به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام داشت: «پرداخت مالیات» یکی از نماگرهای مورد توجه بانک جهانی است که در گزارش های مختلف خود با عنوان «انجام کسب و کار » از سال 2006 به آن پرداخته است.

در گزارش مذکور، شاخصی با عنوان «سهولت انجام کسب و کار » با استفاده از نماگرهای متعدد اندازه گیری می شود و کشورها بر اساس آن رتبه بندی می شوند .

بانک جهانی برای نماگر پرداخت مالیات، مولفه هایی را تعریف کرده که هدف آنها تسهیل پرداخت مالیات است و از قانونگذاران می خواهد قوانین و مقررات مالیاتی را در این مسیر اصلاح کنند.

هر چه توجه کشورها به رعایت مولفه های پرداخت مالیات در حوزه تقنین و البته اجرا بیشتر باشد، شیوه های پرداخت و دریافت مالیات بهبود می یابند هدف اصلی کاهش هزینه های (مالی و زمانی) بنگاه ها در تعامل با دستگاه های بیرونی است که می تواند به رشد اقتصادی و گسترش سرمایه گذاری بیانجامد. البته، نمی خواهیم ادعا کنیم رعایت شاخص های پرداخت مالیات به تنهایی می تواند رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را تضمین کند؛ بلکه ادعا آن است که قانونگذاری منطبق با شاخص های تسهیل پرداخت مالیات تنها یکی از راه های موجود برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. به عبارت دیگر ، مطالعه گزارش های بانک جهانی نشان می دهد اصلاح نظام مالیاتی در جهت تسهیل پرداخت ها، تنها یک ابزار برای بهبود محیط کسب و کار است.

در خصوص مولفه های پرداخت مالیات، توضیح این نکته ضروری است که این مولفه ها زنجیروار در هم تنیده اند و هیچ یک از آنها به تنهایی نمی توانند به بهبود محیط کسب و کار بیانجامند. بانک جهانی بر این باور است که نظام مالیاتی به اصلاحاتی سازگار و همگرا نیاز دارد تا فضایی برای سرمایه گذاری فراهم آورد.

قانونگذاران باید با توجه به این مولفه ها، قوانین و مقررات مالیاتی لازم را وضع کنند، قوانین و مقررات موجود را اصلاح کرده یا در صورت لزوم آنها را نسخ کنند. در واقع ، این مولفه ها هدایت کننده قانونگذارانند و هدف آن است که قوانین و مقررات مالیاتی، پرداخت مالیات را تسهیل کنند تا در نتیجه بار اداری مالیاتی بر مودیان کاهش یابد، درآمد دولت تنظیم شود و فرار و طفره مالیاتی کاهش یابد و در بهترین حالت از میان برود.

از این رو، قوانین و مقررات مالیاتی باید در جهت ساده کردن نظام مالیاتی و صرفه جویی در وقت و هزینه مودیان و دولت گام بردارند.

گزارش های بانک جهانی نشان می دهند کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی که قوانین مالیاتی خود را در سال های 2006-2007 اصلاح کرده اند ، درآمد بیشتری نیز به دست آورده اند.

از سال 2005 ، 90 مورد اصلاح در قوانین و مقررات 65 کشور در حوزه های زیر صورت گرفته است که در زمره چهار اصلاح مهم و موفق محسوب می شوند:

- تشکیل پرونده آنلاین،
- تجمیع مالیات ها،
- ساده کردن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی،
- کاهش نرخ مالیات و گسترش پایه مالیاتی.

این گزارش در پایان می افزاید: بر این اساس، مولفه های مربوط به نماگر پرداخت مالیات در گزارش های «انجام کسب و کار» بانک جهانی مورد بررسی قرار می گیرند. این مولفه ها عبارتند از : نرخ و پایه مالیات، تعداد مالیات های پرداختی، معافیت های مالیاتی، زمان تشکیل پرونده و پرداخت های مالیاتی، این مولفه ها که تقریبا در تمام گزارش ها آمده اند. در پی تسهیل پرداخت مالیاتند تا از یک سو، میان درآمدزایی برای دولت و از سوی دیگر ، کاستن از بار مالیاتی بر مودیان موازنه برقرار کنند.

گزارش های بانک جهانی به ویژه رعایت این مولفه ها را به نفع مشاغل کوچک می دانند. مشاغل کوچک از یک سو آسیب پذیرتر از مشاغل و صنایع بزرگ و متوسط بوده و از سوی دیگر، رشد آنها می تواند به رشد اقتصادی کشور بیانجامد و منافع بسیاری از این حیث عاید کشورها کند. از این رو ، لازم است مولفه های مالیاتی با این رویکرد وارد قوانین و مقررات مالیاتی شوند.

در این گزارش، نماگر پرداخت مالیات در گزارش های بانک جهانی تبیین شده و نیز مهمترین اصلاحات صورت گرفته در قوانین و مقررات 5 کشور مورد اشاره قرار گرفته اند کشورهای مذکور بر اساس رتبه های اول تا پنجم در گزراش انجام کسب و کار 2013 انتخاب شده اند از این رو، مطالعه آنها می تواند راهگشای قانونگذار ایرانی باشد.

انتهاي پيام/