت مي‌زدند و مسائل را رسانه‌اي مي‌كردند كه اين مسائل ديگر نبايد تكرار شود.

وي با بيان اينكه مبناي كار دولت يازدهم قانون مدارانه است ادامه داد: لازم است دولت به كلي رويكردهاي دولت پيشين را عوض كند و مبناي كار براساس قانون باشد.

لاريجاني همچنين ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه را درست تلقي كرد و ارائه اصلاحيه در زمان نقض قانون را ضروري دانست.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان با بيان اينكه رحماني‌فضلي گام‌هاي جديدي را براي ديوان محاسبات برداشت اذعان داشت: اميدواريم كادر جديد ديوان محاسبات هم در پيشگيري و هم در مبارزه با تخلفات نقش موثري را ايفا كند.

انتهاي پيام/